سرنگ را که پيدا کرد رفت توي يکي از دستشويي ها و در را به هم زد. يک ساعت بعد باز توي همان دستشويي خم شده بود جلوي آينه خط لب مي کشيد. از دستشويي که بيرون آمد، توي پارک چرخ زد.
ديده بود پي اش مي آيم. چند بار خواست گمم کند، ولي او با رنگهاي تند صورتش و مانتويي که دکمه ها و جا دکمه هايش سخت به هم رسيده بودند و بينشان بازمانده بود، گم شدني نبود.
بزرگي اعداد هميشه نسبي است مثلا وقتي کسي رقم 4 هزار را براي قوطي هاي کنسرو استفاده کند مي گوييم ناچيز است. شايد توليد روزانه يک کارخانه نه چندان پيشرفته باشد.
4 هزار تن زباله هم رقم بزرگي نيست ، شايد زباله توليد شده در يک روز باشد در محدوده اي از کره خاکي ؛ اما اگر کسي بگويد 4 هزار زن خياباني در کشوري مي گردند اين رقم به ناگهان مهم جلوه مي کند.
دکتر معتمدي ، روانپزشک و مديرکل دفتر آسيب ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي ، آخرين آمار زنان خياباني را 4هزار نفر در ايران اعلام مي کند. اين عضو هيات علمي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي ضمن اشاره به اين که جامعه شناسان آمار پنهان آسيبهاي اجتماعي را 4يا 5برابر ميزان تخمين زده شده مي دانند، نرخ رشد آسيبهاي اجتماعي در ايران را سالانه 15درصد اعلام مي کند و از آنجا که فحشا هم به عنوان جزيي از آسيبهاي اجتماعي محسوب مي شود رشد 15درصدي آن قابل توجه است.
گرچه اين رقم در مقايسه با کشوري مثل امريکا با يک ميليون زن و دختر خياباني و سالانه 100هزار نفر دستگير شده است به همين عنوان ، بدون مقايسه وسعت 2کشور کوچک مي نمايد، اما نمي شود به روي آن چشم بست.
براساس نظر جامعه شناسان اين زنان به انواع حرفه اي و غيرحرفه اي تقسيم شده اند و اميد ساماندهي وضع انواع غيرحرفه اي از حرفه اي به مراتب بيشتر است. کارشناسان دفتر آسيب ديدگان اجتماعي معتقدند بيشتر زنان دستگير شده بي خانمان يا عقب افتادگان بوده اند، اما افرادي که تحت پوشش تجارت کالا در جزاير آزاد يا با داشتن محلي براي سکونت به اين اعمال مشغولند، کمتر دستگير مي شوند.
از آنجا که تن فروشي معمولا موضوعي خصوصي ميان 2نفر است ، کنترل اين زنان مشکل تر مي شود. با آن که بيشتر زنان خياباني دستگير شده از اقشار فقير و متوسط جامعه اند، مدير دفتر آسيب ديدگان ، فقر را تنها عامل اصلي نمي داند.
او ضمن زنجيره اي دانستن اين قبيل معضلات اجتماعي ، بااشاره به جمعيت يک ميليون و 200هزار نفري زنان سرپرست خانوار و باوجود سهم 12درصدي زنان از اشتغال در کشور معتقد است کمتر از يک درصد زنان فقير به چنين مسائلي آلوده هستند.
او فقر فرهنگي را جدي تر از فقر مادي مي داند. دکتر اصلان ضرابي ، روانپزشک و عضو ممتاز کالج روانپزشکان انگلستان در پاسخ به اين پرسش که آيا لذت جويي مي تواند يکي از عوامل اصلي و کليدي در به وجود آمدن جمعيت 4 هزار نفري زنان خياباني باشد، مي گويد به واقع بايد ديد که آيا در اين مساله لذتي هم از نظر روان شناسي مطرح است يا نه؛
به طور کلي هر انساني محتاج وابستگي روحي به فردي مشخص است ، اما اين رابطه ناپايدار و متغير هنگامي که بکرات انجام شود جز رنج و تحقير شخصيت اين زنان نتيجه اي ندارد.
افسردگي و اختلالات شخصيتي حاصل از آزارهاي جنسي در دوران کودکي توسط محارم از بارزترين بيماري هاي رواني پيش از تن فروشي اين زنان است. بسياري از آنان دچار کم هوشي ، عقب افتادگي و اسکيزوفرني هستند.
بيماري هاي رواني اين زنان پس از تن فروشي شدت پيدا مي کنند. حس تنفر، عدم عزت نفس ، تلاش براي خودتخريبي و ميل شديد به خودکشي براي انتقام گرفتن از خودي که چيزي از آن باقي نمانده است آنها را رها نمي کند.
گرچه بيماري هاي رواني و خودکشي در اين گروه از زنان بيشتر است ، اما نمي توان گفت همه اين زنان بيماران رواني اند. مشتريان چنين زناني هم مسلما سالم نيستند.
بيشتر آنان از بيماري هاي حاد جنسي ، عقده هاي شخصيتي و ميل شديد به تنوع طلبي در روابطشان رنج مي برند، اما نمي شود آنان را تبرئه کرد، چون تمام اين امراض با مراجعه به روانپزشک و روان شناس قابل کنترل و مهارند.
دکتر معتمدي ، قصه خياباني شدن اين زنان را به چرخه اي بسته تشبيه مي کند. همسر آزاري ، شوهران تهاجمي ، خشونت و پرخاشگري در خانه ، مهاجرت ، سطح پايين سواد، اختلالات شخصيتي ، فقر، طلاق ، اعتياد و عدم باورهاي ديني صحيح ، کانون خانواده را از هم مي پاشد و زنان بي سرپناه را به خيابان مي راند پس از آن ، اين زنان هم به کانون ديگر خانواده ها لطمه مي زنند و قصه تکرار مي شود.
وي اضافه مي کند با باور چند عاملي بودن معضل ، سياستگذاري هاي چندوجهي خواهيم داشت که به اين ترتيب از همه عوامل دخيل در به وجود آمدن مساله مي توان براي اصلاح و ساماندهي استفاده کرد.

زنان بدون آمار
هر زن خياباني به خيال خودش قصه اي متفاوت با بقيه دارد، اما تمامشان ندانسته به هم شبيه اند. بيشتر اين زنان با شوهران خود فاصله سني بسيار زياد داشته اند و در سنين پايين و گاهي پيش از بلوغ ازدواج کرده اند.
هريک به شکلي تحت خشونت هاي جنسي در کودکي و بزرگسالي بوده اند. همگي اعتقادات ديني و باورهاي فرهنگي ضعيف دارند. بيشتر معتاد و مواد فروشند. سابقه ديگر جرايم در پرونده هايشان به چشم مي خورد، از محبت والدين به نوعي محروم بوده اند، حداقل يک بار به تماشاي فيلمهاي هرزه نگاري پرداخته اند يا در ساخت و انتشارشان دخيل بوده اند و شرايط نامناسب اقتصادي داشته اند.
معتمدي مي گويد همه اين عوامل و بخصوص وضع بد اقتصادي مي تواند محرک محسوب شود؛ اما فرهنگ و دين بايد بازدارنده باشند و دقيقا به همين علت افرادي با تمام مشکلات بالا اما با فرهنگي اصيل ، در شرايط مساوي با اين زنان ، سخت ترين مشاغل را مي پذيرند و به فحشا تن نمي دهند.
روزانه تعداد زيادي از زنان خياباني از طرف اداره مبارزه با مفاسد اجتماعي و نيروهاي انتظامي براي بررسي وضعيت جسمي و رواني به پزشکي قانوني فرستاده مي شوند. دکتر مهدوي ، متخصص پزشکي قانوني و مدير امور معاينات باليني اين سازمان مي گويد: از آنجا که اين زنان در ارتباط با افراد بيمار، افراد با شخصيت هاي ضداجتماعي يا شهروندان مرزي هستند، خطر بالايي براي در معرض خشونت قرار گرفتن دارند، ضمن آن که متاسفانه آمار دقيقي از زنان خياباني تحت خشونت قرار گرفته ، در دست نيست.
بسياري از کساني که به اين واحد فرستاده مي شوند، ممکن است افراد مشکوک به خياباني بودن باشند که پس از آزمايش ها رفع اتهام شوند.

چرخه هميشگي
به طور متوسط ماهانه 220 زن تن فروش از سوي نيروهاي انتظامي و اراده مبارزه با مفاسد اجتماعي جمع آوري مي شوند.
دکتر معتمدي در پاسخ اين پرسش که با توجه به پوشش نامناسب بسياري از زنان غيرخياباني ، تفکيک و جمع آوري خياباني ها به چه ترتيب است ، مي گويد: مي کوشيم پوشش ظاهري را ملاک قرار ندهيم.
شناخت اين زنان اصولا از طريق چهره يا رفتارهاي نامتعارف به وسيله ماموران باتجربه نيروي انتظامي صورت مي گيرد. آنها براي معاينات اوليه به پزشکي قانوني فرستاده مي شوند. مراجعان معمولا 13تا 20سال دارند و حداکثر 30سال است.
پس از معاينات پزشک متخصص زنان و روانپزشکان گواهي مربوط به سلامت يا عدم سلامت آنها به ماموران تحويل داده مي شود.
تست HIV، هپاتيت و بيماري هاي مقاربتي فقط در صورت مشکوک شدن متخصصان پزشکي قانوني انجام مي شود. به همين دليل زناني که دوره پنجره ايدز را مي گذرانند يا هنوز علايم هپاتيت و ديگر بيماري ها در آنان ظاهر نشده ، ممکن است بدون تفکيک از ديگران به خانه هاي بازپروري فرستاده شوند.
دکتر مهدوي مي گويد مساله اصلي تسهيلاتي است که فرضا پس از تشخيص بيماري فرد قرار است در اختيار او قرار بگيرد. معتمدي ، مدير دفتر آسيب ديدگان سازمان بهزيستي از طرح همکاري با دفتر بيماري هاي وزارت بهداشت و درمان به منظور ديده باني ايدز در آينده خبر مي دهد که البته در صورت اجراي چنين طرحي باز هم زنان به صورت تصادفي و بسته به سابقه آزمايش مي شوند و نه تمامشان.
70تا 80درصد خياباني ها از خانه فراري يا بي خانمان هستند که در صورت پذيرفته نشدن از سوي خانواده هاي سابقشان به يکي از 22مرکز نگهداري زنان خياباني در سراسر کشور فرستاده خواهند شد.
تعداد خانه هاي بازپروري در استان هاي مختلف بسته به آمار زنان متفاوت است. زنان 6تا 12ماه در مراکز بازپروري نگهداري مي شوند و تحت سوادآموزي و حرفه آموزي قرار مي گيرند.
آنان دوره هاي روان شناسي و مددکاري را مي گذرانند و در صورتي که مددکاران از سلامت اخلاقي و روحي آنان در اين 6ماه مطمئن شوند، مقدمات بازگشت مجددشان به جامعه فراهم مي شود. ممکن است کساني با آنان ازدواج کنند که البته معمولا به صورت پديده چند زني است.
گروهي از زنان هم با راهنمايي مددکاران به توليدي هايي با امنيت شغلي و تحت شناخت سازمان بهزيستي معرفي مي شوند. معتمدي ، شايعه اعطاي وام به زنان خياباني را تکذيب مي کند و مي گويد: وامي به مبلغ يک تا 3ميليون تومان به کار فرمايان مراکز توليد داده مي شود.
به زنان هم فقط در شرايطي خاص که بسيار نادر است.

رفت و برگشت
40 تا 50 درصد زنان خياباني جمع آوري شده مجددا به زندگي خياباني خود باز مي گردند و مجموعه تلاشهاي ماموران ، سازمان ها و مددکاران را نيست مي کنند.
گرچه مدير دفتر آسيب ديدگان سازمان بهزيستي معتقد است در زمينه نگهداري زنان خياباني کسر بودجه وجود ندارد وبا بودجه 150 ميليون توماني ، سازمان آمادگي پذيرش هر تعداد زن خياباني را دارد.
وي از کسري بودجه اصلي در زمينه جلوگيري از بازگشت اين زنان به خيابان خبر مي دهد. بودجه لازم براي جلوگيري از توليد مجدد خياباني ها و حمايت از کانون خانواده را 10برابر بودجه کنوني تخمين مي زند.
با وجود سرنوشت غم انگيز زنان خياباني ، هر ماه 240نفر دختر فراري از سطح کشور جمع مي شوند. متاسفانه تعداد واقعي دختراني که به سوي آزادي پرواز مي کنند و خورشيد، پرشان را مي سوزاند بسيار بيشتر از 240 نفر در ماه است که اگر از سوي ماموران جمع آوري نشده و به 32خانه سلامت موجود در 28استان کشور فرستاده نشوند به توده سياه 4هزار نفري زنان خياباني اضافه خواهند شد.

مريم يوشي زاده