جام جم آنلاين
صفحه اصلی روزنامه درباره ما ارتباط با ما پیوندها راهنمای سایت بورسبورس آب و هواآب و هوا انتشاراتانتشارات اشتراکاشتراک آرشیوآرشیو
چهارشنبه 01 اسفند 1397 / 14 جمادي الثاني 1440 / a 20 Feb 2019    آخرین به روز رسانی ساعت 08:20
عناوین کل اخبار
روزنامه
فرهنگ و سينما
اجتماعي
دفاع مقدس
اقتصادي
راديو و تلويزيون
سياسي
بين الملل
ورزشي
دانش
آموزش
حوادث
گردشگري
شهرستانها
تاريخ
گفتگو
سرگرمي
يادداشت
صوت وتصویر
عکس
کاریکاتور
RSS
نسخه موبایل جام جم
جستجوی پیشرفته
ضمائم
ویژه نامه ها
RSS FEED
سياسي
نسخه چاپی فرستادن با پست الکترونیک
دوشنبه 19 ارديبهشت 1384 - ساعت 05:26
شماره خبر: 100004162607
جايگاه و مسووليت هاي رئيس جمهور
جام جم آنلاين: «جایگاه و مسوولیت های رئیس جمهور» نام کتابی است که قرار است این روزها توسط دفتر نشر فرهنگ اسلامی منتشر و در نمایشگاه کتاب در دسترس جویندگان قرار گیرد.

این کتاب تلاش می کند تا به طور خلاصه جایگاه رئیس جمهور در نظام حقوقی و سیاسی ایران را تبیین کرده و اختیارات وسیع او را طبق اصول قانون اساسی روشن نماید.
مهمترین بخش از مطالب کتاب ، بررسی روند تاریخی تدوین اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی و مقایسه جایگاه و اختیارات رئیس جمهور ایران با قانون اساسی فرانسه و نیز گستره مسوولیت رئیس جمهور در اجرای این قانون است.
در این که رئیس جمهور «مسوولیت اجرای قانون اساسی» را برعهده دارد ، تردیدی نیست ، اما قلمرو این مسوولیت در سالهای اخیر موضوع گفتگوهای طولانی و بحث انگیزی بوده است.
نویسنده پس از مطالعه تاریخی و تطبیقی پاسخ جدیدی را به این پرسش ها ارائه کرده که باید در متن کتاب مطالعه کرد. اینک با حذف برخی مباحث صرفا تخصصی ، خلاصه ای از فصل دوم کتاب مذکور تقدیم خوانندگان می شود. با چشم پوشی از پیشینه اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی و مبانی و تغییرات آن ، بنا به نص اصل مذکور هم اکنون «پس از مقام رهبری ، رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود ، بر عهده دارد.» به این ترتیب رئیس جمهور بر جایگاه عالی ترین مقام رسمی کشور پس از رهبری تکیه می زند و دارای 2 مسوولیت عمده است ؛ یکی ریاست قوه مجریه ، جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود و دیگری اجرای قانون اساسی. بررسی این 3 نکته در گفتارهای جداگانه موضوع فصل حاضر است.


عالی ترین مقام رسمی کشور پس از رهبری



باوجود آن که هم به لحاظ مبانی فقهی و هم از نظر قانون اساسی ، ولی فقیه در راس هرم نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است ، برای پاسخ به برخی نیازهای بین المللی و روابط خارجی رئیس جمهور در میان مقامات قانونی ، عالی ترین مقام رسمی کشور پس از رهبری شناخته شده و به تعبیری می توان او را در میان روسای سه قوه ، ارشد تلقی کرد. این موقعیت البته ویژه تعاملات جهانی نیست و در حقوق داخلی و روابط نهادهای قانونی کشور نیز کاربرد دارد. متن سوگندنامه رئیس جمهور به روشنی بر جایگاهی برتر از ریاست یک قوه دلالت دارد. اصول زیر از میان اصول قانون اساسی را می توان تجلی همین موقعیت برتر دانست ؛ زیرا اختیارات ، وظایف و مسوولیت هایی را برعهده رئیس جمهور نهاده اند که اختصاص به حوزه «قوه مجریه» نداشته ، فرا قوه ای و مرتبط با کل حاکمیت محسوب می شوند. نهادن این امور بر دوش رئیس جمهور نمی تواند به جهت «ریاست قوه مجریه» باشد ؛ آن هم ریاستی که در عرض ریاست قوای دیگر در موقعیتی کاملا برابر است.

امضای معاهدات بین المللی: «امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمان های مربوط به اتحادیه های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست.» (اصل یکصد و بیست و پنجم)

تعیین و پذیرش سفیران: همچنین «سفیران به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب رئیس جمهور تعیین می شوند. رئیس جمهور استوارنامه سفیران را امضائ می کند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را می پذیرد.» (یکصد و بیست و هشتم) با توجه به این که سفیر نماینده مجموعه حاکمیت سیاسی است (و نه قوه مجریه) ، اعزام سفیران به کشورهای خارجی و نیز پذیرش سفیران کشورهای دیگر توسط رئیس جمهور را باید به جایگاهی برتر از سایر قوا نسبت داد.

امضائ و ابلاغ قوانین: «رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضائ کند و برای اجرا در اختیار مسوولان بگذارد.» (اصل یکصد و بیست و سوم). با توجه به این که «مصوبات مجلس» می تواند «در عموم مسائل» و مربوط به هریک از قوای سه گانه و نهادهای قانونی باشد ، امضای رئیس جمهور و این که او باید قانون را «برای اجرا در اختیار مسوولان بگذارد» ، نشان از جایگاه برتر وی دارد.

مدیریت برنامه و امور مالی و اداری کشور: «رئیس جمهور مسوولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما بر عهده دارد و می تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.» (اصل یکصد و بیست و ششم). بدیهی است که «امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور» اختصاص به قوه مجریه نداشته و همه نهادهای کشور وابسته به آن هستند. قرار دادن این مسوولیت به عهده رئیس جمهور اهرمی قدرتمند را در اختیار وی می گذارد تا در جایگاهی برتر از آن استفاده کند.

اعطای نشان ها: «اعطای نشان های دولتی با رئیس جمهور است» (اصل یکصد و بیست و نهم). مقصود از دولت در این اصل تنها بخشی از قوه مجریه نیست ، بلکه کلیت نظام و حکومت مورد نظر است. به همین دلیل قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسوولیت های ریاست جمهوری اسلامی ایران (مصوب)1365 نشان های دولتی را اعم از کشوری و لشکری دانسته است.

  • رئیس جمهور بر جایگاه عالی ترین مقام رسمی کشور پس از رهبری تکیه می زند و دارای 2 مسوولیت عمده است: یکی ریاست قوه مجریه دیگری اجرای قانون اساسی

  • بنابر ماده 7 این قانون «به منظور اجرای اصل 129 نشان های کشوری به پیشنهاد وزرای ذی ربط و تصویب هیات دولت و نشان های لشکری به پیشنهاد رئیس ستاد مشترک و تصویب فرمانده کل قوا یا مقام مجاز از طرف وی ، به وسیله رئیس جمهور اعطا می شود». آیین نامه اعطای نشان های دولتی مصوب 1368.10.17 هیات وزیران نیز به خوبی حاکی از آن است که این وظیفه فراتر از ریاست قوه مجریه بوده و همه عرصه های اجرایی و غیراجرایی را شامل می شود.

    ریاست شورای عالی امنیت ملی: «به منظور تامین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور، با وظایف زیر تشکیل می گردد:

    1- تعیین سیاست های دفاعی امنیتی کشور در محدوده سیاست های کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری.

    2- هماهنگ نمودن فعالیت های سیاسی ، اطلاعاتی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی امنیتی.

    3- بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی....(اصل یکصد و هفتاد و ششم)
    با نیم نگاهی به اهداف و وظایف شورای عالی امنیت ملی که آشکارا فراتر از حوزه اجرایی است با در نظر گرفتن این که روسای قوای سه گانه ، رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح و نمایندگی مقام رهبری نیز از جمله اعضای این شورا هستند ، تردیدی باقی نمی ماند که اعطای ریاست آن به رئیس جمهور از آن رو بوده که عالی ترین مقام رسمی کشور پس از رهبری به شمار می رود.

    مسوول مقدماتی بازنگری در قانون اساسی: ممکن است به هر دلیلی قانون اساسی نیازمند تاملی دوباره گردد. کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست و در موارد ضروری «مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام در حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را... پیشنهاد می کند.» (اصل177)
    مخاطب قرار گرفتن رئیس جمهور که مستلزم ماموریت انجام مقدمات شروع به کار شورای بازنگری قانون اساسی است نشان از تفوق شان رسمی رئیس جمهور بر سایر نهادهای حکومتی پس از مقام رهبری است ؛ خصوصا با در نظر گرفتن حضور اعضای شورای نگهبان ، روسای قوای سه گانه ، اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام و نمایندگانی از طرف رهبری ، مجلس خبرگان و... در این شورا (ذیل همان اصل).


    مسوولیت قوه مجریه



    طبق اصل 113 ، رئیس جمهور «ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود ، برعهده دارد.»
    استثنای مذکور در این اصل که در اصل شصتم نیز تکرار شده است به آن دلیل که برخی امور اجرایی در قانون اساسی مستقیما برعهده رهبری نهاده شده است. فرمان همه پرسی ، فرماندهی کل نیروهای مسلح ، اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها ، نصب و عزل و قبول استعفای برخی مقامهای اداری و اجرایی نظیر رئیس سازمان صدا و سیما از جمله این امور هستند که در اصل 110از آنها به عنوان بخشی از «وظایف و اختیارات رهبر» یاد شده است.
    قید «مستقیما» نیز از آن جهت آمده است که همه قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران به هر حال زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت انجام وظیفه می کنند (اصل57)و رهبر منتخب خبرگان ، ولایت امر و همه مسوولیت های ناشی از آن را برعهده خواهد داشت (اصل107).
    با این مقدمه ، نگاهی به مهم ترین وظایف و اختیارات رئیس جمهور که ناشی از ریاست او بر قوه مجریه است ، خواهیم داشت.

    ریاست و مسوولیت هیات وزیران: به موجب اصل شصتم: «اعمال قوه مجریه...از طریق رئیس جمهور و وزرا است». اما «ریاست هیات وزیران با رئیس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم های وزیران و هیات دولت می پردازد.» (اصل)134 بدیهی است پیامد این ریاست آن است که «رئیس جمهور در برابر مجلس مسوول اقدامات هیات وزیران است.» (ذیل همان اصل)

    معرفی و عزل وزیران و نظارت بر عملکرد آنان: ریاست رئیس جمهور بر هیات وزیران و پاسخگویی او در برابر اقدامات آنان مقتضی آن است که بتواند در تعیین وزیران ، نظارت بر عملکرد آنان و حتی ، در صورت لزوم ، عزل آنان ایفای نقش کند. به همین دلیل است که طبق قانون اساسی «وزرا توسط رئیس جمهور تعیین و برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی می شوند.» (اصل133)او «بر کار وزیران نظارت دارد» (اصل134)و «هر یک از وزیران مسوول وظایف خاص خویش در برابر رئیس جمهور و مجلس است» (اصل137)و از این رو «می تواند وزرا را عزل کند.» (اصل136)تاکید می شود که این گفته نافی حق نمایندگان مردم در بر کنار کردن هیات وزیران یا هر یک از وزرا از طریق استیضاح نیست. (اصل89)

    قبول استعفای وزرا یا هیات وزیران: ممکن است هریک از وزیران و یا مجموعه آنان ، به هر دلیلی ، مایل به کناره گیری از مسوولیت خویش باشند. در این صورت ، با توجه به ریاست جمهور بر قوه مجریه ، «استعفای هیات وزیران یا هر یک از آنان به رئیس جمهور تسلیم می شود.» (اصل135)

    تعیین سرپرست برای وزارتخانه ها: بر مبنای ذیل اصل  135 رئیس جمهور می تواند برای وزارتخانه هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت 3 ماه سرپرست تعیین نماید.»
    در اصل 141 ، قبل از تجدیدنظر سال 1368 ، آمده بود که «نخست وزیر می تواند در موارد ضرورت به طور موقت تصدی برخی از وزارتخانه ها را بپذیرد». شورای نگهبان در تفسیر این اصل اعلام کرد: «در قانون اساسی سرپرستی (تصدی) موقت وزارتخانه ها جز برای نخست وزیر که آن هم باید با موافقت رئیس جمهور و تایید مجلس شورای اسلامی انجام شود پیش بینی نشده است ...». این شورا در پاسخ به استفساریه دیگری مجددا تاکید کرد که «جواز سرپرستی نخست وزیر نسبت به وزارتخانه های فاقد وزیر به موافقت ریاست جمهوری و تصویب مجلس احتیاج دارد.»
    گرچه این 2 نظریه به دلیل حذف پست نخست وزیری و اصول مربوط به آن در بازنگری قانون اساسی فاقد اعتبار اجرایی است ، اما به عنوان یک پیشینه حقوقی و برای پاسخ به این سوال قابل توجه است که آیا طبق اصل 135 جدید نیز موافقت مجلس برای سرپرستی موقت وزارتخانه ها ضروری است؛
    ظهور این اصل حاکی از پاسخ منفی به پرسش فوق است ، رئیس جمهور تنها مرجع «تعیین» است و می تواند فرد دلخواه (غیر ازخود) را به سرپرستی وزارتخانه ای منصوب کند و البته پاسخگوی عملکرد او در برابر مجلس شورای اسلامی باشد.

    انتخاب و تعیین معاونان و مشاوران: وظایف گسترده رئیس جمهور و تنوع امور اجرایی کشور، ممکن است او را نیازمند معاونهایی کند که در امور گوناگون متخصص باشند.اصل یکصد و بیست و چهارم برای پاسخ به همین نیاز می گوید: «رئیس جمهور می تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد.» در همین اصل از «معاون اول رئیس جمهور» یاد شده است. اما تعداد «سایر معاونتها» را مشخص نکرده است. لازم به یادآوری است که مرجع تشخیص صلاحیت و انتصاب معاونان تنها شخص رئیس جمهور است و نیازی به رای اعتماد نمایندگان مجلس نیست. همچنین در اصل هفتاد ، به طور ضمنی ، به حق رئیس جمهور مبنی بر داشتن «مشاوران» مورد نیاز اشاره شده است.

    تعیین نماینده یا نمایندگان ویژه: «رئیس جمهور می تواند در موارد خاص ، بر حسب ضرورت با تصویب هیات وزیران نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید.
    در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیات وزیران خواهد بود.» (اصل یکصد و بیست و هفتم) ذکر این اصل در شمار اختیارات ناشی از ریاست قوه مجریه (و نه جایگاه رسمی رئیس جمهور) به آن دلیل است که شورای نگهبان در موارد متعدد و از جمله نظریه تفسیری مورخ 81.10.2 خود تاکید کرده است: «اصل 127مربوط به امور اجرایی است و شامل تصویب نامه ها و آیین نامه ها و اساسنامه ها نمی شود.»

    عضویت در شورای موقت رهبری: «در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیس جمهور ، رئیس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام ، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می گیرد.» (بخشی از اصل یکصد و یازدهم).
    می توان گفت حضور رئیس جمهور در این شورا بیشتر به جهت ریاست وی بر قوه مجریه است و صرف این حضور نمی تواند دلیلی بر جایگاه برتر او به شمار آید.

  • مسوولیت اجرای قانون اساسی


    حتی پس از بازنگری و اصلاح اصول 57 و 113، هنوز هم مانند گذشته «مسوولیت اجرای قانون اساسی» در زمره مسوولیتهای رئیس جمهور باقی مانده است. در این زمینه اختلاف نظر مهم بر سر حوزه این مسوولیت است ؛ در حالی که برخی از حقوقدانان با تمسک به ظاهر اصل 113 مسوولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی را فراتر از حوزه ریاست او بر قوه مجریه می دانند ، برخی دیگر به دلایلی آن را محدود به همین حوزه دانسته اند.
    در کتاب «جایگاه و مسوولیت های رئیس جمهور» ، ابتدا نگاهی به گفته های طرفداران هر دو نظریه می شود و پس از تحلیل و نقد آن ، تلاش برآن است تا نظریه سومی ارائه شود ؛ نظریه ای که به عقیده نویسنده ، از ایرادهای وارد به 2 نظریه مذکور پیراسته و منطبق با اهداف قانونگذار و قواعد تفسیر حقوقی است.


  • دکتر محسن اسماعیلی



    نظر خوانندگان:*
    لطفاً نظرات را فارسی وارد کنید
    نام:*    پست الکترونیک:





    کد بالا را وارد کنید(بزرگ و کوچکی حروف تاثیری ندارد):