ديوان‌عالي كشور به عنوان بالاترين مرجع قضايي و نهادي كه آراي آن در حكم قانون است، بتازگي رايي را صادر كرده كه بر اساس آن از اين پس پرونده‌هاي مهريه و اعسار به صورت همزمان در محاكم رسيدگي مي‌شود.

معني اين اتفاق اين است كه از اين پس مردي كه با درخواست مطالبه مهريه از سوي همسرش روبه‌رو مي‌شود و مراحل دادگاهي را طي مي‌كند، مي‌تواند همزمان با اين اقدام زن، او نيز تقاضاي اعسارش (تنگدستي و ناتواني مالي) را به دادگاه ارائه دهد و اگر توانست ناتواني مالي‌اش را ثابت كند از به زندان افتادن و پروسه‌هاي طولاني رسيدگي به اين قبيل پرونده‌ها رها شود.

البته تا پيش از صدور اين حكم نيز برخي محاكم به مردان بدهكار، فرصت پيگيري حكم اعسار را مي‌دادند تا در همان هنگام كه زن براي گرفتن مهريه‌اش تلاش مي‌كند آنها نيز براي اثبات ناتواني مالي‌شان بكوشند، اما چون اين مساله به صورت يكسان در تمام محاكم كشور اجرا نمي‌شد و قضات شعب مختلف تصميمات متفاوتي در اين رابطه مي‌گرفتند ديوان عالي كشور با صدور حكم وحدت رويه خود به اين تناقضات پايان داد تا از اين به بعد تمام بدهكاران مهريه كه مدعي اعسار هستند، بتوانند مراحل قانوني گرفتن اين حكم را طي كنند و تا تعيين تكليف شدنشان از زندان دور باشند.

تاكنون وضع به گونه‌اي بود كه مردان بدهكار تا صدور راي قطعي دادگاه در مورد مهريه در زندان باقي مي‌ماندند و بعد از صدور راي مي‌توانستند نسبت به تقاضاي اعسار اقدام كنند، ولي حالا شرايطي ايجاد شده است كه مردان مدعي اعسار مي‌توانند در همان حالي كه دادگاه به پرونده مهريه رسيدگي مي‌كند، تقاضاي اعسار آنان را نيز بررسي كند، بدون آن‌كه آنها راهي زندان شوند.

براي همين است كه بيشتر حقوقدانان حتي قضات باتجربه ديوان عالي كشور بر اين باورند كه صدور راي وحدت رويه، سبب مي‌شود تا بخش زيادي از اطاله دادرسي در روند رسيدگي به پرونده‌هاي خانوادگي حذف شود و تعداد زندانيان مهريه نيز روبه كاهش گذارد.

علي رامبد، وكيل دادگستري در زمره اين حقوقدانان قرار دارد. اين حقوقدان هر چند كه معتقد است اين رويه، ابداع جديدي نيست به مهر مي‌گويد: محاكم پيش از اين در رسيدگي به پرونده‌ها رويه‌هاي متفاوتي داشتند، يعني برخي محاكم معتقد بودند كه محكوم عليه (فرد بدهكار) پس از قطعيت حكم مي‌تواند دادخواست اعسار بدهد و گروهي ديگر براي پذيرش اعسار زماني شش ماهه را تعيين مي‌كردند تا در اين مدت وضعيت مالي محكوم عليه مشخص شود كه با اين وضع ميان قطعيت حكم و رسيدگي به دادخواست اعسار فاصله مي‌افتاد كه بدهكار نيز در اين فاصله زماني روانه زندان مي‌شد.

رامبد كه منتقد وضعيت قبلي است اين روند را باعث افزايش تعداد زندانيان مي‌داند كه با راي جديد قابل جبران است.

او مي‌گويد: قوه قضاييه در زمينه حبس‌زدايي براي محكومان مهريه گام‌هاي مثبتي برداشته است كه اين اقدامات مي‌تواند در كاهش آمار زندانيان مهريه تاثيرگذار باشد. يكي از اين اقدامات نيز راي جديد وحدت رويه ديوان‌عالي كشور است. بر اساس اين راي همزمان با دادخواست مهريه زن در دادگاه خانواده، مرد نيز مي‌تواند با ارائه مستندات دادخواست اعسار دهد كه رسيدگي همزمان به اين دو دادخواست از يك سو مانع اطاله دادرسي مي‌شود و از سوي ديگر ورودي زندان‌ها را كاهش مي‌دهد.

هر قانون خوبي حتما راه‌هاي در رو هم دارد؛ اين مساله بارها و بارها ثابت شده، حتي در مواقعي كه به‌نظر مي‌رسد مو لاي درز قوانين نمي‌رود.

بهروز مهاجري، قاضي دادگستري نگران همين راه‌هاي در روست. او اگر چه از صدور راي وحدت رويه ديوان‌عالي كشور سرسختانه دفاع مي‌كند و آن را راهي براي كاستن از اطاله دادرسي در دادگاه‌هاي خانواده و كم شدن آمار زندانيان مهريه مي‌داند، ولي با ا ين حال نگران دور خوردن قانون است.

مهاجري به «جام‌جم» مي‌گويد: از آنجا كه يكي از راه‌هاي اثبات اعسار در محاكم، شهادت شهود و ادله شاهد است بيم آن مي‌رود كه از اين پس بدهكاران مهريه براحتي با استفاده از شاهدان دروغي، اعسار خود را به دادگاه ثابت كنند و در حالي كه توانايي مالي و توان پرداخت مهريه را دارند از اداي دين به همسر فرار كنند.

اين در حالي است كه به نظر مي‌رسد در وضعيت جديد، مرداني نيز پيدا خواهند شد كه اموالشان را مخفيانه به نام ديگران كنند تا با اين روش موفق به دريافت حكم اعسار از دادگاه شوند.

اين قاضي دادگستري معتقد است اگر قانون نهادي را پيش‌بيني كند كه از متقاضيان اعسار تحقيق كند و با استعلام از مراجع مختلف، معسران واقعي را از مدعيان اعسار جدا كند آنگاه راي اين نهاد تحقيق براي قضاتي كه فرصت كافي براي بررسي همه جانبه وضعيت مالي مردان را ندارند به عنوان يك نظر كارشناسي معتبر قابل استفاده خواهد بود.

مريم خباز -‌ گروه جامعه