شب گذشته برنامه "نگاه يک" با حضور محمد رضا باهنر نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي به بررسي بحث هدفمندي يارانه‌ها پرداخت.در اين برنامه مير‌تاج الديني معاون رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي هم تلفني شركت كرد و به اظهارات باهنر پاسخ داد.

محمدرضا باهنر در ابتداي برنامه در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه تاكنون چه اندازه از اهداف هدفمندي يارانه‌ها تحقق يافته است؟ گفت: اجراي هدفمندي يارانه‌ها جزو آرزوهاي بزرگ دولت در مجالس  گذشته بوده است.

وي با اشاره به اينكه بخش عمده‌اي از انرژي به  دليل ارزاني تلف شده است، افزود: مصرف سرانه انرژي در كشور ما نيز به نسبت ساير كشورها بالاتر است به گونه‌اي كه مصرف انرژي با توليد ناخالص ملي ارتباط معنادار و مفهوم‌داري نداشت.

نايب رئيس دوم مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اعلام آمادگي دولت نهم براي اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها اظهار داشت:‌ طرح هدفمندي يارانه‌ها پروژه عظيم و توانمندي بود كه بيش از يكسال بعد از بحث‌هاي كارشناسي با دولت، مجلس، بخش خصوصي و دانشگاه توانستيم نسبت به قسمت عمده‌اي از اين قانون با دولت به تفاهم برسيم.

باهنر با اشاره به اينكه دولت از ابتدا با چند مرحله‌اي بودن هدفمندي يارانه‌ها مخالف بود، خاطرنشان ساخت: دولت مدعي بود كه به يك باره كار هدفمندي يارانه‌ها را به اتمام برسانيم.

نايب رئيس دوم مجلس با بيان اينكه طرح هدفمندي يارانه‌ها در پنج گام كليد خورده است، افزود: بايد به تدريج جامعه شهروندان و بنگاه‌ها را به سمت مصرف درست انرژي سوق دهيم.

وي با اشاره به اينكه در رهگذر هدفمندي يارانه‌ها مركز خانوارها،‌ بنگاه‌ها و هزينه‌هاي عمراني دولت تحت تاثير قرار دارد، گفت: طي تقسيم بندي 50 درصد به اقتصاد خانوار، 30 درصد به بنگاه‌ها و 20 درصد به هزينه‌هاي دولت تخصيص داده شده است.

باهنر با بيان اينكه در همان سال اول دولت درصد‌هاي مورد نظر را شروع نكرد، گفت: پولي را كه به اقتصاد خانوار واگذار كرده‌ايم تقريبا همه پولي بود كه از هدفمندي يارانه‌ها كسب مي‌شد.

عدم توجه دولت به بنگاه‌هاي توليدي

نايب رئيس دوم مجلس با اشاره به اينكه دولت به بنگاه‌هاي توليدي توجه نكرد، اظهار داشت: دولت از سهم 20 درصدي خود منصرف شد اين در حالي است كه بايد اين 20 درصد پول را به پيمانكاران و طرف‌هاي قراردادي‌اش پرداخت مي کرد.

وي خاطرنشان ساخت: صرف نظر دولت از 20 درصد به معناي اين است كه افزايش هزينه‌هاي عمراني بلافاصله به بودجه عمراني كشور تحميل شده است.

باهنر بنگاه‌هاي توليدي را قلب تپنده كشور و ملت دانست و عنوان كرد: 30 درصد سهم توليد پرداخت نشده و اين رقم در آمار و ارقام مشخص شده است؛ دولت از ابتدا در مسير ديگري حركت كرده است.

باهنر اظهار داشت: من واقعا متاسفم خيلي علاقه مند بودم كه نمايندگان دولت نيز در اين ميز گرد حضور داشتند تا با هم بحث كنيم اگر واقعا عدم حضور نمايندگان به دليل حضور بنده بود كاش من را عوض مي‌كرديد تا فرد ديگري مي‌آمد كه نمايندگان دولت هم حضور مي‌يافتند.

نايب رئيس دوم مجلس مهمترين و اصلي‌ترين دستاورد هدفمندي يارانه را طي دو سال گذشته در خصوص مصرف انرژي دانست و افزود: ظرف اين دو سال افزايش مصرف انرژي نداشتيم.

هدفمندي يارانه‌ها بخشي از  عدالت اجتماعي را محقق كرد

وي با بيان اينكه انتظارات ما از پروژه هدفمندي يارانه‌ها بيشتر از اين بود، گفت: متاسفانه اتفاقاتي صورت گرفت كه در نهايت مجلس را مجبور به اصلاح قوانين مرتبط با هدفمندي يارانه‌ها كرد.

باهنر با بيان اينكه هدفمندي يارانه‌ها بخشي از عدالت اجتماعي را محقق كرده است، اظهار داشت: با تعطيلي بنگاه‌هاي اقتصادي بسياري از شاغلين بيكار شده و ديگر توليدات آن بنگاه‌ها وارد بازار نمي‌شود.

هدفمندي يارانه‌ها سهم خود را در تورم دارد

نايب رئيس دوم مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه هدفمندي يارانه‌ها سهم خود را در تورم دارد، خاطرنشان ساخت: در سال 91 قانون هدفمندي يارانه‌ها را اصلاح كرديم به طوري كه بخشي از درآمد آن را به سلامت مردم اختصاص داديم.

باهنر با اشاره به اينكه بايد كاري كرد كه مردم درد مريضي‌شان را بكشند نه درد بي‌پولي را افزود: در ميان تعداد زيادي از خانوارها مشکل مالي سنگين تر و دردناک تر از بيماري موجود است.

وي گفت: با 20 درصد پول هدفمندي يارانه‌ها مي‌توانيم درمان را براي دهك‌هاي بسياري از مردم كشور و يا شايد براي هفت دهك از مردم رايگان انجام دهيم.

توقف هدفمندي يارانه ها در مرحله دوم به معناي هدفمندي مرحله اول نيست

باهنر با اشاره به اينكه در 10 قلم از كالاهاي مصرفي تورم بسيار بالا است، اظهار داشت: توقف هدفمندي يارانه‌ها در مرحله دوم به معناي هدفمندي مرحله اول نيست بلكه مرحله اول كامل و جامع اجرا مي‌شود.

وي با بيان اينكه منافع اجراي مرحله اول هدفمندي يارانه ها بيشتر از ضررهايش بود، گفت: براي همين موضوع از دولت تشكر مي‌كنيم ولي بايد نواقص مرحله اول برطرف شود.

نايب رئيس دوم مجلس در ادامه اضافه كرد: بايد با هر يك ريال بانك مركزي، پنج ريال نقدينگي در كشور اضافه شود.

باهنر با اشاره به اينكه نقدينگي كشور در سال 84 حدود 60 هزار ميليارد تومان بود افزود: امروزه بيش از 402 ميليارد تومان نقدينگي وجود دارد؛  زماني كه اقتصاد در كشور بزرگ مي‌شود نقدينگي هم افزايش مي‌يابد لذا اگر نقدينگي زياد شود و پشت سر توليد نرود به سفته بازي دلال بازي و خريد و فروش منجر مي‌شود.

نايب رئيس دوم مجلس شوراي اسلامي افزود: در چشم انداز 20 ساله رشد اقتصادي را 8 درصد پيش بيني كرده‌ايم لذا تورم بايد به عدد يك رقمي مي‌رسيد.

نقدينگي در هفت سال گذشته 700 درصد رشد داشت

وي با تأكيد براين كه نقدينگي ما طي هفت سال گذشته 700 درصد رشد داشته است، افزود: از يك طرف 250 هزار تومان پول در جيب مردم مي‌گذاريم و از طرف ديگر 400 هزار تومان مي‌خواهيم برداشت كنيم.

نايب رئيس دوم مجلس تصريح کرد: رشد صفر و حتي رشد منفي از دستاوردهاي بسيار مهم و قابل افتخار هدفمند كردن يارانه‌ها است.

از اجراي هدفمندي يارانه‌ها به عنوان پروژه جامع و كامل ناگزير و ناچار مانده‌ايم

وي در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اينكه آيا مجلس با كليت قانون هدفمندي يارانه‌ها مخالف است يا اينكه در مقطع كنوني زمان مناسبي را براي اجراي آن نمي بيند؟ گفت: بايد زماني برسد كه هدفمندي يارانه‌ها به صورت كامل اجرا شود بنابراين از اجراي هدفمندي يارانه‌ها به عنوان پروژه جامع و كامل ناگزير و ناچار مانده‌ايم.

باهنر با بيان اينكه نيازمند فرصت مناسبي براي اجراي مرحله دوم يارانه‌ها هستيم، اظهار داشت: مجلس با كليت هدفمندي يارانه‌ها موافق است.

نواقص مرحله اول هدفمندي يارانه‌ها را برطرف كنيم

نايب رئيس دوم مجلس با بيان اينكه از دولت به دليل همت در اجراي هدفمندي يارانه‌ها سپاسگذاريم، اضافه كرد: بايد نواقص مرحله اول هدفمندي يارانه‌ها را برطرف كنيم؛ مراحل بعدي هدفمندي يارانه‌ها بايد اجرا شود ولي مترصد فرصت هستيم.

نقص مرحله اول يارانه‌ها مغفول ماندن توليد است

باهنر يكي از نواقص جدي مرحله اول هدفمندي يارانه‌ها را مغفول ماندن توليد عنوان  كرد و افزود: براي توليد كشور نگران هستيم زيرا توليد كليد واژه و مسئله اصلي راه افتادن چرخه اقتصادي كشور است.

نايب رئيس دوم مجلس بيان كرد: با افزايش توليد سطح عمومي قيمت‌ها، نرخ بيكاري و توزيع عادلانه درآمد اصلاح خواهد شد؛ اينكه دولت مي‌گويد در هزينه‌ها صرفه جويي شده بايد بگوييد كه اين صرفه‌جويي‌ها در كجا اعمال شده و شاخص‌ها را اعلام نمايد.

کدام خانوار تورم 30 درصد را قبول مي‌کند؟

باهنر ادامه داد: دولت تورم را 30 درصد اعلام كرده ولي كدام خانوار 30 درصد را قبول مي‌كند.

وي با اشاره به اين كه من نمي‌خواهم همه هزينه‌هاي تورم را به گردن هدفمند سازي يارانه‌ها بيندازم بلكه عوامل ديگري هم در اين رابطه مؤثر هستند، گفت: اگر يارانه 5 برابر شود آيا خانوارها مي‌توانند برق هر كيلو وات 1000 تومان را مصرف كنند؟ آيا توليد برق هر كيلو وات هزار تومان صرفه دارد؟ آيا  اگر بنزين 3500 يا 4000 تومان بشود مي توان كرايه تاكسي را داد؟

دولت به بنگاه هاي اقتصادي كمك نكرد

باهنر با بيان اينكه دولت براي کاهش مصرف انرژي به بنگاه‌هاي اقتصادي کمك نكرد، افزود: اگر بخواهيم يارانه را 5 برابر كنيم به معناي اين است كه هيچ چيز را نبايد اررانتر از قيمت جهاني بفروشيم.

مردم ديگر نمي‌توانند گراني را تحمل كنند

وي با اشاره به اينكه بايد سال 92 هم مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها متوقف شود تا شرايط مهيا شود، گفت: مردم ديگر بيش از اين نمي توانند گراني را تحمل كنند؛  مردم تاب تحمل گراني 5-6 برابري را ندارند و مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها بسيار نگران كننده است.

وي يادآور شد: تا زماني كه مجلس و دولت درباره هدفمندي يارانه‌ها به اجماع نرسيده‌اند مرحله دوم آغاز نخواهد شد، لذا در سال جاري به دليل تورم و گراني مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها را متوقف كرده‌ايم.

ميرتاج‌الديني:تورم را نبايد گردن هدفمندي يارانه‌ها انداخت

حجت الاسلام محمدرضا مير تاج الديني در ادامه برنامه "نگاه يك" طي گفتگوي تلفني اظهار داشت: همه تورم فعلي را نبايد گردن هدفمندي بيندازيم و اينكه بعضي‌ها مي‌گويند بنزين 4 هزار يا 5 هزار تومان مي‌شود درست نيست.

وي با بيان اين كه اگر يارانه‌ها 5 برابر شود هر چقدر هم هزينه‌ها بالا برود قدرت خريد مردم هم بيشتر مي‌شود، افزود: همه مشكلات كشور را نمي‌خواهيم با هدفمندي يارانه‌ها حل كنيم.

معاون رئيس جمهور با اشاره به اينكه با اجراي گام اول هدفمندي يارانه‌ها توانستيم عدالت را اجرا كنيم، خاطر نشان ساخت: در مديريت مصرف انرژي كاهش رشد داشته‌ايم.

حجت الاسلام مير تاج الديني با بيان اينكه دولت از سهم 20 درصدي خود عدول كرد اظهار داشت: 20 درصد سهم توليد تنها شامل پيمانكاران و فعاليت‌هاي عمراني نبود بلكه كل هزينه دولت مثل گاز، برق و انرژي را هم شامل مي شد.

هدفمندي يارانه‌ها مشكل مصرف انرژي را حل كرد

وي اضافه کرد: دولت سهم خود را با صرفه جويي در هزينه‌هاي جاري به يارانه مردم اختصاص داد و هدفمند سازي يارانه‌ها مشكل مصرف انرژي را در كشور حل كرد اين در حالي بود كه كسي جرات حل كردن آن را نداشت.

معاون رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي با بيان اينكه شرايط اقتصادي مثل تحريم و نوسانات ارزي در افزايش تورم مؤثر هستند، افزود: بخشي از كمك به توليد در قالب تسهيلات ارائه مي‌شود و بنگاه‌هاي توليدي به كمك يارانه‌ها روي پاي خود ايستاده‌اند لذا يكي از اهداف هدفمندي يارانه‌ها اصلاح شيوه‌هاي اقتصادي در واحدهاي توليدي براي فعالان اقتصادي است.

حجت الاسلام ميرتاج الديني افزود: اگر بنا بود بعد از اجراي هدفمندي يارانه‌ها دوباره به بنگاه‌هاي اقتصادي يارانه داده مي شد آنها مثل گذشته وابسته به يارانه مي‌شدند و ديگر اصلاحي ايجاد نمي‌شد.

معاون رئيس جمهور با اشاره به اينكه رفتار مصرف انرژي در كشور تغيير كرده است، اظهارداشت: رمز موفقيت گام اول هدفمندي يارانه‌ها جبران هزينه‌هاي تحميل شده به مردم است بنابراين قدرت خريد مردم بايد حفظ شود.

وي اظهار داشت: رئيس جمهور مي‌خواهد روز چهارشنبه در مجلس توضيحاتي درباره مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها بدهد بنابراين اميدواريم ميان دولت و مجلس اجماع حاصل شود.

دولت هر زماني مطلبي را مي‌گويد در مجلس گارد مي‌‌گيرند

حجت‌الاسلام مير تاج الديني با اشاره به اينكه دولت هر زماني مطلبي را مي‌گويد در مجلس گارد مي‌‌گيرند گفت: دولت مي‌خواهد قدرت خريد مردم را حفظ كند تا فشاري بر مردم وارد نشود.

معاون رئيس جمهور خاطرنشان کرد: طبق آمار رسمي تورم 27.4 درصد اعلام شده است که نبايد در آمار رسمي ترديد داشته باشيم.