روزنامه جام جم
صفحه اصلی روزنامه درباره ما ارتباط با ما پیوندها راهنمای سایت بورسبورس آب و هواآب و هوا انتشاراتانتشارات اشتراکاشتراک آرشیو روزنامهآرشیو روزنامه
يكشنبه 01 مرداد 1396 / 28 شوال 1438 / a 23 Jul 2017
صفحه اول روزنامه
سياسي
راديو و تلويزيون
اقتصاد
فرهنگي
جامعه
ورزش
دانش
جهان
حوادث
ايران زمين
گفتگو
سلامت
انديشه
صفحه آخر
جستجوی پیشرفته
ضمائم
ویژه نامه ها
چشم بيدار
نسخه چاپی فرستادن با پست الکترونیک
چهارشنبه 23 بهمن 1387 - ساعت 19:24
شماره خبر: 100898806478
مردم و دولت دو بال امنيت
یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های هر کشور و دولتی، دغدغه امنیت به صورت همه‌جانبه و یکپارچه است. عموما نظام‌ها برای دستیابی به این مفهوم به اتخاذ سیاست‌ها و روش‌های متعددی در عرصه‌های گوناگون اجتماعی و فرهنگ و نظامی خویش دست می‌زنند. اگر امنیت را آرامش و نظم عمومی جامعه تعریف کنیم، خواه ناخواه به جزئیاتی می‌رسیم که پرداختن به جملگی آنها در یک یا چند یادداشت نمی‌گنجد و نیازمند موشکافی و ریزبینی بیشتر است.

یک سیستم آموزشی ناکارآمد و سست، بیشترین آسیب را در آینده‌های نه چندان دور نصیب کشور می‌کند. تاریخ نشان داده است که بی‌سوادی و افت تحصیلی و فقدان تولید نیروهای انسانی کارآمد و خلاق و اندیشمند، بالاترین ضررها را روانه جامعه و در نتیجه نظام‌های سیاسی می‌کند. از سوی دیگر نرسیدن به حد مطلوب بهداشت فردی و عمومی ، روانی و جسمی به نوعی دیگر تهدیدکننده امنیت افراد جامعه به شمار می‌رود. همچنین بی‌توجهی به پشتوانه‌های فرهنگی و چشم بستن بر نیازهای فرهنگی و فراغتی جامعه، بستری مهیا برای جایگزین‌سازی نمونه‌های بیگانه و ارضای احساسات تنوع‌طلبانه توسط فرهنگ‌های غیر است. جدا از تهدیدهایی این چنین، هر کشوری به فراخور موقعیت جغرافیایی و شرایط فرهنگی و سیاسی‌اش با انبوهی از مشکلات اقتصادی مواجه می‌شود که می‌تواند زمینه‌ساز نارضایتی‌های عمومی و رویگردانی از دولتمردان شود.

به این فهرست می‌توان نمونه‌های دیگر را نیز افزود که هریک شاخصه‌ای تعیین‌کننده در شکل‌گیری و یا تضعیف امنیت جامعه باشد. بسته به تفکیک مفهوم امنیت به امنیت فردی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و ... ریشه‌های مختلفی را باید جستجو کرد و برای هرکدام ادله و توجیهات خاص خود را یافت. اما آنچه مدنظر این مقال است، شناخت بازیگران امنیتی است که همواره از دوسویه یا دو بال برخوردار است.

یک سوی قوت یا ضعف امنیتی را دولت و سیاست‌های دولتی تشکیل می‌دهد و سوی دیگرش را مردم یا عرصه عمومی جامعه. درواقع، تبادل این دوسویه برای رسیدن یا دور شدن از امنیت در جامعه شرط اصلی محسوب می‌شود. در تاریخ ایران نمونه‌های فراوانی از عدم همراهی مردم با تکرویهای حکومت‌های غیرمردمی و بی‌توجهی آنان به جامعه مشاهده شده که فرجامی بدیمن را رقم زده‌اند. اما در مدت 30 سالی که از انقلاب اسلامی ایران و تاسیس حکومت مردمی جمهوری اسلامی می‌گذرد، عمدتا نقش مردم در عرصه‌های گوناگون اجتماع کتمان‌ناپذیر بوده و همه جا و همه وقت پیوندهای دو رشته دولت و مردم برقرار و مستحکم بوده است.

مردمی بودن و اسلامی بودن، از مشخصه‌های اصلی حکومت جمهوری اسلامی است و این مساله، تفاوت ماهوی جمهوری اسلا‌می با سایر حکومت‌ها می‌باشد. بنابراین، نقش مردم در همه بخش‌های حکومت، بویژه تامین امنیت عمومی جامعه، یک واقعیت غیرقابل کتمان است.

مردمی بودن و اسلامی بودن، از مشخصه‌های اصلی حکومت جمهوری اسلامی است و این مساله، تفاوت ماهوی جمهوری اسلا‌می با سایر حکومت‌ها می‌باشد

این امر، از همان ابتدای شکل‌گیری نهضت و انتخاب حکومت توسط مردم به چشم می‌خورد و همواره در طول سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مردم نقش موثری در تامین امنیت کشور داشته‌اند؛ مشارکت مردم در شناسایی و معرفی گروهک‌های ضدانقلاب در اوایل انقلاب اسلامی و همکاری با دستگاه‌های اطلاعاتی آن روزها در قالب «اطلاعات سی و شش میلیونی» و...، تا امروز که علاوه بر تشکیل وزارت اطلاعات توسط فرزندان فهیم و خبره مردم، حجم زیادی از اقدام‌های وزارت اطلاعات براساس گزارش‌های مردمی شکل گرفته است. بنابراین، حضور مشارکتی مردم، همان‌طور که تاکنون نشان داده است، ضمن تقویت و اقتدار دولت و نظام، به پیشبرد امور جامعه و حتی کمک به رفع یا کاهش بسیاری از تهدیدهای داخلی انجامیده است.

نقش مردم در پیگیری‌های مسائل امنیتی نظام جمهوری اسلامی، بسیار قابل توجه و موثر می‌باشد. فی‌المثل اگر خواسته باشیم به طور مستقیم به یکی از نهادهای امنیتی کشورمان اشاره‌ای کرده باشیم باید بگوییم در مدت سی سالی که از تاسیس جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد، دستگاهی چون وزارت اطلاعات زیرساخت و سنگ بنای خود را بر تعامل با مردم نهاده و در بسیاری از موضوعات خطیر و حساسیت‌برانگیز چون برخورد با گروهک‌های تروریستی، خرابکاران و جرایم سازمان یافته، از مردم و تعامل با جامعه پاسخ مثبت گرفته است. جرایمی که از حالت بزه‌های شخصی فراتر رفته و به نوعی جرایم سازمان یافته یا شبکه‌ای موسوم می‌شوند و بدون در نظر گرفتن اطلاعات و مصالح و موقعیت جامعه قابل پیگیری و مقابله نیست و چه‌بسا ممکن است بدون پشتوانه مردمی، صورتی معکوس بیابد و به مظلوم‌نمایی گروه‌های مجرم منتج شود.

اگرچه در این میان نقش تعامل سازنده با دیگر دستگاه‌های امنیتی و حتی آموزشی و فرهنگی نظیر صدا و سیما قابل ذکر است، اما همین نهادهای ذی‌ربط نیز جزو بدنه عمومی جامعه و حلقه‌های اتصال به مردم محسوب شده و جزو همان سویه دوم یعنی مردم تعریف می‌شوند.

با این توجیه، نه فقط دستگاهی چون وزارت اطلاعات که با بدنه اجتماع و دولت تعامل همه‌جانبه دارد، که سایر وزارتخانه‌ها و متولیان دولتی نیز می‌بایست بیش از هر چیز به سازماندهی جامعه و مشارکت مردم با هر میزان از تکثر عقاید و سلیقه‌ها بیندیشند و امنیت را در جامعه نهادین و بنیادین‌تر از گذشته سازند.


نظر خوانندگان:
لطفاً نظرات را فارسی وارد کنید
نام:    پست الکترونیک: