روزنامه جام جم
صفحه اصلی روزنامه درباره ما ارتباط با ما پیوندها راهنمای سایت بورسبورس آب و هواآب و هوا انتشاراتانتشارات اشتراکاشتراک آرشیو روزنامهآرشیو روزنامه
يكشنبه 29 مرداد 1396 / 27 ذی القعدة 1438 / a 20 Aug 2017
صفحه اول روزنامه
سياسي
راديو و تلويزيون
اقتصاد
فرهنگي
جامعه
ورزش
دانش
جهان
حوادث
ايران زمين
گفتگو
سلامت
انديشه
صفحه آخر
جستجوی پیشرفته
ضمائم
ویژه نامه ها
ويژه‌نامه نوروز 90
نسخه چاپی فرستادن با پست الکترونیک
چهارشنبه 25 اسفند 1389 - ساعت 22:13
شماره خبر: 100837608054
گفت‌وگو با غلامرضا کردزنگنه مدير خصوصي‌سازي که جذب بخش شبه‌دولتي شد
دولت هنوز خودش را پدر بخش خصوصي مي‌داند
بحث شبه دولتی‌ها در اقتصاد ایران، از زمان اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی یعنی سه چهار سال اخیر جدی تر شد. سیاست‌هایی که هدف آن میدان دادن بیشتر به بخش خصوصی با انگیزه افزایش بهره‌وری و کارایی بنگاه‌های اقتصادی بود، اما نتیجه‌ای که تاکنون عاید شده، زیاد مطلوب برخی کارشناسان اقتصادی نیست. در این تحولات شبه دولتی‌ها به جای بخش خصوصی مالک سهام شرکت‌های دولتی شدند، شاید البته به این خاطر که بخش خصوصی به هیچ وجه قدرت رقابت با شبه دولتی‌ها را نداشت.

در مقابل گروه دیگری از کارشناسان و مدیران معتقدند توسعه شبه دولتی‌ها نه تنها هیچ زیانی برای اقتصاد کشور ندارد بلکه می‌تواند در برخی مقاطع زمانی نجات بخش اقتصاد کشور باشد. غلامرضا حیدری کرد زنگنه از جمله این مدیران است؛ مدیری که از مسوولیت خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی اکنون بر صندلی مدیریت یکی از هلدینگ‌های شبه دولتی تکیه زده است.

آقای کرد زنگنه به عنوان نخستین سوال فکر می‌کنید حضور شبه دولتی‌ها در اقتصاد ایران چقدر ضرورت دارد؟

اگر روزگاری این دولت‌ها بودند که هم برنامه‌ریزی و هم آن برنامه‌ها را اجرا می‌کردند و در دوران بعد بخش خصوصی مجری برنامه‌های دولت‌ها بودند، امروز این خود مردم هستند که هم برنامه‌ریزی می‌کنند، هم اجرا. در دنیای امروز نهادهای بخش خصوصی و عرضه و تقاضاهای آنان، نیازهای اجتماع را تعیین می‌کنند. به گفته آدام اسمیت، هر عرضه‌ای، تقاضای متناسب با خود را به‌وجود می‌آورد همچنان که هر پس اندازی هم ناگزیر راه خود را به سرمایه‌گذاری باز می‌کند.

در کشور ما هم روز‌به‌روز به اهمیت و نقش آفرینی نهادهای عمومی و بخش خصوصی افزوده می‌شود و این لایه‌های اجتماعی خواهان مجال بیشتری برای فعالیت در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصاد هستند.

منظور از این نهادها و فعالان که می‌گویید کدام‌هاست؟

به صورت کلی در کشورمان دو دسته موسسه و نهاد عمومی را می‌توان سراغ گرفت؛ دسته نخست آن گروه از بنگاه‌هایی هستند که غیر مستقیم زیر نظر دولت قرار دارند مانند صندوق‌های بازنشستگی. دسته دوم هم شامل مجموعه‌های زیرنظر نهادهای حکومتی. آمارهای موجود نشان می‌دهد این نهادها سالانه چند هزار میلیارد تومان در راه اجرای طرح‌های مختلف عمرانی و رفاهی سرمایه‌گذاری می‌کنند و به این طریق کمک‌های فراوانی به دولت و سایر نهادهای دولتی دارند. به عنوان نمونه می‌توانم به شرکت‌های زیر مجموعه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام اشاره کنم که بنا بر گزارش‌های ارائه شده بیش از یکهزار میلیارد تومان از محل سود خود در سال مالی گذشته به طرح‌های عمرانی و رفاهی در کشور اختصاص داده‌اند. تعدادی از این شرکت‌ها هم به دولت مالیات پرداخت می‌کنند و به این ترتیب نیز به درآمدهای دولت کمک می‌شود.

گذشته از این خدمات، حضور و نقش این نهادها در فرآیند خصوصی‌سازی اقتصاد تاثیرات بسیاری دارد که نمی‌توان و نباید با اتکا به فواید عام المنفعه آنان از این پیامدها غفلت کرد. بنا بر این می‌خواهم از شما بپرسم اساسا در روند واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی چه نیازی به این قبیل نهادها هست؟ به عبارت دیگر نقش آفرینی این نهادها نشات گرفته از یک نیاز است یا خلأ قانونی؟

پیش از پاسخ دادن به این سوال، می‌خواهم توجه شما را به مدلی که کشور چین برای اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی خود از آن استفاده کرد، جلب کنم. چینی‌ها در این مدل که آن را post privatization نامگذاری کرده‌اند، ابتدا بنگاه‌های دولتی را به نهادهای واسطی که امکان خرید بنگاه‌های بزرگ دولتی را دارند و زیر نظر دولت هم هستند، واگذار می‌کنند و در مراحل بعدی با خرد کردن سهام عمده واگذار شده به این نهادها، آنها را به خریداران حقیقی و حقوقی کوچک می‌فروشند. من نمی‌گویم در ایران نیز ما عینا از همین روش استفاده می‌کنیم ولی بیراه نیست اگر گفته شود نیم‌نگاهی هم به آن داشته‌ایم و از این تجربه موفق الگوبرداری کرده‌ایم. باز هم به عنوان نمونه از ستاد اجرایی فرمان حضرت امام مثال می‌زنم؛ 76 شرکت از زیر مجموعه‌های این ستاد در سال گذشته بخش عمده‌ای از سهامشان را واگذار کرده اندکه سهام شناخته شده در میان آنها، سهام شرکت مخابرات بود و بخشی از سهام این شرکت که در اختیار زیرمجموعه‌های ستاد اجرایی فرمان حضرت امام بود به خریداران خرد واگذار شد.

آقای کرد زنگنه ناگزیرم پرسشم را به‌گونه دیگری مطرح کنم. به اعتقاد شما آیا حضور این قبیل نهادها در فرآیند خصوصی‌سازی ضروری است؟

چینی‌ها در این مدل که آن را post privatization نامگذاری کرده‌اند، ابتدا بنگاه‌های دولتی را به نهادهای واسطی که امکان خرید بنگاه‌های بزرگ دولتی را دارند و زیر نظر دولت هم هستند، واگذار می‌کنند و در مراحل بعدی با خرد کردن سهام عمده واگذار شده به این نهادها، آنها را به خریداران حقیقی و حقوقی کوچک می‌فروشند

بله. همین سهام مخابرات را در نظر بگیرید. قرار بود معادل 8000 میلیارد تومان از سهام این شرکت در بورس عرضه شود که برای خریداری آن 2000 میلیارد تومان نقد لازم بود. با اطمینان کامل می‌گویم که در بخش خصوصی ما چنین توانی وجود نداشت و هنوز هم ندارد که چنین آورده نقدی برای خرید سهام مخابرات فراهم آورد. در چنین شرایطی یا باید از فروش مخابرات چشم‌پوشی می‌کردیم یا از قدرت شبه دولتی‌ها استفاده می‌شد.

با فرض پذیرش سخن شما که در بخش خصوصی ایران چنین توانی وجود ندارد، باید از شما بپرسم آیا راه دیگری غیر از شبه دولتی‌ها وجود نداشت؟ شما به عنوان عرضه کننده چرا سهام عرضه را خرد نکردید و همچنان بر عرضه بلوکی اصرار داشتید؟

اولا باید بگویم در 5 سال گذشته بیش از 95 درصد سهام عرضه شده، بلوکی بود و سهام خرد به زحمت به 3 درصد می‌رسد. این در حالی است که از ابتدای فرآیند واگذاری‌ها هدف ما عرضه‌های بلوکی نبود و قصد داشتیم تا آنجا که ممکن است سهام را به صورت خرد عرضه کنیم؛ اما چند مساله ما را وادار کرد تا از این تصمیم صرف نظر کنیم؛ نخست این‌که بازار از عمق لازم برخوردار نبود یعنی با عرضه حتی یک تا 2 درصد سهام یک بنگاه، قیمت سهام آن بشدت کاهش می‌یافت. نمونه‌اش سهام شرکت فولاد مبارکه که 2 در صد از سهامش را به عنوان جوایز صادراتی به بازرگانان واگذار کردیم و با هجوم آنان به بازار برای تبدیل این سهام به پول، قیمت سهام فولاد مبارکه تا 50 درصد افت کرد چون در سمت دیگر عرضه، خریداری نبود که سهام را جمع کند. البته ناگفته نماند که در چند وقت اخیر خصوصا از ابتدای سال جاری، وضعیت بورس بسیار قابل تحسین و مثبت است. با این حال موضوع عرضه بلوکی همچنان در برنامه واگذاری‌ها قرار دارد.

مساله دیگری هم که ما را وادار می‌کرد عرضه‌ها را به صورت بلوکی انجام دهیم، زمان بود چرا که اگر قرار بود سهام قابل واگذاری را به صورت خرد عرضه کنیم، شاید برنامه‌ریزی برای این منظور سال‌ها زمان لازم بود در حالی که هر ساله باید بخشی از درآمدهای دولت از محل عرضه بنگاه‌ها تامین شود؛ بنابر این چاره‌ای جز عرضه بلوکی برای عمل به برنامه زمان‌بندی شده نداشتیم.

موضوع دیگری که باز هم ما را به سمت عرضه بلوکی سوق می‌داد، قیمت بود. واقعیت این است که قیمت سهام در عرضه‌های بلوکی بسیار بهتر از عرضه‌های خرد است؛ چرا که افراد حاضرند برای در اختیار داشتن سهام مدیریتی پول بیشتری بپردازند. به عنوان نمونه باز هم به عرضه مخابرات اشاره می‌کنم؛ زمانی که سهام بلوکی مخابرات را عرضه کردیم، سهام خرد روی تابلو 140 تومان قیمت خورده بود در حالی که ما هر سهم را 340 تومان فروختیم و مطمئنم اگر می‌خواستیم خرد بفروشیم به 80 تومان هم می‌رسید. حال شما بگویید این‌که درآمد بیشتری به بیت‌المال بریزیم بد است؟

نه آقای دکتر کسی با واریز درآمد بیشتر به بیت المال مخالف نیست اما من می‌گویم خصوصی‌سازی در واقع یک تغییر مالکیت است. در جریان این فرآیند اموال باز توزیع می‌شود بنا بر این اگر در این روند به هر دلیل و هر نیتی دقت عمل نباشد و زمینه برای تجمیع دوباره مالکیت در بخشی غیرقابل نظارت مانند شبه دولتی‌ها فراهم شود، آن وقت حق بدهید که اسباب نگرانی پدید بیاید؛ چرا که این مساله پیامدهای بلند مدت دارد.

قبول دارم اما به عقیده من تا حدودی در قانون پیش‌بینی‌های لازم شده است تا تجمیع غیر قابل نظارت یا انحصار پدید نیاید. به عنوان مثال در ماده 5 و 6 قانون اصل 44 تصریح شده که بیش از 40 درصد یک بازار نباید در اختیار نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی قرار بگیرد و این نهادها و موسسات بیش از 10 درصد سهام بانک‌ها و موسسات مالی را هم نمی‌توانند مالک باشند.

مضاف بر این‌که در حال حاضر شورای رقابت هم به عنوان ناظر حضور دارد. اما گذشته از این مسائل من می‌خواهم توجه شما را به اصل قضیه جلب کنم؛ ببینید متاسفانه در کشور ما بیشتر مواقع به جای تصحیح علل سراغ معلول‌ها می‌رویم. اگر بررسی کنید نفس واگذاری سهام بنگاه‌های دولتی به موسسات و نهادهایی مانند صندوق‌های بازنشستگی بد نیست چرا که با این کار در واقع گسترش مالکیت صورت می‌گیرد.

در کشورهای دیگر حتی در آگهی‌های عرضه تاکید می‌کنند که اولویت با صندوق‌های بازنشستگی است. اما آنچه در ایران مساله را پیچیده می‌کند ماهیت این صندوق‌ها و ساختار آنهاست. در کشور ما تمام این قبیل صندوق‌ها با واسطه یا بدون واسطه از طریق یک وزارتخانه به دولت تعلق دارند و وزرا به عنوان نمایندگان دولت هستند که مدیران عامل و حتی اعضای هیات مدیره را منصوب می‌کنند.

در کشورهای دیگر حتی در آگهی‌های عرضه تاکید می‌کنند که اولویت با صندوق‌های بازنشستگی است. اما آنچه در ایران مساله را پیچیده می‌کند ماهیت این صندوق‌ها و ساختار آنهاست. در کشور ما تمام این قبیل صندوق‌ها با واسطه یا بدون واسطه از طریق یک وزارتخانه به دولت تعلق دارند

این قسمت ماجرا در ایران ایراد دارد. متاسفانه در ساختار مدیریتی کشور ما مدیران دولتی در تمام سطوح بیش از این‌که براساس توانایی‌های علمی، تجربی و کارشناسی انتخاب شوند براساس رویکردها و نگرش‌های سیاسی منصوب می‌شوند؛ از این‌رو شاهد کارایی کم، بهره‌وری پایین و ضعف در عملکرد بنگاه‌های دولتی هستیم. در حالی که این بنگاه‌ها به عنوان واحدهای اقتصادی و تجاری نیازمند مدیرانی کاربلد و متخصص هستند نه مدیرانی سیاسی. از این بابت است که تاکید دارم به علت پرداخت و نه معلول، باید ساختار این قبیل صندوق‌ها و نهادها و... را اصلاح کرد.

از سوی دیگر انتقاداتی هم به سایر بخش‌ها و بازیگران وارد است و تمام مشکلات را نباید بر گردن دولت انداخت. با کمال تاسف باید عرض کنم که در ادبیات و فرهنگ اقتصادی کشور هنوز در مورد برخی کلیدی‌ترین مفاهیم اتفاق نظر وجود ندارد. هنوز در مورد واژه‌های خصوصی و تعاونی اختلاف نظر وجود دارد؛ تعداد زیادی از اعضای اتاق‌های بازرگانی وقتی از بخش خصوصی در ایران صحبت می‌کنند منظورشان فقط و فقط اعضای اتاق‌های بازرگانی وصنایع و معادن است، چرا که اساسا بخش خصوصی دیگری سراغ ندارند یا اصلا به رسمیت نمی‌شناسند.

از سوی دیگر، اعضای مجامع امور صنفی هم فعالان بخش خصوصی را اعضای این مجامع و اتحادیه‌ها می‌دانند. در این شرایط انتظار دارید دیگران چه نگرشی نسبت به بخش خصوصی داشته باشند؟

نمونه دیگر، سهام عدالت است که در جریان آن 40 میلیون نفر از مردم سهامدار شدند و رهبر معظم انقلاب هم در یکی از سخنرانی‌های خود، این طرح را کار بزرگی ارزیابی کردند، اما در حال حاضر نه بخش خصوصی سهامداران عدالت را به رسمیت می‌شناسند و نه بخش تعاون.

به عبارت دیگر می‌خواهم بگویم بخش خصوصی هم در ایران دچار انحصارگرایی شده است.

آقای کرد زنگنه به ضرورت اصلاح ساختارهای اقتصادی اشاره کردید؛ بهتر و لازم نبود پیش و بیش از آن‌که اینچنین تمام قد و با شدت و حدت هرچه تمام تر وارد مرحله واگذاری بنگاه‌های دولتی شویم، بسترهای اجرایی و قانونی لازم را فراهم می‌آوردیم؟

تقریبا موافقم. واقعیت این است که یکی از وظایف مهم دولت، تخصیص منابع در کشور است. دولت باید مشخص کند سهم هر بخش از اقتصاد و منابع کشور چقدر است. هر قدر این تخصیص و تقسیم منابع دقیق‌تر و کارشناسانه تر، بهره وری و کارایی اقتصاد بیشتر خواهد بود. در مقابل اگر دولت به عنوان مقسم منابع هرچه را خواست به خودش اختصاص دهد و اگر چیزی باقی ماند به دیگران واگذار کند، نباید انتظار بهره‌وری و کارایی در اقتصاد داشت.

به عقیده من تا این مرزبندی‌ها و تعاریف در اقتصاد بدرستی و روشنی انجام نشود، فرآیند تخصیص منابع به صورت کارا انجام نخواهد شد. بنابر این در مورد مساله واگذاری‌ها هم تا ایرادات موجود در ساختار موسسات عمومی و نهادهای عمومی غیردولتی برطرف نشود، بدیهی است این مساله کارایی و بهره‌وری آنان را دچار چالش می‌کند. شایسته است باز هم در اینجا به سخنانی از رهبر معظم انقلاب اشاره کنم؛ ایشان در اوایل ابلاغ سیاست‌های اصل 44 فرمودند باید تغییراتی در قوانین، ساختارها، نقش دولت، سهم دولت و نگرش دولت ایجاد شود. من همیشه می‌گویم روح و لب و لباب اصل 44 همین جمله است.

دولت باید نگرش قیم مآبانه خود را به منابع و اقتصاد کنار بگذارد؛ بخش خصوصی را بپذیرد و این در حالی است که به اعتقاد من با گذشت بیش از چند سال از ابلاغ سیاست‌های اصل 44 دولت هنوز هم به چشم یک پدرسالار به بخش خصوصی نگاه می‌کند و باور ندارد کسانی غیر از خودش هم می‌توانند مدیریت امور را عهده دار باشد.

تا اینجا از شما به عنوان یک کارشناس که چند سال تجربه تنگاتنگی در خصوصی‌سازی داشتید، پرسیدم اما آخرین پرسش را به عنوان رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی از حضرتعالی سوال می‌کنم. آیا می‌توان تخمین و برآوردی از حجم شبه دولتی‌ها در اقتصاد ایران به دست آورد؟

بله. در حالت کلی با بررسی بودجه و چرخش اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی، نهادهای عمومی و موسسات غیردولتی حاکمیتی می‌توان برآوردی از حجم آنها در اقتصاد کشور به دست آورد، اما دست‌کم می‌توانم در مورد نهادها بگویم 10 هزار میلیارد تومان حجم گردش مالی داشته اند که در مقایسه با حجم GDP کشور که حدودا 420 میلیارد دلار برآورد می‌شود، 5‌/‌2 درصد می‌شود و تاکید دارم حتی با احتساب سایر موسسات و بنیادها و... در نهایت به 10 درصد GDP هم نخواهد رسید.

بنابراین معتقدم شاید بیش از حد در مورد حجم و نقش این بنگاه‌ها بزرگنمایی می‌شود، گرچه برای قضاوت بهتر باید بازار به بازار بررسی کرد که فکر می‌کنم در بیشتر بازارها از حد تعیین شده در قانون تخطی نشده است.

گروه اقتصاد


نظر خوانندگان:
لطفاً نظرات را فارسی وارد کنید
نام:    پست الکترونیک: