جام جم آنلاين
صفحه اصلی روزنامه درباره ما ارتباط با ما پیوندها راهنمای سایت بورسبورس آب و هواآب و هوا انتشاراتانتشارات اشتراکاشتراک آرشیوآرشیو
پنجشنبه 30 شهريور 1396 / 29 ذی الحجة 1438 / a 21 Sep 2017    آخرین به روز رسانی ساعت 08:20
عناوین کل اخبار
روزنامه
فرهنگ و سينما
اجتماعي
دفاع مقدس
اقتصادي
راديو و تلويزيون
سياسي
بين الملل
ورزشي
دانش
آموزش
حوادث
گردشگري
شهرستانها
تاريخ
گفتگو
سرگرمي
يادداشت
صوت وتصویر
عکس
کاریکاتور
RSS
نسخه موبایل جام جم
جستجوی پیشرفته
ضمائم
ویژه نامه ها
RSS FEED
اقتصادي
نسخه چاپی فرستادن با پست الکترونیک
سه شنبه 10 ارديبهشت 1387 - ساعت 17:18
شماره خبر: 100937160376
گزارش مجلس درباره مفاسد اقتصادي:
زمين خواري،مهمترين مفسده اقتصادي کشور
جام جم آنلاين: کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی امروز گزارشی را از وضعیت مفاسد اقتصادی در کشور منتشر کرد که نشان می دهد زمین خواری به صورت واگذاری غیرقانونی زمینها یا تغییر غیرمجاز کاربری آنها در راس مفاسد مذکور قرار دارد و پس از آن، حوزه بانکها فسادپرور بوده است.

بر اساس این گزارش که توسط حسین فدایی نایب رئیس کمیسیون اصل 90 در جلسه علنی صبح امروز مجلس قرائت شد، هزاران هکتار از بهترین زمینهای شهر تهران به صورت غیرقانونی از سوی مسئولان برای ساخت و ساز به دیگران داده شده است.
یکی از موارد آن، "واگذاری 23 هزار متر مربع از اراضی مرغوب تهران واقع در دارآباد به 160نفر از نمایندگان دوره ششم با قیمت نازل و شرایط ویژه" بیان شده است.
مجلس برای مفاسد بخش بانکها نیز موارد بسیاری را برشمرده است که یک فقره آن، اختلاسی به میزان 541 میلیون یورو معادل 800 میلیارد تومان از شعبه بانکی ایران در پاریس است.

متن کامل گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس چنین است:
 
گزارش کمیسیون اصل 90 از پرونده‌های مفاسد اقتصادی در اجرای اصل 49 قانون اساسی دولت موظف شده است ثروت های ناشی از ریا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت و.. سوء‌استفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی و... سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند. کانون‌های شکل‌گرفته ناشی از "قدرت و ثروت" ویرانگر وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورها می‌باشد به همین دلیل تحقق آرمان‌های مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تشکیل چنین کانون‌هایی دور از دسترس می‌گردد. بدیهی است عدالتخواهی و مبارزه با فساد جزء ذات نظام جمهوری اسلامی می‌باشد و مبارزه مستمر با آن از وظایف تفکیک‌ناپذیر این نظام مقدس است.
بروزنمونه‌هایی هر چند جزیی از فساد اقتصادی (در مقایسه با سایر حکومت‌ها) نگرانی شدید مقام معظم رهبری را در پی داشته و هشدارهای مکرر ایشان بیانگر لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی است.
معظم‌له به منظور تبیین اثرات مفاسد اقتصادی، شرایط مبارزه‌کنندگان با این پدیده شوم، و چگونگی مقابله با آن،‌در دهم اردیبهشت ماه سال 1380 فرمان هشت ماده‌ای صادر فرمودند که به فرازهایی از آن اشاره می‌شود:
"حکومتی که مفتخر به الگو ساختن نظام علوی است باید در همه حال تکلیف بزرگ خود را کم کردن فاصله‌طولانی خویش بانظام آرمانی علوی و اسلامی بداند و این جهادی از سر اخلاص و همتی سستی‌ناپذیر می‌طلبد. جمهوری اسلامی که جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامی، هدف و فلسفه‌ای ندارد نباید در این راه دچار غفلت شود، رفتار قاطع و منصفانه علوی را باید در مد نظر داشته باشد و به کمک الهی و حمایت مردمی که عدالت و انصاف را قدر می‌دانند تکیه کند."
" اگر دست مفسدان و سوءاستفاده کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود، و اگر امتیاز طلبان و زیاده‌خواهان پرمدعا و انحصارجو طرد نشود سرمایه‌گذار و تولید‌کننده و اشتغال‌طلب همه احساس ناامنی و نومیدی خواهندکرد و کسانی از آنان به استفاده از راه‌های نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد".
"با آغاز مبارزه جدی با فساد اقتصادی و مالی، یقینا زمزمه‌ها و به تدریج فریادها و نعره‌های مخالف با آنان بلند خواهد شد این مخالفت‌ها عمدتا از سوی کسانی خواهند بود که از این اقدام بزرگ متضرر می‌شوند."
"به مسولان خیرخواه در قوای سه‌گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد به نوعی همدستی با فاسدان ومفسدان است اعتماد عمومی به دستگاه‌های دولتی و قضایی در گرو آن است که این دستگاه‌ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند."
"دستی که می‌خواهد با ناپاکی در بیفتد باید خود پاک باشد و کسانی که می‌خواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند."
"هیچ شخص یا نهادی نمی‌تواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسولان کشور، خود را از حساب‌کشی معاف بشمارد."
"به دست‌اندرکاران این مهم تاکید کنید که به جای پرداختن به ریشه‌ها وام‌الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند."
"هر گونه اطلاع‌رسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است باید بدور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را در نظر داشته باشد."

همچنین معظم‌له در تاریخ‌های 82/6/5 و 82/6/19فرمودند:
برای مبارزه با فساد باید همه دست به دست هم بدهند و فساد اقتصادی بخصوص در بین مسولان و کسانی که دستی در امور بیت‌المال دارند باید جدی گرفته شود به خاطر همین است که این کار جزو مشکل‌ترین و درعین حال اگر به نتیجه برسد جزو پربرکت‌ترین هاست تا وقتی در جامعه عدالت باشد، تبعیض نباشد نگاه متفاوت به اشخاص و قشرها نباشد و امتیاز‌طلبی‌های زیادی و نابحق و نابجا در جامعه وجود نداشته باشد مردم بر خیلی از ناکامی‌ها صبر می‌کنند.
مشروعیت من و شما وابسته به مبارزه با فساد، تبعیض و نیز عدالت‌خواهی است این پایه مشروعت ماست. تکلیف ما این است که عدالت را در جامعه مستقر کنیم و این هم جز با مبارزه با فساد و افزون‌طلبی انسان‌های مفت‌خوار و سوءاستفاده‌کن امکان‌پذیر نیست.
با عنایت به وظیفه ذاتی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی که همانا رسیدگی به شکایات مربوط به طرزکار مجلس ، قوه مجریه و قوه قضاییه می‌باشد و اختیارات و الزاماتی که قانون مشخص کرده از جمله:
به موجب قانون اساسی، کمیسیون اصل 90 می‌تواند با قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی مستقیما مکاتبه یا به آنها مراجعه نماید و برای رسیدگی به شکایات کتبی که از طرف مسئولین مربوطه بدون جواب مانده و یا جواب قانع کننده به آنها داده نشد و رفع مشکلات، توضیح بخواهند و آنها مکلفند در اسرع وقت جواب کافی بدهند.
مسئولین مکلفند پاسخ کافی و مستند خود را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول کتبا به کمیسیون اصل 90 اعلام دارند.
تخلف از این قانون جرم محسوب و متخلف به مجازات حبس از سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
دادگاه مکلف است پس از صدور حکم نتیجه را به کمیسیون اطلاع دهد.
مستند به اختیارات و وظایف فوق و در اجرای فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی، کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با تشکیل کارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادی، اقدام به جمع‌آوری و طبقه‌بندی پرونده‌های مهم مشمول فرمان مقام معظم رهبری به منظور برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی نمود.
پرونده‌های مهم موجود در کمیسیون اصل 90 به هفت حوزه عمده به شرح ذیل:
1-زمین 2- بانکها، بیمه‌ها و مسایل ارزی 3- صنایع، مخابرات، کشتیرانی و...4- نفت و گاز و پتروشیمی 5- فرهنگی واجتماعی 6- قضایی و امنیتی 7- خودرو تقسیم گردید که جهت رسیدگی به آنها در هر حوزه کارشناسانی با وظایف مشخص تعیین گردیدند.
برای رسیدگی به مطالب مندرج در پرونده‌ها:
اولا: از مراجع نظارتی نظیر دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات و .. کسب نظر کارشناسی شده که در گزارشات نهایی به آن استناد شده است و البته مساعدت مراجع فوق نیز قابل تقدیر است.
ثانیا: از مسئولین مربوطه دعوت و اظهارات آنها مورد توجه قرار گرفت در این رابطه ده‌ها جلسه با مسئولین اجرایی و بیش از 1100 مکاتبه وهزاران ساعت کار کارشناسی از طرف کمیسیون مصروف گشت.
در انتخاب پرونده‌های مشمول رسیدگی کارگروه، شاخص‌هایی به شرح ذیل در نظر گرفته شد:
1- پرونده‌ها از نظر محتوایی حاوی عملکردهای باشد که منطبق با نظرات مقام معظم رهبری مبنی بر "تبانی قدرت و ثروت حرام" جهت کسب مال نامشروع و غیرقانونی باشد.
2- حوزه شمول و دامنه عملکرد وسیع و قابل توجه باشد.
3- حجم مالی پرونده قابل توجه بوده از اهمیت ویژه برخوردار باشد.
4- موضوع مطروحه در پرونده مشخص باشد.
5- مردم نسبت به موضوع پرونده حساس و در خصوص آن مطالبه داشته باشند.
با عنایت پرورگار متعال و حمایت‌های بی‌دریغ اعضا محترم کمیسیون اصل 90، حاصل تلاش کارگروه به صورت فهرست اقدامات و گزارشات اجمالی آن آماده و در تاریخ 86/2/12 به روسای محترم قوه قضاییه و مجریه ارسال گردید که متاسفانه از نتیجه آن اطلاعی در دست نیست.
متعاقبا گزارش مشروح بخشی دیگر از پرونده‌ها در تاریخ 87/1/25 ارسال گردید که اینک گزارشی مختصر آن به استحضار نمایندگان محترم و ملت شریف ایران می‌رسد.

الف)، فهرست برخی از پرونده‌ها مورد رسیدگی در کارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادی کمیسیون اصل 90 عبارتست از:
1- در حوزه زمین
واگذاری اراضی به دستور وزیر وقت جهاد کشاورزی
واگذرای اراضی ملی خارج از ضوابط ومقررات
گزارش دیوان محاسبات از واگذاری‌های غیرقانونی
واگذاری مجتمع شهید حقانی با 33 برابر زیر قیمت واقعی
گزارش یکی از نمایندگان مجلس در واگذاری‌های غیرقانونی در اطراف کرج
تخلفات شورای شهر اسلام‌شهر در تغییر کاربری اراضی زراعی
تخلفات شورای شهر و شهرداری لواسان در تغییر کاربری اراضی
واگذاری زمین به شرکت "احداث و بهره‌برداری آزاد راه تهران - شمال"
تفکیک زمین‌های دولت توسط دو تن از کارکنان ثبت
گزارش زمین‌خواری در اهواز

2- در حوزه بانک‌ها، بیمه‌ها و مسایل ارزی
وجود نواقص عدیده در سیستم ارزی بانک مرکزی ج‌.ا.ا
بررسی عملکرد یکی از بانکها برای خرید ساختمان در میدان آرژانتین به مبلغ 221/4 میلیارد ریال بدون اخذ تاییدیه از شورای اقتصاد و مطالبات معوق گروه عظام وسایرین به مبلغ 700 میلیارد ریال
اضافه پرداختی سود به سپرده‌گذاران در دوبانک به مبلغ 2001 میلیارد ریال
تسهیلات پرداختی از محل حساب ذخیره ارزی از طریق ارایه پروفرم‌های غیرواقعی جهت گشایش اعتبار و عدم رعایت سهم‌الشرکه که مالک به نفع متقاضی و عدم انتقال بدهی معوق مشتریان به سرفصل مطالبات معوق به منظور نشان دادن سود بانکها
اختلاس و سوءاستفاه مالی درشعبه پاریس یک از بانکها جمعا به مبلغ 27/202/541 یورو
تبدیل کلیه موجودی دلاری یک بانک بالغ بر 205 میلیون دلار به سایر ارزها و اعتراف آن بانک به بیش از 6 میلیون دلار خسارت
ارایه اسناد و مدارک جعلی بابت دو فقره اعتبارات اسنادی مربوط به یک شرکت در یکی از بانکها به مبلغ 116 میلیارد ریال
اقدامات خلاف قانون بانک مرکزی ج.ا.ا و 7 بانک در ارتباط با مطالبات دولت بابت یکسان سازی نرخ ارز در سال 1381
بررسی عملکرد شرکت سرمایه‌گذاری یکی از بانکها موضوع خرید و فروش سهام توسط شرکت‌های وابسته به بانک و ارایه سود صوری و ساختگی به مبلغ 5 هزار و 244 میلیارد ریال
همدستی و تبانی بعضی از کارکنان یکی از بانکها با کارکنان دو شرکت برای ارایه سند جعلی
بررسی تسهیلات اعطایی و عدم وصول و پیگری مطالبات سررسید گذشته معوق بانکها
بررسی عملکرد یکی از بانکها در رابطه با ضمانت‌نامه 15 میلیون مارکی صادره به درخواست یک شرکت معادل 71/6 میلیارد ریال که سال‌ها لاوصول باقی مانده است.
پرداخت بالغ بر 25/5 میلیون مارک توسط یکی از بانکها برای خرید ساختمان در فرانکفورت و در نهایت ایجاد شرکت ساختمانی در آن شهر و بدهی شرکت به مبلغ 223 میلیارد ریال معادل 18/81 میلیون یورو نزد آن بانک در سال 1383
عملکرد بعضی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به دستگاه‌های دولتی از جمله بانک‌ها در جهت خرید و فروش و ایجاد درآمدهای غیر واقعی از این محل.
پرونده‌ مطالبات معوق شعب خارج از کشور یکی از بانکها به مبلغ 3836 میلیارد ریال که 53/5 درصد مطالبات را تشکیل می‌دهد که 84 درصد آن مربوط به شعب امارات می‌باشد.
خرید 79/93 درصد سهام یک شرکت توسط شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری وابسته به یک بانک به مبلغ 2321 میلیارد ریال که برخلاف ضوابط و مقرات حاکم بر کشور مبنی بر واگذاری سهام به مردم صورت گرفته است.
عدم دریافت مبلغ 1124 میلیارد ریال سود سهام شرکت سرمایه‌گذاری یکی از بانکها برخلاف ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت.

3- در حوزه صنایع مخابرات، کشتیرانی و..
بررسی عملکرد مسئولین سازمان بنادر و کشتیرانی برای سال‌های 1370 تا 1375
بررسی گزارش تحقیق و تفحص از یکی از شرکت‌های وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و احصاء مواردتخلف
بررسی مواد مندرج در گزارش مربوط به خرید سوئیچ‌های مخابراتی
رسیدگی به پرونده سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از اپراتور دوم تلفن همراه
رسیدگی به عملکرد مدیریتی و سوءاستفاده معاون وقت وزیر صنایع و معادن و مدیر عامل وقت سازمان ذیربط
بررسی مسایل مالی بعضی از مسئولین شرکتی وابسته به وزارت راه و ترابری
بررسی مناقصه با موضوع توسعه بخش BSS
رسیدگی به عملکرد مدیر عامل وقت یکی از کارخانجات وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
بررسی سوء جریانات مالی؛ مدیریتی و اقتصادی در یکی از شرکت‌های هواپیمایی کشور
پیگیری گزارش سازمان بازرسی کل کشور در خصوص واگذاری 33 درصد سهام هفت شرکت وابسته به وزارت جهاد کشاورزی به بخش خصوصی
پیگیری گزارش دیوان محاسبات کشور در خصوص سانحه آتش‌سوزی یک کشتی

4- در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی
بررسی رانت 700 میلیارد تومانی ایجاد شده برای سال 1384 و چهارماهه اول سال 1385 بابت فروش مواد اولیه محصولات یکی ازشرکت‌های وابسته به وزارت نفت
رسیدگی به گزارش دیوان محاسبات کشور در خصوص قراردادای بیش از یک میلیارد ریال شرکت‌های تابعه وزارت نفت برای سال‌ 1382 و 1384
بررسی عملکرد اداره کل تدارکات و امور کالای یکی از شرکت‌های وابسته به وزارت نفت در ارتباط با نحوه برگزاری مناقصه موضوع گزارش سازمان بازرسی کل کشور
رسیدگی به گزارش دیوان محاسبات کشور در خصوص قرارداد خرید لوله از شرکت‌های انگلیسی و هندی

5- حوزه مسایل فرهنگی و اجتماعی
بررسی موضوع سوءاستفاه از میلیون‌ها دلار اموال بازنشستگان کشور در یکی از شرکت‌های تحت پوشش سازمان بازنشستگی
بررسی عملکرد یکی از سازمان‌های فرهنگی و بعضی از نمایندگی‌های آن درخارج از کشور

6- حوزه قضایی و امنیتی
گزارش فساد و قاچاق عتیقه از سفارت‌خانه‌ها
عدم اجرای مواد 1 و 2 قانون تاسیس و اساسنامه سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی موضوع عدم تحولی کالاهای مصادره‌ای، ضبطی و قاچاق به سازمان مذکور

7- در حوزه خودرو
بررسی قرارداد یکی از شرکت‌های خودروسازی با شرکت خارجی برای ساخت خودرو و تخلفات صورت گرفته
بررسی قراردادهای تنظیمی فی‌مابین شرکت‌های تحت پوشش شرکت‌های خودروساز، یکی از شرکت‌های در سال‌ 1373 تاسیس وتا سال 1382 ارزش کل قراردادهایش بالغ بر 1450 میلیارد ریال می‌گردد در صورتیکه ارزش دارایی‌های ثابتش در پایان سال 1381 بالغ بر 21 میلیون ریال بوده است.
بررسی تخفیف‌های یکی از شرکت‌های خودروسازی به اشخاص حقیقی و حقوقی (شامل تعداد 46285 دستگاه از ابتدای سال 77 تا پایان سه ماهه اول 79 تحت عناوین مختلف)

ب: گزارش پاره‌ای از تخلفات مربوط به واگذاری زمین
1- واگذاری هزاران هکتار از اراضی ملی در بهترین مکان‌ها
در این پرونده مواردی از واگذاری اراضی مطرح است که بدون رعایت قوانین و مقررات مربوط و بدون آنکه مطابق ضوابط مربوط طرحی در آنها اجرا گردد قبل از بهره‌برداری از طرح، با تخفیف نیمی از ارزش زمین به دستور مسئولین وقت به برخی از افراد از جمله مسئولین وقت واگذار شده است بخشی از این زمین‌ها در بهترین‌ مکان‌های استان تهران نظیر حاجی‌آباد شمیران، سوهانک، تلو، امامزاده قاسم، دارآباد و ... به شرکت‌های تعاونی وزارت خانه‌ها و دستگاه‌های دولتی واگذار شده است. در مواردی خریداران زمین‌های واگذار شده به آنها را به هشتاد برابر قیمت خرید در هر متر مربع به فروش رسانده‌اند مسئول ذیربط به مراجع قضایی معرفی شده که در نهایت به 5میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده است.
دیوان محاسبات کشور در تحلیل و آسیب‌شناسی این شیوه واگذاری اعلام می‌دارد که واگذاری‌های مذکور به لحاظ سوءاستفاده از قوانین و مقررات، اعمال نفوذ و قدرت صاحبان موقعیت و شان سازمانی از یک سو، عدم نظارت جدی و به موقع متولیان امر و بعضا همسویی و همراهی آنان تخلفات و مفاسد اقتصادی گسترده‌ای واقع و پدیده‌ای به نام زمین‌خواری بروز نموده است به طوری‌که اهداف مقنن یعنی ایجاد اشتغال، حفظ و احیای اراضی به جد مغفول و از دایره توجه به طور کلی خارج گشته است به عنوان نمونه می‌توان به واگذاری‌هایی به شرح ذیر اشاره نمود:
1-1 واگذاری قطعی 260 هکتار از اراضی ملی ومرغوب شهرستان دماوند به مقامات ارشد دولت وقت و فرزندان آنان با اعمال 50 درصد تخفیف ویژه قیمت کارشناسی
2-1 واگذاری 367 هکتار از اراضی منابع ملی در تهران، کرج؛ دماوند به تعاونی یکی از وزاتخانه‌ها بدون ضابطه که متجاوز از 40میلیارد ریال سود بادآورده داشته است.
3-1 واگذاری قطعی 125 هکتار از اراضی منابع ملی و دولتی مسگرآباد به یکی از شرکت‌ها (در حالی که ارزش کارشناسی این اراضی 131 میلیارد بوده) و در قبال آن فقط 26 میلیارد نقدی و13 دستگاه خودرو سواری به ارزش یک میلیارد ریال به صورت غیرنقدی دریافت شده است.
4-1 واگذاری 3162 هکتار از اراضی منابع ملی وحدود 15 میلیون متر مربع از اراضی شهری در سراسر کشور به یکی از دانشگاه‌های غیردولتی بدون رعایت ضوابط قانونی با اقل بهای ممکن و عمدتا رایگان و این در حالی است که مسئولین دانشگاه امکان هر گونه نظارت بر نحوه بهره‌برداری استفاده صحیح و طبق ضوابط قانونی و موافقت نامه‌های مورد تفاهم را از دستگاه‌های نظارتی به طور کلی سلب نموده‌اند.
5-1 واگذاری 87 هکتار زمین در استان قزوین به یک شرکت خصوصی که اعضای هیات مدیره آن از کارکنان یکی از سازمان‌های دولتی بوده است.
6-1 واگذاری 23 هزار متر مربع از اراضی مرغوب تهران واقع در دارآباد به 160نفر از نمایندگان دوره ششم با قیمت نازل و شرایط ویژه
لازم به ذکر است مقرر بوده تا در این زمین‌ها دامداری، طرح درختکاری و علوفه کاری صورت گیرد که عمدتا تبدیل به احداث مسکن شده و قبل از اجرای طرح و بهره‌برداری نیز به فروش رسیده و سند باتخفیف 50 درصد به نام متقاضی صادر شد است.

2- جعل و تبانی، تفکیک‌وتغییر کاربری باغات و اراضی کشاورزی
1-2 شرکت عمران شهر جدید هشتگرد شکایتی علیه مسئولین یکی از سازمان‌های دولتی و شرکت‌های تعاونی مسکن کارکنان سازمان دیگری طرح نموده و متعاقب آن با پیگیری دادسرای ویژه محترم مجتمع اقتصادی ،مشخص گردید سند یک قطعه زمین بنام دولت ثبت و صادر گردید و با مساحتی معادل 1197 هکتار به شرکت عمران جدید هشتگرد منتقل شده است و قطعه‌ای دیگر که بدوا 910 هکتار آن ملی و یا اعتراض مالک، کل پلاک به علاوه اراضی مزروعی و مستثنیات از اختیار دولت خارج و به 3 هزار قطعه تفکیک و مجوز نقل و انتقال از سوی اداره منابع طبیعی صادر شده است با جعل و خیانت و تبانی 2 تن از کارمندان اداره فوق الذکر در تحدید حدود نقشه‌برداری و تنظیم صورتجلسه بخشی از پلاکی را که دولتی تشخیص و در اختیار شرکت عمران جدید هشتگرد قرارداد شده جزء پلاک مذکور نموده و به تصرف متصرفین درمی‌آید. برابر ارزیابی اداره بازرسی استان تهران بهای این اراضی 200 میلیارد تومان و برابر نظریه وزیر محترم سابق وزارت امور اقتصادی ودارایی بالغ بر 600 میلیارد تومان املاک دولت به ناحق در اختیار افراد غیرصالح قرار گرفته است پرونده در شعبه سوم بازپرسی مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح رسیدگی است.
2-2 اعضای یکی از شوراهای اسلامی یکی از شهرهای استان تهران برخلاف ضوابط باغات را به قطعات جداگانه تفکیک نموده و برای هر یک پروانه‌ احداث بنا صادر می‌کند و برخلاف مقررات از 18 تا 32/5 درصد تراکم اعطا کرده است ودر قطعه دیگر به وسعت 13 هکتار اراضی در طرح کاربری باغ و جنگل‌کاری که کلا خارج از محدوده قانون پیش‌بینی شده مجوز تفکیک آن را صادر و پروانه‌های ساختمانی را ظرف مدت کوتاه و غیرمتعارفی صادر نموده است نتیجتا باعدم پرداخت حقوق دولتی که بالغ بر 480 میلیارد ریال است سبب تضییع و اتلاف بیت‌المال و مال‌اندوزی فرد با افرادی شده‌اند که پرونده در شعبه 2 بازپرسی کارکنان دولت مطرح رسیدگی است.
3-2 شورای اسلامی و شهرداری یکی دیگر از شهرهای استان تهران با کمک فرمانداری اقدام به تغییر کاربری و تفکیک بیش از 2 هزار قطعه از اراضی کشاورزی منطقه نموده و آنها را به افراد غیر فروخته است 400 قطعه از اراضی به فرمانداری تعلق گرفته که به صورت فیش‌های 500 هزار تومانی در بنگاه‌های املاک به قیمت 5 تا 6 میلیون تومان قبل از اینکه مراحل ثبتی تفکیک و صدور سند طی شود به فروش رسانده است. این پرونده از سال 82 تا کنون در مجتمع قضایی امور اقتصادی در حال برسی است.

3- ارایه گزارش خلاف واقع و جعل عنوان برای تغییر کاربری اراضی و زمین‌خواری
1-3 برخی کارمندان یکی از شهرداری‌ها و یک سازمان دولتی، با جعل عنوان و ارایه گزارش خلاف واقع برای تغییر کاربری وتخریب 50 هزار متر مربع باغ اقدام نموده که ارزش افزوده این اراضی و رانت‌ ایجاد شده بالغ بر 200 میلیارد ریال است این پرونده از سال 1382 در شعبه دوم دادیاری مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی مطرح رسیدگی است.
2-3 در قسمت‌هایی از اراضی واقع در قسمت شمالی یکی از شهرهای استان تهران ساخت و سازهایی توسط نهادها و ارگان‌های دولتی و اشخاص صورت گرفته و با توجه به ارزش بالای این اراضی عده‌ای سودجو بااستفاده از قولنامه‌های عادی در بعضی از موارد جعلی و با تشبث به مراجع قضایی برای این اراضی سند مالکیت گرفته‌اند و یا این اراضی را به صورت قولنامه‌ای به شرکت‌های تعاونی مسکن و نهادها و سازمان‌های مختلف دولتی واگذار نموده‌اند و که مسئولین این ارگان‌ها نیز بانفوذ خود در ادارات مختلف سعی دارند برای این اراضی سند مالکیت بگیرند 200 هزار متر مربع از این اراضی در اختیار سازمان دولتی قرار دارد که سعی در تغییر کاربری اراضی دارد در این رابطه نیز پرونده در شعبه سوم بازپرسی مطرح است.
نتیجه‌گیری وپیشنهاد:

1- قوانین و مقررات مربوط به واگذاری زمین در نظام جمهوری سالامی ایران دستخوش تغییراتی شده و مسئولین ذیربط برداشت‌های متفاوتی از آنها دشته‌اند و در نهایت، ضعف مدیریتی موجبات ابهام و تخلف در شیوه‌های واگذاری را فراهم کرده و سبب بروز سوءاستفاده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی شده است در مصوبات شورای انقلاب، اجازه فروش اراضی منابع طبیعی، موات و مراتع به غیر داده نشده است بلکه هیات‌های مانند هیات هفت نفره زمین مسولیت واگذاری اراضی را طبق ضوابط مصوب به عهده داشته‌اند.
شرایط قانونی واگذاری و فروش اراضی عبارتند از :
1- اراضی با رعایت ضوابط واگذار شده یا بشود.
2- زمین پس از بهره‌برداری از طرح به فروش برسد
3- قیمت زمین با اعمال حداکثر تا 50 درصد تخفیف نسبت به قیمت ارزیابی روز وصول گردد
4- زمین به کسی که طرح را ارایه داد وآن را اجرا کرده است و به فروش برسد که در واگذاری‌های مذکور شرایط فوق رعایت نگردیده است.
بنابر این عدم تحقق یکی از شروط فوق موجب عدم اجرای قانون می‌گردد.
2- مراحل رسیدگی به پرونده‌ها در محاکم قضایی بسیار طولانی است و این امر در کنار هزینه پایین تخلف سبب شده جرایم و تخلفات انجام شده به بوته فراموشی سپرده شده و مجرمین و متخلفین را در ارتکاب جرایم جری نماید. بدین منظور دستگاه قضایی برای کاهش اطاله دادرسی به پرونده‌ها و بالابردن هزینه جرم مفسدان نسبت به ارایه لایحه اقدام نماید که با استقبال نمایندگان محترم مجلس روبرو خواهد شد.
3- در اکثر پرونده‌های مورد بررسی، مسولین ذیربط به جای ضابطه طبق رابطه عمل کرده و پیگیری‌های انجام شده حاکی است این قبیل افراد به هشدارهای مراجع نظارتی توجه کافی ننموده و کارکنان سودجوی بعضی از دستگاه‌های اجرایی از موقعیت خودسوءاستفاده نمودند که انتظار می رود با شدیدترین تنبیهات مجازات گردند حداقل مجازات‌ برای مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از بیت‌المال (طبق اصل 49 قانون اساسی) بازپس‌گیری اموال بیت‌المال از آنان می‌باشد.
4- دولت محترم با عنایت به موارد فوق ، با ایجاد سازو کارهای مناسب نسبت به متوقف نمودن فرایند خطرناک پدیده زمین‌خواری اقدام فوری معمول دارد.
5- جهت بازدارندگی از وقوع مفاسد در حوزه زمین‌خواری پیشنهاد می‌شود قوه قضاییه با همکاری دولت مطرح کاداستر یا شناسنامه ملک را از طریق ارایه لایحه و تصویب مجلس به مرحله اجرا درآورد در این ارتباط مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون اصل نود گزارشی را تهیه نمودند که به پیوست تقدیم می‌گردد.
6- علیرغم تصریح قانون نحوه اجرای اصل نود قانون اساسی بر لزوم جوابگویی بعضی از مسئولین ذیربط در مهلت معین، متاسفانه با وجود مکاتبات بسیار از سوی کمیسیون ، مسئولین ذیربط بدون توجه به قوانین مربوط از ارایه پاسخ امتناع می‌ورزند.
ملاحظاتی که دراین گزارش باید ملحوظ نظر قرار گیرد:
1- کمیسیون در نظر داشت نتایج حاصل از رسیدگی به پرونده‌ها در مراجع قضایی مشخص گردد تا در گزارش خوددرج نماید لکن به دلیل عدم اعلام نتایج اقدامات مرجع قضایی، ارایه گزارش عملکرد کمیسیون با تاخیر روبرو گردید. البته این موضوع به منزله نادیده گرفتن زحمات و تلاش قضات شریف، پاکدامن و انقلابی دستگاه قضایی نمی‌باشد.
2- عدم احراز قطعی جرایم و میزان مجازات‌ برای محکومین در هر پرونده به دلیل عدم دسترسی به احکمام صادره از سوی مراجع قضایی است و به همین دلیل از ذکر اسامی افراد درگزارش خودداری شده است.
3- قرائت گزارش کمیسیون به منظور جلوگیری و پیشگیری از انحرافات و تخلفات اشخاص حقیقی و حقوقی در قوای سه‌گانه بوده و نبایستی مستمسکی برای رسانه‌های بیگانه و مغرضان داخلی که به دنبال سیاه‌نمایی هستند قرار گیرد. انشاءاله مراجع قضایی به موضوعات اعلامی توسط کمیسیون در اسرع وقت رسیدگی و نتایج آن را اعلام خواهند کرد.
4- بسیاری از پرونده‌های متشکله (که در کمیسیون مورد رسیدگی و پیگیری قرار گرفت) به لحاظ کسب نتایج حاصله مختومه گردیده و از ردیف پرونده‌های در جریان رسیدگی خارج شدند.
5- رسیدگی به پرونده‌ها با استفاده از خدمات کارشناسی صورت گرفته و می‌تواند در پیشبرد اهداف دستگاه‌های اجرایی موثر واقع گردد ارایه اطلاعات و مدارک به موقع مورد درخواست کمیسیون و تقویت ارتباطات می‌تواند در سالم‌سازی محیط کاری، مسئولین امر را یاری نماید.
6- ارقام ذکر شده در این گزارش مربوط به ارزش کارشناسی زمان وقوع تخلف و تشکیل پرونده می‌باشد.
در پایان ضمن اعلام این که بخش‌های دیگر این گزارش آماده و به مسئولین ذیربط منعکس شده کمیسیون وظیفه خود می‌داند که مراتب تشکر و قدردانی خود را از کلیه افرادی که در امر مبارزه با فساد تلاش و مجاهدت می‌کنند ابراز نماید.
حسین فدایی پس از قرائت این گزارش درجلسه علنی گفت: این گزارش مربوط به پرونده‌های مفاسد اقتصادی قبل از سال 84 به کمیسیون اصل نود ارسال شده است.
وی افزود: ورودی پرونده‌های مفاسد اقتصادی به کمیسیون اصل 90 به مرور زمان به حداقل رسید و هر روز هم کمتر می‌شود و امیدواریم با تلاش مسئولان به حداقل برسد.


نظر خوانندگان:*
لطفاً نظرات را فارسی وارد کنید
نام:*    پست الکترونیک:





کد بالا را وارد کنید(بزرگ و کوچکی حروف تاثیری ندارد):




 
اخبار مرتبط: 
معاون سازمان بازرسي کل کشور همزمان با هشتمين سالگرد پيام 8 ماده‌اي رهبر معظم انقلا‌ب به «جام‌جم» گفت:

رئيس قوه قضاييه:

لاريجاني:

فدايي، مسوول کارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادي مجلس: