روزنامه جام جم
صفحه اصلی روزنامه درباره ما ارتباط با ما پیوندها راهنمای سایت بورسبورس آب و هواآب و هوا انتشاراتانتشارات اشتراکاشتراک آرشیو روزنامهآرشیو روزنامه
پنجشنبه 04 خرداد 1396 / 28 شعبان 1438 / a 25 May 2017
صفحه اول روزنامه
سياسي
راديو و تلويزيون
اقتصاد
فرهنگي
جامعه
ورزش
دانش
جهان
حوادث
ايران زمين
گفتگو
سلامت
انديشه
صفحه آخر
جستجوی پیشرفته
ضمائم
ویژه نامه ها
سي بهار
نسخه چاپی فرستادن با پست الکترونیک
دوشنبه 21 بهمن 1387 - ساعت 20:56
شماره خبر: 100898603763
بررسي ديدگاه‌هاي 3 متفکر اقتصادي پس از انقلاب
غايبان حاضر
اقتصاد ایران طی 3 دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی نشیب و فراز‌های بسیاری را پشت سر گذاشته است که می‌توان آنها را در 3 دهه« جنگ»، «سازندگی» و «توسعه» بررسی کرد. جنگ تحمیلی تنها یک سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی موجب برهم خوردن تعادل در حوزه اقتصاد کشور شد، به گونه‌ای که دولتی‌سازی در اقتصاد پس از عمومی‌سازی‌های پس از پیروزی انقلاب، به اوج خود رسید. اقتصاد کاملا دولتی در کنار تبعات اقتصادی و سیاسی ناشی از جنگ که دولت را ناگزیر از دخالت بیشتر در بازار و چاپ اسکناس برای پوشش هزینه‌های جنگ ساخته بود، آن هم در شرایطی که درآمدهای ارزی بشدت کاهش یافته و شوک معکوس نفتی اقتصاد را ضربه‌پذیرتر می‌کرد، تبعات منفی بسیاری بر اقتصاد برجای گذارد که اثرات آن می‌توانست به مراتب بدتر از آن نیز باشد. در دوره سازندگی نیاز دولت به نقدینگی برای بازسازی کشور و انجام امور عمرانی، میزان تورم در کشور را طی دوره‌ای کوتاه افزایش داد، اما سیاست‌هایی در کشور اعمال شد که می‌توان آنها را زیربنای توسعه اقتصادی نامید؛ سیاست‌هایی مانند ترویج خصوصی‌سازی، باز کردن درهای کشور به روی تجار خارجی، تقویت فرهنگ تولید، یکسان‌سازی نرخ ارز و ... بر پایه همین سیاست‌ها بود که استراتژی‌های مترقی در دهه توسعه اتخاذ شد و سیاست‌های توسعه اشتغال، توجه به سرمایه‌ اجتماعی در سیاستگذاری‌های اقتصادی، سیاست جایگزینی واردات و تقویت و توسعه صادرات غیرنفتی و کاهش اتکای دولت به درآمدهای نفتی در بطن برنامه‌های بلندمدت نظام اقتصادی کشور قرار گرفت.

در 30 سال گذشته و در دوره‌های یادشده، اقتصاددانانی بودند که نقش موثری در اقتصاد کشور داشتند؛ نقشی که اثرات آن همچنان در اقتصاد کشور مشهود و قابل لمس است و بی‌وجود آنها، شاید سرنوشت اقتصاد ایران به گونه‌ای دیگر رقم می‌خورد. در این بین نقش اجرایی و تفکرات ایدئولوژیک 3 نفر بر این 3 دوره قابل توجه بوده است؛ مرحوم میرمصطفی عالی‌نسب در دهه جنگ، مرحوم محسن نوربخش در دهه سازندگی و مرحوم حسین عظیمی در دوره توسعه.

اقتصاددان تکنوکرات

مرحوم محسن نوربخش، فارغ‌التحصیل دانشگاه‌های ملی و کالیفرنیا شاید تکنوکرات‌ترین اقتصاددان تاریخ معاصر بوده است. نخستین حضور او در بدنه دولت در سال‌های پس از انقلاب به دوره تشکیل دولت شهید رجایی باز می‌گردد که به توصیه شهید بهشتی به عنوان نامزد پیشنهادی ریاست کل بانک مرکزی معرفی شد، اما مخالفت‌های بنی‌صدر با او، موجب شد برای چند ماه تا روی کار آمدن نمازی به عنوان وزیر اقتصاد سرپرست این وزارتخانه شود. در دوره وزارت حسین نمازی، نوربخش به سمت قائم مقام وزیر منصوب شد و در خرداد سال 60 بود که نهایتا به ریاست کلی بانک مرکزی منصوب شد تا آن‌که در دولت دوم میرحسین موسوی، به دلیل اختلاف سیاستی محمدجواد ایروانی وزیر اقتصاد وقت با او، جای خود را به مجید قاسمی داد. در دولت اول هاشمی، نوربخش وزیر اقتصاد بود که در این دوران سیاست‌های تعدیل اقتصادی در کشور اجرایی شد، اما در کابینه دوم هاشمی، به دلیل مخالفت‌های مجلس چهارم که اکثریت آن را اصولگرایان تشکیل می‌دادند و نوربخش را مجری برنامه تعدیل اقتصادی در کشورکه با آن مخالف بودند، می‌دانستند، برای تمدید حکم وزارت او رای اعتماد ندادند و به این ترتیب نوربخش مجددا یک سال پس از آن به بانک مرکزی رفت. در دولت اول خاتمی نیز بار دیگر نوربخش و نمازی در کسوت رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد رو در روی یکدیگر قرار گرفتند و در دولت دوم خاتمی نیز نمازی جای خود را به مظاهری سپرد تا اختلافات بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در سال‌های پس از انقلاب به اوج خود برسد.

آنچه نوربخش را در دوران مدیریتی خود در سال‌های پس از انقلاب به چهره‌ای تکنوکرات و بی‌بدیل تبدیل کرده است، اتخاذ سیاست‌های جسورانه در نظام اقتصادی کشور و قدرت توجیه بسیار بالا برای اجرای چنین سیاست‌هایی بوده است.

از اقدامات موثر نوربخش در وزارت اقتصاد می‌توان به فعال کردن معاونت جذب و جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این وزارتخانه اشاره کرد که نقش موثری در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های پس از تحریم دوره بعد از انقلاب داشته است.

از سوی دیگر افزایش تعاملات اقتصادی با کشورهای دیگر و پرداخت بخش زیادی از بدهی‌های خارجی ایران از دستاوردهای مهم نوربخش بوده است.

در همین حال شاید بتوان مهم‌ترین سیاست نوربخش در بحث پولی را سیاستگذاری‌های جدید نرخ ارز عنوان کرد؛ سیاستی که از آن به عنوان نخستین انقلاب پولی در سال‌های پس از پیروزی انقلاب یاد می‌شود.

مرحوم نوربخش همچنین با الگوبرداری از سیاست‌های تعدیل اقتصادی توانست ادبیات خصوصی‌سازی را بار دیگر در اقتصاد کاملا دولتی پس از انقلاب مطرح کند و پرچمی که امروز در حمایت از بخش خصوصی و در لزوم کاهش میزان تصدی‌های دولت در اقتصاد برداشته شده است، تا حدودی متاثر ترویج ادبیات خصوصی‌سازی از سوی مرحوم نوربخش بوده است.

آخرین سیاست نوربخش در واپسین ماه‌های حیات خود، فروش ارز در دبی بود اما انتقادات وارده بی‌شمار به این موضوع در افکار عمومی و از سوی برخی کارشناسان فشار زیادی بر وی وارد ساخت و فرصت عمل جراحی برای تعویض باتری قلب خود را نیافت تا این‌که در روز دوم فروردین‌ماه 82 در اثر ایست قلبی به رحمت خدا پیوست.

تئوری‌پرداز بومی

دکتر حسین عظیمی در میان اهالی اقتصاد به عنوان نظریه‌پرداز توسعه اقتصادی مطرح می‌شود. در اقتصاد ایران کمتر دیده شده است که نظریه‌پردازی صورت گرفته و دیدگاه‌های توسعه‌ای بومی در راستای ارتقای وضعیت اقتصادی کشور مطرح شود. آنچه از بدو ورود ادبیات علم اقتصاد تاکنون در ایران شاهد آن بوده‌ایم، پدیده «کپی‌برداری استراتژی‌ها» و اجرای بی‌چون و چرای برخی سیاست‌های دیکته شده نظام‌های اقتصادی غرب بوده است که یا نتیجه آنها با دیدگاه‌های اقتصادی حاکم بر جامعه اسلامی سازگاری نداشتند و یا به دلیل عدم تطبیق با رفتار اقتصادی و اجتماعی مردم کشور، نتوانستند به سرانجام مشخصی برسند. بر همین مبناست که بسیار دیده‌ایم اقتصاد ایران شاهد اعمال سیاست‌های «آزمون و خطا»یی بوده که نتیجه آن جز عقب‌ماندگی در برخی حوزه‌های اقتصادی در قیاس با اهداف بلندمدت رشد و توسعه اقتصادی کشور نبوده است. حسین عظیمی یکی از معدود اقتصاددانانی بوده است که در حوزه نظریه‌پردازی و شناخت مشکلات و گره‌های اقتصاد ایران موفق عمل کرده، اما متاسفانه به دلیل برخوردهای با او در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در سال‌های دهه 60 اقتصاد ایران دیر نظریاتش را درک کرد.

حسین عظیمی با دیدگاهی توسعه‌گرا و دموکراتیک توانست نقدهای جدی به اندیشه‌های اقتصادی حاکم برنامه‌های توسعه اول، دوم و سوم و برنامه تعدیل اقتصادی وارد ساخته و لایه‌های پنهان مشکل‌ساز اقتصاد ایران را معرفی کند که کتاب «مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران» او اثباتی بر این ادعاست که همچنان مورد توجه جامعه اقتصاد خوانده و دانشجویان اقتصاد است.

یکی از نقدهای جدی عظیمی بر رشد جمعیت در کشور و تقابل آن با اقتصاد توسعه‌گرا بوده است.

توسعه از منظر عظیمی، توسعه‌ای بوده که منجر به کاهش فقر و نزدیک شدن به عدالت اجتماعی و اقتصادی شود. وی با تحقیقات گسترده روی ریشه‌های فقر و نابرابری، ریشه‌های فقر را در اقتصاد ایران شناسایی کرده و چگونگی فقرزدایی و عبور از اقتصاد دارای شکاف طبقاتی بزرگ را معرفی کرده است. «اقتصاد سیاسی رانتی» نیز از جمله مباحثی بوده است که توسط وی در اقتصاد ایران مطرح شده و این موضوع عاملی برای عدم توزیع عادلانه امکانات معرفی شده است. انتقادهای جدی او به اقتصادهای حمایتی غیراصولی و صدقه‌ای همان نکته‌ای است که امروزه زیاد آن را از زبان مسوولان نظام می‌شنویم که منجر به تقویت بخش مصرف در اقتصاد شده و مانعی در راستای حذف جدی فقر در جامعه است.

طرح موضوع توجه به سرمایه‌های اجتماعی برای رسیدن به توسعه اقتصادی و رشد بیشتر اقتصاد ملی، موضوعی بود که عظیمی پیشگام طرح آن در کشور بوده است.

مساله دیگری که از نگاه عظیمی در جامعه مطرح شده و توانسته نقش مهمی در تغییر نگاه مدیران اقتصادی و دولتمردان ایران اسلامی داشته باشد تغییر نظام برنامه‌نویسی و بودجه‌ریزی در کشور بوده است. او با وارد ساختن انتقادهای جدی به برنامه‌های اول، دوم و سوم توسعه و با نقد شیوه بودجه‌ریزی دولت، در دهه 60 با انجام طرح پژوهشی معروف به «تام» اثبات کرد که یکی از مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران به موضوع نظام بودجه‌ریزی برمی‌گردد و بودجه‌نویسی در کشور نیازمند اصلاحات اساسی است. بر مبنای همین دیدگاه‌هاست که همچنان در کشور ندای تغییر نظام بودجه‌ریزی شنیده می‌شود.

البته باید توجه داشت که بومی‌سازی علم اقتصاد در کشور و توجه به دیدگاه‌های توسعه‌ای بومی وی، تنها در حد تئوری نبوده است بلکه همانگونه که مشاهده می‌کنیم، انعکاس دیدگاه‌های عظیمی در برنامه چهارم توسعه موجب شده است برنامه چهارم بر خلاف سه برنامه پیشین توسعه‌گرایانه‌تر با تاکید بر سرمایه اجتماعی و عدالت‌‌گرایانه تدوین شود که به گفته اقتصاددانان کامل‌ترین برنامه توسعه کشور در 50 سال گذشته بوده است.

اقتصاددانی که اقتصاد نخوانده بود

نقش میرمصطفی عالی‌نسب در مدیریت اقتصاد پس از انقلاب و بویژه در دوران جنگ تحمیلی بی‌بدیل و بی‌مانند است و اقتصاددانان کشور نیز همواره از استراتژی‌های پیشنهادی او در شرایط اقتصادی بغرنج پس از انقلاب که منجر به حرکت در مدار توسعه‌یافتگی شد، سخن به میان می‌آورند. عالی‌نسب اگرچه اقتصاد نخوانده بود، اما تجربیات اقتصادی او و شناخت او از اقتصاد کشور شاید همچنان بی‌مانند باشد. مدیریت اقتصادی او در دوران جنگ آنچنان بود که در 8 سال جنگ تحمیلی و در شرایطی که کشور تحریم‌های اقتصادی را تجربه می‌کرد ودرآمدهای ارزی کشور به پایین‌ترین سطح خود رسیده بود، شاهد هیچ‌گونه کمبود شدید و قحطی که معلول هرجنگ طولانی مدت است، نباشیم.

البته باید توجه داشت سابقه حضور او در سیاستگذاری اقتصادی به سال‌های قبل از انقلاب بازمی‌گردد؛ او عضو هیات 15 نفری مشاوران اقتصادی دکتر مصدق بوده و در زمان تحریم واردات از انگلیس، مسوولیت راه‌اندازی شرکتی به نام صنایع نفت و گازسوزرا برعهده گرفت، ضمن آن که حمایت تعرفه‌ای دولت مصدق را مبنی بر ممنوعیت ورود کالا درراستای افزایش بهره وری، کاهش ضایعات و ایجاد رقابت نپذیرفت و در زمان کودتا به نشانه اعتراض به دولت کارخانه خود را تعطیل کرد.

او که از نزدیکان و یاران شخصیت‌های بزرگی چون آیت‌الله بروجردی، علامه امینی، آیت‌الله بهشتی، استاد محمدتقی جعفری و آیت‌الله حکیم بود، تجربیات اقتصادی خود از جنگ جهانی دوم و ملی شدن صنعت نفت را در اختیار پیشبرد اهداف اقتصادی انقلاب قرار داد و پس از پیروزی انقلاب در بطن اقتصاد کشور قرار گرفت.

عالی‌نسب در دولت شهید باهنر و میرحسین موسوی به عنوان مشاور شورای اقتصاد و مشاور اقتصادی رئیس جمهور و نخست‌وزیر منصوب شد. او همچنین عضو هیات موسس سازمان صنایع ملی بود و همزمان به عنوان مشاور چند تن از وزیران اقتصادی نیز فعالیت می‌کرد.

او در کنترل بحران کارخانه ایران‌ناسیونال (ایران خودرو) در اوایل انقلاب نقش موثری داشت و با اصرار فراوان دولتمردان با حفظ تمام سمت‌ها در نهادهای اقتصادی به عنوان مدیرعامل این شرکت نیز منصوب شد تا بحران به وجودآمده را برطرف کند. وی علاوه بر مدیریت بحران این کارخانه توانست کیفیت محصولات این کارخانه را ارتقا بخشیده به طوری که پیکان 58 به عنوان محصول جدید و با کیفیت آن دوران تولید شده و این پیکان تحت عنوان «مدل عالی‌نسب» معروف شد.

تدابیر عالی‌نسب در حوزه ارزی توانست بحران پیش روی کشور در سال‌های 64 و 65 را که ناشی از شوک معکوس منفی بوده و درآمد ارزی ایران را به 6 میلیارد دلار کاهش دهد، کنترل کند. همچنین سیاست‌های تنظیم بازار او بود که در دوره جنگ توانست باتوجه به شرایط زمانی،‌ کاهش عرضه اقتصاد را کنترل کرده و علی‌رغم افزایش شدید نقدینگی برای پوشش هزینه‌های جنگ، تعادل نسبتا مناسبی را در بازار کالاها ایجاد کند.

در زمانی هم که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به ریاست جمهوری رسیدند، عالی‌نسب مامور تشکیل شورای صادرات غیرنفتی شد، شورایی که تشکیل آن موجب شده امروز درآمد صادرات غیر نفتی به سطح قابل قبولی برسد. نقش عالی‌نسب در اقتصاد دوران جنگ آنچنان پررنگ است که میر‌حسین‌ موسوی، نخست‌وزیر دوران جنگ در این خصوص می‌گوید: «طی 8 سال جنگ تحمیلی‌، خط اقتصادی دولت عمدتا از اندیشه‌های اقتصاد استاد عالی‌نسب نشات می‌گرفت.»

امیر لعلی


نظر خوانندگان:
لطفاً نظرات را فارسی وارد کنید
نام:    پست الکترونیک: