روزنامه جام جم
صفحه اصلی روزنامه درباره ما ارتباط با ما پیوندها راهنمای سایت بورسبورس آب و هواآب و هوا انتشاراتانتشارات اشتراکاشتراک آرشیو روزنامهآرشیو روزنامه
چهارشنبه 09 فروردين 1396 / 01 رجب 1438 / a 29 Mar 2017
صفحه اول روزنامه
سياسي
راديو و تلويزيون
اقتصاد
فرهنگي
جامعه
ورزش
دانش
جهان
حوادث
ايران زمين
گفتگو
سلامت
انديشه
صفحه آخر
جستجوی پیشرفته
ضمائم
ویژه نامه ها
تپش
نسخه چاپی فرستادن با پست الکترونیک
چهارشنبه 11 بهمن 1391 - ساعت 19:26
شماره خبر: 100771280253
عدليه
چه چيزهايي را مي‌توان معامله کرد
اهلیت قانونی طرفین معامله شرط اساسی برای انعقاد قراردادهای حقوقی است، اما برای این‌که یک معامله قانونی باشد باید به موضوع و جهت (دلیل) معامله نیز توجه شود زیرا هر موضوعی نمی‌تواند مورد معامله قرار بگیرد یا به عبارتی چنانچه روی بعضی از موارد یا موضوعات خاص، معامله یا توافقی حاصل شود، به دلیل مانع قانونی یا مخالفت با مقررات شرعی، محکوم به بطلان است و مورد حمایت قانون‌ قرار نخواهد گرفت. همچنین اگر قراردادها در جهاتی تنظیم شوند که خلاف نظر قانونگذار و شارع باشد، محکوم به بی‌اعتباری و نبود حمایت است بنابراین در هر دو مورد، نبود شناخت مقوله‌های موضوع و جهت معامله، می‌تواند موجب ورود ضررهای سنگین مادی و معنوی به اشخاص قاصر یا جاهل به قانون شود.

موضوع معامله یا مال است که بین طرفین قرار داد رد و بدل می‌شود یا کار و عمل و خدمت است که طرفین یا یکی از آنها نسبت به انجام یا اعمال آن، ملزم و متعهد می‌شوند. در صورتی که موضوع معامله مال باشد، باید دارای ارزش اقتصادی و معاملاتی بوده و همچنین واجد منفعت عقلایی باشد. بنابراین انجام معامله بر اشیایی که فاقد ارزش اقتصادی هستند به دلیل نبود «مالیت» آنها باطل است. البته باید بدانیم داشتن ارزش اقتصادی نیز مانند بسیاری از مفاهیم حقوقی، کاملا عرفی و نسبی است چه بسا شیئی برای یک شخص یا یک محل یا یک مقطع زمانی خاص دارای ارزش اقتصادی و معاملاتی باشد و برای دیگران یا محل یا زمان دیگر فاقد ارزش باشد. مانند بعضی اشیا یا عکس‌های خانوادگی و سنتی و نیز ممکن است بعضی چیزها در شرایط معمولی فاقد ارزش اقتصادی و غیرقابل تبادل و معامله باشند، ولی تحت شرایط خاص یا پس از انجام تغییرات فیزیکی یا شیمیایی، ارزشمند شوند و قابلیت انجام معامله پیدا کنند مانند هوا یا نور خورشید. همچنین موضوع معامله باید دارای نفع و فایده عقلایی باشد یعنی عموم اشخاص عاقل، انجام معامله بر مال مذکور را سودمند بدانند صرف‌نظر از آن‌که نفع و سود آن از نظر معنوی مثبت یا منفی باشد یا به عبارتی، معامله موصوف نباید بیهوده باشد مانند خرید و فروش نیم کیلو خاک بیابان، اما در اینجا نیز باید به نسبی بودن موضوع توجه داشت چون ممکن است تحت شرایطی، بعضی از معاملات که در شرایط عادی و معمولی فاقد فایده هستند بسیار مفید جلوه کنند مانند خرید بال یک نوع حشره خاص و نادر به منظور انجام آزمایش‌های علمی.

یکی دیگر از شرایط اموالی که موضوع معامله قرار می‌گیرند این است که انجام قرارداد روی آنها از نظر قانون ممنوع نباشد درغیر این صورت معامله واقع شده بر آنها باطل است. بسیاری از اشیا هستند که هرچند ارزش اقتصادی دارند و در واقع مال محسوب می‌شوند و اتفاقا معاملات راجع به آنها ممکن است بسیار سودآور باشد اما بنابر مصالح عمومی و از سوی قانونگذار، انجام معامله نسبت به آنها ممنوع یا محدود شده است که نتیجه رعایت نکردن آن شرایط چیزی جز ابطال معاملات واقع شده بر اموال مذکور نیست. مانند انواع مواد مخدر، مشروبات الکلی، آلات قمار، مواد نیروزای غیر مجاز، کالاهای قاچاق، سلاح گرم، عتیقه‌ها، نسخ خطی و آثار باستانی، اموال و اراضی عمومی و دولتی، موقوفات، منابع طبیعی و جنگل‌ها و... .

نکته بسیار مهم این‌که ضمانت اجرای انجام‌نشدن معامله بر اموال مذکور صرفا محدود و منحصر به ابطال معاملات واقع شده بر آنها نیست، بلکه در بسیاری از موارد گفته شده، ضمانت اجراهای کیفری در قالب مجازات‌های سنگین از جمله اعدام، حبس ابد و مصادره اموال و... نیز برای افرادی که مبادرت به انعقاد معاملاتی از این دست می‌کنند منظور شده است. شرط لازم دیگر برای مال موضوع معامله این است که مبهم، مردد و مجهول نباشد البته توضیح در این خصوص نیاز به مجال بیشتری دارد، اما مختصر این‌که موضوع معامله باید از هر جهت برای طرفین قرارداد مشخص، معین، واضح و موجود باشد یعنی وصف، مقدار، جنس و نوع آن کاملا واضح، روشن، بدون جهل و ابهام و تردید باشد درغیر این صورت معامله واقع شده روی آن صحیح نیست. تا اینجا دانستیم مال موضوع معامله باید دارای ارزش اقتصادی، منفعت عقلایی، قانونمند و مشروع و معلوم، مشخص، معین و موجود باشد حال باید بدانیم چنانچه موضوع معامله مال نباشد، بلکه کار یا عمل یا خدمت باشد، تمام چهار شرط مذکور باید در آن عمل، کار یا خدمت موضوع قرارداد نیز وجود داشته باشد درغیر این صورت قرارداد صحیح نیست.

در رابطه با دلیل معامله نیز صرفا به بیان این نکته بسنده می‌کنیم که در انجام معاملات، لازم نیست علت آن ذکر شود اما اگر ذکر شد، این دلیل نباید نامشروع یا مخالف قانون باشد. مثلا هنگام خرید یک عدد چاقو لازم نیست ذکر شود چاقوی مذکور به چه دلیل و منظور خریداری می‌شود، اما اگر از سوی فردی گفته شد برای گرفتن جان انسان بی‌گناهی چاقو را می‌خرد، آن معامله باطل است.

 فرشید رفوگران

وکیل پایه یک دادگستری


نظر خوانندگان:
لطفاً نظرات را فارسی وارد کنید
نام:    پست الکترونیک: