روزنامه جام جم
صفحه اصلی روزنامه درباره ما ارتباط با ما پیوندها راهنمای سایت بورسبورس آب و هواآب و هوا انتشاراتانتشارات اشتراکاشتراک آرشیو روزنامهآرشیو روزنامه
شنبه 04 اسفند 1397 / 17 جمادي الثاني 1440 / a 23 Feb 2019
صفحه اول روزنامه
سياسي
راديو و تلويزيون
اقتصاد
فرهنگي
جامعه
ورزش
دانش
جهان
حوادث
ايران زمين
گفتگو
سلامت
انديشه
صفحه آخر
جستجوی پیشرفته
ضمائم
ویژه نامه ها
ايام
نسخه چاپی فرستادن با پست الکترونیک
پنجشنبه 03 آذر 1390 - ساعت 19:20
شماره خبر: 100860271844
مجلس موسسان؛ مقوّم سلطنت پهلوي
22 آذر 1304 مجلس موسسان با تغییر 4 اصل از متمم قانون اساسی، سلطنت را به رضاشاه و اعقاب وی تفویض کرد؛ تصمیمی که سرآغاز تغییر و تحولات زیادی در عرصه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه ایرانی شد. با توجه به نقش این نهاد در اتخاذ چنین تصمیمی، در مقاله زیر به بررسی فعالیت و عمکرد این نهاد قانونگذاری پرداختیم.

مجلس موسسان، نام مجلسی است که در مواقعی خاص و برای تغییر قانون اساسی مشروطه تشکیل می‌شد.

نخستین مجلس موسسان در ایران سال 1304 شمسی جهت تغییر اصول 36 و 37 و 38 متمم قانون اساسی وقت تشکیل شد. این اصول که در ارتباط با سلطنت قاجاریه بود و سلطنت را الی الابد، در آن خاندان قرار می‌داد، توسط مجلس مذکور عوض شد و سلطنت را در خاندان رضاخان موروثی کرد.

پس از تصویب ماده واحده انقراض قاجاریه توسط طرفداران رضاخان در مجلس شورای ملی که در تاریخ نهم آبان ۱۳۰۴ انجام گرفت، اینک زمان آن فرا رسیده بود که رضاخان تحرکات و تحریکات چند ساله خود را که همه در راه انقراض سلطنت قاجار و تکیه بر سریر سلطنت انجام شده بود، به ثمر رساند. وی با مشورت طرفداران و هوادارانش به این نتیجه رسید که فوری‌ترین اقدامی که می‌تواند به سهولت به امیال وی جامه‌عمل بپوشاند، تشکیل مجلس موسسان است، امری که تا آن زمان در تاریخ معاصر ایران بی‌سابقه بود. بر همین اساس، علی‌اکبر داور از سوی رضاخان مامور تدارک مقدمات تشکیل مجلس موسسان شد.

علی‌اکبر داور با توجه به آشنایی و اشرافی که بر‌تاریخ سیاسی کشور‌های غربی داشت، بسرعت آیین‌نامه اجرایی و حقوقی مجلس موسسان را تدوین کرد و مجلس پنجم بی‌درنگ آن را به تصویب رساند. داور همچنین با کمک همفکرانش که همگی از طرفداران به قدرت رسیدن رضاخان بودند، اسامی شخصیت‌هایی که در سراسر کشور از نظر آنها صلاحیت نمایندگی مجلس موسسان را داشتند، تهیه کرد. وی به قدری در دستچین کردن ترکیب اعضای مجلس موسسان وسواس به خرج داد تا صدای کوچک‌ترین مخالفتی از درون این مجلس به گوش نرسد.‌در زمان تهیه مقدمات مجلس موسسان که نتیجه آن از پیش مشخص بود، مخالفان رضاخان در موضع و موقعیتی نبودند که بتوانند در برابر آن ایستادگی کنند و مانع از تشکیل آن شوند. رضاخان و طرفدارانش با شیوه‌ها و ترفند‌های مختلف و متعدد صدای مخالفان را خفه کرده بودند.

همه مخالفان رضاخان و به طور مشخص نمایندگان گروه اقلیت مجلس که در زمره اصلی‌ترین مخالفان تغییر سلطنت و به قدرت رسیدن رضاخان بودند، عملا در خانه‌های خود حبس شده و ماموران شهربانی و مفتشان کوچک‌ترین حرکات آنها را زیر نظر داشتند. از جمله این افراد علاوه بر آیت‌الله‌مدرس ـ جدی‌ترین مخالف رضاخان ـ می‌توان از افرادی نظیر مصدق، مشیرالدوله، تقی‌زاده، علا و... یاد کرد. بنابراین کسی را یارای مخالفت و مقاومت در برابر این اقدام غیرقانونی رضاخان که در پوشش و ظاهری قانونی انجام می‌شد، نبود.

طبق برنامه از پیش تعیین‌شده، مقدمات کار انتخابات مجلس موسسان از اوایل آذر ۱۳۰۴ آغاز شد. در تمام ایالات و ولایات کشور از سوی عوامل رضاخان، هیات‌های نظارت و اجرایی تلاش‌های فراوان و گسترده‌ای صورت گرفت تا افراد مورد نظر که فهرست اسامی آنها قبلا توسط داور تهیه و به حوزه‌های انتخابیه ارسال شده بود، از صندوق‌ها بیرون آورده شوند.

تعداد نمایندگان مجلس موسسان به اندازه 2 برابر مجموع نمایندگان مجلس شورای ملی در نظر گرفته شده بود که از اوایل آذر حدود ۲۴۱ نفر از آنان به منظور گشایش مجلس موسسان انتخاب شدند. انتخابات به حدی تصنعی بود که هیچ یک از مخالفان رضاخان در میان انتخاب شدگان قرار نگرفتند و افراد وجیه‌المله و برجسته‌ای نظیر آیت‌الله مدرس، مصدق، مستوفی‌الممالک، مشیرالدوله و... به مجلس موسسان راه نیافتند. در حالی که افراد مورد نظر رضاخان که نه معروفیت و نه وجاهت کافی داشتند، با رأی قابل توجهی بر کرسی‌های مجلس تکیه زدند.

به هر تقدیر انتخابات مجلس موسسان با کیفیتی که ذکر شد، انجام گرفت و در ۱۵ آذر ۱۳۰۴ با نطق افتتاحیه رضاخان در محل تکیه دولت گشایش یافت. در سخنرانی افتتاحیه، رضاخان نمایندگان مجلس شورای ملی را ـ که اکثریت قریب به اتفاق آنها، طرفدار رضاخان بودند ـ نماینده قاطبه ملت ایران دانست و گفت: «بر حسب ضرورت و برای متابعت از افکار ملت که در تمام نقاط ایران ابراز و اظهار شده بود، جهت استقرار حکومتی که مرام ملی را بهتر تأمین و اجرا نماید، سلطنت قاجاریه منتزع و ریاست حکومت مملکت موقتا به عهده اینجانب سپرده شده و انعقاد مجلس موسسان نیز بر حسب تصمیم و تکلیف مجلس شورای ملی برای معظم‌ترین وظایف ملی و مملکت تشکیل گردیده است.»

رضاخان پس از سخنرانی افتتاحیه از مجلس خارج شد و اعضای مجلس موسسان بسرعت فعالیت خود را شروع کردند. در آغاز شیخ محمدحسین مجتهدتبریزی که مسن‌ترین فرد از نمایندگان مجلس بود، به ریاست سنی مجلس موسسان انتخاب شد. جلسات اول تا سوم صرف انتخاب هیات‌رئیسه و تعیین دیگر مسوولیت‌ها و همچنین تصویب اعتبارنامه‌ها شد.

در این جلسات، صادق‌خان مستشارالدوله به ریاست مجلس موسسان انتخاب و سهام‌السلطان بیات نایب‌رئیس مجلس شد. پس از انجام این تشریفات و مقدمات جلسه چهارم در تاریخ ۲۱آذر ۱۳۰۴ تشکیل شد تا مأموریت اصلی مجلس موسسان را انجام دهد.

در جلسه چهارم مواد ۳۶، ۳۷، ۳۸ و ۴۰ قانون اساسی مشروطیت را که منحصرا مربوط به سلطنت قاجاریه بود، به صورت زیر جرح و تعدیل شد: «اصل ۳۶: سلطنت مشروطه ایران از طرف ملت به وسیله مجلس موسسان به شخص اعلیحضرت شاهنشاه رضا شاه پهلوی تفویض شده و در اعقاب ایشان نسلاً بعد نسل برقرار خواهد بود.

اصل ۳۷: ولایتعهد با پسر بزرگ پادشاه که مادرش ایرانی الاصل باشد، خواهد بود. در صورتی که پادشاه اولاد ذکور نداشته باشد، تعیین ولیعهد بر حسب پیشنهاد شاه و تصویب مجلس شورای ملی به عمل خواهد آمد مشروط بر آن‌که ولیعهد از خاندان قاجار نباشد. ولی در موقعی که فرزند ذکور برای پادشاه به وجود آمد، حقا ولایتعهد با او خواهد بود.

اصل ۳۸: در موقع انتقال سلطنت به ولیعهد وقتی می‌تواند شخصا امر سلطنت را متصدی شود که دارای 20سال شمسی باشد. اگر به این سن نرسیده باشد نایب‌السلطنه غیر از خانواده قاجار، از طرف مجلس شورای ملی برای او انتخاب خواهد شد.

اصل ۴۰: همین طور شخصی که به نیابت سلطنت منتخب می‌شود، نمی‌تواند متصدی امر شود مگر این‌که قسم مزبور فوق را یاد کرده باشد.

در مورد مصوبات مجلس موسسان ذکر این نکته حائز اهمیت است که قبل از تشکیل جلسه مجلس بر‌اثر توافقی که بین رضاشاه و اعضای مجلس موسسان انجام شده بود، بنا بود شخص رضاشاه مادام‌العمر به ریاست حکومت انتخاب شود و ادامه حکومت و به طور مشخص جانشین وی بر اساس رأی مجلس شورای ملی انتخابی شود. در این مرحله رضاشاه به دلیل تسریع در انجام امور و بهره‌برداری از شرایط موجود در مورد مساله تداوم سلطنت در خانواده خود اصرار نورزید، اما پس از تصویب طرح از قول و قرار‌های خود عدول کرد و به هر قیمت ممکن، خواستار دائمی شدن سلطنت در خاندان خود شد. هر چند با عهد شکنی رضاخان تعداد اندکی از نمایندگان مجلس موسسان صدای اعتراض بر آوردند و به همین دلیل به طرح مذکور رأی ممتنع دادند، اما در آن میان، کسی به این فکر نیفتاد که فردی چون رضاشاه که هنوز حکومتش قطعی نشده، آیا به تعهداتش عمل می‌کند.

به هر حال مجلس موسسان مواد مذکور در قانون اساسی را اصلاح کرد و اصل بازنگری شده به صورت یکجا و با رأی اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان دستچین شده مجلس موسسان به تصویب رسید. گفتنی است از میان ۲۶۰ نماینده حاضر در مجلس موسسان ۲۵۷ نفر به طرح مزبور رأی مثبت دادند و تنها ۳ نفر با رأی ممتنع (نه مخالف) از کنار این طرح گذشتند.

پنجمین و آخرین جلسه مجلس موسسان روز ۲۲ آذر تشکیل شد. دستور این جلسه این بود که صورت جلسه قبل را به تصویب رسانده و امضا نماید این امر بزودی انجام شد و مقارن ظهر همان روز رئیس مجلس موسسان ختم جلسات را اعلام داشت.

دومین مجلس موسسان در سال 1318 شمسی برای هموار شدن موضوع ازدواج ولیعهد وقت (محمدرضا پهلوی) با فوزیه، خواهر ملک فاروق پادشاه مصر و تابعیت غیر ایرانی ولیعهد آینده بود که براساس آن، مجلس موسسان تصویب کرد پادشاه می‌تواند تابعیت ایرانی‌الاصل بودن به اتباع بیگانه اعطا کند، بنابراین به سادگی هر خارجی می توانست به فرمان شاه، ایرانی‌الاصل تلقی شود.

مجلس موسسان بعدی در سال 1328 شمسی برای تغییر اصولی از قانون اساسی در جهت تقویت سلطنت و تضعیف حقوق ملت، مطرح شد و توانست علاوه بر این هدف، یک اصل در خصوص نحوه تجدید نظر در قانون اساسی به آن ملحق کند. بعلاوه مقرر شد که چندین اصل از قانون اساسی (اصول 4، 5، 6، 7، 8 و 49 متمم) به وسیله مجلس واحد مرکب از مجلس سنا و شورا مورد تجدید نظر قرار گیرد که در 1336 با چند سال تأخیر انجام گرفت.

آخرین مجلس موسسان در ارتباط با اصلاح قانون اساسی رژیم سلطنت در شهریور 1346 مقارن جشن‌های تاجگذاری تشکیل شد. ولیعهد هنوز به سن قانونی سلطنت نرسیده بود و شاه از آن بیم داشت که بین مرگ او و سلطنت ولیعهد فاصله‌ای بیفتد و به فکر افتاده بود که با نیابت سلطنت مادر ولیعهد، این فاصله را پر کند و هم وی صاحب عنوانی در قانون اساسی باشد و هنگام تاجگذاری شاه او هم تاجی بر سر گذارد از این جهت باز هم سراغ تشکیل مجلس موسسان افتادند و اصول 38، 41 و 42 متمم قانون اساسی را تغییر دادند و مادر ولیعهد عنوان نایب‌السلطنه را پیدا کرد.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران جهت تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی «مجلس خبرگان قانون اساسی» تشکیل شد و اعضای این مجلس که متخصص و کارشناس در مسائل اسلامی یا حقوقی بودند، در تاریخ 12 مرداد 1358 با انتخابات عمومی برگزیده شدند و سال 1368 نیز برای تجدیدنظر در برخی از اصول قانون اساسی جهت برطرف کردن پاره‌ای از نواقص و مشکلاتی که در برخی اصول وجود داشت و طی سال‌های پس از انقلاب تجربه شده بود با دستور امام خمینی مسأله بازنگری مطرح و اعضای مجلس بازنگری در قانون اساسی توسط رأی مستقیم مردم برگزیده شدند.

شهاب سلیمی

منابع:

1‌‌ـ‌ حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، دکتر سیدجلال‌الدین مدنی، تهران، نشر همراه، 1370، ص 36.2‌‌ـ‌‌ انقلاب اسلامی و چگونگی رخداد آن، جمعی از مولفان، نشر معارف قم، 1380، ص 53.3‌‌ـ‌ حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، همان، ص 37. 4‌‌ـ‌‌ مقایسه مسأله بازنگری در 2 قانون اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی ایران، محسن خلیلی، فصلنامه متین، ش 5.5‌‌ـ‌‌ سیروس غنی، برآمدن رضاخان، برافتادن قاجار و نقش انگلیسی‌ها، ترجمه حسن کامشاد، تهران: نیلوفر، 1377، صص 389 و 390.6‌‌ـ‌ حسین مکی، تاریخ بیست ساله ایران: انقراض قاجاریه و تشکیل سلسله دیکتاتوری پهلوی، تهران: علمی، چاپ چهارم، جلد 3، 1374، ص 503.


نظر خوانندگان:
لطفاً نظرات را فارسی وارد کنید
نام:    پست الکترونیک: