روزنامه جام جم
صفحه اصلی روزنامه درباره ما ارتباط با ما پیوندها راهنمای سایت بورسبورس آب و هواآب و هوا انتشاراتانتشارات اشتراکاشتراک آرشیو روزنامهآرشیو روزنامه
يكشنبه 28 بهمن 1397 / 11 جمادي الثاني 1440 / a 17 Feb 2019
صفحه اول روزنامه
سياسي
راديو و تلويزيون
اقتصاد
فرهنگي
جامعه
ورزش
دانش
جهان
حوادث
ايران زمين
گفتگو
سلامت
انديشه
صفحه آخر
جستجوی پیشرفته
ضمائم
ویژه نامه ها
ويژه نامه تداوم آفتاب
نسخه چاپی فرستادن با پست الکترونیک
شنبه 17 اسفند 1387 - ساعت 20:02
شماره خبر: 100945182897
انتخابي از نوع ديگر
چهاردهم خرداد 1368 همزمان است با فقدان یک چهره بسیار مهم تاریخی و در عین حال گزینشی متفاوت در تاریخ ایران، از دست رفتن رهبری چون امام خمینی(ره)‌ که خود نظریه‌پرداز، بانی و موسس منش و روش جدیدی در فرآیند تکامل اجتهاد در تشیع بوده است و علاوه بر بروز ابتکارات خارق‌العاده در عرصه فقه و کلام، توانست عرصه نوینی را در جهان سیاست بگشاید. بی‌تردید طراحی اندیشه انقلاب اسلامی و عملیاتی کردن آن و ایجاد نظریه نوین حکومت اسلامی و طی فرآیند دسترسی به آن در کنار تخریب نهادهای سلطنت و اشرافیت و تاسیس نهادهای نوین مبتنی بر اخلاق و تعهد به اسلام و ایران، اتفاقات بسیار مهمی بود که حضرت امام خمینی توانست در عرصه ملی و بین‌المللی به وجود آورد.

واقعیت آن است که تاریخ انقلاب اسلامی، تاریخ وقوع حوادث و وقایعی با سرعت بسیار است و به همین علت، مورخ عرصه‌ معاصر با مشکلات بسیاری در گردآوری و نتیجه‌گیری مواجه خواهد شد.

یکی از وقایعی که در دوره اخیر ایران از ویژگی‌های منحصر به فردی برخوردار است، موضوع جانشینی امام خمینی و انتخاب رهبری بعد از ایشان است؛ انتخابی که در گذشته ایران نمونه مشابهی نداشته است.


انتخاب رهبری در تاریخ ایران به دو شیوه اساسی  صورت می‌گرفته است:

نوع اول: انتخاب پادشاهان‌

در انتخاب پادشاهان از دوره صفویه به بعد شاهد چند روش اساسی و مورد تجربه هستیم:

1 - قدرت‌گیری از طریق اعمال زور و اجبار و پیروزی بر رقبا نظیر قدرت‌یافتن شاه عباس، کریم‌خان زند، آغامحمدخان قاجار

2 - قدرت‌گیری از طریق وراثت سلطنتی نظیر قدرت‌گیری شاه طهماسب، شاهرخ میرزا، فتحعلیشاه، محمدشاه، ناصرالدین شاه، مظفرالدین شاه، محمدعلی شاه، احمدشاه و محمدرضا پهلوی‌

3 - قدرت‌گیری از طریق اعمال و اجرای سیاست وحدت ملی نظیر سلطنت شاه اسماعیل صفوی‌

4 - قدرت‌گیری از طریق پیروزی بر دشمنان داخلی و انتخاب اشراف نظیر نادرشاه

5 - قدرت‌گیری از طریق کودتا و اعمال سیاست خارجی در انتخاب رهبری سیاسی نظیر مسلط شدن رضاخان پهلوی‌

در تمامی اشکال بالا، اصلی‌ترین عامل انتقال قدرت، عامل زور، غلبه و قوه قهریه بوده است و حتی فرآیند قانونی‌سازی نیز به عنوان پیوستی مشروعیت‌ساز برای قدرت قهریه بوده است.

بر همین اساس، ساختار نظام سلطنت و انتخاب در آن حتی در بهترین شکل آن، ساختاری زورمدار و غلبه‌گرا مبتنی بر گفتمان دشنه و شمشیر بوده است. در این میان آن دسته از مخالفانی که با گفتمان حاکم در انتخاب فرد موردنظر هماهنگ‌ نشدند، مجازات‌های سنگینی را تحمل کردند و رقبای مطرح در بازی قدرت، با قتل خونین یا قهوه قجری یا حبس منتهی به مرگ، از معرکه کنار گذاشته شدند و مهم‌تر این که ویژگی اصلی انتخاب شوندگان و تصاحب‌کنندگان قدرت، جهل علمی و فقدان دانش‌آموختگی همگی آنان بوده است که به عنوان قدر مشترک تمامی پادشاهان در خور توجه است.

نوع دوم: انتخاب مرجع دینی‌

 در نقطه مقابل انتخاب پادشاهان، نوعی دیگر از انتخاب، در انتخاب رهبران دینی در تاریخ ایران تجربه شده است، کانون قدرتی که نقطه اساسی توجه به آن نه تنها غلبه و زور نبوده بلکه در فرزانگی چشمگیر و بی‌بدیل علمی و فرهیختگی معنوی و دنیاگریزی حقیقی و تقوای مضاعف  شخصیت مورد انتخاب بوده است.

 یکی دیگر از ویژگی‌های انتخاب مرجعیت بی‌میلی به این منصب و فقدان تبلیغ و تلاش برای تصدی مرجعیت است.
تاریخ تشیع هیچ‌گاه با عالمانی که‌
 برای مرجعیت خویش قبا دوخته‌اند
راست نیامده و قدرت مرجعیت
را به آنها نسپرده است و اگر این
را از کرامات مقوله امامت‌
 و رهبری در تشیع بدانیم،
 گزافه نگفته‌ایم.

در طول تاریخ مرجعیت در ایران، هیچ رهبر دینی را نمی‌توان یافت که در دانش نسبت به دیگر همگنان خویش از برتری علمی و معنوی فراتری برخوردار نبوده باشد. با وجود این، ساختار تعیین مرجعیت دینی، ساختاری کاملا انتخابی و بدون اعمال اراده و تصمیم از سوی قدرت سیاسی یا قدرت‌های اقتصادی بوده است و چنانچه توصیه علمای صالح درباره یکی از کاندیداهای مرجعیت مطرح بود اما این توصیه برای بقیه مردم، لازم‌الاتباع و الزامی نبوده است.

نکته مهم در انتخاب مرجعیت آن است که علی‌رغم قدرت بی‌بدیل و معنوی مرجعیت، فرآیند انتخاب کاملا تدریجی و مبتنی بر انتخاب همراه با مطالعه و تحقیق و بدون اجبار، حتی از سوی پدر و شوهر نسبت به فرزند و همسر بوده است چون اجبار در انتخاب مرجع، اصل صحت تقلید را زیر سوال می‌برده است.

فرق اساسی دیگری هم در انتخاب مرجعیت و مقام سلطنت وجود داشت و آن نظام طبقاتی و اشرافیتی بود که مقام سلطنت از آن برمی‌خاست. به طور طبیعی، پادشاه از میان قبیله‌ای نیرومندتر به قدرت می‌رسید و در میان قبیله نیرومندتر، ‌اشرافیت زورمند و ثروتمندتر می‌توانست در چنین فرآیندی، تاثیرگذاری عمیق‌تری داشته باشد و بی‌تردید شاه، نماینده اشرافیت قدرتمند درون ساختار قبیله‌ای نیرومندتر بوده است. این مساله در انتخاب مرجعیت، تاثیری نداشت، هر چند ممکن است در مواردی پس از پدرانی عالم، فرزند دانشمند آنها به مرجعیت انتخاب می‌شدند یا رهبری دینی منطقه‌ای را به عهده می‌گرفتند ولی این مساله الزاماً با برتری علمی و توان اندیشه‌ای و فرهیختگی عالم مورد انتخاب در پیوند بوده و وراثت، کوچک‌ترین نقشی در این میان نداشته است و اگر احترام اجتماعی ناشی از وراثت (فرزندی)‌ مرجعیت در اجتماع وجود داشت، قطعا معطوف به احترام و علاقه‌مندی شخصی به مقام و موقعیت و پیوست‌های خانوادگی مرجعیت بوده است و لاغیر.

بنابراین تاریخ گزینش مرجعیت در ایران، تاریخی فاقد پیوند با اشرافیت سیاسی یا اشرافیت روحانی است و عموم مراجع از میان خانواده‌هایی برخاستند که هیچ ارتباطی با اشرافیت سیاسی و مالی نداشتند و اگر در مواردی چنین پیوندی یافت شود، به عنوان شرط در میان حوزه و مردم
در خور اعتنا نبوده و در بین آن، بیش از هر چیز، وارستگی و آزادگی از مظاهر دنیوی و اشرافیت مورد توجه مردم و علما بوده است. به همین علت، تاریخ انتخاب مرجعیت در ایران، تاریخ دموکراتیک‌ترین و آزادانه‌ترین نوع انتخاب‌هاست.

یکی دیگر از ویژگی‌های انتخاب مرجعیت، بی‌میلی به این منصب و فقدان تبلیغ و تلاش برای تصدی مرجعیت است. تاریخ تشیع هیچ‌گاه به عالمانی که برای مرجعیت خویش قبا دوخته‌اند، راست نیامده و قدرت مرجعیت را به آنها نسپرده است و اگر این را از کرامات مقوله امامت و رهبری در تشیع بدانیم، گزافه نگفته‌ایم چرا که در تاریخ تشیع، آنانی بیشتر مورد اقبال قرار گرفته‌اند که به صورت حقیقی (و نه صوری) ‌‌از قدرت مرجعیت گریزان بوده‌اند.

برجسته‌ترین مراجع در تاریخ تشیع، گریزان‌ترین آنان از مرجعیت بوده‌اند و بداقبال‌ترین آنها، کوشندگان در راه اثبات مرجعیت. البته این بدان معنا نبوده است که مراجع پس از تثبیت مرجعیت، از انجام تکالیف اجرایی آن رویگردان بوده باشند.

از نکات ویژه انتخاب مرجعیت آن بوده است که کسانی که در مظان مرجعیت قرار داشته‌اند، در صورت پذیرش عامه و علما و تعیّن مرجعیت در یکی از مراجع، هیچ گاه سیاست رقابت و حذف رقبا را پی نگرفتند و تجربه مرجعیت شیعی،‌ تعامل علاقه‌مندی و اخلاص عمیق در برابر همگنان بوده است. به عنوان نمونه وقتی مرحوم محمدحسن نجفی، صاحب جواهر، با عنوان مرجعیت شیعی، روزگار پایانی عمر خود را می‌گذراند، مرحوم آیت‌الله سیدمحمد کوه‌کمره‌ای از علمایی بود که به طور جدی در مظان جانشینی صاحب جواهر بوده است، اما او در یکی از روزهای تدریس خود متوجه شد که شیخ جوان و ژولیده‌ای که اتفاقا از بیماری چشمی تراخم رنج می‌برد، تدریس و تحقیق بهتری از او دارد هرچند که برای جمع اندکی از فضلا تدریس می‌کند. او هوشمندانه چندین جلسه دیگر کلاس درس وی را ارزیابی کرد و سرانجام روزی به شیخ جوان تکلیف کرد تا در مدرس خود باقی بماند. آنگاه در اجتماع فضلا و مجتهدانی که برای شرکت در درس سید گرد آمده بودند، اعلام کرد که چون متوجه شده است این شیخ جوان در تدریس فقه از او مسلط‌تر است، ترجیح می‌دهد او و شاگردانش دسته‌جمعی به درس شیخ جوان بروند و علی‌رغم امتناع شیخ مرتضی شوشتری، سیدمحمد کوه‌کمره‌ای به همراه شاگردانش به شاگردی شیخ مرتضی انصاری جوان نشست. وقتی مرحوم محمدحسن نجفی صاحب جواهر از دنیا رفت، علمای نجف درباره مرجعیت شیخ مرتضی انصاری اجماع کردند، اما شیخ اظهار کرد که هنگام تحصیل، سعیدالعلمای مازندرانی مقیم بارفروش از او هوشمندتر بوده و قدرت درک فقهی بالاتری داشته است. به همین علت با سعیدالعلما در مازندران مکاتبه و او را برای مرجعیت از خویش صالح‌تر اعلام کرد  اما سعیدالعلما اظهار کرد که نظر به این که شیخ مرتضی انصاری، ممارست بیشتری در تحصیل و تدریس داشته است، شأن علمی فراتری از او دارد. با وجود این برای شیخ‌مرتضی نامه نوشت و تاکید کرد که چون شیخ بسیار سختگیر او را به اجتهاد قبول دارد، به عنوان یک مجتهد مقبول شیخ انصاری، به شیخ تکلیف می‌کنم که او مرجعیت را بپذیرد و بدین صورت شیخ مرتضی انصاری به عنوان مرجع علی‌الاطلاق جهان تشیع پذیرفته شد.

شیخ در سنین کهولت متوجه مجتهد جوانی به نام سیدمحمدحسن شیرازی شد که پس از اخذ اجازه اجتهاد عازم بازگشت به شیراز بود. شیخ به تدبیری وی را به درس خویش فراخواند و سیدمحمدحسن متوجه شد که با دریای مواجی از روش‌شناسی فقه و اصول و درایت و پژوهش روبه‌رو شده است. بنابراین به شوق فهم آنچه شیخ می‌آموزد، بار و بنه را مجدد بر زمین تعلم گذاشت و آن گاه که اجماع بر سر مرجعیت سیدمحمدحسن شیرازی صورت گرفت و مشکلاتی در شهر نجف پدید آمد، سید به سامرا رفت و علی‌رغم گریز از اختلافات موجود در شهر نجف، سامرا شهرک سنی‌نشین در گوشه عراق به قلب تپنده جهان تشیع تبدیل شد و او توانست با فتوایی (تحریم تنباکو)، یکی از اساسی‌ترین طرح‌های مهم استعماری در حوزه سیاست و اقتصاد بین‌الملل و طرح تقسیم بین‌المللی کار را به ابطال بکشاند، فتوایی که مخالفان اسلام و قدرت روحانیت هنوز هم به لطایف‌الحیل درصددند تا آن را مورد خدشه و تردید قرار دهند.

نمونه عالی دیگر از انتخاب مرجعیت، مرجع‌گزینی در دوره اشغال ایران در سال 1332 است. در این دوره، حوزه علمیه قم توسط 3 مرجع - آیات ثلاث: سیدمحمد صدر، حجت کوه‌کمره‌ای و سیدمحمدتقی خوانساری  اداره می‌شد و هر کدام از مراجع، وظیفه خاصی به عهده داشتند؛ اما فقدان وحدت مرجعیت، مشکلات عدیده‌ای در راه قدرتمندی حوزه و تشیع فراهم کرده بود، چرا که حوزه، عصر سرکوب رضاخانی را طی کرده بود و سایه رهبری و مرجعیت واحد شیخ عبدالکریم حائری یزدی سال‌ها از سر حوزه برداشته شده بود. با وجود این، علاقه‌مندی و التفات علمای ثلاث به یکدیگر بسیار آموزنده و در خور توجه است. ضمن اینکه همگان بر ضرورت وحدت مرجعیت تفاهم کرده بودند و در این میان نقش حاج‌آقا روح‌الله خمینی، مجتهد جوانی که از اعتبار در خور توجهی در حوزه علمیه برخوردار بود، در انتخاب و ایجاد وحدت نظر درباره آیت‌الله العظمی سیدمحمدحسین بروجردی  که در این زمان در بروجرد مقیم بود  در خور توجه است. 400 مکاتبه امام خمینی با علمای بلاد و شهرستان‌ها برای دعوت آیت‌الله العظمی بروجردی برای پذیرش مرجعیت، یکی از اقدامات بسیار مهم و تاریخی ایشان بوده است و وقتی آیت‌الله بروجردی به پذیرش مرجعیت رضایت داد، علمای ثلاث هر کدام جایگاه و موقعیت خویش را در اختیار مرجعیت جدید گذاردند. جایگاه نماز در مدرسه فیضیه، مدرس تدریس و امور بودجه و شهریه حوزه، شوونات منقسم شده در میان علمای ثلاث بود که همگی به آیت‌الله بروجردی واگذار شد و سنت معمول علمای شیعه در احترام به نیرومندترین، عالم‌ترین و متقی‌ترین فقیه به طور کاملا دموکراتیک و همراه با رضایتمندی و اخلاص صورت پذیرفت.
انتخابی که قدرتمندی، گسترش و تعمیق آموزش علوم اسلامی و تعالی حوزه علمیه را به دنبال داشت و به همین صورت قدرت مرجعیت شیعی را در برابر قدرت سیاسی به مراتب افزون‌تر کرد.

زیاد شدن قدرت مرجعیت در زمان آیت‌الله بروجردی به اندازه‌ای بود که با ارتحال ایشان رژیم پهلوی و شاه همه تلاش خود را برای بیرون راندن قدرت مرجعیت از ایران مصروف کردند تا بتوانند از طریق ایجاد فاصله جغرافیایی و ایجاد مرجعیت غیرایرانی، توازن استراتژیک میان رهبری و مرجعیت دینی و نظام سلطنت را به نفع خود تغییر دهند. اما این طرح با هوشیاری علمای حوزه و مردم ایران به نتیجه نرسید و عملا کانون قدرت مرجعیت ایران، متوجه مردی شد که گریزپاترین آنان نسبت به مرجعیت و انتشار رساله و پذیرش مسوولیت‌های آن بود؛ مرجعی که با اندیشه اصلاح‌طلبانه خویش، به تلفیق قدرت فقاهت - به عنوان نیرومندترین حلقه وحدت ملی و دینی و مورد اعتمادترین کانون تصمیم‌گیری - با قدرت نظام سیاسی می‌اندیشید. نظام سیاسی‌ای که ویژگی رهبری در آن، زور، غلبه، ظلم و پیوستگی و وابستگی به قدرت‌های غالب در نظام بین‌الملل بود و ریشه در انتخاب مردم و پایه در فرهیختگی علمی و دانش‌آموختگی نداشت.

 هر چه حبس و تبعید درخصوص مرجعیت امام خمینی‌(ره) صورت گرفت و هر چه فشار به او بیشتر شد، پیوستگی و دلبستگی مردم با ایشان روزافزونتر گردید. لوسین ژرژ، خبرنگار مجله فرانسوی لوموند به عنوان اولین خبرنگار خارجی که با امام خمینی در نجف ملاقات کرده است، بخوبی اظهار می‌کند که خانه آیت‌آلله خمینی‌ در جنوبی‌ترین نقطه شهر نجف، آنچنان ساده و خالی از زرق و برق است که به خانه هیچکدام از رهبران سیاسی دنیا شباهت ندارد.

با آن‌که  پیوسته صعود رهبران در نظام سلطنتی با خونریزی‌های گسترده و حذف نیروهای مخالف و جنگ داخلی و کودتا همراه بوده است، صعود امام خمینی به عرصه تصمیم‌گیری، به دموکراتیک‌ترین شیوه یعنی پذیرش تصمیمات ایشان در حوزه‌های مختلف سیاسی و دینی و اخلاقی از سوی مردم صورت گرفت و پیروان ایشان نه فقط از او اطاعت می‌کردند، بلکه در مسیر تهذیب نفس، کسب شجاعت و فداکاری برای همگون‌شدن با او تلاش می‌کردند و قطعا در هیچ دوره‌ای از تاریخ ایران و جهان، این وضعیت نه در میان مراجع پیشین و نه در میان رهبران سیاسی، به‌هیچ روی تجربه نشده است.

انتخاب امام خمینی در یک پروسه تاریخی، از تلفیق انتخاب مرجعیت و انتخاب رهبری انقلاب صورت گرفت و امام، خود بانی و موسس جریان تاریخی بزرگی بود که همانندی برای ایشان متصور نبود. نظام سیاسی‌ای که جامعه انقلابی ایران به آن رضایت داده بود، نظام ولایت‌فقیه بود. نظامی که تلفیقی حقوقی از رهبری مرجعیت دینی و زمامداری سیاسی را با ویژگیهای بسیار سخت، توصیه می‌کرد. با توجه به تجربه رهبری امام خمینی، کار انتخاب رهبر بعدی، بسیار دشوار بود چرا که یافتن شخصیتی همانند امام با برخورداری از جایگاه مرجعیت چندان آسان نبود. در واقع، قانون اساسی 1358 تحت‌تاثیر اندیشه‌های شهید آیت‌الله سیدمحمدباقر صدر، به جای نظریه ولایت‌فقیه امام خمینی(ره)، ولایت مرجع جامع‌الشرایط را پذیرفته بود و این امر انتخاب فقیه و مرجع رهبری را بمراتب سخت‌تر می‌کرد.

هر چند مجلس خبرگان اول این شرایط را در آیت‌الله منتظری جستجو کرد؛ اما زمان و حوادث سیاسی کشور نشان داد که انتخاب رهبری، پدیده‌ای بمراتب پیچیده‌تر و سخت‌تر از آن است که تصور می‌شد. حوادث بسیاری، ناشکیبایی آیت‌الله منتظری را در ناملایمات و بحران‌ها به اثبات رساند و امام خمینی در ماه‌های واپسین عمر خویش، دست به جراحی بسیار حساس و مهمی در کالبد انقلاب زد. عزل آقای منتظری در هر صورت شوک بزرگی را به جامعه و نظام سیاسی وارد کرد. تا این تاریخ در ایران، هیچ مرجعی برای خود جانشین تعیین نکرده بود و مهم‌تر این که هیچ مرجعی، فرد در مظان جانشینی خود را به این شکل بسیار خاص، عزل نکرده و وکالت و امور حسبیه و شرعی (و هکذا جانشینی سیاسی و رهبری دینی)‌ را از او نستانده بود. در هیچ دوره‌ای نیز مثل روزهای آغازین سال 1368، دشمنان اسلام این چنین در انتظار مرگ یک رهبر دینی نبوده‌اند و جامعه شیعی نیز تا این حد در اضطراب از دست دادن رهبری خود نبوده است. مهم‌تر این که هیچ تلقی مشخصی از رهبری آینده، قابل تصویر و تصور نبوده است. به معنای واقعی کلمه، در ماه‌های آخر عمر حضرت امام خمینی، کشور با بحران خاموش جانشینی و نگرانی عمیق ناشی از بحران تعیین رهبری روبه‌رو بود.

مجلس خبرگان رهبری که وظیفه انتخاب رهبری را به عهده داشت، در شوک ناشی از عزل شخصیت مورد انتخاب خویش به‌سر می‌برد؛ چرا که انتخاب آقای منتظری با اعلام عدم رضایت امام خمینی، می‌توانست سوالات بسیاری را ایجاد کند. ساختار مجلس خبرگان، فرآیند طبیعی انتخاب مرجعیت و رهبری دینی بود که در گذشته به صورت سنت پذیرفته شده بود. با ارتحال یک مرجع، علمای شیعه هرکدام یا به اتفاق، به مرجعیت عالمی اشاره می‌کردند و جامعه شیعی نیز به آن رضایت می‌داد. این سنت در مجلس خبرگان رهبری به امری نهادینه شده، ساختارمند و تعریف شده تبدیل شده بود. با وجود این، انتخاب رهبری در چنین شرایطی از سوی مجلس خبرگان مورد توجه قرار نگرفته بود و با تشدید بیماری و ارتحال امام خمینی آزمون مجلس خبرگان بسیار سخت‌تر شد.

هرچند گزینه‌های مختلفی در برابر مجلس خبرگان قرار داشت؛ اما در نهایت تفاهم مجلس خبرگان بر ممتنع‌ترین و غیرقابل تصورترین انتخاب (از نظر انتخاب شونده)‌ قرار گرفت و در ساعت 14 روز 14 خرداد 1368 انتخاب آیت‌الله سید علی خامنه‌ای به رهبری اعلام شد.

انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای به رهبری واجد تفاوت‌ها و تمایزاتی بود که در خور توجه است و همین تفاوت‌ها، در روزهای اولیه با پرسش‌ها و ابهاماتی روبه‌رو و تلقی به مصلحت‌اندیشی شد اما گذشت زمان، واقعیات را به صورت دیگری نشان داد.

این تمایزات توانست اندیشه مورد نظر امام خمینی درخصوص رهبری ولایت فقیه را عینیت بهتری بخشد و زمان هم بر درستی نظریه امام خمینی و هدایت الهی در انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان بهترین گزینه صحه گذاشت. امری که غالبا مورد استناد بانیان نظریه نصب در برابر نظریه انتخاب قرار می‌گیرد و ما بدون آن که به داوری درخصوص 2 نظریه نصب و انتخاب بپردازیم، به واقعیت‌