روزنامه جام جم
صفحه اصلی روزنامه درباره ما ارتباط با ما پیوندها راهنمای سایت بورسبورس آب و هواآب و هوا انتشاراتانتشارات اشتراکاشتراک آرشیو روزنامهآرشیو روزنامه
سه شنبه 06 تير 1396 / 02 شوال 1438 / a 27 Jun 2017
صفحه اول روزنامه
سياسي
راديو و تلويزيون
اقتصاد
فرهنگي
جامعه
ورزش
دانش
جهان
حوادث
ايران زمين
گفتگو
سلامت
انديشه
صفحه آخر
جستجوی پیشرفته
ضمائم
ویژه نامه ها
ويژه نامه سال نو
نسخه چاپی فرستادن با پست الکترونیک
يكشنبه 04 فروردين 1387 - ساعت 12:33
شماره خبر: 100933864388
نگاهي به تغييرمسوولان اقتصادي کابينه
جابه‌جايي‌هاي 100 هزار ميليارد توماني‌
سال 1386 در حالی به پایان رسید که 3 عضو تاثیرگذار کابینه در این سال، جای خود را به‌افراد جدیدتر دادند. جابه‌جایی وزرای نفت، صنایع و معادن و رئیس‌ کل بانک مرکزی بدون‌شک یکی از بزرگ‌ترین اتفاقات سال گذشته بود؛ موضوعی که در هیچ یک از دولت‌های پس از انقلاب مسبوق به سابقه نبود.

 با این تغییرات و جابه‌جایی وزیر آموزش و پرورش و معاون امور مجلس رئیس‌جمهور تعداد کسانی که جایگزین انتخاب‌های نخست رئیس‌جمهور شده بودند به 8 نفر رسید؛ هر چند رئیس‌جمهور پس از استعفای فرشیدی، وزیر آموزش و پرورش پرونده جابه‌جایی‌ها و استعفاهای کابینه را بسته اعلام کرده بود، اما به فاصله کوتاهی موسوی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز به عنوان سفیر ایران عازم سوریه شد تا تغییرات کابینه در مدت 2 سال به حدود یک‌چهارم کل تعداد اعضا برسد. چندی قبل، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که در دولت نهم به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تغییر نام و ساختار یافت در گزارشی دوره ماندگاری مدیران دولتی را در طول 27 سال گذشته منتشر کرد. در این گزارش، عمر مفید هر وزیر کمتر از 4 سال یعنی یک دوره بوده است؛ اما به‌‌نظر می‌رسد تا پایان دوره 4 ساله دولت نهم، عمر مفید اعضای کابینه به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش پیدا کند.
اهمیت جابه‌جایی 3 عضو تاثیرگذار کابینه زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم حجم گردش مالی سالانه 2 وزارتخانه نفت و صنایع و معادن به تنهایی 100 هزار میلیارد تومان یا بیش از یکصد میلیارد دلار است.

اطرافیان علیرضا طهماسبی، وزیر سابق صنایع و معادن او را پروفسور دولت نهم می‌دانستند. طهماسبی سال 1340در  شیراز متولد شد. او تحصیلات خود را در دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد مکانیک در دانشگاه شیراز به پایان رساند و مدرک دکتری مهندسی مکانیک خود را از دانشگاه لاوال کانادا کسب کرد و همانجا بود که نخستین آشنایی او با برخی از اعضای کنونی دولت آغاز شد. طهماسبی سال 77 جایزه بهترین مدیر تحقیقاتی کشور را دریافت کرد. وی پیش از معرفی به عنوان وزیر صنایع و معادن، مدیر دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های  مجلس شورای ا‌سلامی زیر نظر دکتر احمد توکلی بود. با این حال کمتر کسی تصور می‌کرد در میان گزینه‌های مختلف مطرح شده، طهماسبی به عنوان وزیر صنایع و معادن به مجلس معرفی شود. تابستان سال 84 وقتی رئیس‌جمهور منتخب مشغول بررسی گزینه‌های مختلف برای تعیین اعضای هیات دولت نهم بود، یکی از نزدیکان طهماسبی خلاصه‌ای از سوابق وی را برای معاون کنونی یکی از وزرا ارسال کرد تا به واسطه آشنایی و ارتباطی که با شخص احمدی‌نژاد داشت، طهماسبی در فهرست وزرای مورد بررسی قرار بگیرد؛ اما به واسطه این که طهماسبی فرد شناخته شده‌ای نبود  فرد مورد نظر چندان پیگیر موضوع نشد. ولی طهماسبی از چند کانال به رئیس‌جمهور منتخب معرفی و سرانجام اعتماد رئیس‌جمهور را جلب کرد.

زمزمه‌ها و ادعای عملکرد ضعیف طهماسبی از همان سال 84 آغاز شد. برخی او را نخستین وزیر دولت نهم می‌دانستند که با استناد به میثاق‌نامه رئیس‌جمهور با وزرا از کابینه خداحافظی خواهد کرد؛ اما این زمزمه‌ها بتدریج فروکش کرد و تقریبا تا اوایل تابستان 86 خبری از این مساله نشد تا این که در 19 مرداد، طهماسبی به طور رسمی استعفای خود را تقدیم رئیس‌جمهور کرد. وی یک هفته پیش از اعلام رسمی استعفا، در کمیسیون صنایع و معادن مجلس از استعفای خود سخن گفته بود.

جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بهینه‌سازی، توسعه صنایع و ایجاد شهرک‌های صنعتی از اولویت‌های مهم طهماسبی بود که تا حد زیادی هم در این زمینه موفق عمل کرد، به طوری که تا پیش از پایان سال 85 میزان سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در بخش صنعت را به حدود 20 میلیارد دلار رساند. تولید مانیتور در دوره طهماسبی 25 درصد افزایش داشت و نرخ رشد منفی تلویزیون به مثبت 4‌‌درصد رسید و در تجهیزات مخابراتی رشد منفی به مثبت 25 درصد افزایش یافت.

وی یکی از طرفداران سرسخت کاهش نرخ سود بانکی بود و این اقدام را   کمکی برای کاهش هزینه تولید صنعتگران می‌دانست. طهماسبی در صنعت خودروسازی حرف‌های زیادی برای گفتن داشت، اما این حرف‌ها کمتر عملی شد؛ هر چند اسماعیل گرامی‌مقدم، نماینده اصلاح‌طلب مجلس استعفای طهماسبی را ناشی از فشار کسانی که با صنعت بیگانه‌اند و دنبال این هستند که مسائل گروهی و جناحی خاص را در صنعت پیگیری کنند می‌دانست؛ اما یکی از دلایل مهم استعفای وی رشد پایین بخش صنعت عنوان شده است، هرچند طهماسبی خود این ادعا را قبول نداشت.

ماجرا از این قرار بود که بانک مرکزی رشد بخش صنعت در سال 85 را حدود 5 درصد اعلام کرده بود، اما انتظاری که از بخش صنعت می‌رفت آن بود که بیش از 10‌درصد در سال رشد داشته باشد. با این حال محاسبات وزارت صنایع و معادن نشان می‌داد که رشد بخش صنعت در سال 85 بیش از 9 درصد بوده است. اختلاف وزارت صنایع و معادن و بانک مرکزی به جایی رسید که سرانجام قرار شد وزارت امور اقتصادی و دارایی بین این دو نهاد به حکمیت بنشیند، اما نوشدارو بعد از مرگ سهراب رسید و پاسخ وزات اقتصاد زمانی به مراجع ذی‌ربط رسید که طهماسبی جای خود را به علی‌اکبر محرابیان، رئیس سابق ستاد تبصره 13 داده بود.

آن گونه که دکتر داوودی در مراسم معارفه وزیر جدید صنایع و معادن اعلام کرد، سابقه آشنایی محرابیان با رئیس‌جمهور به زمان استانداری احمدی‌نژاد در اردبیل و انجام چند کار عمرانی توسط محرابیان در آن استان بازمی‌گردد، اما محرابیان بعدها اعلام کرد که سوابق کاری و اجرایی وی بسیار بیشتر از آن چیزی است که معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرده بود. رئیس‌جمهور هم او را یکی از شاگردان خوب خود در دانشگاه علم و صنعت عنوان کرد.

محرابیان شروع نسبتا خوبی در وزارت صنایع و معادن داشت و توانست بسیاری از نمایندگان مخالف را در مجلس با خود موافق کند. تغییر مدیرعامل سایپا، رئیس سازمان گسترش و نوسازی و تقریبا تمام معاونان نشان از قاطعیت و جدیت محرابیان در حوزه کاری جدیدش داشت. به این ترتیب او عنوان جوان‌ترین عضو کابینه را از کامران باقری‌لنکرانی، وزیر بهداشت به سمت خود کشاند.

وزیری که  مدیرعامل هم هست

کاظم وزیری هامانه، وزیر سابق نفت پس از 3 معرفی ناموفق به مجلس توانست به عنوان چهارمین گزینه پیشنهادی برای وزارت نفت از مجلس رای اعتماد بگیرد؛ اما وزیری هامانه هم درست یک روز پس از استعفای طهماسبی مورد تقدیر رئیس‌جمهور قرار گرفت و مشاور احمدی‌نژاد در امر نفت شد. رئیس‌جمهور فردای استعفای طهماسبی در حکمی خطاب به وزیری هامانه نوشت : «ضمن تقدیر و تشکر از خدمات و زحمات خالصانه جنابعالی در دوران تصدی مسوولیت وزارت و با توجه به سوابق و تجارب ارزشمند جنابعالی، به موجب این ابلاغ شما را به سمت مشاور رئیس‌جمهور در امور نفت و گاز منصوب می‌نمایم.»

هامانه در حاشیه مراسم تودیع و معارفه خلف خود، غلامحسین نوذری بصراحت اعلام کرد که استعفا نداده و به وسیله رئیس‌جمهور برکنار شده است: «من اصلا استعفا نکردم، زیرا هنوز از توان لازم برای کار برخوردار هستم و کسی که از توان لازم برای کار برخوردار است، استعفا نمی‌کند». هامانه هنگام خداحافظی از وزارت نفت هشداری دیرهنگام داد و آن پیش‌بینی بحران انرژی در آینده بود. وی گفت: در چند سال آینده ذخایر انرژی ایران با وضعیت کنونی مصرف سوخت ته‌نشین می‌شود و این یک بحران همراه خواهد داشت که من حاضرم به هر صورت ممکن درست بودن این پیش‌بینی را ثابت کنم.

وزیری هامانه تا درجه کارشناسی مهندسی مکانیک و کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی آموزش دیده است. وی ابتدا به عنوان مهندس طراحی وارد صنعت نفت شد و پس از طی مراحل مختلف پیشرفت تا درجه وزارت نفت پیش رفت. او در گذشته در سمت‌هایی چون معاون وزیر در پالایش و پخش، معاون وزیر در امور هماهنگی، معاون وزیر در امور اشتغال، عضو هیات مدیره 4 شرکت اصلی وزارتخانه، رئیس هیات مدیره شرکت  و قائم مقام مدیرعامل شرکت کالای لندن به فعالیت پرداخته است.

وزیری‌ هامانه زمانی به وزارت نفت رسید که مافیای نفت بحث داغ رسانه‌ها بود و رئیس‌جمهور هم وعده مبارزه با مافیای نفت را داده بود، اما در دوران وزارت هامانه هیچ خبر یا گزارشی مبنی بر مبارزه با مافیای نفتی به گوش نرسید و بالاخره مشخص نشد که منظور از مافیای نفتی چیست؟ چه کسانی هدایت‌کنندگان این مافیا هستند؟ و اصولا جایگاه مافیای نفتی در وزارتخانه است یا خارج آن؟

اما در زمان تصدی غلامحسین نوذری به عنوان فرد جایگزین وزیری‌ماهانه عملا بحث مافیای نفتی به فراموشی سپرده شده بود. نوذری هنگامی که وزیر نفت شد مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران هم بود، درست مثل حالا. او هم‌اکنون هم وزارت نفت را به عهده دارد و هم مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران است و از این منظر وضعیت او متفاوت از دیگر وزراست. مثل این است که پرویز فتاح هم وزیر نیرو باشد و هم مدیرعامل توانیر. درخصوص مسوولیت‌های دوگانه نوذری دیدگاه‌ها یکسان نیست. جمعی بر این عقیده‌اند که با توجه به اهمیت فوق‌العاده بخش نفت نسبت به سایر بخش‌های زیرمجموعه وزارت نفت، مدیریت مستقیم آن توسط وزیر ضروری و راهگشاست. اما در مقابل گروه دیگر معتقدند که حوزه فعالیت هر یک از دو مسوولیت وزارت نفت و مدیرعاملی شرکت نفت آنقدر گسترده است که یک نفر از عهده این دو مسوولیت برنمی‌آید.

نوذری در همان روزهای نخست وزارت، اساسنامه تدوین شده وزارت نفت در دوران وزیری‌هامانه را به شدت مورد انتقاد قرار داد و اعلام کرد که اساسنامه را از هیات دولت پس می‌گیریم. این همان اساسنامه‌ای است که مجلس سال‌ها در انتظار دریافت آن از دولت به‌سر برده است. اما با توجه به این که اساسنامه در هیات دولت به تصویب رسیده پس دادن آن به وزارت نفت هم مستلزم دریافت مصوبه هیات وزیران است.

رئیسی با یک دنیا منتقد

شایعه استعفا یا برکناری ابراهیم شیبانی ریاست کل بانک مرکزی نخستین بار پس از استقرار دولت نهم مطرح شد.

رئیس سابق بانک مرکزی که از معدود بازماندگان دولت اصلاحات در کابینه نهم بود، در طول 2 سال ریاست بانک مرکزی در دولت نهم بارها و بارها خبر استعفای خود را از رسانه‌‌ها شنید و خواند. شیبانی به اقتضای مسوولیت خود در بانک مرکزی یعنی حفظ ارزش پول ملی و جلوگیری از تورم، مخالف کاهش نرخ سود بانکی به رقمی پایین‌تر از نرخ رسمی تورم در کشور بود، اما این سیاست را هیچ‌گاه در دولت نهم به طور جدی اجرا نکرد، چرا که با دیدگاه رئیس‌جمهور مبنی بر کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی در تعارض بود.

احمدی‌نژاد از همان روزهای نخست ریاست‌جمهوری به صورت جدی پیگیر موضوعی شد که در انتخابات ریاست جمهوری هم وعده آن را داده بود؛ کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی. شیبانی از یک طرف باید پایبندی خود به تئوری‌های اقتصادی و پولی را اثبات می‌کرد و از سوی دیگر باید مقدمات اجرای منویات رئیس‌جمهور و برنامه چهارم توسعه (کاهش نرخ سود تسهیلات در برنامه چهارم هم پیش‌بینی شده است) را فراهم می‌کرد.
همین مساله شرایط دوگانه‌ای را برای او به وجود آورد. با این حال، وی در مقاطع مختلف از تلاش برای حفظ نرخ سود بانکی فروگذار نکرد.

به طوری که این اقدامات وی حتی موجب اعتراض شدید یکی از مسوولان اقتصادی دولت در یک محفل خصوصی شده بود. گفته می‌شود شیبانی در مصوبه اسفند سال 85 شورای پول و اعتبار که طی آن نرخ سود تسهیلات بانکی در همان رقم سال 85 (14 درصد بانک‌های دولتی و 17 درصد بانک‌های خصوصی) باقی ماند، نقش بسزایی ایفا کرده.

به گفته یک مسوول نزدیک به شورای پول و اعتبار، برخی از اعضای شورا که به اعتبار مسوولیت دولتی خود در شورای پول و اعتبار عضویت داشتند، پس از رای مثبت به عدم کاهش نرخ سود بانکی پیش‌بینی کرده بودند که از سمت خود برکنار شوند.

در دوران شیبانی بی‌انضباطی مالی بانک‌ها بویژه در ماه‌های پایانی ریاست وی بشدت افزایش یافت و تقریبا تمام بانک‌ها به دلیل تعهداتی که ایجاد کرده بودند، روی به استفاده از منابع بانک مرکزی آورده و نرخ سپرده قانونی خود را بشدت کاهش دادند که همین مساله به تورم دامن زد و نرخ تورم از 6/12 درصد در ابتدای سال 86 به حدود 18 درصد در پایان همین سال رسید.

شیبانی سرانجام در 30 مرداد 86 رسما استعفا کرد و طهماسب مظاهری وزیر اسبق و معاون کل سابق امور اقتصادی و دارایی جایگزین او شد. مظاهری کار خود را با تغییر معاونان اقتصادی و ارزی، قائم‌مقام و دبیرکل بانک مرکزی آغاز کرد. با آمدن مظاهری به بانک مرکزی پاشایی‌فام، رضا راعی، قضاوی و محمود بهمنی  که همگی از مدیران کارآزموده شبکه بانکی بودند  تیم مظاهری را در بانک مرکزی تشکیل دادند. وی سپس معاونتی جدید به نام معاونت حقوقی و امور مجلس تاسیس کرد و مسوولیت آن را به مستخدمین حسینی که در وزارت اقتصاد هم معاون مظاهری بود، سپرد.

آن‌گونه که از عملکرد مظاهری بر می‌آید وی مهار تورم را به صورت جدی و قطعی در دستور کار قرار داده و آثار این سیاست پس از چند ماه در حال نمایان شدن است؛ چرا که شتاب فزاینده نرخ تورم هم‌اکنون روندی کاهنده به خود گرفته است. وی برای تامین این هدف، بانک‌ها را ملزم کرده است که منابع بانک مرکزی را بازگردانده و از اعطای تسهیلات با اتکا به این منابع شدیدا خودداری کنند. بر همین اساس بانک‌ها به‌ناچار برای پرداخت تسهیلات جدید باید تلاش مضاعفی را برای احیای تسهیلات معوق و وصول نشده خود آغاز کنند تا با مشکل انباشت تقاضای تسهیلات و عدم امکان پرداخت مواجه نشوند.

این سختگیری مدیریت جدید بانک مرکزی، اعتراض فراوانی را نیز در میان مسوولانی که به روال سابق عادت کرده بودند، برانگیخته است.

هم‌اکنون بسیاری از استانداران به خاطر کم شدن قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها از مظاهری دلخور شده‌اند، اما رئیس کل بانک مرکزی با صبر و حوصله تمام این انتقادات و دلخوری‌ها را  البته به صورت مکتوب  پاسخ داده است. وی حتی به درخواست رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها (مدیرعامل بانک ملی) نیز جواب رد داد تا قاطعیت رئیس کل بانک مرکزی در سیاست مهار تورم بیشتر اثبات شود.

اما مهمترین چالش مظاهری در اجرای سیاست خود با سیدمحمد جهرمی، وزیر کار و امور اجتماعی به وجود آمد و نامه‌نگاری‌های متعددی میان این دو عضو تاثیرگذار کابینه انجام گرفت. ماجرا از آنجا آغاز شد که جهرمی در نامه‌ای به مظاهری خواستار پرداخت تمام مبلغ 30 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده برای بنگاه‌های زودبازده کارآفرین در سال 86 شد، اما رئیس کل بانک مرکزی  بصراحت با این درخواست مخالفت و اعلام کرد که پرداخت تسهیلات بانکی صرفا به منابع بانک‌ها بستگی داشته و با دستورالعمل و بخشنامه نمی‌توان تسهیلات پرداخت کرد. اما جهرمی هم در پاسخ به مظاهری استدلال‌های بانک مرکزی را غیرعلمی و پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده را ضروری دانست.

شاید به خاطر همین تصمیمات صریح و قاطع مظاهری است که برخی کارشناسان او را مدیر دوران گذار و دوران مدیریتش را کوتاه‌تر از متوسط مدیران هم‌رده او می‌دانند، اما آنچه اکنون مسلم است، این که سیاست‌های رئیس کل بانک مرکزی در حال به بار نشستن است و کاهش نرخ تورم به عنوان میوه این سیاست‌ها می‌تواند برگ برنده بسیار خوبی برای دولت نهم بویژه در زمان انتخابات حساس و سرنوشت‌ساز باشد.

حمید اسدی‌


نظر خوانندگان:
لطفاً نظرات را فارسی وارد کنید
نام:    پست الکترونیک: