روزنامه جام جم
صفحه اصلی روزنامه درباره ما ارتباط با ما پیوندها راهنمای سایت بورسبورس آب و هواآب و هوا انتشاراتانتشارات اشتراکاشتراک آرشیو روزنامهآرشیو روزنامه
شنبه 28 مرداد 1396 / 26 ذی القعدة 1438 / a 19 Aug 2017
صفحه اول روزنامه
سياسي
راديو و تلويزيون
اقتصاد
فرهنگي
جامعه
ورزش
دانش
جهان
حوادث
ايران زمين
گفتگو
سلامت
انديشه
صفحه آخر
جستجوی پیشرفته
ضمائم
ویژه نامه ها
ويژه نامه نوروز 88
نسخه چاپی فرستادن با پست الکترونیک
سه شنبه 27 اسفند 1387 - ساعت 14:45
شماره خبر: 100901654614
نگاهي به کارنامه طهماسب مظاهري؛ مرد بي‌قرار اقتصاد ايران
مثل اسپند روي آتش
«ایشان با هیچ دولتی نمی‌تواند کار کند، ما که نفهمیدیم بالاخره چه می‌خواهد و دنبال چیست؟....» این جمله را یکی از سیاستمداران معروف کشور در توصیف طهماسب مظاهری گفته است؛ هنگامی که وی در اختلافی پردامنه با محمد ستاری‌فر، رئیس وقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق، ساختمان پرطمطراق باب همایون را به سوی خانه‌اش ترک گفت. البته این جمله چندان هم بی‌ربط نیست. آنچه از کارنامه مظاهری 55 ساله برمی‌آید او با تمام دولت‌ها تقریبا کار کرده است و مشاغل متفاوتی هم از بازرسی و تعیین تکلیف اموال دفتر فرح پهلوی تا سرپرستی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که تازه داشت در محل انجمن ایران و آمریکای سابق برپا می‌شد، معاونت استانداری کهگیلویه و بویراحمد، معاون نخست‌وزیر و رئیس بنیاد مستضعفان، دبیرکل بانک مرکزی، معاون سازمان برنامه و بودجه سابق، وزیر اقتصاد، قائم‌مقام وزیر اقتصاد، مدیرعامل بانک توسعه صادرات و سرانجام رئیس کل سابق بانک مرکزی داشته است.

چرا بی‌قرار؟

از آغاز دوران حضور مظاهری در پست‌های مختلف تا امروز که ماه‌های آخر دولت احمدی‌نژاد را سپری می‌کنیم،‌ مظاهری چون اسپند روی آتش در هیچ پستی دوام نیاورده است و این اواخر ماندگاری‌اش در پست ریاست بانک مرکزی فقط چند روز از یک‌سال بیشتر شد، یعنی از شهریور 86 تا مهر 87 تا سومین رئیس‌کل که خود مظاهری در مقام دبیر‌کل به بانک مرکزی آورده بود، برجای وی بنشیند.

مظاهری در اخلاق و رفتار و منش شخصی هم آدمی کاملا متفاوت و غیرقابل پیش‌بینی است. برخلاف بسیاری از مقامات سیاسی که هیچ‌کس حتی محله منزلشان را هم نمی‌داند، آدرس منزل مظاهری را تقریبا همه دارند و همه را نیز با کمتر تکلفی به یک شکل می‌پذیرد، به تمام تلفن‌ها حتی اگر شماره‌اش ناآشنا هم باشد، پاسخ می‌دهد و گاه شده برای انجام یک کار اداری ساده منتظر منشی‌اش نمی‌ماند و سرزده به اتاق معاونش می‌رود تا جواب نامه‌اش را بگیرد.

چند حکایت جالب

ماجرای نخستین روز مراجعه مظاهری به نهاد ریاست‌جمهوری  وقتی که در دولت دوم خاتمی وزیر اقتصاد شده بود  با پیرزنی که صبح زود با ماشین تصادف کرده و راننده فرار کرده بود و رساندنش به بیمارستان و وثیقه گذاشتن یک برگ چک سفید برای رسیدن به جلسه دولت معروف است یا کشاندن مرحوم نوربخش رئیس کل فقید بانک مرکزی به زندان اوین در ساعت 6 صبح برای آزاد کردن یک زندانی که برای 100 هزار تومان در بند بود.

همه اینها از مظاهری مدیری متفاوت ساخته است و البته آرمانگرا. ظاهرا همین آرمانگرایی است که با قوانین حاکم بر نظام سیاسی  اقتصادی و واقعیت‌ها و مقتضیات سازمانی آن در تعارض است و پافشاری بر آن نیز حکم اخراج محترمانه را دارد که وی بارها تجربه‌اش کرده است.

یک گام پیش در بانک مرکزی

با این حال حضور یک‌ساله مظاهری در اقتصاد ایران  آن‌گونه که دولت نهم می‌خواست- ماجرایی جداگانه دارد.

وی که پس از خروج از دولت دوم خاتمی پستی را نپذیرفته و برای تکمیل دانشنامه دکترای خود همراه مهدی کرباسیان، دوست دیرینه‌اش در رفتن و آمدن به اسکاتلند بود، با ورود داوود دانش‌جعفری به وزارت اقتصاد که وی نیز می‌خواست برخلاف جریان آب شنا کند، پست قائم‌مقامی وی را پذیرفت و در اتاقی جای گرفت که فقط یک سال و نیم قبل سوئیت بزرگ کناری، دفتر کارش بود. اما این دوران دیری نپایید و با آشکار شدن نخستین نشانه‌های اختلاف با تیم اقتصادی کابینه، مظاهری ترجیح داد از وزارت اقتصاد بیرون برود و دانش‌جعفری هم تا پایان دوره وزارتش کسی را به عنوان قائم‌مقام منصوب نکرد.

مظاهری در شرایطی پای به ساختمان میرداماد گذاشت که دستگاه پولی کشور زیر فشار تفکری در کابینه قرار داشت که شکاف منابع و پرداخت‌های بانک‌های کشور را به 2/15 درصد رسانیده بود

اما مقصد بعدی مظاهری پس از یک رشته دلخوری با معاون اول رئیس‌جمهور، بانک توسعه صادرات بود، تا این که لحن ابراهیم شیبانی، اقتصاددان و رئیس کل اسبق بانک مرکزی با محمد جهرمی، وزیر کار و امور اجتماعی بر سر بنگاه‌های زودبازده که تازه فعالیت خود را آغاز کرده و خواستار تسهیلات هنگفت بودند، تند شد تا محمود احمدی‌نژاد برخلاف میل و با بی‌میلی که در مراسم معارفه مظاهری سخت خودنمایی می‌کرد، شیبانی را به سفارت اتریش بفرستد و مظاهری متفاوت به راس دستگاه پولی کشور راه‌یابد و این سرآغاز دوره پرکشمکش مظاهری  دولت بود.

یک‌سال پرتنش

سال 86 سالی پر بیم و امید برای اقتصاد ایران بود؛ از یک سو رشد لجام‌گسیخته قیمت نفت آغاز شده بود و از سویی دیگر اختلافات و بگو مگوهای درون تیم اقتصادی دولت، برای نحوه هزینه‌کرد این پول شدت یافته بود. نرخ تورم نیز رو به رشد گذاشته بود و نقدینگی رکوردی 4/39 درصدی زده بود. دستگاه پولی کشور زیر فشار تفکری در کابینه قرار داشت که خواستار تسهیلات بی‌حد و حصر بودند و این تفکر، شکاف منابع و پرداخت‌های بانک‌های کشور را به 2/15 درصد رسانیده بود. در چنین شرایطی مظاهری پای در ساختمان میرداماد گذاشت و اصلاحات خودخواسته و خودخوانده‌اش را آغاز کرد. ابتدا حساب‌های بانک مرکزی را به روی بانک‌های تجاری بست و برداشت‌های آنها را از سپرده قانونی نزد بانک ممنوع کرد که به ماجرای قفل‌ها مشهور شد. سپس سعی در کاستن از حرکت نقدینگی در کشور با جلوگیری از انتشار چک‌پول‌ها توسط بانک‌ها کرد و ایران‌چک واحد را روانه بازار نمود، حرکت بعدی مظاهری ممنوعیت پرداخت وام خرید مسکن بود، آنچه در شرایطی که قیمت مسکن سر به آسمان ساییده بود و سخنرانی‌های سیاسی مقصدهای مختلفی را برای آن معرفی می‌کرد. سال 86 با یک چنین مشکلاتی برای مظاهری به پایان رسید تا سال 87 پرتنش‌تر باشد.

قصه جالب‌تر می‌شود

این سال با اعلام فروردینی بسته سیاستی مظاهری برای اصلاحات خودخواسته همه‌جانبه در سیستم بانکی کشور آغاز شد. این بسته در مجموع به دنبال انضباط پولی بود، اما از همان آغاز روشن بود که مشی تند آن را منتقدان اقتصادی کابینه که با محدودیت پرداخت‌های بانکی مواجه می‌شدند، برنمی‌تابند. هنوز چند روز از اعلام بسته سیاستی نگذشته بود که داوود دانش‌جعفری چمدان‌هایش را از باب‌همایون بست تا با آمدن حسین صمصامی یار دیرین بزرگ‌ترین منتقد مظاهری  پرویز داوودی  به سرپرستی وزارت اقتصاد دوران پرچالش‌تری آغاز شود. در این حین محمد جهرمی نیز با آغاز نامه‌نگاری‌های انتقادی از مظاهری به رئیس‌جمهور جبهه دیگری در برابر بانک مرکزی که می‌رفت پرداخت‌هایش به دولتی‌ها را کم و کمتر کند، گشود تا روزگار برای وی سخت‌تر شود. همزمان بسته سیاستی بانک مرکزی نیز که بخشی از آن به تصویب در دولت نیاز داشت، در کمیسیون اقتصادی آن که اداره‌اش همزمان بر عهده حسین صمصامی بود، متوقف شد تا بخشی از اصلاحات موردنظر مظاهری در نرخ سود بانکی، نرخ سود سپرده‌ها، کاهش نقدینگی، تنظیم ترازنامه بانک‌ها و جلوگیری از چاپ اسکناس به حال اغما فرو رود. در فاصله مرداد تا شهریور 87 هم لحن مظاهری و هم لحن منتقدان قدرتمند او در برابر یکدیگر تند شده بود و هریک احمدی‌نژاد را به سوی داوری و یکسره کردن کار فرا می‌خواندند تا این که لحن مقامات در جلسات کابینه علیه مظاهری هم سرد و هم تند و تندتر و خطاب‌نامه‌های مظاهری نیز به بالاتر از رئیس‌جمهور کشیده شد تا ناظران احساس کنند که ورود سومین رئیس کل بانک مرکزی در راه است. این احساس 17 مهر امسال به واقعیت تبدیل شد تا همانند جلسه تودیع دانش‌جعفری، جلسه تودیع مظاهری هم با جدال لفظی طرفین و بدون حضور عمومی خبرنگاران همراه باشد تا مرد بی‌قرار اقتصاد ایران بار دیگر در خانه‌اش قرار گیرد تا آینده چه پیش آید.

گروه اقتصاد


نظر خوانندگان:
لطفاً نظرات را فارسی وارد کنید
نام:    پست الکترونیک: