به گزارش مهر، صادق محصولي پيش از ظهر شنبه در نشست خبري با خبرنگاران با اعلام اينکه به دليل مخالفت مجلس با پرداخت مابقي سهام مربوط به همسان سازي حقوق بازنشستگان، وزارت رفاه به دنبال اجرايي کردن اين قانون در سال آينده است اظهار داشت: در سال 88 سهام در نظر گرفته شده بابت پرداخت بازنشستگان براي همسان سازي حقوق، دو هزار و 500 ميليارد تومان بود که از اين مبلغ بيش از 900 ميليارد تومان در سال 88 تخصيص يافت.

وي افزود: به دليل اينکه در بودجه سال 89 همسان سازي حقوق مورد تصويب مجلس قرار نگرفت، با پيگيري‌هاي ما و اجازه دولت قرار است مابقي سهام از طريق بودجه سال 90 تامين شود.

محصولي در ادامه درباره معوقات مربوط به قانون خدمات کشوري از مهرماه سال 86 تا سال 87 اظهار داشت:‌ اين موضوع در کارگروه ويژه‌اي که از سوي دولت تشکيل شده در حال بررسي است و به زودي زمان پرداخت آن مشخص مي‌شود.

خط فقر تعريف ندارد

وزير رفاه و تامين اجتماعي درباره محاسبه خط فقر در کشور در آستانه اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها گفت: خط فقري که کارشناسان به آن تاکيد دارند انواع مختلفي را در بر مي‌گيرد که در کشورهاي مختلف متفاوت است.

محصولي تاکيد کرد: با توجه به فرهنگ‌هاي مختلف در کشورهاي ديگر از خط فقر معاني متفاوتي برداشت مي‌شود و اين تعريف در کشور ما به دليل مصارف در مناطق مختلف جامعه شهري و روستايي کاربرد ندارد اما با اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها به دنبال عدالت‌محوري و استفاده بيشتر فقرا از امکانات هستيم.

وي با اشاره به اينکه براساس برآوردهاي کنوني دهک ثروتمند کشور بيش از 14 برابر دهک کم‌درآمد بنزين مصرف مي‌کنند افزود: با توجه به اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها درصدديم آنها که درآمد کمتري دارند و ضعيف‌تر هستند را توانمند کنيم.

آذرماه مهلت دوباره ثبت اطلاعات خانوارها

محصولي با اشاره به اينکه در آذرماه به افرادي که شماره حساب اشتباه اعلام کرده يا هنوز هيچ شماره حسابي اعلام نکرده‌اند فرصت دوباره اي داده شده، اظهار داشت: از منابع حاصل از اين طرح قرار است به بسته‌هاي حمايتي که تنظيم شده يارانه اختصاص يابد که در بخش تامين اجتماعي به دنبال اين هستيم افراد ضعيف را که تا کنون موفق به دريافت دفترچه نشده‌اند يا بيمه‌اي نيستند تحت پوشش در آوريم.

وي با اشاره به اين اقشار گفت:‌دولت براي افرادي مثل رانندگان عمومي، باربران، زنبورداران، خادمان مساجد و قاليبافان متعهد شده تا از سهم 27 درصدي حق بيمه، 5/13 درصد را بپردازد تا اين افراد با پرداخت مابقي حق بيمه، بيمه شوند.

اجراي بيمه کارگران ساختماني نبايد متوقف شود

وزير رفاه و تامين اجتماعي با تاکيد بر اينکه کارگران ساختماني از ضعيف‌ترين اقشار جامعه هستند، گفت: اين قشر از صنف و اتحاديه خاصي برخوردار نيستند و برخي از افراد تلاش مي‌کنند اجراي اين قانون متوقف شود در حالي که اين قانون براي افراد محروم جامعه تنظيم شده است.

محصولي تاکيد کرد: با توجه به آيين نامه تنظيمي از سوي دولت همه کارگران ساختماني بايد تحت پوشش بيمه‌‌هاي تامين اجتماعي قرار گيرند و براساس برنامه تصويب شده در سال اول قرار است يک چهارم کارگران براساس منابع موجود بيمه شوند.

ارسال لايحه به مجلس براي انتصاب قانوني اعضاي هيئت مديره تامين اجتماعي

محصولي در ادامه با اشاره به اينکه به دنبال قانوني کردن وظايف اعضاي هيئت مديره در صندوق‌هاي تحت پوشش وزارت رفاه هستيم گفت: با هيئت رئيسه مجلس گفتگويي انجام داديم و قرار است لايحه‌اي به زودي براي حل شبهات به وجود آمده در اين زمينه تنظيم و به مجلس ارايه شود.

وي در ادامه با اشاره به اينکه در ارايه شماره حساب از سوي مردم 99 درصد خطاها، خطاهاي انساني بود گفت: شماره‌هايي که ثبت نشدند با ارسال پيامک به آنها اعلام شد که دوباره شماره حساب بدهند و سامانه وزارت رفاه براي اصلاح شماره حساب از سوي اين افراد باز است.

وي تجميع صندوق‌هاي بيمه‌اي به جز بيمه تامين اجتماعي را در سازمان بيمه خدمات عالي سلامت در برنامه پنجم مفيد ارزيابي کرد و گفت:‌ در صورت تصويب نهايي اين قانون متناسب با اين سازمان شوراي عالي بيمه سلامت کشور تشکيل مي‌شود و اين قانون کاهش هزينه‌ بيمه‌هاي اجتماعي را به دنبال دارد.

تغيير نام سازمان بيمه خدمات درماني به سازمان بيمه سلامت

محصولي با تاکيد بر اينکه از منابع حاصل از اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها براي تحت پوشش قرار دادن کامل بيماران صعب‌العلاج برنامه ريزي شده تاکيد کرد: بايد بازتعريف مجددي از بيماران صعب‌العلاج ارايه شود.

وزير رفاه و تامين اجتماعي درباره پرداخت فرانشيز توسط بيماران صعب العلاج، تاکيد کرد : طبيعتا بايد در شوراي عالي بيمه باز تعريفي از بيماري صعب‌العلاج صورت گيرد و پس از آن همان گونه که در قانون پيش‌بيني‌ شده است، برخي از منابع حاصل از اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها به پرداخت هر چه بيشتر هزينه درمان بيماران صعب العلاج و نيز بيمه اجتماعي آن‌ها اختصاص يابد.

وي درباره تغيير نام «شوراي عالي بيمه خدمات درماني» به «شوراي عالي بيمه سلامت» در برنامه پنجم توسعه نيز خاطر نشان کرد: در برنامه پنجم توسعه، موضوع تجميع يا ادغام کليه صندوق‌هاي بيمه درماني به استثناي صندوق تامين اجتماعي پيش‌بيني‌ شده است که در صورتي که اين اقدام صورت گيرد، ‌بايد نام سازمان بيمه خدمات درماني به "سازمان بيمه سلامت" تغيير يافته و طبيعتا عنوان شوراي عالي بيمه سلامت نيز به جاي شوراي عالي بيمه خدمات درماني استفاده شود.

واريز استان به استان يارانه‌ها تبليغاتي نبود

وي در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اين که برخي از منتقدان اعتقاد دارند که واريز استان به استان يارانه‌ها به براي تبليغات در زمينه عملکرد اين وزارتخانه بوده است تا عملکرد ضعيف يک سال گذشته آن جبران شود، تاکيد کرد: شما بايد دلايل خود را در زمينه ضعف عملکرد وزارت رفاه ذکر کنيد، البته فعاليت‌هاي ما نيز بدون اشکال نبوده است.

وزير رفاه و تامين اجتماعي ادامه داد: واريز استان به استان يارانه‌ها به هيچ وجه با هدف تبليغاتي صورت نگرفت و فرايندي بود که بايد انجام مي‌شد.

وي تاکيد کرد: دولت به جد به دنبال واريز يارانه‌ نقدي به حساب کليه خانوارهايي است که علاقمند دريافت يارانه‌ هستند ، بر همين اساس فرصت دوباره‌اي در آذر ماه در نظر گرفته شده است تا هيچ کس از اين فرآيند جا نماند.

محصولي در عين حال به برخي اشکالات در روند اجراي اين قانون در سال اول اذعان و ابراز اميدواري کرد: در سالهاي آتي با توجه به تجربه‌هاي حاصل شده، اين مشکلات برطرف شود.