آخرين آمار موجود درباره ثبت يا انحلال شركت‌ها متعلق به سال 87 است كه اخيرا توسط بانك مركزي منتشر شده است.

براساس اين گزارش تعداد شركت‌هاي داخلي ثبت شده در سال 87 معادل 61 هزار و 831 شركت بوده كه در مقايسه با 70 هزار و 916 شركتي كه در سال 1386 به ثبت رسيده بود، كاهش 8‌/‌12 درصدي نشان مي‌دهد. با اين وجود، سرمايه شركت‌هاي داخلي ثبت شده در سال 87 در مقايسه با سال 81 از رشد 4‌/‌34 درصدي برخوردار است. همچنين تعداد شركت‌هاي منحل شده از 3560 شركت در سال 86 و با 7‌/‌22 درصد كاهش به 2752 شركت در سال 87 رسيده است.

از سوي ديگر تعداد شركت‌هاي خارجي ثبت شده در كشور اگرچه در سال 87 نسبت به 86 معادل 2‌/‌18 درصد رشد دارد، اما آمارش چندان بزرگ نيست: 44شركت در سال 86 و 52 شركت در سال 87‌.

روند 10 سال گذشته

نگاهي به روند ثبت شركت‌ها در كشور در 10 سال گذشته يعني از سال 1378 تا 1387 نشان مي‌دهد كه مقايسه نقطه آغازين و پاياني اين دوره 10 ساله از رشد 5‌/‌2 برابري حكايت مي‌كند و تعداد اين شركت‌ها از 26 هزار و 288 مورد در سال 78 به 61 هزار و 831 شركت در سال 87 رسيده، با اين حال، منحني، ثبات پايداري را نشان نمي‌دهد. به عبارت بهتر روند ثبت شركت‌ها كه كنايه از ميل به سرمايه‌گذاري و رونق فضاي تجاري كشور دارد، از ثبات پايدار برخوردار نبوده و فراز و فرودهاي زيادي را شاهد بوده است.

اين فراز و فرودها احتمالا حكايت از اين دارد كه كارآفرينان و سرمايه‌گذاران به تناسب شرايط تصميم به سرمايه‌گذاري گرفته‌اند و گاه از عمل خود پشيمان شده‌اند. به عنوان مثال در سال 84 تعداد شركت‌هاي ثبت شده در رقم 54 هزار و 220 شركت محدود بوده و در سال 86 به ركورد 70 هزار و 916 شركت هم رسيده، اما در سال 87 با سقوطي قابل توجه در رقم 61هزار و 831 شركت باقي‌مانده است.

يك چنين كاهشي آن هم در موضوع ثبت شركت كه فرآيندي پيچيده، زمانبر و همراه با مقدمات و تشريفات است، نشان مي‌دهد كه برخي از صاحبان پول و سرمايه به ثبات اوضاع اعتقاد ندارند و اين مساله اجازه رشد آرام، بطئي و پايدار را به شاخص نمي‌دهد. نگاهي به نوع فعاليت اقتصادي شركت‌هاي داخلي ثبت شده نيز حركت به سوي مشاغل واسطه‌گري، غيرمولد و بازرگاني را نشان مي‌دهد.

براساس آمار بانك مركزي در نوع فعاليت اقتصادي شركت‌هاي داخلي ثبت شده در سال 87، حدود 5‌/‌32 درصد از كل شركت‌هاي ثبت شده متعلق به بخش ساختمان، 7‌/‌21درصد متعلق به بخش مستغلات، 1‌/‌15درصد به بخش عمده‌فروشي و خرده‌فروشي، 2‌/‌18درصد به بخش صنعت و 5‌/‌3 درصد به بخش كشاورزي است.

به عبارت بهتر حدود 70 درصد سرمايه‌گذاري صاحبان سرمايه واقعي خصوصي در بخش مسكن و بازرگاني ـ آن هم نه از نوع ساخت، بلكه بيشتر از نوع خريد و فروش و سوداگري ـ به كار گرفته شد، به طوري كه سهم بخش مولد اقتصاد از اين سرمايه‌ها كمي بيش از 20 درصد است.

اما نكته جالبي كه در اين ميان به چشم مي‌خورد، اين است كه شركت‌هاي خارجي ثبت شده در كشور در سال 87 نيز بيشتر در امور بازرگاني، واسطه‌گري و سوداگري به ثبت رسيده و آنان نيز همپاي سرمايه‌گذاران داخلي، سود خود را در ورود به اين‌گونه فعاليت‌ها ديده‌اند. به طوري كه از 52‌‌شركت خارجي كه در سال 87 در ايران به ثبت رسيده، فقط هفت شركت را مي‌توان به معناي واقعي كلمه توليد محور قلمداد كرد.

ساير شركت‌ها بيشتر در زمينه بازاريابي براي فروش كالا، خدمات پس از فروش كالاهاي لوكس وارداتي، واسطه‌گري مالي و ساير امور تجاري تاسيس شده‌اند. اين امر نشان مي‌‌دهد كه فلش فعاليت‌هاي اقتصادي كشور عمدتا به سوي جذب سرمايه‌گذاري‌هاي تجاري و بازرگاني است.

نگاهي به جداول طبقه‌بندي شركت‌هاي ثبت شده داخلي در سال 87 برحسب رشته فعاليت و شغل اقتصادي نيز جالب توجه است. بيشترين تعداد شركت ثبت شده با 24 هزار و 233 شركت متعلق به بخش ساختمان است. سپس بخش صنعت با 14 هزار و 470 شركت و بخش مستغلات و اجاره با 13 هزار و 227 شركت مقام سوم را در اختيار گرفته است.

شركت‌هاي مربوط به واسطه‌گري بازرگاني شامل عمده‌فروشي و خرده‌فروشي نيز با 10 هزار و 114 شركت مقام چهارم را به خود اختصاص داده است. يك چنين تركيب مشاغلي نشان مي‌دهد بايد براي هدايت كارآفرينان و فعالان اقتصادي به سمت فعاليت‌هاي مولد و توليدي برنامه‌ريزي دقيق‌تري صورت بگيرد.

چراكه هنوز مشاغل واسطه‌گري ، سود بسيار بيشتري از فعاليت مولد بر جاي مي‌گذارد و لذا سرمايه‌ها حاضر به ترك آن نيستند، به نظر مي‌رسد دولت اگر مي‌خواهد به نقدينگي سرگردان عنان بزند، توجه به تحليل آمار ثبت شركت‌ها شاخص مناسب و گويايي است...