روزنامه جام جم
صفحه اصلی روزنامه درباره ما ارتباط با ما پیوندها راهنمای سایت بورسبورس آب و هواآب و هوا انتشاراتانتشارات اشتراکاشتراک آرشیو روزنامهآرشیو روزنامه
يكشنبه 03 ارديبهشت 1396 / 26 رجب 1438 / a 23 Apr 2017
صفحه اول روزنامه
سياسي
راديو و تلويزيون
اقتصاد
فرهنگي
جامعه
ورزش
دانش
جهان
حوادث
ايران زمين
گفتگو
سلامت
انديشه
صفحه آخر
جستجوی پیشرفته
ضمائم
ویژه نامه ها
ويژه نامه تداوم آفتاب
نسخه چاپی فرستادن با پست الکترونیک
شنبه 17 اسفند 1387 - ساعت 19:52
شماره خبر: 100944938071
مصاحبه با دکتر عماد افروغ
نظارت، مقبوليت و جمهوريت يک حق شرعي است‌
عماد افروغ یک روشنفکر دینی‌است که درحال حاضر مهمترین دغدغه فکری او کارآمدتر شدن حکومت ولایی در عرصه نظر و عمل است . وی نقادی درست را یکی از ملزومات حکومت ولایی می‌داند و در گفتگویی که با او داشتیم،‌‌‌وی‌ به بیان اسلوب و چارچوب‌های نقد در جامعه اسلامی پرداخته است.

ما نظام‌های متعددی را در عرصه سیاسی شاهدیم که هر کدام به نوعی دعوی رساندن جامعه به کمال و سعادت را دارند. به عنوان مقدمه بفرمایید نظام ولایت‌فقیه ما از چه ویژگی‌ها و امتیازاتی برخوردار است و اساسا چه مشخصه‌‌ای دارد که ما می‌توانیم در معرفی نظام خود به جوامع انسانی آنها را بیان کنیم؟

مهمترین خصیصه نظام مبتنی بر ولایت‌فقیه، پذیرش حاکمیت از سوی خداست و این یک اصل اولیه است، یعنی آن چیزی که در آموزه‌های دینی ما بالذات پذیرفته شده این است که هیچ‌کس را بر کس دیگری حق حاکمیت نیست و این حاکمیت تنها از آن خداست. اگر هم شاهد حاکمیت افراد دیگری بر مردم هستیم، این مساله به اذن خداست که حال ما می‌توانیم این حاکمیت‌ها را در قالب‌های حاکمیت پیامبر، ائمه‌اطهار و ولی‌فقیه شاهد باشیم.

پذیرش همین مساله اولیه خیلی از مسائل را روشن می‌کند. به عنوان مثال جلوی هر نوع استبداد، خودرایی و دیکتاتوری را می‌گیرد. یعنی در نظام ولایت‌فقیه خدا از طریق کتاب و سنت حضور دارد. معمولا وقتی سخن از حاکمیت خداوند می‌شود، بلافاصله ذهن‌ها به سمت ولی‌فقیه می‌رود که به طور سلسله مراتب از سوی امام عصر (عج)‌ منصوب است. یعنی نگاه‌ها به سمت کسانی می‌رود که فرمان می‌رانند، اما این یک تفسیر یکسویه و غلط است. اولا مخاطب خداوند برای تحقق فرامین و احکام او فرد خاصی نیست و همه انسان‌ها بالقوه در معرض ولی‌فقیه شدن هستند و همان رسالتی که پس از تعیین ولی‌فقیه بر دوش اوست قبل از تعیین او بر دوش تک‌تک آحاد جامعه است. نتیجه‌ای که این مساله در بردارد، این است که اگر یک نفر برای اجرای فرامین خدا انتخاب شد، قرار است که تحت نظارت و نقادی مدام، مجری قواعد و ضوابط الهی باشد. بنابراین حاکمیت ولی‌فقیه فرمان شخصی نیست، بلکه فرمان خداست و مجری فرمان خدا هم تنها ولی‌فقیه نیست و تمام انسان‌ها در این زمینه مسوول هستند. در این میان یک جریان اجتماعی رخ داده است و مردم زمام اصلی امور را به دست ولی‌فقیه سپرده‌اند، ولی این به این معنی نیست که از آنها سلب مسوولیت شده است.

به بیان دیگر پس از آن‌که فردی براساس ملاک‌ها و صفت‌های ولی‌فقیه در این مقام منصوب شد، تازه نقطه شروع وظیفه مردم است. برخی می‌اندیشند در نظام ولی‌فقیه، وظیفه مردم تنها انتخاب است و پس از انتخاب، دیگر هیچ وظیفه‌ای به عهده مردم نیست، اما نکته اینجاست که حق نظارت مردم در اجرای قوانین اسلامی در مقایسه با حق فرمان و حکومت از سوی ولی‌فقیه یک حق اولی است. در واقع، نظارت از سوی مردم مطلق است در حالی که فرمان از سوی ولی‌فقیه مشروط است. اگر دقت کرده باشید، ولی‌فقیه با سلسله مراتبی می‌تواند حکم براند، به این ترتیب که اولا حاکمیت از آن خداست. بعد این حاکمیت با اذن خدا به پیامبر و سپس به ائمه و از طریق ائمه و امام زمان و به صورت نصب عام به ولی‌فقیه منتقل می‌شود، اما حق نظارت به صورت مستقیم از سوی خدا به مردم منتقل می‌شود. یعنی قرار نیست در نظارت مردم، ولی‌فقیه یا حتی پیامبر به آنها اجازه بدهد بلکه این حق ذاتی است و از سوی خداوند به مردم داده شده و تنها یک واسطه دارد.

این مساله نشان می‌دهد که در نظام ولایت‌‌فقیه، مردم جایگاه بلند و رفیعی دارند و مطیع صرف نیستند. اگر مردم در نظام ولی‌فقیه مکلف بر اطاعت هستند، این تکلیف مترتب بر هر اطاعتی نیست. ضمن این که در مقابل تکلیفی که مردم در زمینه اطاعت از ولی‌فقیه دارند حقی نیز آنها به گردن ولی‌فقیه دارند.

حضرت امیرالمومنین (ع)‌ خطاب به مردم می‌فرمایند: من حقوقی به گردن شما دارم و در مقابل، شما هم حقوقی بر گردن من دارید. ایشان در بیان حقوق خودشان می‌گویند:

حق من بر شما این است که ضمن اطاعت از من، مرا در آشکار و نها ن نصیحت کنید.

بنابراین در نظام ولایت‌فقیه این اصل که حاکمیت از آن خداست یک اصل بسیار مترقی است و جلوی هر نوع دیکتاتوری را می‌گیرد چرا که ولی‌فقیه باید حکم خدا را با نظارت دقیق مردم اجرا کند و در این میان حق هیچ‌گونه اعمال نظر شخصی را ندارد. در کل در نظام ولی‌فقیه، جایگاه مردم و جایگاه رهبر مشخص است و هر دو جایگاه به خداوند برمی‌گردد. به این صورت که هم رهبر و هم مردم دارای مسوولیت‌های مشروع و مشخصی هستند.

بنابراین این مساله که وقتی بحث شرعیت به میان می‌آید اذهان سریع متوجه ولی‌فقیه می‌شوند یک امر غلط است چرا که یک طرف قضیه نیز به شرعیت نظارت برمی‌گردد، اما متاسفانه ما روی این بحث زیاد کار نکرده‌‌ایم.
امروزه شاهدیم که به محض صحبت از شرعیت نظارت، بحث نظام‌های دموکراتیک به میان می‌آید در حالی که ما اگر از این منظر نگاه کنیم که فرمان ولی‌فقیه در کنار نظارت مردم مشروع  است، این نکته کاملا نمایانگر اهمیت نظارت در نظام ولی‌فقیه است.

ضمن این‌که اگر ولی‌فقیه، فرمانش به صورت مشروط مشروع است و نمی‌تواند هر فرمانی بدهد، نظارت مردم هم به صورت مشروط مشروع است و نمی‌توانند هر درخواستی را در قالب این نظارت مطرح کنند و طبق فرامین الهی باید نظارت کنند.

بنابراین به نظر من در نظام ولایت‌فقیه، یک نظام الهی، منصف، مردمی و اخلاقی را شاهد خواهیم بود و این چیزی است که بشر امروز، تشنه آن است.

من به طور کل فکر می‌کنم مسائلی که بیان کردم ویژگی و مشخصه نظام ولایت‌فقیه است و اگر بخواهم به طور خلاصه و به زبان امروزی صحبت کنم باید درباره ویژگی‌های نظام مبتنی بر ولایت‌فقیه به این چند نکته اشاره کنم. یکی این‌که تعریف جدیدی از فلسفه سیاسی به دست می‌دهد که این فلسفه سیاسی حاوی دو مولفه حقانیت و مقبولیت است که حقانیت به ویژگی شخص حاکم و محتوای حکومت برمی‌گردد و مقبولیت هم به رضایت عامه مربوط می‌شود.

به هر حال نظام ولایت‌فقیه یک پاسخ جدید به مساله قدیمی فلسفه سیاسی می‌دهد که جمع پاسخ افلاطونی و ماکیاولیستی است.

نکته دوم این‌که در نظام‌های ولایت‌فقیه، بار دیگر خداگرایی در ساحت خردورزی زنده و احیا می‌شود و یکی از نتایج نظام سیاسی مبتنی بر ولایت‌فقیه بسط معنویت در روابط اجتماعی است.

نکته دیگر به مفهوم ویژه حق در نظام اسلامی برمی‌گردد. در نظام اسلامی حق تنها ناظر اشخاص، افراد و گروه‌های اجتماعی نیست بلکه ناظر بر خدا هم هست و این حق خدا در قالب هدایت و تعلیم و تربیت‌های دینی قابل ردیابی است. این به آن معناست که نظام مبتنی بر ولایت‌فقیه تنها دلمشغول امنیت و معیشت مردم نیست، بلکه وظیفه اصلی آن ارتقای بعد تربیتی و اخلاقی جامعه و به کمال رساندن انسان‌هاست و این هم نکته‌ای است که امروز در نظام‌های غیردینی شاهد آن نیستیم.

در بحثی که داشتیم، مولفه‌های مختلفی را از جمله حقانیت، مقبولیت و مشروعیت برشمردید. آیا هیچ‌یک از این مولفه‌ها بر دیگری رجحان دارند یا همگی در یک سطح و هم‌وزن هستند؟

در تعین و تحقق نظام سیاسی نمی‌توان گفت ارجح است، اما به لحاظ محتوایی و ذهنی مسلم است که حقانیت مقدم بر مقبولیت کلان و عام است. اما اینها اولویت‌بندی‌های ذهنی ماست. ولی در تعین و عینیت به نظر می‌رسد که حقانیت و مقبولیت باید هم‌وزن باشند، چرا که اگر مردم نظامی را نخواهند، آن نظام اصلا تحقق نمی‌یابد و ضمانت اجرایی اوامر و نواهی از دست آن خارج می‌شود. بنابراین در وجه عینیت و تحقق‌یافتگی چنین نظامی به نظر من باید وزن را یکسان دانست و چه‌بسا کفه اقبال مردمی را سنگین‌تر هم در نظر گرفت. چرا که به تعین قضیه بر می‌گردد و در دنیا به وجه تعین‌یافتگی اصالت فراوانی می‌دهند.

اما ما نمی‌خواهیم همه اصالت‌ها را به سمت تعین‌یافتگی هدایت کنیم و بگوییم شرط مشروعیت، رضایت مردم است، اما آنقدر هم نباید نسبت به آن کم لطفی کرد و در تعین‌یافتگی سهم کمی را به مردم داد. بنابراین در اعتباربخشی ذهنی، من ویژگی‌ حاکمان حکومت را برجسته می‌کنم، ولی در تعین و تحقق او، ضمن این‌که یک نگاه متعادلی را باید به قضایا داشت، اما تعامل من بر این است که وزن مقبولیت و رضایت عامه را بیشتر ببینیم.

ضمن این‌که شخصا معتقدم در انقلاب اسلامی یک رابطه دیالکتیک میان اسلامیت و جمهوریت برقرار است، به این معنا که در انقلاب اسلامی صورت قضایا به دو شکل حقانیت و مقبولیت دیده می‌شود، اما مساله به همین سادگی نیست و پیچیدگی‌هایی دارد. مثلا این که همان وجه حقانیت با کدام هستی‌شناسی و نگرش به وجود آمده است. من شخصا همان‌طور که قبلا هم در جای دیگری بحث کرده‌ام، این هستی‌شناسی را به هستی‌شناسی صدرایی و کل‌گرایی توحیدی برگرداندم و اصلا انقلاب را نتیجه سلوک عارفانه امام می‌دانم که به گونه‌ای ناظر به سفر چهارم ملاصدرا در اسفار اربعه است. مرحله‌ای که عارف، فیلسوف، فقیه و متکلم ما احساس وظیفه دارد که رسالت خود را ادا و مردم را هدایت کند. اما این مردم هم یک ظرف توخالی نیستند، بلکه آنها بودند که پیام این رهبر و فیلسوف را درک کردند، پذیرفتند و تنه به تنه رهبر زدند و چون خودشان قابلیت یک انفجار را پیدا کردند، ما شاهد انفجار نوری به نام انقلاب اسلامی شدیم. بنابراین باید دقت کرد که رابطه، یک رابطه خشک و ایستایی نیست، بلکه ما در اینجا رابطه‌ای پویا و دیالکتیک را میان رهبر و مردم شاهد هستیم. البته با این نگاه  من نمی‌توانم مرز اسلامیت و جمهوریت را کاملا جدا کنم و بگویم که مردم فقط اقبال کردند و از فضیلت رهبر بهره‌مند نبودند و یا این‌که رهبر فقط به وجه اسلامیت خودش توجه داشته است. اما می‌بینیم که امام در خیلی جاها نگاه ویژه‌ای به رضایت و حضور مردم داشتند و می‌گفتند که اگر من جایی پایم را کج گذاشتم، شما باید بگویید و جایگاه مردم این‌قدر بالا بود که امام معتقد بود اگر مردم نخواهند، ما نباید به زور چیزی را بر آنها تحمیل کنیم.

به‌هرحال نگاه امام یک نگاه معنا‌‌دار و جهت‌دار به رهبر و مردم است، اما در این بین اکراه و تحمیلی در کار نیست، بلکه نوعی هدایت و آگاهی بخشی است.

در بحث مشروعیت تعابیر مختلفی به‌کار برده می‌شود. اگر ما نگاه فلسفی و سیاسی به قضیه داشته باشیم، می‌بینیم که عمدتا در بعد سیاسی از مشروعیت تعبیر به شرعیت شده است، اما وقتی به امام می‌رسیم، می‌بینیم که امام از این کلمه تعبیر به قانونیت می‌کنند. تعبیر شما از مشروعیت چیست؟

به‌نظر من این تعبیر دوم، تعبیر درست‌تری است و به غلط مشروعیت به شرعیت تعبیر می‌شود؛ چرا که مشروعیت به معنی قانونی بودن یک حکومت است. احکام خدا به خودی‌خود تبدیل به قانون نمی‌شوند، بلکه باید برای تبدیل آنها یک نظام سیاسی مستقر شود. بنابراین پای تحقق به‌میان می‌آید. کسانی که مشروعیت را همان شرعیت می‌دانند، متوجه این معنا باشند که احکام با شرع تنازع دارد و قانون با مشروعیت و قانونی بودن یک نظام تنازع دارد. حکم تبدیل به قانون نمی‌شود مگر با استقرار یک نظام سیاسی و استقرار یک نظام سیاسی بدون حضور مرم امکان‌پذیر نیست.

بنابراین ما باید دقت کنیم که مشروعیت به معنی یک نظام سیاسی مستقری است که هم از رضایت اقبال مردمی برخوردار است و هم این اقبال مترتب اولویت‌های ذهنی و ارزشی است. یعنی این‌که هر دو وجه حقانیت و مقبولیت موجود است و هر دو را باید در نظر گرفت.

یعنی در کل پاسخ فلسفه سیاسی و جامعه‌شناسی سیاسی را باید در کنار هم در تعریف مشروعیت لحاظ کرد. در فلسفه سیاسی این سوال مطرح می‌شود که از چه کسی باید اطاعت کرد؟ این یک سوال کاملا هنجاری است و پاسخ هنجاری دارد. اگر شما در پاسخ به این سوال که از چه کسی باید حمایت کرد؟ بگویید از کسی که مردم او را انتخاب می‌کنند و مورد رضایت عامه است، باز می‌بینیم که سوال ما بدون جواب مانده است. زیرا صرف انتخاب مردم، جواب کامل نمی‌شود یک سوال هنجاری، جواب هنجاری می‌‌خواهد.

بنابراین ویژگی‌هایی که ما ذکر می‌کنیم، می‌تواند پاسخگوی سوال فلسفی و هنجاری باشد نه صرف یک اقبال. بنابراین در دنیا هم امروزه به‌رغم این‌که رضایت‌گرایی طرفدارانی داشته، متوجه این معنا هستند که خود مفهوم رضایت نمی‌تواند پاسخ‌رسایی به آن سوال فلسفی سیاسی بدهد اینها بحث‌هایی است که در فلسفه سیاسی مطرح می‌شود اما در جامعه‌شناسی سیاسی قضایا متفاوت است و اهمیتی ندارد که در واقع این وجه ذهنی و حقانی به اصطلاح متعین می‌شود یا نمی‌شود. در جامعه شناسی سیاسی این جواب داده می‌شود که مردم اطاعت می‌کنند. یعنی فقط به اطاعت بالفعل و واقعی مردم توجه می‌شود و حتی مهم نیست که این اطاعت تحت چه عواملی صورت می‌گیرد.

بعضی از اطاعت‌ها از روی ترس است، برخی از روی رضایت، بعضی از روی مصلحت و ... ما در مجموع می‌گوییم در نظام‌های دینی و ایدئولوژیک، پاسخ مشروعیت که وجه هنجاری هم در آن نهفته است باید هم توجه مستقیم و صریح به ویژگی شخص حاکم و محتوای حکومت داشته باشیم و هم توجه به رضایت عامه. حتی اگر این رضایت، رضایت مشروط هم نباشد.

بنابراین، پاسخ فلسفی  سیاسی و جامعه شناسی  سیاسی هر دو در کنار هم مفهوم مشروعیت را روشن‌ می‌کند، چون به هر حال ما به یک نظام مستقر نیاز داریم و این نظام مستقر علاوه بر وجه عینی، یک وجه ارزشی  و ذهنی و هنجاری نیز دارد. بنابراین هر کس بخواهد به سوال اساسی مشروعیت صرفا پاسخ فلسفی  سیاسی بدهد یا صرفا پاسخ جامعه‌شناسی  سیاسی بدهد پاسخ نارسایی داده است و قابل قبول هم نیست.

اصلا در این عالم، واقعیت محض وجود ندارد بویژه واقعیت‌های سیاسی که با حکمت عملی تصمیم‌گیری رفتارهای ما سروکار دارد، این نکته‌ای است که باید به آن توجه داشت.

مشروعیت را از یک منظر می‌توان به دو شاخه سنتی و مدرن تقسیم کرد اما حضرت امام با تئوری ولایت فقیهی که در واقع ابداع کردند، تلقی جدیدی از مشروعیت سنتی و مشروعیت مدرن ارائه کردند و درواقع پلی زدند میان مشروعیت سنتی و مدرن، در این‌خصوص بیشتر توضیح دهید؟

ما وقتی از مشروعیت سنتی و مشروعیت مدرن صحبت می‌کنیم باید ببینیم که یک پاسخ هنجاری می‌دهیم یا یک پاسخ علمی و من فکر می‌کنم آنهایی که ایده سنتی و مدرن را براحتی و با خیالی آسوده از هم جدا می‌کنند، بیش از آن‌که به ابعاد هنجاری توجه کنند، بیشتر به ابعاد تاریخی و زمانی قضیه توجه می‌کنند.

ما اگر مثلا مشروعیت قانونی و به اصطلاح حقوقی را به عنوان مشروعیت مدرن تعریف کنیم، بعد این سوال مطرح می‌شود که مشروعیت قانونی و حقوقی به چه برمی‌گردد؟

این‌که ما بیاییم در واقع همین‌طوری براساس یک نگاه مبهم و بدون توجه به آن دغذغه‌ها و چالش‌های اساسی مشروعیت‌ها را از هم تفکیک کنیم، به‌نظر من، ما را به مقصد نمی‌رساند. تقسیم‌بندی که مشروعیت‌ها و اقتدارها را به‌سنتی، کاریزما، قانونی و عقلانی تفکیک می‌کند، به‌نظر من بیشتر ناظر بر وجه جامعه‌شناسی سیاسی قضیه است تا فلسفه سیاسی؛ بیشتر یک نگاه واقعگرا و یک نگاه تاریخی است. این تقسیم‌بندی می‌گوید که مشروعیت قبلا براساس یک سری ملاک‌های سنت‌گرایانه و یک سری قواعد پذیرفته شده در سنت یک جامعه از جمله شیخوخیت بوده است.

بعد این مساله جای خودش را به‌ کاریزما داده است که یک شخص و طرفداران او احساس می‌کنند این فرد از یک عطیه الهی برخوردار است.

اما مگر در نگاه فلسفه سیاسی مورد نظر ما و بسیاری از بزرگان، شیخوخیت یا کاریزما اساس مشروعیت بوده است؟ باید به این مسائل خیلی توجه کرد. مگر برای ما داشتن عطیه الهی ملاک مشروعیت است؟ البته عطایا و سجایای اخلاقی به‌جای خود محترمند اما خود پیامبر(ص)‌ می‌فرماید که به من وحی می‌شود و از این طریق می‌خواهد بگوید که من قواعد الهی را بیان می‌کنم و صحبت‌هایم از روی هوی و هوس نیست.

بنابراین و براین‌اساس من نمی‌توانم این مساله را بپذیرم که چون مساله‌ای به‌نام مشروعیت مدرن جاافتاده است واقعا این مساله در یک فلسفه سیاسی مغایر با سنت ریشه داشته است. مگر این‌که این‌طور بگوییم که در فلسفه‌های سیاسی سنت‌گرا بیشتر به خدا توجه می‌شد و امروز به ابعاد زمینی قضایا که به رضایت عامه برمی‌گردد بیشتر توجه می‌شود. اما مساله من در این مورد است که ما، هم در مشروعیتی که از خدا می‌گیریم نیاز به استدلال داریم و باید به این سوال پاسخ دهیم که چرا باید تن به فرمان خدا داد؟ و این‌‌که چرا باید به رضایت و مقبولیت عامه تن داد؟ اینها سوال‌هایی هستند که نیاز به استدلال دارند و به‌نظر من صرف چیزی که در تاریخ جا افتاده نمی‌تواند اساس تقسیم دوگانه‌‌ای برای مشروعیت مدرن و سنتی باشد.

درخصوص خدا وقتی می‌گوییم چرا باید از او اطاعت کرد ، می‌توان پاسخ داد چون مالک اصلی، خداست و فقط او سلطه بر انسان دارد و چون او مشروعیت ربوبی دارد، می‌تواند این مشروعیت‌ را به دیگری هم واگذار کند. یعنی این‌که مسائل را به خلقت و تکوین انسان برمی‌گردانم و بحث را به صورت مبنایی‌تر انجام می‌دهم و بعد می‌گویم که طبیعتا تنها حکومتی را که فرد برمی‌تابد، حکومت خداست و صرف تصورش موجب تصدیق می‌شود.

اما من درباره مشروعیت مردمی نمی‌توانم با این قاطعیت صحبت کنم، زیرا سوال قبلی من همچنان برسرجایش است و این‌که چرا باید از کسی اطاعت کرد که از مقبولیت و حقانیت برخوردار است؟ هرچند من معتقدم مقبولیت هم حقانیت است. دلیلش هم همان‌طور که قبلا عرض کردم، این است که چون مقبولیت در این بحث مقبولیتی جهت‌‌دار است؛ محوریت از آن احکام خدا و قواعد الهی است و چون احکام الهی محوریت دارند هم به وجه حقانی ما خط می‌دهد و هم به وجه ناظر بر مقبولیت‌ ما.

در بحث مقبولیت، نظارت را باید شامل چه ویژگی‌های بدانیم؟ یکی از شاخصه‌های مهم نظارت، انتقاد است این انتقاد از چه ویژگی‌هایی باید برخوردار باشد؟

همان‌طور که از ابتدای بحث تا به حال گفتم، نظارت دارای شرعیت است و لازمه نظارت هم نقد است. یعنی نمی‌‌توانیم بگوییم نظارت را می‌‌خواهیم اما نقد را نمی‌‌خواهیم. ما وقتی درباره جایگاه‌ها صحبت می‌کنیم، باید ببینیم که جایگاه نظارت و نقد کجاست. مسلما نمی‌‌توانیم بگوییم نقد و نظارت هیچ محلی از اعراب ندارد و هر چه جایگاه، عظمت و منزلت هست، از آن رهبر است. مردم باید بدانند. خود رهبران اسلامی هم باید متوجه این مساله باشند و ما در صحبت‌های حضرت امام (ره)‌ شاهد فوران این مباحث هستیم. من همین‌جا جمله‌ای از امام (ره)‌ نقل کنم که بسیار عالی است؛ ایشان می‌فرمایند: بدون پشتیبانی مردم نمی‌شود کار‌کرد و پشتیبانی مردم هم به این نیست که مردم الله‌اکبر بگویند. پشتیبانی این است که همکاری کنند.

یا در جای دیگری در سال 57 می‌فرمایند: جامعه فردا، جامعه منتقدی خواهد بود که در آن،‌ تمامی مردم در رهبری امور خویش شرکت خواهند کرد.

به هر حال، اگر نظارت را بپذیریم، نقد را هم باید بپذیریم و مسلما این نقد هم برای خود شرایط و ویژگی‌هایی دارد. بعضی از ویژگی‌ها که برای نقد مطرح می‌شود، بیشتر از این که به موضوعیت نقد مرتبط باشند، ویژگی‌های اجتماعی هستند. مثلا این که نقد دلسوزانه باشد.

به نظر من، خود نقد از نظر محتوا و موضوع نیاز به این ندارد که دلسوزانه باشد، ولی از نظر اجتماعی تاثیر بیشتری دارد. نقد ویژگی‌های دیگری باید داشته باشد؛ از جمله این که قاعده‌مند، معتبر و‌ مستند باشد. یکی از ویژگی‌هایی که برخی آن را نیز جزو ویژگی‌های اجتماعی می‌‌دانند، اما من آن را جزو ذات نقد می‌دانم؛ این است که بین «ما قال» و «من قال» تفاوت قائل شویم. ما زمانی که «ما قال» را نقد می‌کنیم، نباید به «من قال» و به کسی که حرف را زده کار داشته باشیم.

ما اگر بتوانیم این هنر را داشته باشیم که بین فرد و افکار او و راه‌حل‌های او تفکیک قائل شویم، به نظر من هم از لحاظ اجتماعی و اخلاقی توانسته‌‌ایم نقد را پیش ببریم و هم از لحاظ محتوایی.

حتی من معتقدم تخطئه هم می‌تواند جایگاه نقد را داشته باشد. کما این که حضرت امام(ره)‌ در جایی می‌فرمایند که تخطئه هم از الطاف خفیه الهی است.

وقتی جایگاه نظارت و به دنبال آن، جایگاه نقد را باز می‌کنیم، مطلوب ما این است که همه اینها در جهت اعتلا بخشیدن به جامعه اسلامی و در جهت تحقق کامل و جامع احکام اسلامی باشد، اما هیچ ضمانتی وجود ندارد که حتما حرف‌های درست شنیده شود. اصلا به استقبال نقد رفتن الزاما به معنای به استقبال حرف‌های آرام و خوب و متین رفتن نیست. اصلا اگر کسی نقد را می‌خواهد،‌ باید منتظر شنیدن چند حرف غلط و چند نیش هم باشد. نکته دیگری که می‌‌خواهم در باب نقد به آن اشاره کنم، این است که نقد علاوه بر این که به احکام اسلام بر می‌گردد،‌ به موضوع و به حیات اجتماعی انسان‌ها و به مصالح روزمره آنها نیز برمی‌گردد.

خود این موضوع، پای مفهوم متکثری از مردم و جامعه را به میان می‌آورد. پای گروه‌بندی‌های مختلف‌، اقشار مختلف و صداهای گوناگون را به میان می‌آورد.

بخشی از عظمت حکومت اسلامی که حضرت امام (ره)‌ هم در جاهایی به آن اشاره کرده‌اند، این است که به مصالح روزمره مردم توجه داشته باشد.

همه این مسائلی که عرض کردم، بر اثر توجه به نقد حاصل می‌شود.

بنابراین، نقد از سویی ارتباط با احکام دارد و از سویی، ارتباط با موضوع دارد و برای تعین و تجلی موضوعات مختلف حتما باید فهم دقیقی از جامعه داشت.

به نظر من، یکی از شاهکارهای امام در نگاه فقهی‌شان، توجه به عنصر جامعه و همان بحث زمان و مکان بود. وقتی ایشان پای زمان و مکان را به میان آوردند، در واقع پای حق، جمهوریت، دموکراسی و توجه به نیازهای متغیر و متکثر مردم را به میان آوردند.

حال روشن است؛ ما غیر از نقد،‌ راهی برای فهمیدن این نیازهای مردم نداریم. اگر کسی نتواند حرفش را بزند، موضوع متعین نمی شود و تا موضوع متعین نشود، ما نمی‌‌توانیم بفهمیم که حکم آن چیست. حال چه حکم مصلحتی باشد و چه حکم غیر مصلحتی.

ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که به تعبیر فیلسوف‌ها، تکثر، اختلاف و تضاد از جمله خصلت‌های آن است. اگر جامعه از لحاظ صوری، کاملا یکدست و متحد شد بدانید که در باطن،‌ نفاق و ریا وجود دارد.

این خصلت‌ دنیاست و قرار نیست ما دردنیا جمعی را شاهد باشیم؛ چرا که این خصلت مخصوص آخرت است.

این نکته مهمی است که فیلسوف‌ها به آن توجه و تاکید کرده‌اند که اگر روزی همه همصدا و یکی بودند، بدانید که این ظاهری است که با باطن نمی‌خواند. اتفاقا هر چه تکثر بیشتر باشد، وحدت بیشتر خواهد بود و این همان بحثی است که ملاصدرا هم به ‌آن اشاره کرده است. البته کسی مخالف این نیست که در کنار این تکثرها وحدت هم وجود داشته باشد؛ اما وحدت و تکثر باید در کنار هم به‌گونه‌ای وجود داشته باشند که هیچیک دیگری را نادیده نگیرد.

واقعا ابزار تجلی این تکثرها و حتی وحدت‌ها چه چیزی می‌تواند باشد جز نقد و توجه به صداهای مختلف؟!

یک نکته را هم من اینجا بگویم. وقتی ما از موضوعیت حکمی نقد صحبت می‌کنیم، در واقع مرادمان حضور کارشناسان و متخصصان آشنا به احکام اسلام است.

اما موضوعیت موضوعی نقد به همه تعلق دارد و بحثی است که دیگر تخصص‌بردار نیست.

نظامی به نام نظام ولایت فقیه مستقر می‌شود و عده‌ای در این نظام، اقلیت و عده‌ای اکثریت هستند. جایگاه اقلیت و اکثریت در این نظام چه مقدار است؟

هیچ. اصلا اقلیت و اکثریت در این نظام معنا ندارند. زمانی هست که ما می‌گوییم چون نظام ما یک نظام دموکراسی است و دموکراسی هم به ضرورت‌های زمانی و مکانی به انتخاب مردم برمی‌گردد و این انتخاب هم نهایتا به دموکراسی غیرمستقیم تبدیل می‌شود و دموکراسی غیرمستقیم هم نهایتا حکومت اکثریت را در بر دارد. اما همه که در انتخابات شرکت نمی‌کنند و چون سلیقه‌ها هم معمولا مختلف است،‌ یک سلیقه خاص بر سر کار می‌آید. بنابراین در نظام‌های جدید شاید ما شاهد رگه‌هایی از دیکتاتوری اکثریت باشیم، ولی در نظامی که دموکراسی را صرفا برای تحقق برخی قواعد ثابت شکل می‌دهیم، به هیچ‌وجه اکثریت و اقلیت نخواهیم داشت ممکن است ظاهرا اکثریتی داشته باشیم، اما این به آن معنا نیست که اکثریت قدرت تعمیم بر اقلیت را داشته باشد.

در این نظام، اکثریت همان حقوقی را دارد که اقلیت از‌ آن برخوردار است و بالعکس.

در حقیقت تعین یک نظام سیاسی به اکثریت تعلق دارد و نه محتوا. نکته‌ای که در نظام‌‌های دموکراسی وجود دارد، خلط شکل و محتواست و می‌بینیم دموکراسی که تنها به عنوان یک شکل قابل‌قبول است، در حال صدور حکم و اعمال سلیقه است و این در حالی است که ما معتقدیم حکم باید در جای دیگری صادر شود.

عطف به همین نکته است که اصلا اکثریت و اقلیت صرفا در تعین یک نظام سیاسی است، اما در محتوا هیچ دخالتی ندارد.

البته این مساله صحیح است که به لحاظ اجتماعی اقلیت‌های مختلفی وجود دارند؛ اما منتخبان اکثریت جامعه باید معرف تمام نمای نیازهای کل جامعه باشند و نباید این‌طور باشد که افرادی که در صدر هستند، تصور کنند به دلیل اقبال مردم باید تنها جوابگوی آن بخشی از جامعه باشند که این اقبال از جانب آنها صور ت گرفته است.

امام خمینی (ره)‌ یک جمله زیبایی دارند و می‌فرمایند: مبارک باد بر شما روزی که... با رای قاطع به جمهوری اسلامی،‌ حکومت عدل الهی را اعلام کردیم. حکومتی که در آن جمیع اقشار ملت با یک چشم دیده می‌شوند و نور عدالت الهی بر همه و همه به یک طور می‌تابد و باران رحمت قرآن و سنت بر همه کس به یکسان می‌بارد. مبارک باد شما را چنین حکومتی که در آن اختلاف نژاد، سیاه و سفید، ترک و فارس و لر و کرد و بلوچ مطرح نیست. همه برادر و برابرند. فقط و فقط کرامت در پناه تقوا و برتری و به اخلاق فاضله و به اعمال صالح است. مبارک باد بر شما روزی که در آن تمام اقشار ملت به حقوق خود می‌رسند. فرقی بین زن و مرد و اقلیت‌های مذهبی در اجرای عدالت نیست...

با توجه به این معنا، ضمن این که اکثریت و اقلیت در جامعه به رسمیت شناخته شده است،‌ اما این رسمیت یک رسمیت صوری است. این رسمیت حکمی نیست و همه در برابر قانون یکسان هستند و عدالت برای همه اجرا می‌شود. من فکر می‌کنم به لحاظ نگاه محتوایی‌ای که ما به حکومت اسلامی داریم، پاسخ همین است؛ اما در تعین شکلی این مساله اجتناب‌ناپذیر است؛ چرا که ما رضایت را پذیرفته‌ایم.

جایگاه نقد و انتقاد کجاست؟

نباید مفهوم اختیار و مسوولیت‌ را نادیده گرفت. انسان‌ها مختارند که رفتار سیاسی و مطلوب مدنی از خود بروز دهند یا این که بی‌تفاوت باشند و سکوت کنند. بابت این سکوت و بی‌تفاوتی کسی نمی‌تواند مردم را مواخذه کند، اما نکته مهم، وظیفه شرعی مردم است. این وظیفه شرعی از طرف ولی فقیه یا فرد خاص دیگری به مردم اعطا نشده، بلکه از سوی خدا به عهده تمامی افراد گذاشته شده است. البته این تکلیف کلی نافی تکالیف دیگر فرد نیست.

امام خمینی (ره)‌ در جایی می‌فرمایند: همه و همه ملت موظفند که نظارت کنند. اگر من یک پایم را کنار گذاشتم، کج گذاشتم، ملت موظف است که بگوید پایت را کج گذاشتی، خودت را حفظ کن، مساله مهم است، همه ملت موظفند به این که نظارت داشته باشند در همه کارهایی که الان مربوط به اسلام است، بازار باید اعتراض کند، کشاورز باید اعتراض کند، معلمین و علما باید اعتراض کنند تا این کج را راست کنند. نباید ماها گمان کنیم که هر چه می‌گوییم و می‌کنیم کسی را حق اشکال نیست.

اشکال، بلکه تخطئه یک هدیه الهی است برای رشد انسان‌ها. به نظر من این پاسخ سوال شماست. یک جوابی هم می‌خواهم درباره بحث نقد و تکثر به شما بدهم که به آنجا منتقل کنید.

امام (ره)‌ می‌فرمایند: انتقاد، از اموری است که سازنده است. بی‌مباحثه علمی، همان طور که علوم اسلامی نمی‌رسد به مقصد، امور سیاسی هم بی‌مباحثه نمی‌رسد به مقصد. مباحثه می‌خواهد، اشکال می‌خواهد، رد و بدل می‌خواهد.

این عین صحبت امام است.

این مساله می‌گوید که اگر ما قرار است وظیفه‌ای را انجام دهیم و در این میان، عطف به این وظیفه باید اطاعتی بکنیم، این مساله عطف به همین وظیفه معنا می‌دهد، اما اگر رهبران ما پایشان را کج گذاشتند به تعبیر امام وظیفه داریم که فریاد بزنیم. البته من شخصا معتقدم در شرایط کنونی بنا به دلایلی و متاسفانه توسط عد‌ه‌ای، ظاهرا وجه محتوایی نظام در حال برجسته‌تر شدن و وجه ناظر بر این تکثرها، تفاوت‌ها، نقد و حقوق ملت در حال کمرنگ‌تر شدن است. این یک زنگ خطر است. به نظر من اصلا جدایی بین محتوا و شکل در نظام جمهوری اسلامی با وجود این که در تحقق نظام سیاسی نمود دارد، اما در ادای وظیفه نمودی ندارد. زمانی ما در سال‌های گذشته می‌گفتیم که حق رهبری، تحت‌الشعاع قرار گرفته است و بیشتر به مردم توجه می‌شود که البته آن هم مورد قبول نبود، اما امروز باید فریاد بزنیم با تفسیر غلطی که از حق رهبری داده می‌شود، حقوق مردم در حال نادیده‌
انگاشته‌شدن است.

این نکته مهمی است که حق فرمان رهبری و حق نظارت مردم را باید توام و در کنار یکدیگر قایل بود، با این تفاوت که حق فرمان رهبری مشروط است، اما حق نظارت مردم مطلق است.

اگر میان اراده و نظر حکومت با نظر و اراده جامعه تفاوت‌هایی پیش بیاید، به این شکل که اکثریتی نظری داشته باشند که مطابق با نظر حاکمیت نباشد، در اینجا یعنی به شکلی می‌توان گفت که فرمان و اطاعت از یک جنس هستند و آن جنس، احکام اسلامی است. برای این که احکام محقق شوند، نیازمند یک وظیفه‌شناسی هستیم و این وظیفه‌شناسی به گونه‌ای به نظارت برمی‌گردد. من اصلا نمی‌توانم این مساله را هضم کنم که عده‌ای اصالتا محتواگرا باشند و سلب نظارت و نقد کنند. اینها اصالتا محتواگرا نیستند، بلکه به نام محتواگرایی، سلب‌کننده حق نظارت و نقد از سوی مردم هستند و این خطری است که امروز در شرایط فعلی جامعه ما را تهدید می‌کند و عده‌ای با صرف‌نظر از مشروعیت نظارت صرفا مشروعیت فرمان را مطرح می‌کنند. حال آن که به نظر من مشروعیت فرمان مشروط است و مشروعیت نظارت مطلق.

چه باید کرد؟

گاهی این مساله در چارچوب حکومت موجود است و به سلب و ایجاب نمی‌انجامد که مثلاما حکومت را نمی‌خواهیم. امام در این موارد می‌فرمایند که باید تابع رای ملت باشیم که این را می‌توان به همان رای اکثریت تعبیر کرد.

یعنی این که اگرچه رای حکومت اولا و بالذات بر مساله‌ای قرار نگیرد ولی چون خواسته عمومی است و خواسته عمومی هم ریشه در نیازهای عمومی دارد، حکومت باید از باب احکام حکومتی با آن برخورد کند.

وظیفه رهبران اسلامی هدایت جامعه است و آنها باید مردم را با نیازهای واقعی خود آشنا کنند. رهبران باید مردم را در یک فرآیند مسالمت‌آمیز و دوسویه به این نتیجه برسانند که نیازهای واقعی آنها چیست. اگر محدودیت‌هایی هم از سوی حکومت ایجاد می‌شود، این محدودیت‌ها با نیازهای واقعی همسوتر است. باید دقت کرد که وظیفه تربیتی و هدایت‌بخشی رهبران که همان وجه اخلاقی و معنوی است نباید فراموش شود و تنها دلمشغول وجه امنیت و معیشت بود. البته اگر با وجود همه آگاهی‌بخشی‌ها، مردم بر مساله‌ای مغایر با نظر حکومت مصر بودند نمی‌توان به آنها چیزی را تحمیل کرد و این مطلبی است که امام (ره)‌ نیز بارها بر آن تاکید کرده‌اند.

در حال حاضر تقریبا 30 سال از عمر نظام ولایت فقیه می‌گذرد و ما انتظار داریم این نظام هر روز کاراتر و مفیدتر باشد. به نظر شما کدام تعابیر و برداشت‌ها را باید تغییر دهیم تا این کارایی افزون‌تر شود؟

تفسیر من از کارایی با تفاسیر رایج تفاوت دارد. به نظر من کارایی باید براساس مبانی فلسفی و نظری نظام جمهوری اسلامی و جایگاه و قابلیت‌های آن تعریف شود. ما در مباحث مربوط به قابلیت‌ها و ظرفیت‌ها و مبانی نظری، یک مباحث حکمی و فلسفی خاص ازجمله حکمت صدرایی را مطرح می‌کنیم، اما در کارآمدی به نظام‌هایی چنگ می‌زنیم که این ادعاها را ندارند، یعنی با نگاه رفتارگرایانه و به اصطلاح پوزیتیویستی و اثبات‌گرایانه می‌خواهیم عظمت خودمان را به رخ بکشیم و در معنا حرف‌های دیگری می‌زنیم.

کارآمدی باید در مبانی نظری ریشه‌ داشته باشد. ما نباید به هر قیمتی با پذیرش هر الگویی کارآمدی خودمان را به رخ بکشیم. ما ترمزهایی به نام اخلاق، فرهنگ یا بهتر بگوییم قابلیت‌هایی به نام اخلاق، فرهنگ و عرفان داریم. ما که نمی‌توانیم به قیمت ذبح اخلاق و فرهنگ جامعه، هم حرص مردم را زیاد کنیم و هم بخواهیم عظمت خودمان را به رخ بکشیم. یکی از مشکلاتی که من امروز به عنوان یک روشنفکر با آن درگیر هستم این است که ما به هر قیمتی می‌خواهیم عظمت جمهوری اسلامی را به رخ بکشیم، در حالی که فراموش کرده‌ایم مجاز نیستیم با کمیت‌گرایی صرف و بدون توجه به مبانی نظری‌مان، به هر طریقی که شده کارآمدی خودمان را به رخ بکشیم. یکی از وجوه کارآمدی، وجه اخلاقی و فرهنگی است و اتفاقا این کارآمدی اخلاقی و فرهنگی بر کارآمدی‌های سیاسی و اقتصادی سایه می‌اندازد، زیرا اصالت از آن اخلاق و فرهنگ است و مباحث سیاسی و اقتصادی اگرچه جزو ضرورت‌ها هستند، اما ثانوی و فرعی به حساب می‌آیند، به همین دلیل نباید به هر قیمتی و با نگاه ابزارگرایانه کارآمدی را پیش ببریم و با ابزارهای غیراخلاقی بخواهیم به نام جمهوری اسلامی، خودمان را در قدرت حفظ کنیم. مردم باید دقت داشته باشند که یکی از معیارهای نظارتی آنها همین است که ببینند آیا رفتارهای مسوولانشان سیاست‌زده و اقتصادزده است یا این که اخلاقی و فرهنگی است؟

آیا مسوولان نظام به هر دلیلی و به هر لطایف‌الحیلی مجاز به داشتن نگاه ابزارگرایانه و ماکیاولیستی هستند یا خیر؟ که مسلما پاسخ منفی است.

بنابراین فکر می‌کنم اگر نگاه فرهنگی‌تر و اخلاقی‌تر به اقتصادمان می‌کردیم امروز وضع اقتصادی بهتری داشتیم. اگر نگاه اخلاقی‌تر و فرهنگی‌تری به سیاستمان داشتیم، امروز وضع سیاستمان بهتر بود. به طور خاص، مساله‌ای که من فکر می‌کنم می‌تواند به افزایش کارآمدی ما منجر شود توجه به وجه نظارت، مقبولیت و جمهوریت است که آن هم به عنوان یک حق شرعی است.

به نظر می‌رسد در حال حاضر ما مشروعیت را به شرعیت و شرعیت را نیز تنها به مقوله فرمان تقلیل داده‌ایم، در حالی که خود نظارت و نقد نیز شرعیت دارند.

خود این نقادی و نظارت و حضور همگانی ملت، نظام را ارتقا می‌دهد و کارآمد می‌کند و این کارآمدی، هم وجوه کلان و عظمت جمهوری اسلامی و هم کارآمدی در وجوه فرهنگی، اقتصادی و سیاسی را دربر می‌گیرد.

از شما به‌خاطر شرکت در این گفتگو متشکریم.


نظر خوانندگان:
لطفاً نظرات را فارسی وارد کنید
نام:    پست الکترونیک: