علي اکبر خبازها در گفتگو با مهر با اشاره به ماده 96 قانون مصوب تامين اجتماعي گفت: با اعلام نرخ تورم که هر ساله از سوي بانک مرکزي تائيد مي شود، اين سازمان افزايش ميزان حقوق بازنشستگان و مستمري بگيران را به هيئت دولت ارائه مي کند. سابقا براي ارائه اين طرح به دولت موضوع پس از طرح و تصويب در هيئت مديره سازمان به تصويب شوراي عالي سازمان و مدير عامل و در نهايت تائيد وزير رفاه مي رسيد اما با جابه جايي پيش آمده در سازمان اين اتفاق عملا ناممکن است.

وي افزود: بر اساس آخرين اظهارات ذبيحي مديرعامل سازمان وي اعلام کرد تصيميم گيري در اين مورد به نظر دولت بستگي دارد و هر تصميمي که دولت بگيرد اعمال مي شود.

خبازها با اشاره به اعتراض کانون بازنشستگي به روند گزينش هيئت امناي جديد سازمان تامين اجتماعي که هفته پيش از سوي وزير رفاه و تامين اجتماعي انجام شد، بيان داشت: طي هفته گذشته هيئت امنايي جديد براي سازمان تامين اجتماعي تعيين و معرفي شد که بنده از طرف جامعه بازنشتگان تامين اجتماعي که بيش از 30 ميليون نفر زير پوشش اين سازمان قرار دارد، نسبت به اين انتخاب اعتراض داشته و معتقدم مديراني که معرفي شدند بايد متخصص بوده و تمام وقت در اين سازمان حضور داشته باشند، اين درحالي است که آقايان داراي مشغله کاري در امورات خود هستند.

وي با اعلام اسامي اين افراد که به عنوان مديران بالادستي هيئت مديره سازمان تامين اجتماعي به اتخاذ تصميم مي پردازند، اظهار داشت:" حافظي، مديرعامل سازمان بيمه خدمات درماني، موسوي، مدير عامل صندوق بيمه روستايي و عشاير، عسگريان، معاون توسعه و مديريت وزارت رفاه و تامين اجتماعي، ترابي، مشاور وزير رفاه و تامين اجتماعي، مرادي، مشاور و قائم مقام وزير در امور بين الملل با حفظ سمت قبلي خود به عنوان هيئت امناي سازمان انتخاب شده اند. "
 
رئيس کانون بازنشستگان و مستمري بگيران در ادامه افزود: در تعريف هيئت امنا يا هيئت مديره در قانون خدمات کشوري آمده است که اين افراد بايد در حوزه تامين اجتماعي داراي تخصص گوناگون بيمه اي و به اصطلاح افرادي فني و "درآمدچي" باشند. اين افراد حتي بايد حقوقدان و آشنا به مسائل حقوقي جاري در مسائل تامين اجتماعي باشند که بررسي تخصص آنها نشان مي دهد اين پنج نفر اطلاعاتي در اين زمينه ها ندارند.

وي تاکيد کرد: در سازمان تامين اجتماعي کارشناسان زبده اي وجود دارند که در طول 55 سال عمر اين سازمان داراي تجربه و مهارتهاي بالايي هستند اما عملا به وجود اين افراد هيچگونه توجهي نشد و آقايان براي چيدمان اين هيئت از بيرون از سازمان اقدام کردند.

رئيس کانون بازنشستگان و مستمري بگيران سازمان تامين اجتماعي کشور با انتقاد از وزير رفاه و تامين اجتماعي در خصوص بي توجهي به نظر مسئولان کانون بازنشستگان در اين مورد اظهار داشت: بهتر بود آقاي محصولي براي انتخاب اين هيئت امناء از ترکيب سه جانبه سازمان که متشکل از کارگر، کارفرما و دولت است حمايت مي کردند. سازمان تامين اجتماعي بخشي خصوصي تلقي مي شود که تحت نظر دولت است و تمام اموال و داراييهاي آن از عرق جبين کارگران اين مجموعه به دست آمده است. حال چطور ممکن است که در تعيين هيئت مديره اين سازمان هيچ جايي براي نماينده اين افراد قائل نشده اند و در حاليکه اگر از سوي اين افراد کسي حضور نداشته باشد پس چه کسي بايد از حقوشان دفاع کند.

وي اضافه کرد: اين انتظار را از وزير رفاه و تامين اجتماعي داريم که از ما به عنوان يکي از صاحبان اصلي صندوق براي احقاق حق خود مشورت خواسته و نسبت به بازنگري در انتخاب اين هيئت اقدام کنند. وي براي اين اقدام خود با مسئولان اصلي صندوق هيچ گونه مشور ت و يا نشت و نظرخواهي نداشته است.

خبازها با اشاره به اينکه بيش از 80 درصد مستمري بگيران اين سازمان زير خط فقر قرار دارند،از مسئولان و وزاري دولتي در راستاي شعار مهرورزي و عدالت گستري خواست تا به افراد تحت پوشش اين سازمان توجه ويژه اي نشان دهند.

وي با اشاره به ارسال اعتراض کتبي خود به وزارت رفاه و تامين اجتماعي اضافه کرد: ما بيش از پنج بار اعتراض کتبي خود را نسبت به انتخاب اين هيئت امناء و يا درخواست ديدار حضوري به وزير رفاه اعلام و ارسال کرده ايم اما تاکنون به هيج نتيجه اي در اين باره نرسيده ايم. بنده طي ماه گذشته چندين بار خدمت جناب رئيس جمهور رسيدم و ايشان با روي باز و گشاده از من استقبال کردند و اينک براي بنده جاي بسي تعجب است که چگونه وزير اين دولت نمي خواهد از رئيس خود تبعيت کند.

وي با يادآوري ماده 134 قانون کار در خصوص تامين اجتماعي و وزارت رفاه خاطر نشان کرد: بر اساس اين قانون وزارت رفاه موظف به همکاري با کانون بازنشستگي موظف است در حاليکه مسئولان اين وزراتخانه در اقدام اخير خود نشان دادند که هيچ گونه توجهي به قانون در انجام مسئوليت خود نشان نمي دهند.