روزنامه جام جم
صفحه اصلی روزنامه درباره ما ارتباط با ما پیوندها راهنمای سایت بورسبورس آب و هواآب و هوا انتشاراتانتشارات اشتراکاشتراک آرشیو روزنامهآرشیو روزنامه
سه شنبه 04 مهر 1396 / 05 محرم 1439 / a 26 Sep 2017
صفحه اول روزنامه
سياسي
راديو و تلويزيون
اقتصاد
فرهنگي
جامعه
ورزش
دانش
جهان
حوادث
ايران زمين
گفتگو
سلامت
انديشه
صفحه آخر
جستجوی پیشرفته
ضمائم
ویژه نامه ها
ويژه نامه نوروز 89
نسخه چاپی فرستادن با پست الکترونیک
پنجشنبه 27 اسفند 1388 - ساعت 00:04
شماره خبر: 100869958607
خبرسازان
جمشید پژویان

منتقد موافق

دکتر جمشید پژویان چه برای دانشگاهیان، چه برای کارشناسان اقتصادی و چه برای روزنامه‌نگاران اقتصادی نامی آشناست؛ اقتصاددان خوش‌صدا و خوش‌پوشی که سال‌های سال است در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تدریس و ریاست را تجربه کرده است. او عضو هیات علمی موسسات پژوهشی مختلفی چون گروه پژوهشی برنامه و بودجه مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام است و بعلاوه 2 دوره ریاست دانشکده علوم و بهداشت و مدیریت گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی را در کارنامه دارد. قطب علمی اقتصاد ایران نیز که از معروف‌ترین محافل آکادمیک اقتصاد ایران به شمار می‌رود سال‌هاست نام دکتر پژویان را یدک می‌کشد.

 وی از جمله اقتصاددانانی است که سال‌ها به نقد سیاست‌های اقتصادی دولت‌های مختلف پرداخته و به خاطر غنای علمی و تجربه‌های متعدد کاری پژوهشی‌ای که دارد، نظراتش همواره مورد توجه بوده است.

پژویان در نقد طرح تعدیل اقتصادی دولت هاشمی رفسنجانی و طرح تحول اقتصادی دولت نهم نیز مطالب فراوانی دارد و نظراتش در جراید مختلف و ازجمله روزنامه جام‌جم بارها به چاپ رسیده است. او از نقطه نظر اجرایی و تئوریک، اجرای این گونه طرح‌ها را در شرایط فعلی اقتصاد ایران تورم‌زا و غیرقابل اجرا می‌دانست و با این که از نظر تئوریک حذف یارانه‌ها را از نان شب واجب‌تر برای اقتصاد ایران توصیف می‌کرد، اما زیرساخت‌های اجرایی موجود برای این مساله را نارسا و ناکافی ارزیابی می‌کرد و نتیجه می‌گرفت که برای چنین جراحی بزرگی باید صبر داشت و با فراهم آوردن مقدمات، آهسته و تدریجی حرکت را آغاز کرد. با این حال شرکت پژویان در یک گفتگوی تلویزیونی با رئیس‌جمهور و خوردن حکم ریاست شورای رقابت به نام وی، آرای این اقتصاددان را تا حدودی دستخوش تحول کرد؛ چرا که وی امروز نه تنها منتقد حذف یارانه‌ها در شرایط فعلی اقتصاد ایران نیست، بلکه منتقدانی را که از سکته تورمی ناشی از اجرای این طرح ابراز نگرانی می‌کنند، به باد انتقاد می‌گیرد. این چنین است که شاید سال آینده روزنامه‌نگاران، شاهد آرای متفاوت‌تر و متحول‌تر شده اقتصاددان رئیس شده در ساختمان بازسازی شده میان پارچه‌فروشی‌های خیابان زرتشت غربی باشند و در ذهن خود دلایل این تحول را جویا شوند.

حمید بهبهانی
راه‌های دشوار

«این آقای بهبهانی واقعا محشر است و می‌بینید که محشر می‌کند...»

این جمله کنایه‌آمیز و دوپهلو را محمدعلی ایلخانی، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری هنگام مراسم تودیعش در وصف رئیس سابقش گفت؛ رئیسی که فقط از تیر تا مهرماه امسال فرصت ریاست کردن را به او داد و به خاطر انتشار خبر خرید 50 فروند بوئینگ برکنارش کرد. نگاهی به مرام و روش مدیریتی حمید بهبهانی، وزیر راه و ترابری اواخر دولت نهم و اکنون دولت دهم نشان می‌دهد که وی تقریبا تمام معاونانش را عوض کرده است. بهبهانی که در آستانه 70 سالگی قرار دارد، برخلاف نام شهر فامیلی‌اش در شیراز متولد شده، اما بزرگ شده خوزستان است. وی که دکتری تخصصی عمران با گرایش حمل‌ونقل و ترافیک خود را از دانشگاه «کینزول» در فلوریدای آمریکا گرفته، پیش از ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد و در مقام ریاست دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت، استاد راهنمای شهردار تهران و رئیس‌جمهور آینده بود که اتفاقا او نیز دکتری مهندسی و برنامه‌ریزی حمل و نقل و ترافیک دارد. اما با ورود احمدی‌نژاد به ساختار قدرت سیاسی کشور، بهبهانی نیز از کار دانشگاهی خارج شد و به عنوان معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران و مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران به شاگرد سابق خود پیوست.

با آغاز دوره ریاست جمهوری اول احمدی‌نژاد، بهبهانی به وزارت راه و ترابری رفت و به عنوان معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی محمد رحمتی ‌‌ تنها وزیر مانده از دومین کابینه خاتمی ‌ مشغول به کار شد اما همای وزارت پس از 3 سال انتظار و در آخرین سال کابینه نهم بر شانه وی نشست. آن زمان که قطار خروج وزرای مختلف از اقتصاد گرفته تا آموزش و پرورش و صنعت و معدن و نفت به وزارت راه و ترابری رسید تا محمد رحمتی بازنشسته شده و جای خود را به بهبهانی بدهد. اما ورود بهبهانی به وزارت راه و ترابری چالش‌برانگیز شد؛ چراکه برخی از پروژه‌هایی که وی افتتاح کرد، بعدا نیمه‌کاره از آب درآمدند و تا به امروز به بهره‌برداری کامل نرسیده‌اند. راه‌آهن اصفهان شیراز که داستان آن معروف است و عکس‌های ریل‌‌های کج و معوج آن تا مدت‌ها سوژه مطبوعات بود، راه‌آهن بم زاهدان و بزرگراه تهران پردیس که کمی بعد از افتتاح توسط پلیس راه به علت ناایمن بودن به روی خودروهای عبوری بسته شد، نمونه‌هایی هستند که منتقدان دولت از آن یاد می‌کنند.

در روزهای پایانی سال نیز وزیر راه و ترابری در حالی که تقریبا تمام معاونان و روسای شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌اش را تغییر داده است، در سکوت به سر می‌برد، امید که این سکوت که سابقه «روزه سکوت» 17 روزه آقای بهبهانی را به یاد می‌آورد، مقدمه‌ای بر مدیریت و تمرکز بهتر بر امور فراوان زمین مانده در وزارت استراتژیک راه و ترابری باشد. از بهبهانی که دست‌کم 11‌عنوان کتاب تخصصی در زمینه‌های مهندسی راه و ترافیک و 86 مقاله پژوهشی در نشریات و مراکز معتبر علمی بین‌المللی دارد و حدود 20 سال است از 1357 تا 1377 در یکی از بزرگ‌ترین دانشگاه‌های ایران ریاست علمی کرده است و در پستی قرار گرفته که در تناسب کامل با تجربیات علمی‌اش است، بیش از سایرین انتظار می‌رود؛ انتظاری که توانایی‌های وزیر راه و ترابری آن را دو چندان می‌کند.

ابراهیم عزیزی
کم‌حاشیه‌ترین

بچه‌های حزب‌اللهی غرب کشور و مشخصا استان کرمانشاه، هنوز هم دکتر عزیزی را با همان عنوان
حاج ابراهیم می‌شناسند؛ نماینده‌ای که در انتخابات مجلس چهارم و پنجم از شهر کرمانشاه به خانه ملت راه پیدا کرد و از همان جا بود که پا در شورای نگهبان گذاشت و نهایتا راهی پاستور شد. در بحبوحه انتخابات مجلس چهارم و در میان نامزدهای متعدد نمایندگی مجلس از کرمانشاه این ابراهیم عزیزی بود که به واسطه ارتباط با محافل اصولگرا و حزب‌اللهی به عنوان یکی از 3 نماینده شهرستان کرمانشاه به مجلس راه یافت. رضایت مردم از عملکرد عزیزی در مجلس بار دیگر در انتخابات مجلس پنجم او را راهی ساختمان قدیمی بهارستان کرد. سال‌هایی که وی در تهران مسوولیت‌های مختلف را تجربه می‌کرد، تحصیلات خود را از لیسانس حقوق تا مقطع دکتری این رشته ادامه داد.

با این حال اگر نام ابراهیم عزیزی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور را در اینترنت جستجو کنید، جز چند مورد حکم انتصاب و شایعاتی که در آستانه تشکیل دولت دهم درخصوص مسوولیت عزیزی در سایت‌ها منتشر شده بود، چیزی عاید شما نمی‌شود. از این نظر عزیزی را باید یکی از کم‌حاشیه‌ترین و کم سروصداترین معاونان رئیس‌جمهور دانست.

ابراهیم عزیزی که در مهر 86 به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور منصوب شده بود 2 سال بعد یعنی در مهر 88 با رفتن امیر منصور برقعی از معاونت برنامه‌ریزی، برکلیدی‌ترین معاونت ریاست جمهوری تکیه زد. تا پیش از این انتصاب شایعات حول معاونت اولی عزیزی می‌گشت در حالی که محمدرضا رحیمی هم یکی از گزینه‌های جدی این سمت به شمار می‌رفت؛ اما پس از آن نام عزیزی در کنار نام مرحوم کردان به عنوان نامزدهای احراز معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در رسانه‌ها مطرح شد، اما چرخ روزگار طوری چرخید که عزیزی، معاون برنامه‌ریزی و محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهور شوند.

عزیزی بجز چند مورد حضور در مجلس و کمیسیون تلفیق ‌که رسانه‌ای شد عملا ظهور و بروزی در مطبوعات به عنوان یکی از مهم‌ترین معاونان رئیس‌جمهور پیدا نکرده و همچنان سیاست سکوت و فعالیت بی‌سر و صدا را ادامه می‌دهد. از این رو حضور بی‌پرده عزیزی در مطبوعات و سخن‌گفتن رودرروی او با خبرنگاران می‌تواند زوایای بیشتری از نوع نگاه این یار نزدیک رئیس‌جمهور را به مسائل اقتصادی بیش از پیش آشکار سازد.

میرکاظمی
سلیقه‌های نفتی

سیدمسعود میرکاظمی، وزیر نفت دولت دهم نیز مانند بسیاری از همکارانش در دولت‌های نهم و دهم فارغ‌التحصیل دانشگاه علم و صنعت تهران در رشته مهندسی صنایع است، اما برای اخذ دکتری، دانشگاه تربیت مدرس را انتخاب کرده است. در سوابق او مدیرعاملی اتکا، ریاست مرکز مطالعات بنیادی سپاه، ریاست دانشگاه شاهد و وزارت بازرگانی دیده می‌شود. اما سابقه او در وزارت بازرگانی به جای آن‌که پشتوانه مطمئنی برای مسوولیت جدیدش در دولت باشد،‌ صدای منتقدان را درآورد که وزیر بازرگانی را چه به وزارت نفت. منتقدان میرکاظمی جملگی عملکرد او در وزارت بازرگانی را مطلوب و مورد تایید می‌دانستند اما موفقیت در وزارت بازرگانی نمی‌توانست دلیلی برای حضور در وزارت نفت باشد. همین انتقادها بود که در خلال رای‌گیری برای اعضای کابینه دهم،‌ نزدیک بود کار دست میرکاظمی بدهد اما سومین وزیر نفت احمدی‌نژاد میلی‌متری به کابینه راه یافت.

در همان ابتدای کار میرکاظمی، فهرستی از 160 مدیر نفتی در رسانه‌ها منتشر شد،‌ که گفته می‌شد قرار است از سوی میرکاظمی برکنار شوند اما وزارت نفت دولت دهم این اخبار را تکذیب کرد. اما صرف نظر از این فهرست 160 نفره، اکنون و پس از گذشت 6 ماه از فعالیت وزیر جدید نفت، از میان 4 معاون کلیدی این وزارتخانه فقط یک معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت از تغییرات مصون مانده است که حرف و حدیث درباره رفتن یا ماندن او هم کم نیست.

با آن‌که به نظر می‌رسید در میان وزرای نفت دولت‌های نهم و دهم سید مسعود میرکاظمی، نزدیک‌ترین و همراه‌ترین فرد با احمدی‌نژاد باشد، اخباری که این روزها از وزارت نفت به گوش می‌رسد، از برخی اختلاف‌ها میرکاظمی با رئیس‌جمهور حکایت دارد. تلقی اولیه از حضور میرکاظمی در وزارت نفت آن بود که کارها در این وزارتخانه بزرگ که در 4 سال قبل از آن 2 وزیر و 3 کاندیدای ناکام را به خود دیده بود، بسرعت سروسامان پیدا خواهد کرد. اما به نظر می‌رسد اختلاف سلیقه میرکاظمی بر سر برخی انتصاب‌ها و سیاست‌های اجرایی، مشکلاتی را برای فعالیت وزارت نفت به وجود آورده است.

میرکاظمی برخلاف نوذری و وزیری هامانه ‌ وزرای نفت دولت نهم از خارج صنعت نفت پای در این وزارتخانه گذارده است و شاید به همین خاطر است که بیش از آن‌که در انظار عمومی ظاهر شود و درباره مسائل مختلف حوزه کاری‌اش اظهارنظر کند،‌ پشت میز اتاق کارش نشسته به امید آن‌که بتواند ساختار سنگین وزارت نفت را اصلاح کند و طرحی نو دراندازد.

منوچهر منطقی
خودروساز 88، هواپیماساز 89

سال 88 برای منوچهر منطقی، مدیرعامل مقتدر و پرسابقه بزرگ‌ترین مجتمع صنعتی کشور، سال چندان شیرین و دلچسبی نبود. به قاعده سالی که نکوست از بهارش پیداست، روزهای آغازین بهار 88، پس از تعطیلات عید نوروز برای منطقی روزهای متفاوتی بود. 17 فروردین ماه، روز تودیع منطقی و جایگزینی جواد نجم‌الدین بود. هر چند منطقی با حکم علی‌اکبر محرابیان، وزیر صنایع و معادن همچنان رئیس هیات مدیره ایران خودرو باقی ماند، اما وی حضور خود در ایران‌خودرو را پایان یافته می‌دانست و حکمی که 8 ماه بعد به نام وی خورد نیز ثابت کرد منطقی دیگر خودروساز نخواهد بود، بلکه قرار است در کسوت یک هواپیماساز ظاهر شود. البته منطقی ابتدا حکم مکملی که محرابیان به نام مسوول طراحی و ساخت هواپیمای پهن‌پیکر به نامش صادر کرد را چندان جدی نگرفت و حتی ابتدا با بی‌میلی با آن برخورد کرد. چرا که ایده ساخت هواپیمای پهن‌پیکر از نوعی که ایرباس و بوئینگ می‌سازند، اگر به آرزو نماند، دسترسی به آن سخت و دشوار می‌نماید. با وجود این حکم اول آذر 88 منطقی نشان داد که اتفاقا هواپیماساز شدن خودروساز سابق جدی است: ریاست سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح. منطقی می‌گوید کار را شروع کرده و تاکنون 300 نفر از بهترین متخصصان صنعت هوایی کشور را شخصا گزینش کرده و گردهم آورده است. انگار تجربه‌های شیرین گذشته از یاد منوچهر میانسال نرفته و می‌خواهد به همان روش و سبک و سیاق به هدفی که دارد، برسد. تجربه‌هایی چون بیسیم ساختن در زمان جنگ و ساخت رادار دریایی و هوایی. زمانی که در زمینه رادار فقط یک درس 3 واحدی در دانشگاه علم و صنعت تدریس می‌شد و دیگر هیچ! اما او توانست فقط با 3 دکتر سرباز یک هسته علمی قوی ایجاد کرده و رادار بسازد و بعد به صنایع دفاع برود و بسازد و بسازد و بسازد...

اکنون نیز منوچهر منطقی قول داده است تا 3 سال آینده که سال 88 سال اولش بود، دستاورد عینی و قابل مشاهده‌ای را عرضه کند و لذا سال 89 سالی سخت و پرتلاش برای خودروساز سابق خواهد بود که از این همه دشواری،‌ هواپیمای پهن پیکر بسازد. البته بهار امسال و بویژه 17 فروردین که برسد، حتما خاطره آن تودیع پرحاشیه برای منوچهر زنده‌ خواهد شد، اما اندیشه تحقق هدفی که پیش‌رو دارد، شیرین‌تر از آن است که زیاد به بهار پرماجرای 88 فکر کند.

محمد علی‌آبادی
ورزش، نفت و شیلات

بی‌شک بهترین ویژگی و توصیف درباره محمد علی‌آبادی مشاغل گوناگون و متفاوتی است که تجدید کرده یا در آستانه تجربه کردنش قرار دارد. وی با این که مهندسی عمران دارد و این شغل با اموری مانند ساخت و ساز و امور فنی در ارتباط نزدیک است، تنها سمت مرتبطش نخستین ورودی‌اش به حوزه مسوولیت بوده است؛ معاون عمرانی احمدی‌نژاد در شهرداری تهران از سال 82 تا 84 . اما پس از آن‌که احمد‌نژاد در خرداد 84 بر کرسی ریاست جمهوری تکیه زد، پستی که علی‌آبادی پس از اما و اگرهای فراوان به دست آورد، 180 درجه با تحصیل و سوابق شغلی دولتی و خصوصی‌اش ‌که ساخت و ساز است تفاوت کرد. رئیس سازمان تربیت بدنی و سپس رئیس کمیته ملی المپیک؛ البته علی‌آبادی همزمان با احراز این سمت سعی کرد کرسی خالی شهرداری تهران را از نامزد شکست خورده انتخابات نهم، محمدباقر قالیباف که هنوز از شوک بزرگ بیرون نیامده بود، بگیرد و به حسن سابقه بر جای رئیس‌جمهور فعلی بنشیند تا آینده چه آید و خواهد، اما قالیباف تازه نفس ظاهرا این بار با توپ پر آمده بود تا بعدا رئیس‌کمیته ملی المپیک به ساختمان شیک و درندشت خیابان سئول بازگردد و 4 سال جاخوش کند... .

اما آغاز دولت دهم با تغییری قابل توجه در آرایش وزرا و معاونان رئیس‌جمهور همراه بود و برای علی‌آبادی مانند دیگر اعضای حلقه اول روشن بود که هدفی بس مهم و استراتژیک‌از این تغییر آرایش وجود دارد و لذا تن ندادن به آن عذر بدتر از گناه است. لذا علی‌آبادی تازه نوه‌دار شده و ترجیح داد از ریاست سازمان تربیت بدنی کنار رود تا بزودی برای مذاکراتی جدید او را به پاستور فرا بخوانند که فرا هم خواندند، اما از 2 پست اولیه ‌ریاست سازمان میراث فرهنگی و وزارت نیرو ‌ دومی قسمت شد و سرانجام معرفی به مجلس.

اما این بار مجلس ساز ناکوک نواخت تا علی‌آبادی برخلاف دیگر وزرایی که احتمال افتادنشان می‌رفت، مانند میرکاظمی یا محرابیان، از حضور در کابینه محروم شود و مدتی را در خانه به استراحت بگذراند...

اما این استراحت چندی بیش نپایید و زمزمه‌هایی مبنی بر حضور وی در وزارت نفت و راس شرکت ملی نفت ایران به گوش رسید، با وجود این احتمالا مخالفت میرکاظمی به فاصله نه چندان کوتاهی که حتی با انتشار شایعه استعفای زودهنگام وی در صورت کوچیدن علی‌آبادی به وزارت نفت شد، باز هم علی‌آبادی را راهی منزل کرد... تا این که سرانجام انتشار خبری که این روزها چندان نامانوس نمی‌آید، سرنوشت‌نهایی علی‌آبادی را در دولت نهم رقم زد: مدیرعامل شیلات ایران! ... تصورش چندان ساده نیست که چگونه یک مهندس عمران خدمت کرده در ورزش، نامزد وزارت نیرو و شرکت نفت به مدیرعاملی شرکت شیلات برسد تا امور ماهیان و صیادان و آبزیان و تور وقایق را رتق و فتق کند. کارنامه عملکرد علی‌آبادی هر چه بود، اما به نظر می‌رسد اگر وی در همان سمت قبلی می‌ماند بر چم و خم کار آشنا و بالاخره به امور تسلط کامل می‌یافت، اما اینک این سمت‌های نامانوس و اتفاقا سخت و تخصصی چیزی نیست که براحتی قابل هضم باشد، البته این که این روزها خودش روزهایی سخت و هضم ناشدنی هست، بماند....

علی اکبر محرابیان
در اتاق امن

تقریبا تا روز قبل از رای‌گیری مجلس برای اعضای کابینه دهم نمایندگان مجلس، شانس زیادی برای وزیر شدن علی‌اکبر محرابیان در دولت دهم قائل نبودند. بسیاری از نمایندگان مجلس معتقد بودند که برای هدایت بخش صنعت و معدن افراد توانمندتر از محرابیان فراوان‌اند. اما وقوع برخی تحولات و تمرکز مجلس بر وزرای زن که برای نخستین بار به مجلس معرفی شده بودند، نگاه‌ها را از محرابیان دور ساخت و او سرانجام از خوان مجلس عبور کرد.

محرابیان سال 88، تلاطم بزرگ دیگری را هم پشت سر گذاشت؛ برکناری احمد قلعه‌بانی، رئیس سابق سازمان گسترش و نوسازی و انتصاب مجید هدایت به جای او. در این ماجرا در حالی که حکم انتصاب هدایت برای سازمان گسترش صادر شده بود، مراسم معارفه او به تعویق افتاد و همین مساله، شایعات زیادی را بر سر زبان انداخت؛ از جمله فشار برخی اطرافیان رئیس‌جمهور برای ابقای قلعه‌بانی.

وی برای نخستین بار در آبان 1386 پس از برکناری علیرضا طهماسبی ابتدا به عنوان سرپرست و بعد به عنوان دومین وزیر صنایع و معادن دولت نهم، توانست با اخذ 174 رای موافق از مجلس هفتم انتخاب شود. او متولد سال 1348 و دارای دانشنامه مهندسی عمران از دانشگاه علم و صنعت است که پس از فراغت از تحصیل، مدیر مرکز کامپیوتر دانشکده عمران این دانشگاه می‌شود. احمدی‌نژاد که شهردار تهران می‌شود، او نیز به مشاوری شهرداری تهران و عضویت هیات مدیره شرکت شهروند (وابسته به شهرداری تهران) درمی‌آید. با رفتن احمدی‌نژاد به پاستور، محرابیان نیز از این پست‌ها خداحافظی می‌کند تا پای خود را به بخش صنعت کشور باز کند. با تشکیل ستاد تبصره 13 او به ریاست این ستاد انتخاب می‌شود در این هنگام علیرضا طهماسبی هنوز وزیر صنایع و معادن است او سرانجام در 17 مرداد ماه پس از استعفای یکباره طهماسبی، به عنوان سرپرست وزارت صنایع و معادن معرفی شد تا 3 ماه بعد با رای مجلس هفتم به بالاترین مقام وزارت صنایع و معادن در دولت نهم برسد. در حوزه کاری خود، محرابیان منتقدان فراوانی دارد. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که رشد بخش صنعت در دوران وزارت او با رکود سنگین مواجه شده است؛ ‌درست برخلاف نظر محرابیان. برخی منتقدان هم درمورد به‌کارگیری برخی نزدیکان محرابیان در سمت‌های مهم وزارتخانه معترض هستند.

در خارج از حوزه کاری هم ماجرای «اتاق امن» محرابیان ظاهرا هنوز در اذهان بسیاری مفتوح مانده است. داستان به چند سال قبل و زمانی که محرابیان در شهرداری تهران حضور داشت، برمی‌گردد. در آن زمان، تیم محرابیان اعلام کرده بود که به توانایی ساخت اتاق امن در واحدهای مسکونی برای مقابله با زلزله دست پیدا کرده است. اما چندی بعد، فردی به نام فرزاد سلیمی مدعی شد که طرح اتاق امن از اختراعات او بوده و متعلق به محرابیان نیست. دادگاه سرانجام امسال به نفع طرف مقابل محرابیان حکم داد، اما این حکم پس از چند ماه نقض شد.


نظر خوانندگان:
لطفاً نظرات را فارسی وارد کنید
نام:    پست الکترونیک: