روزنامه جام جم
صفحه اصلی روزنامه درباره ما ارتباط با ما پیوندها راهنمای سایت بورسبورس آب و هواآب و هوا انتشاراتانتشارات اشتراکاشتراک آرشیو روزنامهآرشیو روزنامه
سه شنبه 04 مهر 1396 / 05 محرم 1439 / a 26 Sep 2017
صفحه اول روزنامه
سياسي
راديو و تلويزيون
اقتصاد
فرهنگي
جامعه
ورزش
دانش
جهان
حوادث
ايران زمين
گفتگو
سلامت
انديشه
صفحه آخر
جستجوی پیشرفته
ضمائم
ویژه نامه ها
چشم بيدار
نسخه چاپی فرستادن با پست الکترونیک
چهارشنبه 23 بهمن 1387 - ساعت 18:24
شماره خبر: 100898802936
اطلا‌عات و قانون
قانون تعیین ضوابط و شرایط وزیر اطلاعات که در جلسه روز پنجشنبه 29 اردیبهشت ماه 1362 مجلس شورای اسلامی با حضور شورای محترم نگهبان به تصویب رسیده و طی نامه شماره 9111/1 مورخ 12/6/1362 ریاست جمهوری به نخست‌وزیری واصل گردیده است برای اجرا به پیوست ابلاغ می‌گردد.

نخست‌وزیر - میرحسین موسوی

قانون تعیین ضوابط و شرایط وزیر اطلاعات

ماده واحده  وزیر اطلاعات دارای شرایط زیر خواهد بود:

1- از نظر تحصیلات در حد اجتهاد.

2- اشتهار به عدالت و تقوی.

3- داشتن سابقه‌ای روشن از نظر سیاسی و مدیریت.

4- عدم عضویت در احزاب  سازمان‌ها و گروه‌های سیاسی.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه 29 اردیبهشت ماه 1362 با حضور شورای نگهبان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی

نخست‌وزیری

قانون تاسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی که در جلسه روز پنجشنبه 27 مرداد ماه 1362 مجلس شورای اسلامی و در تاریخ 3/6/1362 به تایید شورای محترم نگهبان رسیده و طی نامه شماره 9015/1 مورخ 10/6/1362 ریاست جمهوری به نخست‌وزیری واصل گردیده است برای اجرا به پیوست ابلاغ می‌گردد.

نخست‌وزیر - میرحسین موسوی

قانون تاسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی

ماده 1 - به منظور کشف و پرورش اطلاعات امنیتی و اطلاعات خارجی و حفاظت اطلاعات و ضدجاسوسی و به دست آوردن آگاهی‌های لازم از وضعیت دشمنان داخلی و خارجی جهت پیشگیری و مقابله با توطئه‌های آنان علیه انقلاب اسلامی، کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌گردد.

تبصره 1 - اطلاعات نظامی با حفظ هماهنگی با وزارت اطلاعات بر عهده ارگان‌های نظامی خواهد بود.

تبصره 2 - اطلاعات تخصصی آشکار در هر زمینه به عهده ارگان تخصصی مربوط می‌باشد.

تبصره 3 - هر یک از وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادها و نیروهای نظامی و انتظاهی که در کسب اطلاعات تخصصی خود به مسائل امنیتی برخورد نمایند، همچنین هر گونه اطلاعات که مورد تقاضای وزارت اطلاعات باشد، موظفند آن اطلاعات را در اختیار وزارت اطلاعات قرار دهند.

ماده 2 - به منظور انجام مشورت‌های لازم جهت هماهنگی امور اجرایی اطلاعات، در حدود قانونی هر ارگان شورایی مرکب از اعضای زیر تشکیل می گردد:

1- وزیر اطلاعات.

2- دادستان کل کشور.

3- وزیر کشور یا نماینده تام‌الاختیار او.

4- مسوول حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران.

5- مسوول واحد اطلاعات سپاه پاسداران.

6- مسوول حفاظت اطلاعات ارتش.

7- مسوول واحد اطلاعات ارتش.

8- وزیر امور خارجه یا نماینده تام‌الاختیار او.

9- مسوول حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی.

ماده 3 - اطلاعات انتظامی برعهده نیروی انتظامی متشکل از شهربانی، ژاندارمری، کمیته انقلاب می‌باشد. حوزه ماموریت اطلاعاتی هر‌یک از نیروهای انتظامی طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزیر کشور می‌رسد و هماهنگی بین آنها برعهده وزیر کشور می‌باشد.

ماده 4 - کلیه امور اجرایی امنیت داخلی برعهده ضابطین قوه‌قضاییه می‌باشد.

تبصره 1 - وزارت اطلاعات قبل از عملیات، اطلاعات لازم را در اختیار ضابطین قرار خواهد داد.

تبصره 2 - ضابطین کلیه اسناد و مدارک اطلاعاتی را که در حین عملیات به دست می‌آورند بلافاصله به وزارت اطلاعات تحویل خواهند داد.

ماده 5 - سپاه پاسداران ضمن تبعیت از خط‌مشی وزارت اطلاعات در مورد مبارزه با ضد انقلاب داخلی و ماموریت‌های محوله در اساسنامه سپاه تا اعلام آمادگی وزارت اطلاعات، اطلاعات داشته و حق کسب و جمع‌آوری اخبار و تولید اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن و شناسایی ضد انقلاب را داشته و این وزارتخانه را کمک می‌کند.

ماده 6 - واحد اطلاعات سپاه پاسداران وظاف زیر را بر عهده دارد:

1- اطلاعات نظامی.

2- گرفتن اطلاعات لازم از وزارت اطلاعات قبل از عملیات به عنوان ضابط قوه‌قضاییه.

3- تحویل اخبار واصله امنیتی به وزارت اطلاعات.

ماده 7 - حفاظت اطلاعات در ارتش جمهوری اسلامی ایران در قالب یک سازمان متمرکز و مستقل وابسته به ستاد مشترک با حفظ هماهنگی با وزارت اطلاعات انجام می‌شود.

مسوول این سازمان از بین افراد مورد تایید مقام رهبری و فرماندهی کل نیروهای مسلح با حکم رئیس ستاد مشترک نصب می‌گردد عزل وی نیز با تایید مقام رهبری با حکم رئیس ستاد مشترک انجام می‌شود.

تبصره 1 - کلیه افرادی که در این سازمان خدمت می‌نمایند پس از تایید سازمان سیاسی ایدئولوژیک ارتش به وسیله رئیس حفاظت اطلاعات ارشت نصب و عزل می‌گردند.

تبصره 2 - افراد حفاظت اطلاعات ارتش از نظر مقررات انضباطی تابع فرمانده یگان خود می‌باشند.

ماده 8 - حفاظت اطلاعات در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در قالب یک سازمان متمرکز مستقل وابسته به ستاد مرکزی سپاه پاسداران انجام می‌شود. مسوول این سازمان از بین افراد مورد تایید مقام رهبری و فرماندهی کل نیروهای مسلح با حکم فرمانده کل سپاه پاسداران نصب می‌گردد. عزل وی نیز با تایید مقام رهبری و حکم فرمانده کل سپاه پاسداران انجام می‌شود.

تبصره 1 - کلیه افرادی که در این سازمان خدمت می‌نمایند پس از تایید نماینده مقام رهبری در سپاه پاسداران به‌وسیله رئیس سازمان حفاظت اطلاعات سپاه نصب و عزل می‌گردند.

تبصره 2 - افراد حفاظت اطلاعات سپاه از نظر مقررات انضباطی تابع فرمانده یگان خود می‌باشند.

ماده 9 - حفاظت اطلاعات در نیروهای انتظامی در قالب یک سازمان متمرکز در وزارت کشور انجام می‌شود. مسوول این سازمان به وسیله وزیر کشور نصب و عزل می‌گردد. این سازمان در هریک از نیروهای انتظامی واحد مستقل و وابسته به همان نیرو خواهد داشت.

تبصره 1 - کلیه افرادی که در این سازمان‌ و واحدهای مربوطه خدمت می‌نمایند پس از تایید سازمان سیاسی ایدئولوژیک در شهربانی و ژاندارمری و نماینده وزیر کشور در کمیته انقلاب اسلامی به وسیله رئیس سازمان حفاظت اطلاعات نیروهای انتظامی نصب و عزل می‌گردند.

تبصره 2 - افراد حفاظت در نیروهای انتظامی مقررات انضباطی تابع فرمانده یگان خود می‌باشند.

ماده 10 - شرح وظایف وزارت اطلاعات

الف - کسب و جمع‌آوری اخبار وتولید، تجزیه و تحلیل و طبقه‌بندی اطلاعات مورد نیاز در ابعاد داخلی و خارجی.

ب ‌- کشف توطئه‌ها و فعالیت‌های براندازی، جاسوسی، خرابکاری و اغتشاش علیه استقلال و امنیت و تمامیت ارضی کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران.

ج - حراست اخبار، اطلاعات، اسناد، مدارک، تاسیسات و پرسنل وزارتخانه.

د - آموزش و کمک‌های لازم به ارگان‌ها و نهادها جهت حفاظت از مدارک، اسناد و اشیاء مهم آنها.

تبصره  هر یک از ارگان‌ها و نهادها، مسوول حفاظت از مدارک، اسناد و اشیاء مهم خود می‌باشند.

ه - ارائه خدمات اطلاعاتی ضروری به سازمان‌‌ها و ارگان‌ها و آگاه ساختن به موقع آنها نسبت به توطئه‌ها.

و - همکاری و تبادل اطلاعات و تجارت اطلاعاتی با کشورهایی که حائز صلاحیت لازم باشند.

تبصره ‌ تعیین صلاحیت کشور مورد نظر و حوزه همکاری و میزان تبادل اطلاعات و تجارب اطلاعاتی به عهده هیات وزیران که به ریاست رئیس جمهور تشکیل شود خواهد بود.

ماده 11 - ‌خط‌مشی کلی و اهداف اطلاعاتی این وزارتخانه باید به تصویب هیات وزیران که با حضور رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود برسد.

ماده 12 - هیچ‌یک از کارکنان این وزارتخانه و سازمان‌های حفاظت اطلاعات و واحدهای اطلاعاتی نباید عضو هیچ حزب یا سازمان و گروه سیاسی باشند.

ماده 13 - دولت موظف است پس از تصویب این قانون حداکثر ظرف سه ماه لایحه ضوابط استخدامی نیروهای مورد نیاز این وزارتخانه را تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

ماده 14 ‌- کلیه نهادها ارگان‌ها موظفند همکاری‌های لازم را در زمینه در اختیار قرار دادن نیروی انسانی، امکانات و تجربیات اطلاعاتی به منظور تسهیل در انجام مسوولیت‌های وزارت اطلاعات معمول دارند.

تبصره ‌ آیین نامه اجرایی این ماده به وسیله وزارت اطلاعات با هماهنگی ارگان‌ها و نهاد‌های ذیربط حداکثر ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 15‌ - بودجه وزارت اطلاعات همه ساله بوسیله این وزارتخانه برآورد و در لایحه بودجه کل کشور منظور می‌گردد.

تبصره 1 - اعتبارات وزارت اطلاعات با امضاء‌ نخست‌وزیر و وزیر اطلاعات تخصیص یافته و به حساب هزینه قطعی منظور می‌گردد.

تبصره 2 - اعتبارات این وزارتخانه از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی و تابع آیین‌نامه‌ای است که به وسیله وزارتین اطلاعات و اقتصاد و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 16 - اعتبارات لازم جهت تاسیس وزارت اطلاعات از محل اعتبارات ردیف 503001 و 102001 قانون بودجه در سال جاری تامین خواهد شد.

تبصره 1 -‌ تامین کادر و امکانات مورد نیاز این وزارتخانه حتی‌المقدور از طریق انتقال کارکنان ذیصلاح و امکاناتی که در اختیار سایر نهادها وارگان‌هاست انجام خواهد گرفت.

تبصره 2 -‌ بودجه، امکانات، مدارک و اسناد و ابزارهای امور اطلاعاتی کلیه ارگان‌ها، نهادهایی که در این قانون وظیفه اطلاعاتی به آنها محول نگردیده و یا حدود کار اطلاعاتی آنها محدود شده است در اختیار وزارت اطلاعات قرار می‌گیرد.

قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده و هیجده تبصره در جلسه روز پنجشنبه بیست و هفتم مرداد ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 3 / 6 / 1362 به تایید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی


نظر خوانندگان:
لطفاً نظرات را فارسی وارد کنید
نام:    پست الکترونیک: