روزنامه جام جم
صفحه اصلی روزنامه درباره ما ارتباط با ما پیوندها راهنمای سایت بورسبورس آب و هواآب و هوا انتشاراتانتشارات اشتراکاشتراک آرشیو روزنامهآرشیو روزنامه
شنبه 01 مهر 1396 / 02 محرم 1439 / a 23 Sep 2017
صفحه اول روزنامه
سياسي
راديو و تلويزيون
اقتصاد
فرهنگي
جامعه
ورزش
دانش
جهان
حوادث
ايران زمين
گفتگو
سلامت
انديشه
صفحه آخر
جستجوی پیشرفته
ضمائم
ویژه نامه ها
ويژه نامه نوروز 91
نسخه چاپی فرستادن با پست الکترونیک
شنبه 27 اسفند 1390 - ساعت 16:38
شماره خبر: 100806535063
گزارشي از زواياي پنهان بيانيه الجزاير
معماي مطالبات ايران از آمريکا
«بیانیه الجزایر» با «قرارداد الجزایر» از زمین تا آسمان متفاوت است و این تفاوتی است که ناآگاهی از آن بسیاری را به اشتباه می‌اندازد و باعث اظهارات و واکنش‌های ‌شگفت‌انگیزی می‌شود. قرارداد الجزایر سال 1975 (1353 خورشیدی) میان رژیم پهلوی و دیکتاتور معدوم عراق ـ صدام حسین تکریتی ـ با هدف تقسیم آب اروندرود و ترسیم خط مرزی 2 کشور با نظارت هواری بومدین ـ رئیس‌جمهور وقت الجزایر ـ به امضا رسید، اما بیانیه الجزایر در 29 دی 1359 برای حل و فصل مسائل سیاسی، نظامی و مالی بین ایران و آمریکا میان نمایندگان دولت‌های وقت ایران و آمریکا به امضا رسید.

ماجرای 444 روز گروگانگیری 52 دیپلمات آمریکایی متهم به جاسوسی در ایران و مسدود شدن دارایی‌های ایران در آمریکا و لزوم احتراز از ایجاد برخوردهای جدی‌تر، مهم‌ترین دلایل امضای این بیانیه را تشکیل می‌دهد. درباره بیانیه الجزایر قضاوت‌ها، حرف و حدیث‌ها و اظهارات مختلفی گفته شده و می‌شود؛ چرا که برخی مفاد این بیانیه هنوز هم معتبر و میان ایران و آمریکا در حال اجراست. برخی قضاوت‌ها امضای این بیانیه و برخی مفاد آن بویژه در زمینه مسائل مالی را پایمال کردن حقوق کشور تلقی کرده و تقصیر را بر گردن تیم مذاکره‌کننده حقوقی ـ مالی و امضاکنندگان ایرانی آن می‌اندازد و گروهی دیگر امضای این بیانیه در کوران پیروزی انقلاب و جو و شرایط آن روزها را تامین‌کننده منافع حداکثری کشور ارزیابی می‌کنند و دستاوردهایی برای خود متصورند.

این گزارش درصدد تایید، تکذیب یا تحلیل هیچ‌کدام از این قضاوت‌ها نیست، بلکه با استفاده از نظرات کارشناسان ارشد، اما «امروز خاموش» دست‌اندرکاران در آن بیانیه تلاشی است برای یافتن پاسخ این پرسش که ایران در چارچوب بیانیه الجزایر تا چه حد توانست از نظر مالی موفق به احقاق حقوق ایران در بازگرداندن دارایی‌های توقیف شده کشور توسط آمریکا شده و اکنون چه میزان از این دارایی‌ها در آمریکا مانده است؟ به عبارت بهتر این گزارش در پی یافتن پاسخ این پرسش مغفول مانده که اگر بیانیه الجزایر توانست دارایی‌های بلوکه شده ایران را به کشور بازگرداند، اکنون باراک اوباما و سلف‌های وی رای به توقیف کدام دارایی‌ها داده‌اند؟ بدیهی است پاسخ به این پرسش از دریچه‌ای دیگر کامیابی یا ناکامی بیانیه الجزایر در احقاق حقوق ملت ایران را روشن خواهد کرد و می‌تواند نوری داخل اتاق تاریک تسویه‌حساب مالی ایران و آمریکا باشد. تسویه‌حسابی که کماکان معماگونه و پرماجراست. با این حال اطلاعات بعضا دست اول این گزارش شاید به حل این معما کمکی کوچک بکند.

زمستان پرماجرای 59

خشم و شور انقلابی جوانانی که 13 آبان 58 از دیوار سفارت آمریکا (لایه جاسوسی) در خیابان تخت جمشید (طالقانی) تهران بالا رفتند، باعث رقم خوردن یکی از مهم‌ترین فرازهای تاریخ معاصر ایران شد که تاکنون ادامه دارد. بر اثر این واقعه 52 نفر از دیپلمات‌های آمریکایی 444 روز به گروگان گرفته شدند تا بلافاصله پس از امضای بیانیه یا بیانیه‌های الجزایر به استعمارگر نوین تحویل داده شوند. این ماجرا باعث قطع رابطه دولت آمریکا با ایران، تحریم تجاری و توقیف تمامی دارایی‌ها و ذخایر ارزی و طلای ایران در آمریکا و موسسات پولی ـ مالی آمریکایی در سراسر جهان شد.

حدود 4 ماه پس از ماجرای گروگانگیری، حضرت امام(ره) در فرمانی که 4 اسفند 1358 صادر کردند، حل و فصل موضوع دیپلمات‌ها را به مجلس واگذار کردند. حدود 8 ماه بعد آبان 59 مجلس شروط چهارگانه‌ای که بر گرفته از همان فرمان امام(ره) بود را برای حل اختلافات ایران و آمریکا تصویب کرد؛ بازپس دادن اموال شاه معدوم به ایران، لغو تمام ادعاهای آمریکا علیه ایران، تضمین آمریکا به نبود مداخله سیاسی و نظامی در ایران و آزاد کردن تمام اموال توقیفی، 4 شرط یاد شده را تشکیل می‌داد. دولت بلافاصله با کمک برخی جوانان آن روز که اکنون در کسوت پیرمردهایی گوشه‌نشین یا کنارنشین از جریانات این روزها بخش‌هایی از اطلاعات و داده‌های این گزارش را در اختیار نگارنده گذاشته‌اند، دفتر خدمات حقوقی نخست‌وزیری وقت را ایجاد کردند که اکنون مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست‌جمهوری نام گرفته است. آنان آماده مذاکره با نمایندگان آمریکا ـ این بار نیز با میانجیگری الجزایر ـ شدند. مذاکرات در زمان نخست‌وزیری شهید رجایی آغاز و کمی پیش از شهادت وی در دی‌ 59 منجر به امضای بیانیه‌ الجزایر شد.

بیانیه یا بیانیه‌ها

بیانیه الجزایر در واقع حاوی 3 بیانیه یا 3 سند است؛ سند اول به عنوان بیانیه عمومی حاوی تعهدات کلی طرفین از قبیل آزادی گروگان‌ها در قبال آزادی دارایی‌های ایران و لغو تحریم تجاری است، بیانیه دوم به حل و فصل دعاوی 2 دولت می‌پردازد و بیانیه سوم نیز روش‌های اجرای تعهدات مالی طرفین را تعیین کرده است. در این بیانیه‌ها دولت آمریکا تعهد داد اموال رژیم شاه را به ایران بازگردانیده، تحریم تجاری را لغو، دارایی‌های ایران را آزاد و تضمین بدهد در ایران دخالت نخواهد کرد. در مقابل ایران نیز تعهد داد خروج سریع دیپلمات‌های آمریکایی را تضمین کرده و وجوه شخصی را در 2 حساب جداگانه برای تسویه‌ بدهی‌های بانکی مختلف خود به آمریکا و همچنین پرداخت مبالغ احکام صادره احتمالی بر علیه خود گشایش نماید. در حساب دوم یک میلیارد دلار واریز و ایران تعهد داد موجودی حساب، هیچ‌گاه از نیم میلیارد دلار کمتر نشود. همچنین طرفین توافق کردند یک هیات داوری ویژه برای حل و فصل دعاوی اتباع طرفین تشکیل دهند. این هیات داوری اکنون به «دیوان دعاوی ایران و آمریکا» تعبیر می‌شود که تاکنون کار رسیدگی به پرونده‌های مختلف اتباع دو طرف را برعهده دارد. دیوان، مرکب از 3 شعبه و هر شعبه دارای 3 عضو است: یک داور ایرانی، یک دلار آمریکایی و یک داور مشترک به انتخاب طرفین. به این ترتیب بیانیه الجزایر حالت اجرایی به خود گرفت.

مطالبات ایران از آمریکا

این یک واقعیت است که تنها اسناد موجود درباره مطالبات مالی ایران از آمریکا، اسناد تدوین‌شده در کارکرد‌های اجرایی بیانیه الجزایر است. کسانی که خبرنگار ما با آنها گفت‌وگو کرد، چون خود از اعضای تیم مالی مذاکره‌کننده این بیانیه بودند، برای نخستین‌بار میزان مطالبات مالی ایران از آمریکا را در آن زمان اعلام کردند. به گفته این منابع، مطالبات ایران از آمریکا در مجموع به 5 دسته تقسیم می‌شود؛ دسته اول مطالباتی کالای نظامی است. این کالاها بیشتر شامل کالاهای نظامی مانند تانک و هواپیما و قطعات یدکی مربوط به‌ آن است که ارزش آن بالغ بر چند میلیارد دلار است، بخش دوم شامل اموال محمدرضا پهلوی و خانواده‌اش است که آمریکا در متن بیانیه الجزایر تعهد به پس دادن آن به ایران کرده است. اموال بنیاد پهلوی سابق (علوی)‌ بخشی از این اموال است. بخش سوم مطالبات نقدی ایران از آمریکا به صورت وجوه نقدی یا طلای به امانت گذاشته شده در فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا)‌ است. بخش چهار به اموال غیرنظامی یعنی اموال و مطالبات شرکت‌های ایرانی یا سرمایه‌گذاران و اشخاص خصوصی مشارکت‌کننده با آمریکاییان اختصاص دارد و بخش پنجم اموال دیپلماتیک است.

مطالبات نقدی

براساس اطلاعات دریافتی خبرنگار ما، کل مطالبات نقدی ایران از آمریکا حدود 5‌/‌13 میلیارددلار است. این دارایی‌ها به 4 دسته تقسیم‌ شده‌اند؛ دسته اول دارایی‌ها به صورت سپرده نزد فدرال رزرو شامل طلا و اوراق بهادار به مبلغ 2 میلیارد و 500 میلیون دلار، بخش دوم سپرده ایران نزد شعب اروپایی بانک‌های آمریکایی به مبلغ 4میلیارد و 800 میلیون دلار، بخش سوم سپرده ایران نزد شعب بانک‌های آمریکایی داخل خاک آمریکا به مبلغ 2میلیارد و 200 میلیون دلار و بخش چهارم شامل دیگر دارایی‌های ایران در آمریکا و خارج از آمریکاست که سقف آن 4 میلیارد دلار تخمین‌زده شده است.

اموال دیپلماتیک

اموال دیپلماتیک ایران در آمریکا براساس اظهارات افرادی که خود از مذاکره‌کنندگان مالی بیانیه الجزایر بوده‌اند، به 3 دسته تقسیم می‌شود؛ بخش اول اموال غیرمنقول دیپلماتیک است که شامل 13 ملک با کاربری اماکن دیپلماتیک و کنسولی ایران در آمریکاست، بخش دوم اموال منقول ایران که داخل املاک یاد شده قرار دارد و بخش سوم وجوه موجود در حساب‌های بانکی دیپلماتیک ایران در آمریکاست. تعداد این حساب‌ها 118 مورد تخمین زده شده است.

سایر مطالبات

براساس اسناد منتشر شده اجرایی از بیانیه الجزایر، آمریکا از تعهد خود برای 5 دسته دارایی موجود، تنها به 2 دسته به طور مشروط عمل کرده است. یعنی بخش عمده وجوه نقدی، طلا و اوراق بهادار ایران را بازپس‌داده و بخشی از تعهدات خود به شرکت‌های خصوصی ایرانی را نیز پرداخته است، اما کماکان از عمل به تعهدات خود در تحویل کالاها و اموال نظامی ایران، بازپس‌دادن اموال شاه معدوم و اموال بنیاد علوی و اموال دیپلماتیک ایران خودداری می‌کند.

نگاهی به اعمال تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران این نکته را آشکار می‌سازد که آمریکا با تکیه بر همین 3 دسته اموال تحریم‌های جدیدی را علیه ایران وضع کرده است. به عبارت بهتر وقتی صحبت از اموال ایران می‌شود، احتمالا مقصود همان 3 دسته اموالی است که آمریکا تاکنون حاضر به رفع توقیف و بازگردانیدن آن به ایران نشده و هر تخریبی که صورت می‌دهد نیز با تکیه بر همین اموال است.

پولی که پرداخت شد

تنها یک‌روز پس از امضای بیانیه الجزایر 30 دی 1359، تمام گروگان‌های آمریکایی در ایران آزاد و از راه الجزایر به آمریکا منتقل شدند. دولت آمریکا نیز بلافاصله عمل به تعهدات مالی خود را برای تحویل وجوه نقدی مربوط به ایران آغاز کرد.

نگاهی به اسناد اجرایی این بیانیه که هم اکنون در اختیار تنی چند از کارشناسان بانکی شاغل در سیستم بانکی این روزهای ایران قرار دارد، نشان می‌دهد آمریکا در 2 نوبت حدود 10 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران را پرداخت کرده است.

انتقال دارایی‌های ایران از آمریکا مبتنی بر مکانیسمی خاص بوده است. ایران و آمریکا توافق کرده بودند بخشی از دارایی‌‌های ایران به طور امانت نزد یک بانک انگلیسی به نام «آو اینگلند» قرار گیرد. این رقم حدود 8 میلیارد دلار بود و قرار بود بلافاصله پس از آزادی گروگان‌ها بخشی از این رقم توسط بانک امین انگلیسی مستقیما به ایران پرداخت شود، اما چرا بخشی از رقم؟ پاسخ را باید در مکانیسم قرارداد الجزایر جستجو کرد. آنجا که دو کشور توافق کرده بودند بخشی از پول‌های ایران برای پرداخت مطالبات آمریکا از ایران که معمولا به صورت وام‌های نقدی یا وام‌هایی که اصطلاحا سندیکایی خوانده می‌شود، در حساب دیگری به امانت گذاشته شود. از رقم حدود 8 میلیارد دلار، حدود 3 میلیارد و 660 میلیون دلار برای این منظور اختصاص یافت و به بانک مرکزی آمریکا برگشت داده شد. ایران با استفاده از این رقم تقریبا تمام بدهی‌ بانکی ملی خود که در تعهد بانک مرکزی ایران بود را نقدا و با تسویه تمام اقساط به آمریکا پرداخت کرد و کشور را از زیر بار تعهد مالی به این کشور که می‌رفت یک رشته دشمنی طولانی و دنباله‌دار با ایران آغاز کند، خارج کرد. بخش دیگری از این 8 میلیارد دلار ـ حدود یک میلیارد و 400 میلیون دلار ـ برای تسویه بدهی‌های احتمالی بانک‌های دیگر ایران به بانک‌های آمریکایی در حسابی نزد بانک مرکزی الجزایر به امانت گذاشته شد. این رقم بدهی را آمریکایی‌ها در مذاکراتشان به عنوان طلب، مدعی شده بودند، اما حسابرسی‌های نهایی نشان داد که بدهی ایران از محل یاد شده تنها 605 میلیون دلار بوده و لذا پس از پیگیری‌های زیاد مبلغ 810 میلیون دلار باقی‌مانده به همراه بهره آن به ایران برگشت داده شد. سومین بخش از پرداخت 8 میلیارد دلاری به مبلغ 2 میلیارد و 870 میلیون دلار به صورت نقد و مستقیم به ایران پرداخت شد.

نوبت دوم

در نوبت دوم پرداخت‌ها آمریکا به ایران بابت وجوهی که مسدود کرده بود، 6 ماه بعد از پرداخت‌های نوبت اول، 2/2 میلیارد دلار از وجوه ایران آزاد شد و 200میلیون دلار به صورت نقدی به ایران پرداخت و یک میلیارد دلار باقی مانده به حسابی به نام بانک مرکزی الجزایر نزد بانک تسویه هلند واریز شد که برای پرداخت مطالبات احتمالی ایران به آمریکا ـ در صورتی که شرکت‌های آمریکایی موفق به دریافت حکم علیه ایران شوند ـ اختصاص یافت. براساس مفاد بیانیه الجزایر این موجودی صرفا برای پرداخت احتمالی دعاوی به ثمر رسیده آمریکا علیه ایران مصرف خواهد شد و ایران باید تعهد کند موجودی این حساب هیچ‌گاه از 500 میلیون دلار کمتر نشود و در صورت کاهش موجودی به این میزان، ایران فورا نسبت به افزایش آن تا سقف تعهد اقدام کند. پذیرش این مکانیسم مالی هنوز که هنوز است باعث اعتراضات زیادی در ایران شده است. منتقدان و کارشناسان حقوقی و مالی می‌پرسند چرا ایران به طور یکطرفه نسبت به ایجاد چنین حسابی با تضمین نامحدود اقدام کرده است؟ به عبارت بهتر آمریکا نیز متقابلا باید وجوهی را در این حساب واریز می‌کرد تا برای پرداخت خسارت به شرکت‌های ایرانی مورد استفاده قرار گیرد، اما سرانجام و به دلایلی که تاکنون پوشیده مانده مذاکره‌کنندگان ایرانی نخواسته یا نتوانستند دولت آمریکا را وادار به چنین تعهد متقابلی کنند. این حساب اکنون نیز وجود داشته و دارای موجودی است و دیوان داوری ایران ـ آمریکا هنوز هم فعال است و شکایت‌هایی به آن ارجاع می‌شود، چراکه دعاوی مالی ایران و آمریکا با گذشت حدود 31 سال هنوز نه‌تنها تمام نشده، بلکه در حال افزایش نیز هست.

تتمه نامعلوم

با این حال حدود 5/2 تا 3 میلیارد دلار از وجوه نقد، اوراق بهادار و طلای ایران که مطابق اطلاعات موجود در بانک‌های آمریکایی موجود است، سرنوشتی نامشخص دارد و در اسناد بیانیه الجزایر نیز اشاره‌ای به آن نشده است. براساس اظهارات منابع خبرنگار ما ظاهرا کل 5/13 میلیارد دلار مطالبات نقد ایران از آمریکا باید در 3 نوبت پرداخت می‌شده که دولت آمریکا به پرداخت 2 نوبت از آن پایبند مانده و به بهانه‌های مختلف از پرداخت و تسویه نوبت سوم سر باز زده است.

بنابراین اطلاعات از آغاز به کار دولت ریگان تاکنون سیاست آمریکا در برخورد با دارایی‌های دولت ایران سخت و سخت‌تر شده است. در واقع دولت‌های اخیر آمریکا هیچ‌گاه موافق خاتمه دادن به دعاوی مالی خود با ایران نبوده‌اند، چراکه تسویه نهایی این دعاوی در نهایت باید به تصمیم‌گیری درباره اجرای سایر مفاد مغفول‌مانده بیانیه الجزایر مانند تسویه مطالبات ایران بابت کالاهای نظامی، بازگردانیدن اموال شاه معدوم و اموال بنیاد علوی، پرداخت خسارت‌های دیپلماتیک به ایران و سرانجام پرداخت تتمه گمشده اموال نقدی ایران در آمریکا منجر شود. بدیهی است دولت آمریکا، هم به دلایل اقتصادی و هم بیشتر به دلایل سیاسی حاضر به اجرای کامل مفاد بیانیه الجزایر نیست. یکی از امضاکنندگان بخش‌ مالی بیانیه الجزایر که طرف مذاکره با وارن کریستوفر، معاون وقت وزارت امور خارجه آمریکا و رئیس هیات مذاکره‌کننده آمریکا در بیانیه الجزایر بود، به خبرنگار ما گفت که دولت ریگان اصلا موافق ختم دعاوی ایران و آمریکا نبود که این امر موجب شد چند شرکت آمریکایی علیه دولت آمریکا اقامه دعوی کنند که براساس مفاد بیانیه الجزایر حق نداشته در دعاوی شرکت‌های آمریکایی با ایران دخالت کرده و جلوی مختومه شدن پرونده‌ها را بگیرد. این شکایت‌ها که در آمریکا جنجالی هم شد سرانجام تا دیوان کشور آمریکا که بالاترین مرجع قضایی این کشور است پیش رفت و سرانجام این دیوان رای داد که دولت آمریکا حق دارد، بنا به رعایت مصالح ملی کشور در سطح بین‌المللی، در حقوق و دعاوی اتباع خود دخالت کند. به این ترتیب دولت آمریکا بهانه قانونی لازم برای کش دادن دعاوی مالی خود علیه ایران را به دست آورد و با گنجانیدن صبغه‌های سیاسی به ماجرا، کاری کرد که تا امروز بتواند تتمه اموال ایران را در اختیار داشته باشد و از باز پس دادن آن خودداری کند. همچنین از شکایت شرکت‌های آمریکایی علیه ایران به عنوان ابزار فشاری برای استفاده از مقاصد سیاسی خود استفاده می‌کند. منابع بانکی یاد شده به نگارنده خاطر نشان کردند که ایران متقابلا از افزایش موجودی حسابی که به پرداخت دعاوی احتمالی آمریکا به ایران نزد بانک مرکزی الجزایر وجود دارد، خودداری کرده است. به طوری که ابتدا موجودی حساب از 500 میلیون دلار به 200 میلیون دلار کاهش یافته و سپس اکنون به زیر 20 میلیون دلار و به قولی به صفر نزدیک شده است. لذا آمریکا مجبور شد برای پرداخت خسارت شرکت‌هایی که در دیوان داوری به رای می‌رسند از سایر اموال بلوکه شده ایران استفاده کند که روشن است این امر تبعات حقوقی مختلفی را در آینده برای آمریکا در بر خواهد داشت.

بیانیه نیمه‌کاره، پرونده‌های مفتوح

کارشناسان ایرانی می‌گویند آمریکا پس از آزادی گروگان‌ها و فروکش کردن بحرانی که دولت وقت آمریکا را بشدت اسیر کرده بود، تعهدات خود را در بیانیه الجزایر نیمه‌کاره رها کرد. به طوری که از 5 دسته دارایی‌های ایران که در آمریکا بلوکه شده بود، فقط 2دسته را آن هم به طور نصفه نیمه به ایران بازگرداند. به عبارت بهتر بخشی از دارایی‌های نقد و بخشی از حقوق شرکت‌های ایرانی که شریک شرکت‌های ایرانی بودند، پرداخت شد و به 3 محور دیگر شامل اموال نظامی، دیپلماتیک و اموال شاه معدوم و بنیاد علوی به طور کامل پرداخته نشده است. همچنین آمریکایی‌ها برخلاف مفاد صریح بیانیه الجزایر به دخالت‌های سیاسی ـ نظامی خود در ایران ادامه دادند که تاکنون نیز ادامه دارد. لذا عهدشکنی آمریکایی‌ها هم‌اکنون ادامه دارد و از چارچوب بیانیه الجزایر نیز فراتر رفته است. براساس آخرین آماری که مرکز حقوقی بین‌المللی نهاد ریاست جمهوری، یعنی همان مرکزی که پس از پیروزی انقلاب برای مذاکره با آمریکایی‌ها در چارچوب بیانیه الجزایر تاسیس شد، منتشر کرده است از ابتدای تاسیس دیوان داوری ایران و آمریکا تاکنون 9533 دعوی به آن ارجاع شده است. از کل این دعوی‌ها 2722 فقره مصالحه شده که طرف آمریکایی توانسته حدود 1‌/‌2 میلیارد دلار غرامت از این بابت دریافت کند. سهم طرف ایرانی نیز در غرامت‌های دریافت شده حدود 505 میلیون دلار بوده است. بر این اساس هم‌اکنون حدود 100 فقره دعوی بزرگ مالی میان ایران و آمریکا در چارچوب بیانیه الجزایر در دست رسیدگی و بررسی قرار دارد که هنوز هیچ‌یک از آنها منجر به صدور حکم نشده است.

معمای حل نشده

با وجود انتشار کتاب‌‌ها، مقالات و گفت‌وگوهای مختلف سیاسی، مالی، حقوقی و نظامی درباره بیانیه الجزایر، هنوز سوال اصلی در این‌باره بی‌پاسخ مانده است: این بیانیه تا چه حد توانست مطالبات مالی واقعی ایران از آمریکا را شفاف و آشکار کرده و آن را وصول کند؟ روشن است که طرف آمریکایی به خاطر دشمنی ماهوی که با انقلاب اسلامی داشته و دارد، علاوه بر نداشتن حسن نیت از هرگونه کارشکنی در این راه مضایقه نکرده است، اما این یک واقعیت است که افکار عمومی داخل نیز هنوز گزارش شفاف و جامعی درباره میزان مطالبات ایران از آمریکا ـ آنچه بوده، آنچه وصول شده و آنچه مانده ـ در اختیار ندارند. نه مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری و نه سایر مراکزی که غیرمستقیم در اجرای این بیانیه نقش دارند، مانند وزارت امور خارجه در این‌باره اظهارنظر نکرده‌اند. تنها گزارشی که در این زمینه وجود دارد، گزارش تحقیق و تفحص است که مجلس از روند کار دیوان داوری ایران ـ آمریکا در سال 87 تهیه کرد که آن هم در جلسه‌ای غیرعلنی و به طور محرمانه قرائت شد و مفاد آن اکنون در دسترس نیست. لذا نمی‌توان با قاطعیت قضاوت کرد که ایران هم‌اکنون چقدر اموال منقول و غیرمنقول و دارایی‌های نقد بلوکه شده در دست آمریکا دارد و ارزش این دارایی‌ها با احتساب بهره 30 ساله متعلقه به آن اکنون به چه رقمی رسیده است. همچنین روشن نیست با گذشت این همه زمان بر سر کالاهای حساس نظامی ایران مانند محموله تانک‌ها و هواپیماها و قطعات یدکی نظامی چه آمده و آمریکایی‌ها چگونه باید این خسارات فراوان به حقوق ملت ایران را جبران کنند. به نظر می‌رسد اکنون که دولت آمریکا هر روز بهانه جدیدی برای ایران می‌‌تراشد و تحریمی بر تحریم‌های جدید خود می‌افزاید، سیاستمداران ایرانی باید قفل‌های اسرار و ارقام بیانیه الجزایر را بگشایند و با ارائه ترازنامه ساده و شفاهی گزارش دهند که ایران چقدر از آمریکا طلبکار است و چگونه باید این طلب را وصول کند. چنین گزارش مستندی چهره واقعی آمریکا را در برابر آنان که ندانسته سنگ آن را به سینه می‌زنند، به گونه‌ای دیگر ـ اقتصادی و مالی ـ آشکار خواهد کرد.

* سیدعلی دوستی موسوی


نظر خوانندگان:
لطفاً نظرات را فارسی وارد کنید
نام:    پست الکترونیک: