روزنامه جام جم
صفحه اصلی روزنامه درباره ما ارتباط با ما پیوندها راهنمای سایت بورسبورس آب و هواآب و هوا انتشاراتانتشارات اشتراکاشتراک آرشیو روزنامهآرشیو روزنامه
دوشنبه 04 ارديبهشت 1396 / 27 رجب 1438 / a 24 Apr 2017
صفحه اول روزنامه
سياسي
راديو و تلويزيون
اقتصاد
فرهنگي
جامعه
ورزش
دانش
جهان
حوادث
ايران زمين
گفتگو
سلامت
انديشه
صفحه آخر
جستجوی پیشرفته
ضمائم
ویژه نامه ها
ويژه نامه تداوم آفتاب
نسخه چاپی فرستادن با پست الکترونیک
شنبه 17 اسفند 1387 - ساعت 19:48
شماره خبر: 100944854608
در گفتگو با آيت‌الله محمد يزدي رئيس جامعه مدرسين حوزه علميه قم‌
فقاهت،‌ مرجعيت و ولايت
آیت‌الله محمد یزدی، اکنون رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم هستند و در سالهای متوالی پس از انقلاب، مسئولیتهای متعددی را بر دوش داشته‌اند. ایشان از اولین کسانی هستند که به دلیل آشنایی نزدیک با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، بر مقام فقهی و بر مرجعیت ایشان گواهی دادند و به تعبیر خودشان، از این بابت مجبور شدند که به اشکالات برخی از بزرگان هم جواب دهند. در باره جایگاه فقهی و علمی مقام معظم رهبری، گفتگویی را با ایشان انجام داده‌ایم که می‌خوانید.

از شما به خاطر قبول دعوت روزنامه جام جم برای انجام مصاحبه متشکریم. اولین سئوالی که به ذهن مخاطب ما در مورد انتخاب و معرفی رهبری نظام مطرح است، بحث بررسی اعضای مجلس خبرگان درباره افراد شایسته مقام ولایت فقیه  در فاصله زمانی عزل آقای منتظری تا ارتحال حضرت امام(ره) است. آیا چنین امری صورت گرفته بود؟ لطفا در این خصوص اگر توضیحاتی دارید بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم. این تصور که در دوران بیماری امام(ره) در فکر تعیین نفر بعدی باشند، تصور صحیحی نیست. چون عمده‌ترین وظیفه‌‌ای که قانون اساسی برای  مجلس خبرگان معین کرده است، مسئله جانشینی نیست بلکه مسئله انتخاب صالح‌ترین فرد موجود در بین فقهای عظام بعد فوت یا استعفای رهبری و.. است اما اینکه قائم‌مقامی باشد یا نفر دومی تعیین شده باشد مثل برخی از سیستم‌‌های حکومتی که ولیعهد یا جانشین دارند، چنین بحثی در حکومت اسلامی یا قانون اساسی پیش‌بینی نشده است.

متن قانون بدین شکل است که اعضای خبرگان پس از رحلت یا استعفا یا بیماری رهبر در بین فقهای موجود، صالحترین فرد را انتخاب خواهند کرد. این یک مطلب که نشان می‌‌دهد بعد از سخت‌شدن کسالت حضرت امام، اعضای خبرگان جلسه‌‌ای برای شور و بررسی در مورد انتخاب رهبری بعد از فوت امام نداشتند. این مسئله بعد از تحقق فوت و در جلسه اصلی خبرگان و همراه با مذاکرات بسیار طولانی اتفاق افتاد و مشروح این بحث و گفتگوها هم منتشر شده اما در عین حال محرمانه است و تنها در دسترس اعضای خبرگان قرار دارد و طبق مقررات، کلیه اسناد محرمانه بعد از گذشت مدت زمان معین  انتشار خواهد یافت.

مسئله قائم‌مقامی یک فرضی بوده که در حال سلامت امام مطرح شده و خبرگان نام آقای منتظری را آوردند. از مجموعه اسناد هم بدست می‌آید که شخص امام با مطرح شدن این بحث خیلی موافق نبودند ولی خبرگان این موضوع را مطرح و پیش‌بینی می‌کردند که در بین موجودین، کسی باشد که در ظرف زمان مشخص به عنوان قائم‌مقام رهبری مطرح شود. گرچه که در متن قانون اساسی عنوان قائم‌مقام اساساً وجود ندارد و چنین تکلیفی بر خبرگان نیست اما به هر دلیل و با کمک عواملی که موثر در طرح این پیشنهاد و موافق با آن بودند که در جای خود باید به آن پرداخت، مسئله قائم‌مقامی مطرح شد. اما روش و رفتار و برخوردی که آقای منتظری داشتند، موجب شد که در نهایت، امام بزرگترین خدمت را به اسلام و نظام کرده و ایشان را از قائم‌مقامی برکنار کنند.

مناسب است که به نکته‌ای در این خصوص اشاره کنم. منزل ما روبروی منزل آقای منتظری بود و من گاهی به منزل ایشان می‌رفتم و مباحثی را در دیدار با ایشان مطرح می‌کردم و این دیدارها در زمانی که مسئولیت دستگاه قضایی را داشتم نیز استمرار داشت. در آخرین مرحله من پیش آقای منتظری رفتم و گفتم من تا الان تصورم این بود که  سخنان و اقدامات شما برای خدمت به نظام و اسلام و انقلاب بود اما کم‌کم دارم شک می‌کنم که آیا واقعاً هدفتان خدمت به اسلام و انقلاب باشد. کسانی در اطرافتان هستند که شما به اقدامات آنها توجه ندارید. اگر شما واقعاً سخنی با مسئولین نظام دارید به من که مرتب به دیدار شما می‌آیم بگویید تا از طریق امثال من این سخنان به مسئولین نظام منتقل شود تا دیگر اینگونه مباحث  و طرح اشکالات به سطح جامعه آورده نشود. حتی اگر مرا به عنوان اینکه مسئول قوه قضاییه هستم قبول ندارید، مسائلتان را به آقای طاهری خرم‌آبادی یا آقای مومن و دیگر دوستانتان منتقل کنید. این افراد در شورای نگهبان هستند و به راحتی می‌توانند با شخص اول نظام ارتباط برقرار کنند. چرا بحثهایتان را به ما نمی‌گویید و در رسانه‌ها مطرح می‌کنید؟ منظورتان چیست؟

آقای منتظری در پاسخ گفتند: همه این کارها تقصیر امام بود. امام مرز روحانیت را شکست و با آقای شریعتمداری آنگونه برخورد کرد و موجب شد که با من هم چنین برخوردی صورت بگیرد. من با تعجب گفتم: یعنی شما معتقدید که برخورد با آقای شریعتمداری خلاف بوده و مرز روحانیت شکسته شده؟ آیا مسئله خلق مسلمان که توسط ایشان مطرح شده بود یک فتنه نبود؟ ما که همه از نزدیک شاهد این اتفاقات بودیم و دیدیم که برای خاموش کردن این جریان فتنه، با چه مسائلی مواجه بودیم. شما چطور می‌گویید که این اتفاقات تقصیر امام بود؟  با این گفته‌ها معلوم شد که دلتان نمی‌خواهد که نظام را نگه دارید و مصلحت نظام را رعایت کنید. از آن به بعد من ارتباطم را با ایشان قطع کردم.

خوشبختانه امام با این اقدام خودشان این سمت را رسماً حذف کردند و همه ما که در ریز جریان‌ها بودیم، می‌دانستیم که متنی که بار اول توسط امام تهیه شد و بنا به نظر ایشان بنا بود که از صدا و سیما پخش شود، با تلاش‌های آقای هاشمی رفسنجانی و آقای خامنه‌ای 24 ساعت به تاخیر افتاد و بعدها عبارات اولیه نامه تعدیل شد. اما بعدها در رنج‌نامه‌ای که مرحوم سید احمد خمینی در این خصوص نوشت، این مسائل به وضوح بیان شد. به هر صورت با توجه به اتفاقاتی که  افتاد، اساساً بحث قائم‌مقامی سابقه بدی پیدا کرد.

به هر حال زمانی بحث قائم‌مقامی مطرح بود و با توجه به شرایط موجود، مسئله جانشینی امام با حکم ایشان منتفی شد. آیا  کسانی که به نوعی خود این مباحث را از ابتدا دنبال می‌کردند، بعد از وقوع این حادثه به فکر انتخاب جایگزینی بهتر برای مسئله قائم‌مقامی نبودند؟

در اولین جلسه خبرگان که بعد از فوت امام تشکیل و به رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای منتهی شد، کسانی که طرفدار آقای منتظری بودند حرفهایشان را زدند و طرفداران آقای گلپایگانی نیز مباحثشان را مطرح کردند. پیشنهاداتی هم که در مورد شورای رهبری بود، ارائه شد. مسئله بازنگری قانون اساسی و شرایط رهبری نیز مورد توجه بود و در نهایت، بحث‌ها به این سمت هدایت شد که یک فقیهی که اصل فقاهت و ولایت را داشته باشد، به عنوان رهبر انتخاب شود. نام کسانی در این زمینه مطرح شد و بالاخره آیت‌الله خامنه‌ای نامشان مطرح شد و افرادی در این زمینه بحث و بررسی کردند و در پایان جلسه، در مورد انتخاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای نظر موافق مجلس خبرگان اعلام ‌شد.

در مورد مسئله مرجعیت و نامه امام در مورد لازم نبودن شرط مرجعیت برای انتخاب رهبری، نظرات مختلفی وجود دارد. برخی آن را به عنوان یک نقطه نظر مشورتی امام تلقی و آن را صرفاً پاسخ به استفتاء آیت‌الله مشکینی رئیس مجلس خبرگان از امام عنوان می‌کنند و عده‌ای دیگر آن را یک حکم حکومتی می‌دانند. این بحث را شما چگونه تبیین  می‌کنید؟

تعبیر امام این است که من از اول هم می‌دانستم  که اگر مرجعیت را شرط بدانیم، مشکل برای کشور درست خواهد شد بدلیل اینکه تعدد مراجع وجود دارد و ترجیح برخی بر برخی علل خاصی را لازم دارد. تعیین یک فرد بین چند فقیه با شرط مرجعیت مشکلات زیادتری را دارد. بنابراین امام از اول معتقد بود که مرجعیت شرط نیست. از نظر علمی و فقهی در کتاب ایشان حکومت اسلامی که در نجف تدریس می‌‌کردند نیز همین مسئله آمده است. خیلی صریح و روشن است که فقیه ولایت دارد. یعنی در زمان غیبت، فقهای جامع‌الشرایط به عنوان نائب و جانشین امام زمان پیگیر همان اموری هستند که خداوند از طریق نصب به ائمه معصومین واگذار کرده است.  در متون فقهی به شروط چنین فقیهی اشاره شده است. از جمله درجه علمی، تقوا، پرهیز از هوی و هوس، ریاست‌طلب نبودن و ... که در واقع واجد چنین صفاتی به عنوان جامع الشرایط تلقی می‌شود. اگر فقیهی چنین شرایطی را داشت، ولایت و حق تصرف در امور مسلمین را دارد. عنوان فقیه در هر زمان مصادیق متعدد دارد و شاید کمتر زمانی بوده که ما با یک فقیه سرو کار داشته باشیم. فقهای متعدد جامع الشرایطی وجود داشتند منتهی گاهی مرجعیت به یک نفر منحصر می‌شده نه اصل فقاهت. یعنی معمولاً حوزه‌های بزرگ شیعه مثل حوزه نجف، قم، مشهد و ... همیشه سه الی چهار فقیه درجه اول داشتند که جامع شرایط بودند. گاه گاهی برخی از این فقها، مرجع بودند که مقلدانی نیز از رساله آنها در امور عبادی پیروی می‌کردند. گاهی با گذشت زمان مرجعیت به یک فقیه منحصر می‌شده مثل  زمان آیت‌الله بروجردی یا آیت‌الله ابوالحسن اصفهانی در نجف و... پس آن کسی که مسئولیت ولایت را دارد عنوانش فقیه است و در شرایط مذکور در مورد فقیه، شرط مرجعیت ذکر نشده است. بله! ائمه علیهم السلام مردم را به فقها ارجاع دادند البته از جمله اموری که مردم باید به فقها مراجعه می‌کردند پرسش در مورد مسائل شرعی بود. این بدین معنا نیست که فقها صرفاً مسئله‌گو هستند. بلکه آنها ولی هستند و حق تصرف در شئون اسلامی را دارند.

 این نکته را باید اضافه کنم که بین زمان بسط ید و قبض ید،  فرق وجود دارد. یعنی زمانی که دست فقیه باز است و می‌تواند به حاکمیتش عمل بکند با زمانی که یک حکومت طاغوتی وجود دارد و مانع اعمال حکومت از سوی فقیه است، تفاوت دارد، درست مثل زمان خلافت حضرت امیر(ع). ایشان بعد از پیامبر اسلام ولی مسلمین است منتهی بدلیل شرایطی که در نظام اجتماعی آن روز پیش آمد دستشان برای اعمال حاکمیت بسته شد اما اینگونه نبود که کنار بنشیند و کاری هم نکند بلکه در حد توان به نظام حاکم زمان کمک می‌کرد. یک روزی هم به عنوان ولی و حاکم رسمی مردم شناخته شد و آن زمان هم که حکومت در اختیار حضرت امیر(ع) قرار گرفت، به خاطر نوع اداره امور، عزل و نصب‌ها، نامه‌ها و ...  از نظر ما عالیترین نمونه حکومت اسلامی است. در طول 1400 سال زمان غیبت کبری  هم فقها که جانشینان امام زمان(ع) هستند، در حد مقدورات خود در امور شیعیان تصرف می‌کردند. غیر از تصرف در امور مالی، سرپرستی، وجوهات شرعی ، اداره حوزه‌های علمیه و... گاهی هم حد می‌زدند و حتی در امور حکومتی از جمله در محاکم هم نقش فعالی داشتند بطوری که به آنان قضات شرعی می‌گفتند و در کنار قضات حکومتی قرار داشتند و مسلمانان بخصوص در امور مربوط به احوالات شخصیه به آنان مراجعه می‌کردند. این مربوط به زمانی است که دست فقیه برای اعمال حاکمیت بسته است اما زمانی که شرایط مثل زمان ما مهیا و آماده باشد، یک فقیه در راس امور قرار می‌گیرد و فقهای دیگر در مقابل دستورات حکومتی او اقدام دیگری نمی‌کنند. این مسئله هم در قانون اساسی ما ذکر شده و هم به صورت روال طبیعی نیز چنین تجربه‌ای صورت گرفته است. این مسئله غیر از تقلید است. در تقلید ممکن است پنج نفر مرجع تقلید باشند و هر کسی به فتوای مرجع تقلید خود عمل کند و مشکلی هم پیش نیاید اما در حاکمیت و اداره نظام اسلامی نمی‌شود دو نفر حاکم باشد چون اگر یک نفر بگوید جنگ و فقیه دومی بگوید صلح، با این شرایط نمی‌توان کشور را اداره کرد. روابط با سایر کشورها، انجام برخی از امور حکومتی بر اساس مصالح اسلامی و ...، از جمله مسائلی است که نباید در آن اختلافی باشد تا حکومت براساس یک نظم واحد اداره شود. لذا در دوران بسط ید، یک فقیه رهبری را به عهده می‌گیرد و سایر فقها او را حمایت می‌کنند و در مسائل حکومتی به هیچ وجه دخالت نمی‌کنند و همیشه او را تایید می‌کنند.

پس مرجعیت شرط تصدی ولایت نیست. امام هم در بحث حکومت اسلامی که در نجف تدریس کردند و در کتابهای فقهی‌شان نیز آمده، برای اصل ولایت، مرجعیت را شرط ندانستند. البته در این میان برخی دوستان اصرار می‌کردند که کسی که واجد شرایط ولایت است، مرجعیت نیز داشته باشد. این یک شرط شرعی نبود که یک فقیه غیرمرجع شرعاً نتواند ولایت داشته باشد بلکه یک امتیازی برای یک فقیه می‌تواند محسوب شود.

در چنین زمینه‌ای خود حضرت امام مرجعیت هم داشتند و از این امتیاز برای ولایتشان نیز استفاده کردند. قبل از سقوط رژیم شاهنشاهی ، امام دستورات حکومتی زیادی صادر کردند. حتی برخی از دستوراتی که ایشان صادر فرمودند مخالف نظر بسیاری از فقها بود. به عنوان نمونه نظر امام این بود که خانم‌ها با حفظ شرایطی بدون جلب رضایت پدر یا شوهر می‌توانند در راهپیمایی‌ها شرکت کنند. در صورتی که فقهای دیگر حضور زن در اینگونه اجتماعات را منوط به اجازه پدر یا شوهر می‌دانستند. این یک حکم حکومتی بود و دیدیم که بعد از این حکم، حضور مردم در تظاهرات دو برابر شد.

بنابراین مرجعیت را نه شرط بلکه یک امتیاز می‌دانیم. خوب. امام از دنیا رفتند  و چند نفر از فقها  از جمله حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در مظان رهبری قرار دارند. خبرگان ایشان را به عنوان رهبر انتخاب کردند. زمانی که ایشان رهبر شدند سخنی از مرجعیت ایشان نبود. من  با ایشان از دوره ریاست جمهوری آشنا بودم و از زمان بازنگری قانون اساسی از آنجایی که ایشان ریاست جلسه را به عهده داشتند و من هم منشی بودم، با ایشان انس بیشتری گرفتم. مقام معظم رهبری از آن موقع پیشنهاد تشکیل یک جلسه فقهی دادند که من از همان ابتدا در این جلسه شرکت کردم. این پیشنهاد در زمان ریاست جمهوری ایشان مطرح شد و یادم است که در اولین جلسه‌ای که در دفتر ایشان برگزار شد، مقام معظم رهبری گفتند که من چنین تصمیمی دارم و هیچ وقت یادم نمی‌آید که عادت طلبگی خودم را ترک کرده باشم. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای از من در خصوص افرادی که در این جلسه می‌توانند شرکت کنند پرسیدند و من پیشنهاد دادم که فقهای شورای نگهبان که منصوب امام هستند و بحث‌های فقه حکومتی را دنبال می‌کنند، در جلسه شرکت کنند. اولین جلسه برگزار شد و یکی از مصوبات جلسه این بود که افزودن و کاستن افراد جلسه، بستگی به تصمیم جمعی اعضا دارد. خوشبختانه این جلسات تاکنون ادامه دارد و تا قبل از این،  هفته‌ای دو روز برگزار می‌شد اما بدلیل حجم کاری ایشان، هفته‌ای یک جلسه منتهی با ساعات بیشتر داریم. من یادم است که زمانی که مسئولیت ریاست قوه قضاییه را داشتم، هر وقت یک بحث پیچیده فقهی پیش می‌آمد به من می‌گفتند که این بحث را در جلسه فقهی مطرح کن.

طبعاً در چنین جلساتی افراد شناخته می‌شوند و قدرت استنباط و تسلط بر علومی که در استنباط لازم است، مثل ادبیات، تفسیر، رجال و... برای سایر اعضا معلوم می‌شود. برای من با توجه به جلسات متعددی که با ایشان داشتم، مشخص شد که ایشان در مباحث فقهی با توجه به علمایی که من در حوزه‌های علمیه می‌شناسم اگر از نظر علمی از آنان بالاتر نباشند، کمتر نیستند و حداقل با بقیه مساوی هستند. البته من آن موقع حضرات آیات گلپایگانی و اراکی را در این مقایسه کنار گذاشتم و گفتم بعد از این دو بزرگوار از بقیه مراجع، قوت علمی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای کمتر نیست.

ظاهراً علت اینکه شما از طریق تریبون نماز جمعه مرجعیت مقام معظم رهبری را مطرح کردید هم به خاطر این موضوع بود.

بله! من این موضوع را به عنوان یک وظیفه شرعی طرح کردم. چون به مبانی ایشان آشنایی داشتم و می‌دیدم که مقام معظم رهبری از نظر علمی از بقیه عقب‌تر نیستند، به همین خاطر مرجعیت ایشان را مطرح کردم. الان طلبه‌ای فاضل که در دروس مراجع فعلی شرکت کرده باشد و با مبانی فقهی آقا نیز آشنایی داشته باشد، می‌تواند نظر بدهد که مقام معظم رهبری از نظر علمی در سطح بالایی قرار دارند و حتی در برخی از جنبه‌های علمی از جمله رجال از بقیه جلوتر هستند. خوب از نظر شرعی و علمی که مسئله روشن است. من چون به توانمندی‌های مقام معظم رهبری اشراف داشتم، از فرصت نماز جمعه استفاده کردم و عنوان کردم که ایشان از نظر علمی کمتر از مراجع فعلی نیستند و می‌توانند مرجع هم باشند.

در محیط حوزه چنین اظهاراتی عکس‌العمل  و مخالف و موافق دارد و من صریحاً اعلام می‌کنم که به خاطر طرح این موضوع، بعضی‌ها با من دعوا کردند و گفتند که نباید چنین سخنی را عنوان می‌کردم. حتی یکی از بزرگان به من گفت که به تو چه ارتباطی داشت که چنین سخنی را بگویی و چه نفعی از این موضوع می‌بری. من در پاسخ جواب شرعی خود را می‌دادم که وقتی یک فقیهی در مقام رهبری در ردیف دیگر مراجع از نظر علمی قرار دارد، از نظر شرعی من موظف به طرح مسئله مرجعیت ایشان هستم.

نکته دیگر بعد سیاسی قضیه است. یکی از رجال طراز اول سیاسی کشور به من گفت که شما برای مقام معظم رهبری دردسر درست کردی. رهبری مشاغل زیادی دارد و دیگر به فقاهت نمی‌رسد و تو نباید این کار را می‌کردی. من در پاسخ گفتم: فارغ از بحث شرعی، من می‌بینم که در آینده اگر رهبر، موقعیت مرجعیت داشته باشد وقتی حکمی می‌کند نفوذ این حکم از زمانی که مرجع نباشد بیشتر خواهد بود. چون ممکن است در چنین صورتی حکم او با حکم مراجع دیگر در تعارض باشد و در آن وقت به خاطر مرجع نبودن، حکم رهبری متزلزل خواهد شد. مرجعیت رهبر به نفوذ و استحکام نظام می‌انجامد و تجربه رهبری حضرت امام نیز مبین همین موضوع است. مرجعیت امام باعث شد که این نفوذ عمیق را در بین مردم و علما پیدا کنند. خوشبختانه می‌بینم که همان شخصی که با من در این خصوص دعوا کرد، در حال حاضر مرجعیت مقام معظم رهبری را قبول دارد و از آن دفاع می‌کند.

جنبه دیگر رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، تدبیر و زمان‌شناسی است. زمان‌شناسی یعنی آشنایی با مردم زمان و تمیز دوست و دشمن. ما در طول این مدت دیدیم که خداوند ذخیره بزرگی برای اسلام و انقلاب نگه داشته است و در میان فقهای عظام کسی را نمی‌شناسیم که اینقدر در مسایل دقت نظر، اطلاع عمیق، تسلط و حافظه کافی داشته باشد و در عرصه شناخت دوست و دشمن و تصمیم‌گیری‌های سریع و مراقبت از همه بخش‌ها کارآمد باشد.

زمانی که شما تصدی قوه قضاییه را داشتید ارتباط شما با مقام معظم رهبری چگونه بود و تدابیر رهبری بواسطه بروز برخی از مشکلات در این قوه چگونه چاره‌ساز بود؟

زمانی که من ریاست قوه را بدست گرفتم به مقام معظم رهبری  عرض کردم که من در دوره حضرت امام، به مبانی ایشان عمل می‌کردم و هر وقت دچار مشکل می‌شدم می‌پرسیدم. در حال حاضر آیا همیشه باید در مورد اداره امور از شما پرس‌و‌جو کنم. ایشان تبسمی کردند و گفتند همان گونه که در زمان امام عمل می‌کردید به همان شیوه رفتار کنید. من هم همین روش را ادامه دادم. در روند جاری، مبانی ایشان را رعایت می‌کردم و خوشبختانه طولی نکشید که ایشان بسیاری از امور را به من واگذار کردند. مثلا قصاص که حق‌الناس است و به حکومت اختصاص دارد، توسط مقام معظم رهبری به من واگذار شد. تعدادی از مسائل فقهی که امروز در دست عمل هست و آن روز مبهم بود، در همان جلسه فقهی مورد بحث قرار گرفت و نتایج  خوبی حاصل شد از جمله مسئله دیه، ضرب سکه و ... و مواردی از این دست بسیار بوده که با تدبیر ایشان ما موفق به حل مشکلات بسیاری در قوه قضاییه  شدیم.


نظر خوانندگان:
لطفاً نظرات را فارسی وارد کنید
نام:    پست الکترونیک: