روزنامه جام جم
صفحه اصلی روزنامه درباره ما ارتباط با ما پیوندها راهنمای سایت بورسبورس آب و هواآب و هوا انتشاراتانتشارات اشتراکاشتراک آرشیو روزنامهآرشیو روزنامه
پنجشنبه 30 شهريور 1396 / 29 ذی الحجة 1438 / a 21 Sep 2017
صفحه اول روزنامه
سياسي
راديو و تلويزيون
اقتصاد
فرهنگي
جامعه
ورزش
دانش
جهان
حوادث
ايران زمين
گفتگو
سلامت
انديشه
صفحه آخر
جستجوی پیشرفته
ضمائم
ویژه نامه ها
ويژه نامه نوروز 89
نسخه چاپی فرستادن با پست الکترونیک
پنجشنبه 27 اسفند 1388 - ساعت 00:04
شماره خبر: 100869961291
کارشناسان پاسخ مي‌دهند
يارانه کدام هدف را نشانه گرفته است
نوروز سال 1389 که بیاید و رئیس دولت دهم پیام مخصوص خود را برای مردم بگوید، دو سال از نخستین باری که ایرانیان با اصطلاح «انقلاب اقتصادی» آشنا شدند، می‌گذرد. در 730 روزی که این عبارت مطرح شد، عناوین متعددی به خود گرفت از «جراحی اقتصادی» گرفته تا «تحول اقتصادی» ولی با وجود این تغییر نام‌های پی در پی، هنوز هم ابعاد و پیامدهای محورهای هفتگانه این تحول مهم برای خیلی‌ها مشخص نیست و اقتصاددانان و تحلیلگران این رشته از کم و کیف آنچه در ذهن دولتیان وجود دارد، اطلاع دقیقی ندارند. با وجود این آنچه مسلم است، دولت دهم به عنوان ادامه منطقی و قانونی دولت نهم که مبدع و طراح طرح تحول اقتصادی بود، عزم خود را جزم کرده تا تمامی 7 محور این طرح را اجرا کند، بنابراین تحولات اقتصادی به طور حتم محوری‌ترین و مهم‌ترین برنامه و اتفاق اقتصاد ایران در 5 سال آینده خواهد بود. در میان این حوزه‌های هفتگانه، هدفمندی یارانه‌ها از مهم‌ترین طرح‌هاست که نظر به دامنه تاثیرگذاری وسیع، طی سال 88، حاشیه‌ها و فراز و فرودهای فراوانی داشت و با تعیین سال 89 به عنوان زمان آغاز اجرای آن، بیشترین مشغولیت ذهنی را برای افکار عمومی ایجاد کرده است. پرسش این روزهای مردم ایران این است که با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها چه اتفاقی برای دخل و خرج و وضعیت معیشتی ما می‌‌افتد؟

اثرات کلان طرح

یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها، وضعیت حوزه اقتصادی خرد و کلان پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌هاست. دکتر مسعود نیلی، استاد دانشگاه و رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در این‌باره می‌گوید: «... نکته اول این است که به طور طبیعی با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، کالاها نیز متناسب با درجه مصرف انرژی، قیمت بیشتری پیدا می‌کنند، هدف هم همین است و واکنش مصرف‌کننده نیز به این صورت است که مصرف خود را کم می‌کند، اما در برخی شرایط انجام چنین ‌کاری نیاز به تغییر فناوری دارد و لازم است که زیرساخت‌ها تغییر کنند. به عنوان مثال در کشور ما ساختمان‌ها تبادل انرژی فراوانی دارند و به دلیل این که تا امروز قیمت انرژی پایین بوده، چنین موضوعی برای مردم ما اهمیت نداشته است.» طراح برنامه سوم توسعه اضافه می‌کند: «مثال دیگر را می‌توان در صنعت خودروسازی یافت. عمر متوسط خودرو در کشور ما چند برابر عمر متوسط خودرو در جهان است، به دلیل این که قیمت بنزین پایین بوده، خودروسازان ما انگیزه‌ای برای تولید خودروهای کم‌مصرف نداشته‌اند. تمامی این رفتارها ناشی از قیمت پایین انرژی است.»

این کارشناس اقتصاد می‌افزاید: «... افزایش مخارج سرمایه‌گذاری در فولاد سیمان و آلومینیوم از دیگر پیامدهای هدفمندسازی یارانه‌هاست چرا که این صنایع انرژی‌بر هستند و طبیعی است که حذف یا کاهش یارانه سوخت، باعث افزایش قیمت این قبیل محصولات می‌شود، به دنبال این افزایش قیمت شاهد فشار بیشتر بر نظام بانکی خواهیم بود زیرا بسرعت با کاهش سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها روبه‌رو می‌شویم و برای عدم کاهش سرمایه‌گذاری، بانک‌ها تحت‌فشار قرار می‌گیرند تا وام پرداخت کنند. حجم نقدینگی در حال حاضر بیش از 200 میلیارد دلار و ارزش اقتصادی مبادله انرژی حدود 40 درصد این مبلغ است.

کاهش تقاضای کالاهای غیرمعیشتی

دکتر سبحانی، استاد دانشگاه و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی از زاویه دیگری به پیامدهای هدفمندی یارانه‌ها می‌نگرد و می‌گوید: «... حقیقت این است که به هر حال کاهش مصرف انرژی در واکنش به افزایش قیمت، حداقل در کوتاه مدت محدود خواهد بود و این موضوع بیش از هر چیز به ما در آینده علامت می‌دهد. در نتیجه، بقیه، تبدیل به افزایش هزینه خانوارها و بنگاه‌ها خواهد شد. در صورتی که چنین اتفاقی روی دهد که حتما خواهد افتاد، ما به ازای سطح درآمدی معین، مصارف خود را از مصارف غیرضروری‌تر به سمت مصرف انرژی انتقال خواهیم داد، اگر چنین اتفاقی بیفتد، تقاضا برای برخی محصولات کم می‌شود.»

دکتر سبحانی نام غیرمعیشتی را برای این نوع محصولات برمی‌گزیند و اضافه می‌‌کند: «ما در چنین شرایطی، ناچاریم درآمد محدودمان را صرف برق، گاز، بنزین و... کنیم و طبیعی است تقاضا برای سینما، مسافرت، تفریحات و مواردی از این قبیل کم می‌شود. اگر نقدینگی جدیدی وارد اقتصاد نشود، قاعدتا چنین اتفاقی روی خواهد داد. به همین دلیل است که تولید محصولات با درجه اهمیت کمتر در معرض تعطیلی قرار خواهد گرفت. با توجه به این که تصمیم‌گیرندگان روی اشتغال و تعطیل نشدن واحدهای اقتصادی تاکید دارند، دولت برای رفع این مشکلات، پول تزریق خواهد کرد و این همان نقطه شروع تورم است؛ هرچند این کار بیشتر جنبه جابه‌جایی قیمت است؛ اما به هر حال این واکنش‌ها، پیامدهای تورم‌زا در پی خواهد داشت.

تاثیر حذف یارانه‌‌ها بر بازار پول

بازار پول و اعتبار که در ادبیاتی عمومی‌‌تر همان نظام بانکی و جریان پرداخت تسهیلات و دریافت سپرده‌های بانکی است، یکی دیگر از حوزه‌هایی است که در صورت اجرای طرح هدفمندی یارانه بشدت تاثیر می‌پذیرد و به لحاظ حساسیت‌هایی که برخی عوامل مرتبط با این حوزه از قبیل نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی و... در سال‌های اخیر به وجود آورده است، تاثیرات طرح هدفمندی یارانه‌ها، اثرات متقابل عمده‌ای نیز بر این قبیل عوامل خواهد داشت.

دکتر حیدر مستخدمین حسینی، معاون سابق بانک مرکزی در مورد این تاثیر و تاثر متقابل می‌گوید: کشور ما در سال آینده با یک تحول بزرگ اقتصادی رو به رو خواهد بود که یکی از پیامدهای اجرای این طرح، تغییر نرخ تورم است که بیش از دیگر متغیرها از هدفمندی یارانه‌ها تاثیر می‌پذیرد.

به اعتقاد من با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، تفاوت چندانی در سایر شاخص‌های اقتصادی مانند درآمد و تولید سرانه، تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی به وجود نخواهد آمد تا بتوان از محل منابع مالی حاصل از آنها افزایش نرخ تورم را مهار یا خنثی کرد. از این رو پرواضح است که سیاست‌های پولی هم باید متناسب با آن شرایط تنظیم شود، بنابراین به طور کلی می‌توان شرایط را این گونه تصور کرد که با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها تورم بیشتری ایجاد می‌شود و منابع درآمدی صرف تهیه مایحتاج ضروری‌تر، آن هم به مقداری کمتر خواهد شد. در این وضعیت اگر متغیری مانند نرخ سود بانکی هم کاهش یابد، تقاضا برای دریافت تسهیلات ارزانقیمت بشدت افزایش می‌یابد؛ چراکه هم مصرف‌کنندگان به علت عامل روانی و هم تولیدکنندگان در پی افزایش قیمت نهاده‌های تولید بشدت نیازمند دریافت تسهیلات بانکی خواهند شد.

تورم طرح قابل کنترل است

اما مجموعه نظرات عنوان شده درباره طرح هدفمندی یارانه‌ها، تنها دیدگاه‌های موجود نیست و اقتصادیون فراوانی نیز وجود دارند که ضمن اتفاق نظر در خصوص برخی پیامدهای دشوار اجرای این طرح، اولا ابعاد این پیامدها را آنچنان که دیگران ترسیم می‌کنند، ناگوار و نگران‌کننده نمی‌دانند و ثانیا پیامدها و فایده‌های بسیاری برای هدفمندی یارانه‌ها در کشور عنوان می‌کنند که تحمل ناگواری‌ها را برای کوتاه‌مدت نه تنها لازم بلکه شیرین می‌سازد. یکی از این کارشناسان، دکتر جمشید پژویان است که مدتی است از سوی وزیر اقتصاد به سمت رئیس شورای رقابت برگزیده شده است.

وی معتقد است «آنهایی که می‌گویند این طرح تورم‌زاست، اشتباه می‌کنند، زیرا ما در اقتصاد نظریاتی داریم که صحت و درستی خود را نشان داده‌اند. تورمی را که ریشه در افزایش پول و نقدینگی دارد، می‌توان با کنترل نقدینگی مدیریت کرد. از دهه 80 میلادی به بعد که تا پیش از آن میانگین تورم جهانی 2 رقمی و در برخی کشورها 3 رقمی و بیشتر بوده، تورم یک رقمی شده است. این موضوع چه در کشورهای توسعه یافته و چه در کشورهای در حال توسعه حتی در شرایط سخت و دشوار پاسخ داده و تورم کنترل شده است.

عامل اصلی تورم در ایران از ابتدا تاکنون، دولت و کسر بودجه دولت بوده است که به افزایش نقدینگی منتهی می‌شود. بنابراین اگر افزایش نقدینگی کنترل شود، نباید تورم و افزایش قیمت داشته باشیم.»

وی می‌افزاید:« اجرای طرح تحول و هدفمندی یارانه‌ها قطعا برخی قیمت‌ها را تغییر می‌دهد. اتفاقا هدف طرح هم این است که قیمت‌های نسبی را تغییر دهد. هدف این است که بتوان مصرف را بهینه کرد و این هدف جز با اصلاح قیمت میسر نخواهد بود. تا زمانی که مصرف انرژی برای ما کمترین هزینه را در پی دارد، بیش از اندازه مصرف می‌کنیم. در کشور ما مصرف بنزین به شکلی است که افراد یک خانوار، گاهی یک مسیر و جهت را با چند خودرو می‌روند. حال آن که وقتی قیمت انرژی افزایش یابد و مشوق‌هایی برای مصرف‌کننده در این باره در نظر گرفته شود، بستر کاهش مصرف به وجود می‌آید. به عبارت دیگر، هر گاه هزینه مصرفی افزایش یابد، به صورت طبیعی مقدار مصرف کاهش می‌یابد. حتی در صورت کاهش مصرف اگر هزینه‌ها هم کاهش نیابد، در صورتی که پول اضافه در جیب خانوار ریخته نشود، مصرف یکی دیگر از کالاهای خدماتی کاهش می‌یابد. این کاهش مصرف خود به خود موجب کاهش قیمت در برخی کالاها و خدمات خواهد شد. در این چرخه یک دسته از قیمت‌ها بالا می‌رود و یک دسته از قیمت‌ها کاهش می‌یابد که این به معنای تورم نیست.»

اثرات بلندمدت

با وجود این نباید فراموش کرد که موارد ذکر شده عموما اثرات کوتاه مدت هدفمندسازی یارانه‌ها بوده و بدیهی است که در بلندمدت، چنانچه فرآیند هدفمندسازی و افزایش قیمت حامل‌‌های انرژی به صورت تدریجی و فارغ از شوک‌های ناگهانی صورت بگیرد، بسیاری از آثار نامطلوب فوق رفع شده و الگوی مصرف کشور بویژه در بخش انرژی اصلاح خواهد شد. علاوه بر این، اصلاح قیمت نسبی انواع انرژی در کشور، افزایش بهره‌وری بنگاه‌‌های اقتصادی را به دنبال خواهد داشت که می‌تواند پویایی بخش تولید را موجب شود، اما در این راه باید مراقب عوارض کوتاه‌مدت و شوک‌های تورمی ناشی از این رویداد بزرگ بود.

سروش صاحب‌فصول


نظر خوانندگان:
لطفاً نظرات را فارسی وارد کنید
نام:    پست الکترونیک: