روزنامه جام جم
صفحه اصلی روزنامه درباره ما ارتباط با ما پیوندها راهنمای سایت بورسبورس آب و هواآب و هوا انتشاراتانتشارات اشتراکاشتراک آرشیو روزنامهآرشیو روزنامه
سه شنبه 20 آذر 1397 / 02 ربيع الآخر 1440 / a 11 Dec 2018
صفحه اول روزنامه
سياسي
راديو و تلويزيون
اقتصاد
فرهنگي
جامعه
ورزش
دانش
جهان
حوادث
ايران زمين
گفتگو
سلامت
انديشه
صفحه آخر
جستجوی پیشرفته
ضمائم
ویژه نامه ها
ويژه نامه تداوم آفتاب
نسخه چاپی فرستادن با پست الکترونیک
شنبه 17 اسفند 1387 - ساعت 20:36
شماره خبر: 100945187666
اقتصاد در آينه‌ کلام ‌رهبري‌
سخن گفتن و نوشتن درباره گوشه‌ای از دیدگاه‌های شخصیتی که به واقع در بسیاری از ابعاد فکری و معرفتی صاحب سخن، اطلاعات و اشراف کامل است کار چندان ساده‌ای نیست و بدون شک نگارش این سطور به تنهایی حق مطلب را درخصوص اندیشه‌های اقتصادی رهبری معظم انقلاب اسلامی ادا نخواهد کرد؛ اما از آنجا که ممکن است برخی مخاطبان آگاهی کمتری نسبت به دیدگاه‌های اقتصادی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای داشته باشند، نگارش این چند سطر ضروری به نظر می‌رسد.

عمق ادراک اقتصادی رهبر فرزانه انقلاب در موارد و مصادیق متعدد قابل ملاحظه و دریافت است، از جمله آنجا که ایشان در پاسخ به درخواست رهنمود سید محمد خاتمی، رئیس‌جمهور وقت کشور درباره طرح ساماندهی اقتصادی مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصادی کشور را مورد تایید قرار داده و سامان بخشیدن به اقتصاد کشور را مورد حمایت قرار می‌دهند. سید محمد خاتمی، رئیس‌جمهور سابق کشور در نامه‌ای که به تاریخ 12 مرداد سال 77 خدمت رهبر معظم انقلاب ارسال کرد، می‌نویسد:

«همان‌گونه که استحضار دارید در پی دریافت و استماع رای و نظر جمعی از عالمان، مدیران و کارشناسان اقتصادی مجموعه‌ای از سیاست‌ها که می‌تواند و باید مبنا و راهنمای ساماندهی اقتصاد کشور باشد، تدوین شد و در چند جلسه هیات وزیران مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از اصلاح و تنظیم مجدد اینک به حضورتان تقدیم می‌شود. در این مجموعه از جمله بر امور زیر تاکید شده است:

1 - ‌ نگاه اقتصادی  اجتماعی به امور اقتصادی (نه اقتصادی صرف)‌

2 -  اولویت عدالت اجتماعی

3 - ‌مشارکت مردم‌

4 - اهمیت و فوریت امر اشتغال

5 - امکان دسترسی همگان به فرصت‌ها و امکانات عمومی اقتصادی

6 - ایجاد امنیت و اطمینان برای سرمایه‌گذاری

7 ‌- کاستن از بار تصدی دولت

8 - اجرای کامل قانون عملیات بانکی بدون ربا

مسلما در صورتی که نظر عالی مساعد باشد، رهنمودهای حضرت‌عالی می‌تواند منشأ خیر و اطمینان در جامعه و راهگشا برای خدمتگزاران نظام و مردم باشد.» حضرت‌آیت‌الله خامنه‌ای در پاسخ به درخواست رئیس‌جمهور چنین می‌نویسد: «با سلام و تحیت، آنچه فوقا به عنوان سیاست‌های موکد مذکور گشته و نیز ملاحظاتی که در ذیل آن مرقوم داشته‌اید، تماما درست و مورد تایید اینجانب است و از خداوند متعال مسالت می‌کنم که جنابعالی و دولت خدمتگزار را در امر سامان بخشیدن به اقتصاد کشور و رفع مشکلات آن یاری و هدایت فرماید. بی‌شک کمک در این امر و همکاری با دولت وظیفه‌ای همگانی است و لازم است رعایت شود.»

نگاهی به اظهارات و مواضع حضرت‌آیت‌الله خامنه‌ای نشان می‌دهد که ایشان در حوزه مسائل اقتصادی چند مساله مهم را مورد تاکید قرار می‌دهند. از جمله این مسائل می‌توان به ضرورت اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و واگذاری تصدی‌های دولتی به بخش خصوصی به عنوان مقدمه رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله کشور، خودکفایی در محصولات استراتژیک، مبارزه جدی با قاچاق و مفاسد اقتصادی، رسیدگی به وضعیت معیشتی محرومان، صرفه‌جویی و توسعه اقتصادی توام با عدالت‌گستری اشاره کرد.

اجرای سیاست‌های کلی اصل 44

سابقه آغاز تدوین سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به جلسه مورخ 13 دی‌ماه سال 76 برمی‌گردد؛ زمانی که مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه 167 خود براساس بند اول اصل 110 قانون اساسی تبیین اصل 44 این قانون را در چارچوب سیاست‌های کلی نظام و در زیرمجموعه امور اقتصاد کلان بازرگانی و اداری تصویب کرد و رهبر معظم انقلاب در حکم مورخ 15 فروردین 77 سیاست‌های کلی نظام در بخش‌های مختلف از جمله تبیین اصل 44 قانون اساسی را مورد تایید و تاکید قرار دادند.

مجمع تشخیص مصلحت نظام، نتایج بررسی و تحقیقات صورت گرفته را در تاریخ 16/1/80 در قالب سیاست‌های کلی و با عنوان تعیین سهم بخش‌های دولتی و غیردولتی در اقتصاد در 3 بند تصویب و برای تایید نهایی و ابلاغ خدمت رهبر معظم انقلاب ارسال کرد. ایشان در تاریخ 29 بهمن 81 در نامه‌ای خطاب به مجمع تشخیص مصلحت نظام نکاتی را در مورد سیاست‌های تصویب شده درباره اصل 44 قانون اساسی متذکر شدند.

پس از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب درخصوص کامل کردن سیاست‌های کلی اصل 44 موضوع مجدد در دستور کار مجمع قرار گرفت و در نهایت حضرت‌آیت‌الله خامنه‌ای در تاریخ 1/3/84 ، چهار بند از بندهای مصوب مجمع را تحت عنوان‌بندی‌های «الف» ، «ب» ، «د» و «ه» ابلاغ کردند که ابلاغ بد «ج» این سیاست‌ها به تهیه گزارش‌ها و مستنداتی موکول شد. ایشان با همان ظرافت و دقت خاص خود در مورد تکمیل نهایی بند «ج» اشاره کردند: «در مورد سیاست‌های کلی توسعه‌ بخش‌های غیر دولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی، پس از دریافت گزارش‌ها و مستندات و نظریات مشورتی تفصیلی مجمع راجع به نقش عوامل مختلف در ناکارآمدی بعضی از بنگاه‌های دولتی، آثار انتقال هر یک از فعالیت‌های صدر‌ اصل 44 و بنگاه‌های مربوط به بخش‌های غیردولتی، میزان آمادگی بخش‌های غیر دولتی و ضمانت‌ها و راه‌های اعمال حاکمیت دولت، اتخاذ تصمیم خواهد شد، ان‌شاءالله.
حضرت‌آلله خامنه‌ای در نهایت پس از اعمال نقطه نظرات ضروری در تاریخ 12 تیرماه 85 نیز سیاست‌های کلی بند «ج» اصل 44 قانون اساسی مبنی بر واگذاری 80 درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل 44 به بخش‌های خصوصی، شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیر دولتی را به روسای 3 قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.

حضرت‌آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار مسوولان و دست‌اندرکاران اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در تاریخ 30 بهمن 85 ضرورت جنگ تحمیلی و اوضاع خاص دهه اول انقلاب را عامل گسترش بیش از حد مالکیت دولتی در 10 سال اول انقلاب عنوان و خاطرنشان می‌کنند که: «این روند در دهه‌های دوم و سوم نیز با افزایش فراوان شرکت‌های دولتی و خودداری از واگذاری دولتی به مردم ادامه یافت و در نتیجه مالکیت‌های دولتی بر خلاف اصل 44 قانون اساسی در عمل روز‌به‌روز گسترده‌تر شد و درآمدهایی که باید در خدمت رونق تولید و گردش صحیح ثروت در کشور قرار می‌گرفت، صرف کارهای اسراف‌آمیز و بیهوده شد و اقتصاد کشور لطمه دید»

ایشان در همین دیدار آزاد شدن دولت از فعالیت‌های اقتصادی غیرضروری، باز شدن حقیقی راه برای سرمایه‌گذاری در عرصه اقتصادی کشور، تاکید بر تعاون و گسترش چتر حمایتی شرکت‌های تعاونی روی قشرهای ضعیف، پرداختن دولت به نقش «حاکمیتی، سیاستگذاری و هدایت» مشخص شدن چگونگی مصرف درآمدهای ناشی از واگذاری بنگاه‌های دولتی و تاکید بر الزامات دولت در امر واگذاری را اصلی‌ترین و مهم‌ترین اهداف سیاست‌های ابلاغی برمی‌شمارند.

نگاهی به آنچه رهبر معظم انقلاب به عنوان اهداف اصلی سیاست‌های ابلاغی اصل 44 عنوان کرده‌اند، بخوبی اشراف کامل ایشان به جایگاه دولت و بخش خصوصی و نقش وظیفه هر کدام رانشان می‌دهد. تاکید ایشان بر نقش حاکمیتی، سیاستگذاری و هدایت مویدی است بر اظهاراتی که چند سطر بالاتر از ایشان نقل شد، مبنی بر این‌که گسترش بیش از حد مالکیت دولتی در 3 دهه نخست انقلاب دولت را از وظیفه اصلی خود در عرصه اقتصاد منحرف ساخته و اجرای سیاست‌های اصل 44 بازگشتی است به همان وظایف اصلی.

ایشان در بخش دیگری از اظهارات خود باز هم به بیان بخش دیگری از وظایف هر یک از بخش‌های دولتی و خصوصی در اقتصاد می‌پردازند «سرمایه‌گذاری‌های عظیم برای تحقق اهداف سند چشم‌انداز از عهده دولت خارج است، ضمن این‌که دولت در حوزه‌های راهبردی و فناوری‌های پیشرفته وظایف سنگینی به عهده دارد که بخش خصوصی وارد آنها نمی‌شود ودولت باید در این حوزه‌ها تمرکز کند». واقعیت آن است که به‌دلیل هزینه‌های بسیار بالای تحقیقات در حوزه‌‌های ‌راهبردی و فناوری‌های پیشرفته و امکان بازنگشتن سرمایه در این زمینه بخش خصوصی توانایی ورود به این حوزه را ندارد و دولت باید این وظیفه سنگین را به عهده بگیرد چرا که در غیر این‌صورت کشور از روند شتابان توسعه و پیشرفت در جهان عقب خواهد ماند.

حضرت‌آیت‌الله خامنه‌ای در کنار تاکید بر تسریع در اجرای سیاست‌های اصل 44 و میدان دادن به بخش خصوصی البته آسیب‌شناسی دقیقی از نحوه اجرای این سیاست‌ها نیز ارائه می کنند.

«اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 به معنای چوب حراج زدن به ثروت عمومی کشور نیست، بلکه به معنای تبدیل دارایی کم بازده به ثروتی پراثر و پیش‌برنده اقتصاد کشور با جهت‌گیری به سمت قشرهای محروم جامعه است».

توسعه مبتنی بر عدالت

مساله تقدم و تاخر توسعه و عدالت همواره یکی از مهم‌ترین اختلافات مکاتب اقتصادی در سراسر جهان بوده است. طرفداران اندیشه‌های اقتصاد سرمایه‌داری بر این عقیده‌اند که توسعه اقتصادی مقدم بر عدالت توزیعی است. استدلال این طیف آن است که تا ثروتی وجود نداشته و تولیدی صورت نگرفته باشد، نمی‌توان از توزیع آن و عدالت در توزیع درآمد سخن گفت: اعتقاد به این اندیشه البته به آن منجر شده است که با وجود توسعه و پیشرفت در برخی زمینه‌های اقتصادی اختلاف میان طبقه فقیر و غنی در جوامع غربی روزبه‌روز بیشتر شود و درصد کمی از جامعه بیشترین ثروت و مواهب را در اختیار دارد.

در مقابل طرفداران اقتصاد سوسیالیستی مدعی تقدم عدالت بر توسعه هستند. دیدگاه ادعایی این طیف آن است که تا زمانی که توزیع درآمدها عادلانه نباشد، نمی‌توان به توسعه یافتگی رسید. اجرای این دیدگاه‌ها مستلزم آن است که تمام فعالیت‌ اقتصادی در اختیار دولت باشد تا بتواند درآمدها را به صورت عادلانه توزیع کند و به بیانی، همه اقشار مردم مواجب بگیر دولت باشند که ضعف‌ها و شکست‌های این طرز تفکر خود اظهر من الشمس است.
اما رهبری انقلاب اسلامی با الهام از آموزه‌های اقتصادی اسلام در این خصوص دیدگاهی جامع و البته متفاوت دارد.
اندیشه‌ای که اگر کارگزاران نظام طی سال‌های گذشته آن را وجهه همت خود قرار می‌دادند وضعیت اقتصادی امروز کشور بسیار مطلوب‌تر از شرایط کنونی بود. ایشان در دیدار مسوولان وکارگزاران نظام در تاریخ 30 بهمن 85 افزایش ثروت ملی و برقراری عدالت اجتماعی را 2 پایه اساسی اقتصاد اسلامی بر می‌شمرند و می‌فرمایند: هر توصیه،‌ روش و نسخه اقتصادی که این دو هدف را تامین کند، مورد قبول است و هر طرح و بحث دیگری که به افزایش ثروت ملی و عدالت اجتماعی بی‌توجه باشد، به درد کشور و مردم نمی‌خورد.

ایشان ضمن رد اندیشه غلظ برخی که اسلام را مخالف تولید ثروت می‌دانند، می‌فرماید: «تولید هر ثروتی به معنای ثروتمند شدن جامعه است و اگر این تولید ثروت با قصد کار خیر کمک به پیشرفت کشور و کمک به محرومان باشد، حسنه نیز محسوب می‌شود بنابراین نباید این‌گونه القاء شود که نظام اسلامی مخالف ثروت و تولید است». اشاره ایشان به کمک به پیشرفت کشور و کمک به محرومان در این بیانات درواقع مصادیقی از توزیع عادلانه ثروت در کنار تولید آن است.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اعضای هیات دولت و رئیس‌جمهور در تاریخ 4 شهریور 86 دکترین اقتصاد مبتنی بر توسعه را با ص