روزنامه جام جم
صفحه اصلی روزنامه درباره ما ارتباط با ما پیوندها راهنمای سایت بورسبورس آب و هواآب و هوا انتشاراتانتشارات اشتراکاشتراک آرشیو روزنامهآرشیو روزنامه
يكشنبه 03 ارديبهشت 1396 / 26 رجب 1438 / a 23 Apr 2017
صفحه اول روزنامه
سياسي
راديو و تلويزيون
اقتصاد
فرهنگي
جامعه
ورزش
دانش
جهان
حوادث
ايران زمين
گفتگو
سلامت
انديشه
صفحه آخر
جستجوی پیشرفته
ضمائم
ویژه نامه ها
ويژه نامه تداوم آفتاب
نسخه چاپی فرستادن با پست الکترونیک
شنبه 17 اسفند 1387 - ساعت 20:39
شماره خبر: 100945188998
نگاهي مقايسه‌اي به حوزه اقتدار عالي‌ترين مقام‌هاي حکومت در چند کشور جهان‌
همه مقتدرند
«اقتدار» از عناصر اولیه تشکیل یک حکومت است و حاکمان خواه برگزیده مردم و خواه خود رای و مستبد، بدون اقتدار
قادر به تحقق اهداف عمومی حکومت‌ها نیستند. از این رو، حتی در دمکراتیک‌ترین ساختارهای سیاسی نیز عالی‌ترین مقامات حکومت، بسیار مقتدر هستند و از اختیارات فراوانی برخوردارند. آنچه می‌خوانید مقایسه چند حکومت و میزان اقتدار مقامات عالی
این حکومت‌هاست که جمهوری اسلامی ایران هم در این میان، مورد توجه قرار گرفته است.

در کلیه کشورهای جهان رئیس کشور به عالیترین مقام رسمی کشور اطلاق می‌گردد که این مقام در کشورهای مختلف اشکال متفاوت دارد. در بعضی کشورها رئیس دولت، پادشاه یا سلطان و در برخی کشورها، عالیترین مقام اجرایی، رئیس جمهور یا نخست‌وزیر است. اما در کلیت امر، وظایف روسای کشورها و حوزه قدرت آنها بر حسب قانون اساسی هر کشوری، تهیه و تنظیم می‌گردد و آنها نیز براساس این قانون در حیطه اختیارات خود، اعمال حاکمیت می‌نمایند. هرچند طیف عملکرد روسای کشورها با همدیگر فرق می‌کند اما آنها به عنوان رئیس حکومت، سمبل موجودیت یک نظام به شمار می‌روند.

باتوجه به مطالب فوق در اینجا به بررسی جایگاه عالیترین مقام رسمی در کشورهای مختلف می‌پردازیم:

جمهوری اسلامی ایران‌

نظام سیاسی ایران، نظامی مبتنی بر جمهوری اسلامی است که در همه‌پرسی عمومی 12 فروردین ماه هزار و سیصد و پنجاه و هشت با اکثریت آرا 2/98 درصد از کل واجدین شرایط از سوی مردم به تصویب رسید. با تاسیس نظام جمهوری اسلامی و سپس تصویب اولین قانون اساسی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، چهارچوب نظام جمهوری اسلامی براساس رهبری امام خمینی (ره)‌ و ولایت فقیه بنا نهاده شد. و براساس این قانون، ولی فقیه مهم‌ترین و عالیترین مقام رسمی کشور و محور قدرت و حاکمیت نظام است.

در مقدمه اولین قانون اساسی مصوبه 1358 درباره نقش محوری ولی‌فقیه چنین تصریح شده است: «براساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع‌الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می‌شود (مجاری الامور بید العلما بالله الامناء علی حلاله و حرامه)‌، آماده می‌کند تا ضامن عدم انحراف سازمان‌های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد.»

در جای دیگر از مقدمه چنین تصریح شده است:

«طرح حکومت اسلامی بر پایه ولایت فقیه که در اوج خفقان و اختناق رژیم استبدادی از سوی امام خمینی (ره)‌ ارائه شد، انگیزه مشخص و منسجم نوینی را در مردم مسلمان ایجاد نمود و راه اصیل مبارزه مکتبی اسلام را گشود.»

علاوه برتاکید مقدمه قانون اساسی برنقش ولی فقیه در امر حکومت در نظام جمهوری اسلامی ایران، اصول قانون نیز حیطه وظایف و اختیارات رهبری را در نظام تشریح می‌کند. اصولی که در متن قانون اساسی به اختیارات و وظایف رهبری اختصاص یافته شامل اصول یکم، پنجم، پنجاه و هفتم، یکصد و هفتم، یکصد و دهم، یکصد و یازدهم و یکصد و چهل و دوم است.

اصل اول قانون اساسی اگرچه مستقیما قاعده‌ای درباره رهبری در نظام بیان نمی‌کند ولی مبین تاسیس جمهوری اسلامی و تشکیل حکومت حق و عدل قرآن در پی پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری شخصیتی است که در زمان تدوین قانون اساسی و پس از آن امر ولایت را عهده‌دار بوده‌اند.

به عبارت دیگر اصل اول قانون اساسی به طور غیرمستقیم به مساله رهبری مربوط می‌شود که در آن پیروزی انقلاب اسلامی را در قالب یک نظام اسلامی تحت هدایت و رهبری همان ولی امر می‌شناسد. تاسیس نهاد ولایت فقیه در قانون اساسی صریحا در اصل پنجم مشاهده می‌شود که اعلام می‌دارد: «در زمان غیبت حضرت ولی عصر عجل‌الله‌تعالی فرجه الشریف در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت برعهده فقیه عادل و باتقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‌دار آن می‌گردد.»

هرچند شرایط و صفات رهبری را اصل پنجم برشمرده است اما تعیین رهبری در جمهوری اسلامی ایران به دو طریق «پذیرش» و «انتخاب» پیش‌بینی شده است.

پذیرش، ناشی از مقبولیت عامه و بلامنازعی است که فرد واجد شرایط رهبری پیدا می‌کند. این چنین فرد مقبولی به خاطر برجستگی‌هایی که دارد و لیاقت‌هایی که در حضور همه افراد جامعه از خود نشان داده و در موقعیت استثنایی قرار می‌گیرد، به طور خودجوش عنوان رهبری را به دست می‌آورد.

این موضوع در اصل پنجم قانون اساسی مصوب 1358 (قبل از بازنگری آن در سال 1368)‌ به چشم می‌خورد که چنین مقرر داشته بود: «در زمان غیبت حضرت ولی عصر عجل‌الله‌تعالی فرجه‌الشریف، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت برعهده فقیه عادل و باتقوی، آگاه به زمان، شجاع و مدیر و مدبر است که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند.»

به دنبال بازنگری قانون اساسی در سال 1368 هرچند روش پذیرش مردمی در اصل یکصد و هفتم به صورت خاص درباره امام خمینی (ره)‌ تصریح شده اما در همین اصل، حق انتخاب رهبر به مجلس خبرگان واگذار شده است.
به موجب قسمتی از اصل یکصد و هشتم، رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسوولیتهای ناشی از آن را برعهده خواهد داشت.

بدین ترتیب است که رهبر در مقام سرپرستی و حاکمیت کشور در راس نظام قرار می‌گیرد و آنگونه که قانون اساسی مشخص نموده، احکام و دستوراتش نافذ و لازم‌الاتباع خواهد بود. بنابراین، رهبری، حاکمیت و سلطه تشریعی، تنفیذی و قضایی را از طریق قوای سه‌گانه و سایر نهادها، بر امور و شئون جامعه دارا می‌گردد.
همچنین براساس اصل یکصد و سیزدهم، رهبر معظم انقلاب عالیترین مقام رسمی کشور است و طبق اصل پنجاه و هفتم، کلیه قوای حاکم زیر نظر ولایت وی اعمال حاکمیت می‌کنند.

مسوولیت رهبری‌

برعکس نظام سیاسی گذشته ایران که در آن شخص شاه از هرگونه مسوولیتی مبرا بود، در نظام جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی مسوولیت‌های متعددی را متوجه مقام رهبری دانسته است. این مسوولیت‌ها شامل مسوولیت‌های سیاسی، مالی و حقوقی می‌شود. درباره مسوولیت سیاسی رهبر می‌توان گفت که قانون اساسی برای شخص رهبر و اعمال رهبری، شرایطی را قائل شده است که در صورت ایجاد خلل در آنها، مساله برکناری وی رسما قابل طرح می‌شود. در قسمت اول اصل یکصد و یازدهم آمده است: «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر برعهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هفتم می‌باشد.»

با تصریح قانونی، رهبر معظم انقلاب در مقابل مجلس خبرگان مسوول است. بررسی وجود یا فقدان شرایط رهبری توسط مجلس خبرگان، مستلزم نظارت مستمری است که این مجلس بر آن مقام اعمال خواهد کرد.
مسوولیت‌های مالی ازجمله مسوولیت‌هایی است که در قانون اساسی به آن طی اصل یکصد و چهل و دوم تصریح شده است. در این اصل دارایی رهبر، همسر و فرزندان وی قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد.

مسوولیت‌های حقوقی رهبری براساس اصل برابری رهبر با سایر افراد کشور در برابر قوانین تصریح شده است. این مطلب در اصل یکصد و هفتم قانون اساسی ذکر شده که کلیه قوانین مدنی، جزایی،‌ اقتصادی،‌ مالیاتی، نظامی و غیره برای مقام رهبری و خانواده وی همانند سایر مردم، ایجاد حق و تکلیف می‌نماید و آن شان و مقام به هیچ وجه رافع مسوولیت‌های فردی وی نیست.

وظایف و اختیارات رهبری در اداره عالیه کشور

اصل یکصد و دهم قانون اساسی، وظایف و اختیارات مقام رهبری را در یازده بند به تفکیک بیان نموده است.
اولین وظیفه رهبری در سطح اداره عالیه کشور، تعیین سیاست‌های کلی نظام است، سیاست‌گذاری در امر کشورداری.

 مسوولیت‌های حقوقی رهبری براساس اصل برابری رهبر با سایر افراد کشور در برابر قوانین تصریح شده است. این مطلب در اصل یکصد و هفتم قانون اساسی ذکر شده که کلیه قوانین مدنی، جزایی،‌ اقتصادی،‌ مالیاتی، نظامی و غیره برای مقام رهبری و خانواده وی همانند سایر مردم، ایجاد حق و تکلیف می‌نماید و آن شان و مقام به هیچ وجه رافع مسوولیت‌های فردی وی نیست.

کشورداری عبارت از تعیین، تدوین و ارائه ضوابط و موازینی است که در آن مقتضیات کلی دولت، اعمال و مصالح جمعی ملت تامین شود. منظور از مقتضیات کلی دولت در درجه اول تثبیت حاکمیت، استقرار نظم و حفظ حدود و ثغور استقلال کشور و منظور از مصالح جمعی ملت، به‌کارگیری سیاست‌های متنوع اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، صنعتی، خدماتی، کشاورزی، بهداشتی و غیره است تا در آن، خواسته مردم برآورده شود.

به طور کلی اهم اختیارات رهبری طبق اصل 110 قانون اساسی بدین شرح است:

- تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.

 - نظارت برحسن اجرای سیاست‌های کلی نظام‌ سومین اختیار رهبری صدور فرمان همه‌پرسی است.

این اصل پس از بازنگری در سال 1368 به حیطه اختیارات رهبری افزوده شد. به طور کلی همه‌پرسی و مراجعه به آرا عمومی به صورتی انجام می‌شود که شامل همه‌پرسی تقنینی، سیاسی و اساسی است.

همه‌پرسی تقنینی وقتی است که در مسائل مهم، امر قانونگذاری به آرا عمومی گذاشته شود.

همه‌پرسی سیاسی وقتی است که رئیس‌ کشور برای اتخاذ تصمیمات سیاسی فوق‌العاده با مراجعه به اکثریت آرا مردم، اعتماد آنها را نسبت به خود جلب می‌کند.

نهایتا همه‌پرسی اساسی برای تجدیدنظر در قانون اساسی صورت می‌گیرد.

دیگر اختیار قانونی مقام رهبری، نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است.

 اصل یکصد و هفتاد و پنجم با سپردن نظارت بر صدا و سیما به مقام رهبری پس از بازنگری بدین شرح تصویب شد:

«در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تامین گردد. نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیما با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رئیس‌جمهور و رئیس‌ قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی (هرکدام دو نفر)‌ نظارت بر این سازمان خواهند داشت.»

در قانون اساسی مصوبه 1358 مسوولیت تنظیم روابط قوای سه‌گانه برعهده رئیس‌جمهوری قرار داده شده بود، اما پس از بازنگری در سال 1368‌ این موضوع تحت عنوان حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه، جزء صلاحیت‌های مقام رهبری قرار گرفت. این مسوولیت بدان جهت به رهبری تفویض شده که رهبری، اشراف بر قوای سه‌گانه دارد و می‌تواند به حکمیت و داوری درباره اختلاف فی‌مابین آنها بنشیند و آنها را حل کند.

از دیگر اختیارات مقام رهبری حل معضلات نظام از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام است که در اصل یکصد و دهم تصریح شده است.

همچنین یکی از مهم‌ترین وظایف رهبر معظم انقلاب و اختیارات آن در خصوص قوای سه‌گانه است. در این باره قانون تصریح دارد که قوای مقننه، مجریه و قضاییه زیر نظر ولایت مطلقه بوده و اعمال هریک تحت نظر وی می‌باشد.

رهبری در قوه مقننه‌

از آنجایی که قوه مقننه بدون وجود شورای نگهبان رسمیت ندارد و نیز تعدادی از اعضای شورای نگهبان از سوی مقام رهبری انتخاب می‌شوند، بدین ترتیب می‌توان گفت که تمامیت قوه مقننه بستگی به وجود شورای نگهبان و تمامیت شورای نگهبان نیز بستگی به فقهای منصوب از طرف مقام رهبری دارد. و در نهایت رهبری از طریق نمایندگان فقیه خود، کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی را از دیدگاه شرع و قانون اساسی زیرنظر دارد.

رهبری در قوه مجریه‌

پس از بازنگری قانون اساسی، قوه مجریه جمهوری اسلامی ایران از طریق رهبری، رئیس جمهور و وزرا اعمال می‌گردد. ریاست قوه مجریه به جز اموری که مربوط به ریاست جمهوری می‌شود، با مقام رهبری است. اموری که مقام رهبری در ارتباط با قوه مجریه مستقیما به عهده دارد، بدین شرح است:

 امضای حکم ریاست جمهوری.

  تعیین سیاست‌های دفاعی و امنیتی به وسیله شورای عالی امنیت ملی.

 فرماندهی کل نیروهای مسلح‌

 اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها.

 عزل و نصب فرماندهان عالی نیروهای مسلح.

 عزل رئیس‌جمهور.

رهبری در قوه قضاییه‌

تعیین عالیترین مقام قضایی کشور که همانا رئیس قوه قضاییه است، برعهده مقام رهبری قرار دارد و همچنین عزل و قبول استعفای عالیترین مقام قوه قضاییه برعهده مقام مذکور است.

در قانون اساسی 1358 عالیترین مقام قضایی برحسب قرینه اصل یکصد و شصت و دوم، عبارت از رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل بودند که رهبری، آنها را برای مدت 5 سال انتخاب می‌نمود ولی پس از بازنگری قانون اساسی، شورای عالی قضایی منحل شد و جای آن را رئیس قوه قضاییه گرفت که منصوب مقام رهبری است.
ازجمله اختیارات رهبری در حیطه قوه قضاییه، عفو و تخفیف مجازات محکومین است که به دو شکل عفو عمومی و خصوصی صورت می‌پذیرد و قانون اساسی نیز بر آن تصریح دارد. ( پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات‌ها با رئیس قوه قضاییه است.)

ایالات متحده آمریکا

از آنجا که ایالات متحده آمریکا دارای رژیم ریاستی است و رئیس جمهوری منتخب مردم آمریکا به شمار می‌آید، طبعا اختیارات وی نیز در قانون اساسی این کشور در ابعاد گسترده‌ای پی‌ریزی شده است. وجود تفکیک کامل قوا در این رژیم و مسوول نبودن قوه مجریه در برابر کنگره و لزوم ایجاد نهاد مقتدری که بتواند فدرالیسم یعنی چندگانگی ایالات را تعدیل بخشد، موجب شد که قانونگذاران اساسی این کشور به تمرکز قدرت اجرایی در شخص رئیس‌جمهوری بیاندیشند.

1)‌ رئیس‌جمهور در زمینه قانونگذاری، ‌دارای سه‌گونه اثر قاطع است.

اولا: نظارت تامه بر اجرای قوانین دارد و برای دستیابی به این هدف دستورهای اجرایی صادر می‌کند یعنی دارای قدرت نظامنامه‌ای است.

ثانیا: همراه با پیام سالانه خود به کنگره، خط مشی تصمیمات مجالس قانونگذاری را رسم می‌کند و قاعدتا کنگره با قبول رهبری رئیس‌جمهوری و اذعان به این‌که وی، بهتر از هر مقام دیگر اولویت‌ها را تشخیص می‌دهد، در چهارچوب ترسیم‌شده از سوی وی، گام بر‌می‌دارد. این واقعیت، در صورتی که رئیس‌جمهوری و اکثریت اعضای کنگره از یک حزب باشند، برجستگی خاصی پیدا می‌کند.

ثالثا: رئیس‌جمهوری، هرگاه که لازم بداند می‌تواند به وسیله یکی از اعضای کنگره، پیشنهادها و ابتکارهای قانونی خود را تقدیم مجلس کند و تصویب آن را از کنگره مع‌الواسطه بخواهد.

2)‌ نظر به این‌که رئیس‌جمهوری، رئیس کلیه کارکنان اداری فدرال است، کارمندان را با نظر مجلس سنا منصوب می‌نماید، مانند سفرا و مستشاران دیوان عالی فدرال.

3)‌ رئیس‌جمهوری با اختیارات گسترده‌ای، رهبری روابط خارجی را برعهده دارد و سرپرست دیپلماسی کشور است. علاوه برتعیین سفرا و کنسول‌ها، ‌دولت‌ها را می‌شناسد، درباب قراردادها مذاکره می‌کند و پیمان‌ها را با نظر سنا منعقد می‌سازد. وزیر امورخارجه آمریکا زیر نام «دبیر دولت»‌ نقش مجری سیاست رئیس‌جمهوری را ایفا می‌کند.

4)‌ رئیس‌جمهوری، فرمانده کل قوای سه‌گانه آمریکاست، عملیات نظامی را رهبری می‌کند و در چهارچوب مسائل نظامی واجد اختیارات وسیعی است. به عنوان مثال، ابتکار فوق‌العاده مهم تهیه بمب اتم و ئیدروژنی در پایان جنگ دوم جهانی، اعزام سرباز به کشور کره در سال 1950، تصمیم به لشکرکشی به سن دومنک در سال 1965، حصر اقتصادی کوبا در سال 1962، بمباران خشونت‌بار ویتنام شمالی، حمله به عراق در سال 1991، تهاجم موشکی به افغانستان و سودان، اشغال افغانستان و عراق و ... را می‌توان از جمله تصمیمات روسای جمهوری ایالات متحده آمریکا ذکر کرد.

اختیارات نظامی رئیس‌جمهوری آمریکا، خاصه در زمان جنگ باز هم بیشتر است .

5)‌ رئیس‌جمهوری مانند سایر روسای ممالک، حق عفو و تخفیف مجازات را طبق قانون دارد.

6)‌ رئیس‌جمهوری حق دارد مصوبات کنگره را وتوی تعلیقی کند. این وتو زمانی بی‌اثر می‌شود که هریک از مجالس نمایندگان و سنا با اکثریت دوسوم آرا،  عین مصوبه را بار دوم تصویب کنند.

 فرانسه‌

قانون اساسی جمهوری پنجم، نقش اصلی سیاسی و اجرایی را به رئیس‌جمهوری سپرده است. هدف از افزایش اقتدار رئیس‌جمهوری، ایجاد ثبات و تداوم لازم در مقابل تزلزل حکومت در جمهوری چهارم این کشور بوده است. این رویه، همدوش با سایر نظریات ژنرال دوگل، در تهیه قانون اساسی سال 1958، همراه با نیمه ریاستی شدن رژیم فرانسه و تقویت قوه مجریه در برابر قوه مقننه در جهت جلوگیری از بحران‌های سیاسی و مخرب کابینه‌ها، وارد قانون اساسی این کشور گردید.

اختیارات رئیس جمهوری آمریکا در قانون اساسی این  کشور  در ابعاد گسترده‌ای پی‌ریزی شده است. رئیس جمهور امریکا حق دارد مصوبات کنگره را وتو و حتی مجالس سنا و نمایندگان را تعطیل کند. اختیارات نظامی رئیس‌جمهوری آمریکا، خاصه در زمان جنگ باز هم بیشتر است‌

اصل پنجم قانون اساسی 1958 چنین مقرر می‌دارد: «رئیس جمهوری بر اجرای قانون اساسی نظارت می‌کند. عملکرد منظم قوای عمومی و تداوم دولت کشور را از راه حکمیت تضمین می‌نماید. ضامن استقلال ملی، تمامیت ارضی و احترام به موافقت‌نامه‌های درون جامعه فرانسه و قراردادهای منعقده با دول بیگانه است.»
برای وصول به اهداف کلی مذکور، قانون اساسی جمهوری پنجم، اختیارات زیر را برای رئیس‌جمهوری منظور داشته است:

اختیارات رئیس‌جمهور
الف)‌ در برابر حکومت و وزیران:


نخست‌وزیر را منصوب می‌کند و درصورت درخواست وی، استعفای حکومت را می‌پذیرد. حق عزل نخست‌وزیر را در صورتی که وی از اعتماد پارلمان برخوردار باشد، ندارد ولی می‌تواند با عدم امضای تصویب‌نامه‌های هیات دولت، کابینه را وادار به استعفا کند. وزیران با پیشنهاد نخست‌وزیر، توسط رئیس جمهوری تعیین می‌شوند و عزل آنها نیز بنابر پیشنهاد نخست‌وزیر، توسط وی انجام می‌گیرد.

رئیس جمهوری، رئیس شورای وزیران است. اعضای عالی مقام، اداری و نظامی را تعیین می‌کند.

برخی از این انتصابات مستقیما و راسا توسط وی انجام می‌شود و برخی دیگر باید به تصویب شورای وزیران برسد، البته قانون کم و کیف و حدود و رده‌های مختلف را معین می‌کند.

اعتبارنامه سفرا و فرستادگان فوق‌العاده فرانسه را تصویب می‌کند و استوارنامه‌های سفرا و نمایندگان خارجی را می‌پذیرد.

رئیس‌جمهوری، رئیس قوای نظامی است و بر شوراها و کمیته‌های عالی دفاع ملی، ریاست دارد. کلیه تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌های هیات وزیران باید به امضای رئیس‌جمهوری برسد.

ب)‌ در برابر پارلمان:

قوانین را توشیح می‌کند. به‌علاوه حق دارد از پارلمان بخواهد که یکبار دیگر در باب متن مصوبه، یا برخی از مواد آن مذاکره کند (وتوی تعلیقی)‌.

درخصوص اجلاسیه‌های پارلمانی تصمیم می‌گیرد. اجلاس فوق‌العاده پارلمان با فرمان رئیس‌جمهوری گشایش می‌یابد یا اختتام می‌پذیرد.

رئیس‌جمهوری می‌تواند، بدون موافقت و امضای وزرای مسوول، پیامی برای پارلمان ارسال دارد و بعد از مشورت با نخست‌وزیر و روسای دو مجلس، مجالس مقننه را منحل سازد.

ج)‌ در برابر قوه قضاییه:

رئیس‌جمهوری، با این‌که در مورد امور قضایی، مستقیما قدرتی ندارد ولی می‌تواند به گونه‌ای غیرمستقیم، در دستگاه قضایی اثر بگذارد. سه عضو شورای قانون اساسی، از سوی رئیس‌جمهوری تعیین می‌شوند، رئیس آن شورا نیز از طرف وی برگزیده می‌شود.

رئیس‌جمهوری ضامن استقلال قضات و منصوب‌کننده کلیه اعضای شورایعالی قضایی است.

د)‌ اختیارات استثنایی:

طبق اصل معروف و پرتعارض شانزدهم قانون اساسی 1958، هنگامی که نهادهای جمهوری، تمامیت ارضی یا اجرای تعهدات بین‌المللی فرانسه، به گونه‌ای شدید و فوری در معرض تهدید واقع شود و عملکرد منظم قوای عمومی، مندرج در قانون اساسی منقطع گردد، رئیس‌جمهوری بعد از مشورت با نخست‌وزیر، روسای دو مجلس و شورای قانون اساسی،‌ تدابیری منطبق با موقعیت اتخاذ می‌کند و ملت را به وسیله پیام از کم و کیف وضع استثنایی مطلع می‌سازد. این تدابیر باید به گونه‌ای اتخاذ شوند که قوای عمومی بتوانند در اسرع وقت به عملکردهای عادی خود بازگشته و انجام وظیفه کنند.

 در این وضع استثنایی، پارلمان خود به خود باید تشکیل جلسه دهد و رئیس‌جمهوری نمی‌تواند هنگام استفاده از اختیارات استثنایی، پارلمان را منحل کند، ولی در عمل، جایگزین قوای سه‌گانه می‌شود و با اختیارات تام، تصمیم می‌گیرد و تصمیمات خود را به مرحله اجرا می‌گذارد.

 ه‌) بقیه اختیارات:

طبق اصل نوزدهم قانون اساسی، حقوق و امتیازات رئیس‌جمهوری به دو دسته تقسیم می‌شود:

1 - اعمالی که فقط با امضای یک وزیر قابل اجرا می‌باشند و وزیر امضاکننده، مسوول در برابر پارلمان است.

2 - آنهایی که مخصوص رئیس‌جمهوری است و بدون امضای وزیر یا وزرای مسوول انجام می‌گیرند و این امر از حد امتیازات یک رئیس‌جمهوری در رژیم‌های پارلمانی بیشتر است.

رئیس‌جمهوری حق عفو کردن را داراست.

همچنین برمبنای پیشنهاد هیات دولت یا پیشنهاد مشترک دو مجلس، می‌تواند لوایح قانونی که مربوط به سازمان قوای عمومی یا موافقت‌نامه داخلی جامعه یا اجازه انعقاد قراردادهای بین‌المللی باشد و برعملکرد نهادها اثر بگذارد را به همه‌پرسی بگذارد. اگر لایحه به وسیله مردم تصویب شد، طبق مقررات آن را توشیح خواهد کرد.

انگلیس‌

در این کشور مقام سلطنت از حیث حقوق، اختیارات فراوانی دارد، هرچند که با تحولالت سیاسی اجتماعی عملا اختیارات بسیاری که در گذشته متعلق به این مقام بوده، از وی گرفته شده اما اختیارات فعلی تحت عنوان اختیارات سلطنتی به شرح زیر است:

در سیاست داخلی انتصاب تعداد فراوانی از افراد در مشاغل نظامی و غیرنظامی، تصویب و اعطای عنوان لرد، توزیع عناوین و مدال‌ها، فرماندهی کل قوا، انحلال پارلمان یا دعوت برای به تعویق انداختن اجلاس‌های آن، توشیح قوانین، حق قانونگذاری برای برخی از مستعمرات، اعطای قانون اساسی به سرزمین‌های مستعمره و اتخاذ تدابیر اضطراری، از اختیارات پادشاه یا ملکه است.

درخصوص سیاست خارجی،‌ پادشاه یا ملکه حق جنگ و صلح و انعقاد قرارداد و حق شناسایی دولت را دارد.
در مورد مسائل قضایی، نظام سلطنت، حق عفو و همچنین حق موافقت با پژوهش در برابر کمیته قضایی شورای خصوصی سلطنت را داراست.

گفتنی است که امتیازات فوق قانونا متعلق به نظام سلطنت است و عملا، کابینه وزرا اعمال‌کننده آنهاست.

رئیس قوه مجریه‌

حکومت این کشور مشروطه سلطنتی و دموکراسی پارلمانی است. همچنین ریاست کشور با پادشاه یا ملکه و ریاست دولت به عهده نخست‌وزیر است.

نخست‌وزیر این کشور رهبر آن حزب سیاسی است که در مجلس عوام، دارای اکثریت می‌شود.

در کلی‌ترین حالت در نظام سیاسی انگلیس، دولت هرسه قوه را زیرنظر دارد و بسیاری از وظایف توسط دولت با یکدیگر تطبیق داده می‌شوند و هیچ جدایی بین قوای مجریه، مقننه و قضاییه وجود ندارد. تمام قدرت سیاسی در دست نخست‌وزیر و هیات وزیران متمرکز است. وزرا توسط نخست‌وزیر از میان حزب سیاسی که وی به آن تعلق دارد، انتخاب می‌گردند.

در سال 1918 حق انحلال مجلسین و تعیین تاریخ انتخابات که با موافقت ضمنی کابینه توسط مقام سلطنت اتخاذ می‌گردید، به نخست‌وزیر محول گردید و نخست‌وزیر همچنین در مواقع بخصوصی به‌تنهایی و یا با همکاری یک یا دو نفر از وزرا، تصمیماتی را بدون مشورت با کابینه اتخاذ می‌کند.

نخست‌وزیر هیچ‌گاه توسط اعضای کابینه هدایت نمی‌گردد.

در انگلیس نخست‌وزیر از حزبی که دارای اکثریت در مجلس عوام است انتخاب می‌شود و به دلیل اکثریتی که در این مجلس دارد، قادر به کنترل قانونگذاری است.

تا اوایل قرن هجدهم، مقام سلطنت در انگلستان دارای حق وتو در پارلمان بود که از آن زمان به بعد این حق، دیگر اعمال نگردید.

کابینه انگلستان برای تصویب لوایح و قوانین، آنها را به مجلس عرضه می‌کند و برای تصویب آن به اکثریت پارلمان نیاز دارد و بدینسان کابینه نه‌تنها سازمان و تشکیلات قانونگذاری را کنترل می‌کند بلکه لوایح و قوانین را به مجلس برده و با دفاع و تفسیر از آنها، مذاکرات پارلمانی را درباره آنها انجام می‌دهد.

کانادا

براساس قانون‌اساسی کشور کانادا، قوه مجریه شامل پادشاه و فرماندار کل و نخست‌وزیر است که هریک براین‌اساس دارای وظایفی هستند.

پادشاه‌

کانادا از زمان تشکیل کنفدراسیون، دارای 6 پادشاه بوده است. ویکتوریا، ادوارد هفتم، جورج پنجم، ادوارد هشتم، جورج ششم و الیزابت دوم و پادشاه فعلی که پادشاه انگلیس است. ملکه انگلیس، نه‌تنها ملکه کانادا بلکه رئیس دولت دیگر کشورهای مشترک‌المنافع نیز محسوب می‌شود. عنوان ملکه برای کشور کانادا توسط پارلمان در سال 1953 به تصویب رسید و در 28 مه همان سال با ابلاغیه ملوکانه به مورد اجرا درآمد. گاه‌گاهی ملکه، شخصا وظایف پادشاه را در کانادا به عهده می‌گیرد. ملکه در مراسمی که به طور معمول به نام او توسط فرماندار کل برگزار می‌شود، در بازگشایی پارلمان و عفو عمومی شرکت می‌کند.

فرماندار کل‌

فرماندار کل نماینده پادشاه در کانادا می‌باشد و در یک دوره 5 ساله انتخاب می‌شود. براساس قانون اساسی کانادا، ملکه کانادا، رئیس کشور کاناداست و فرماندار کل، نقش وی را به عنوان نماینده و از طرف او ایفا می‌کند براساس امتیازنامه‌هایی که در اول اکتبر 1947 اصلاح و صادر شد، فرماندار کل به توصیه وزرا از سوی پادشاه اجازه می‌یابد تا تمامی قدرت و اختیاراتی را که از نظر قانونی به پادشاه تعلق دارد، از آن خود نماید. فرماندار کل در کانادا می‌تواند قوانین جدیدالتصویب را وتو و قوانین دیگری را پیشنهاد و مطرح نماید. وی حداقل در قانون اختیار برکناری نخست‌وزیر را از مقام خویش دارد.

طبق قانون اساسی، فرماندار کل، فرمانده کل نیروهای مسلح نیز می‌باشد گرچه همه امور و تصمیم‌گیری‌های مربوط به امور نظامی، توسط نخست‌وزیر گرفته می‌شود. در کانادا براساس یک سنت دیرینه و تاریخی، به نظرات و تصمیمات ملکه احترام گذاشته می‌شود و نماینده وی به عنوان سمبل وحدت در کشور خوانده می‌شود.

یکی از مهم‌ترین مسوولیت‌های فرماندار کل این است که مطمئن شود کشور همیشه دارای دولت است. مثلا اگر پست نخست‌وزیری به دلایلی ازجمله استعفا یا فوت، خالی بماند فرماندار جای او را با انتخاب نخست‌وزیر جدید پر می‌کند. فرماندار کل بنا به توصیه نخست‌وزیر، پارلمان را تشکیل می‌دهد یا منحل اعلام می‌دارد. وی به موجب قانون اساسی موظف است تا تمامی وظایف محوله را طبق توصیه وزرای مسوول اجرا کند. اگر فرماندار کل، توصیه وزرا را نپذیرد تنها آلترناتیو ممکن، جانشینی دولت فعلی با یک دولت جدید است. در کنار فرماندار کل، قانون اساسی، شورای سلطنت را به تصویب رسانده که به فرماندار کل مشاوره می‌دهد.

نخست‌وزیر

نخست‌وزیر، رئیس حزب سیاسی است که بنا به درخواست فرماندار کل به منظور تشکیل دولت انتخاب می‌شود که همیشه در مقام رهبر حزب از قویترین موضع نمایندگی در مجلس عوام کانادا برخودار است. مقام نخست‌وزیر از جمله مقامات استثنایی است که بخشی از آن، ناشی از موفقیت حزب در انتخابات است.

نخست‌وزیر، اعضای کابینه خود را انتخاب می‌کند، زمانی که یک عضو کابینه استعفا دهد عمل او به سایرین لطمه‌ای وارد نمی‌کند ولی خالی ماندن پست نخست‌وزیری، طبیعتا استعفای کابینه را به همراه دارد.

بخشی از اختیارات نخست‌وزیر در قدرت او در توصیه به فرماندار کل به انحلال پارلمان نهفته است. این حق از یک سو در بیشتر مواقع به وی اختیار سرعت بخشیدن به انتخابات را می‌دهد و از سوی دیگر، قدرت مانوری است که نخست‌وزیر، در برخورد با همکاران و احزاب مخالف در مجلس عوام اعمال می‌کند.

نخست‌وزیر در کانادا می‌تواند به فرماندار کل پیشنهاد انتصاب افراد مختلفی را شامل مشاوران سلطنتی، وزرای کابینه، معاونین فرمانداران ایالتی، روسای سنا، روسای دادگستری، ‌سناتورها و برخی مجریان ارشد خدمات دولتی ارائه دهد. همچنین نخست‌وزیر انتصاب یک فرماندار کل جدید را به پادشاه توصیه می‌کند، هرچند که این موضوع طبیعتا با مشورت کابینه صورت می‌گیرد.

بلژیک‌

در بلژیک قوه مقننه از پادشاه و مجلس نمایندگان و سنا تشکیل شده است، لذا مقام سلطنت نیز حق ابتکار قانون را نظیر مجالس پارلمانی داراست.

توشیح قوانین از حقوق پادشاه است. شخص پادشاه از تعرض مصون است اما وزرا، مسوول می‌باشند.  عدم مسوولیت پادشاه بر مسائل جزایی، سیاسی و مدنی نیز اعمال می‌شود. حتی دادگاه‌های حقوقی نیز در مورد حقوق شخصی نمی‌توانند وی را احضار کنند.

عزل و نصب وزرا با پادشاه است هرچند که در عمل و عرف سیاسی، مساله به صورت دیگری منطبق با پارلمانتاریسم این کشور تغییر مسیر داده است. پادشاه، فرمانده قوای دریایی و زمینی است. حق اعلان جنگ و عقد صلح و پیمان‌های همکاری و تجارت را دارد. حق دارد مجالس را با هم یا جداگانه منحل کند.

ولی در فرمان انحلال، باید شهروندان ظرف چهار روز به شرکت در انتخابات جدید دعوت شوند و مجلس منحل‌شده ظرف دو ماه دوباره تشکیل گردد. پادشاه جز در مورد مجازات وزیران می‌تواند اجرای آرای کیفری را معلق کند یا از میزان مجازات مقرر بکاهد. اعطای عناوین اشرافی بدون امتیازات مالی و اجتماعی و همچنین اعطای درجات نظامی از حقوق پادشاه است، لکن وجود احزاب مقتدر سیاسی و ماهیت رژیم پارلمانی، مقام سلطنت را وامی‌دارد که کلیه حقوق خود را با نظر احزاب حاکم و نخست‌وزیر و وزیران مسوول اعمال کند. وجود این شرایط و کیفیات خود به خود بلژیک را به سویی بی‌اختیاری مقام سلطنت به سبک انگلستان سیر می‌دهد.

نروژ

پادشاه مهم‌ترین مقام رسمی کشور در نروژ محسوب می‌شود و در همین راستا قوه مجریه نیز به پادشاه واگذار شده است و اعمال قدرت پادشاه از سوی شورای دولت انجام می‌گیرد که شورایی متشکل از نخست‌وزیر و حداقل 7 مشاور دولتی است.

آنچه بسیار قابل توجه است تاکید قانون اساسی نروژ بر ترکیب شورا است و آن این‌که بیش از نیمی از اعضای شورای دولت باید از پیروان مذهب رسمی کشور باشند.

پادشاه می‌تواند در مواقع اضطراری و فوق‌العاده، علاوه بر اعضای عادی شورا، از شهروندان نروژی نیز برای حضور در شورای دولت دعوت به عمل آورد ولی هیچ یک از اعضای پارلمان را به این منظور نمی‌توان احضار کرد. اعضای شورا موظف هستند با رعایت کامل قانون اساسی کشور و دستورالعمل‌هایی که پادشاه براساس قانون صادر می‌کند، عمل کنند. اتخاذ تصمیم راجع به امور با اخذ رای انجام می‌گیرد و در صورت تساوی آرا، نخست‌وزیر و در غیاب او بلندپایه‌ترین عضو شورا از دو حق رای برخوردار خواهد بود.

پیشنهادهای مربوط به انتصاب مقامات رسمی و سایر امور مهم، توسط نخست‌وزیر تقدیم شورا می‌گردد و مسائل مطرح‌شده پس از تصویب ابلاغ می‌گردد. در اینجا قانون اساسی نروژ یک استثنا را در نظر گرفته و آن انتخاب فرماندهی نظامی توسط پادشاه است که از طرح در شورای دولت استثنا شده است.

طبق اصل سی‌ام قانون اساسی، اگر نیمی از اعضای شورای دولت معتقد باشد که تصمیمات پادشاه، مخالف با شکل حکومت و قوانین کشور است، موظف است که اعتراض را به جلسه ارائه دهد و نظر او نیز در صورت جلسه ثبت می‌گردد.

اگر نیمی از اعضای اعتراضی نداشته باشند و بعدها مشخص شود که تصمیم متخذه صحیح نبوده، از سوی دادگاه قانون اساسی کشور تحت تعقیب قرار می‌گیرند.

مقایسه اختیارات عالیترین مقام سیاسی در «نظام‌های دموکراتیک»

در کلیه نظام‌های سیاسی یک شخص یا نهاد، ریاست کل نظام را به عهده دارد که قوانین اساسی کشورها حیطه و حدود اختیارات وی را در قالب نهاد قانونی تصریح کرده است و به طور معمول، شخص اول مملکت در هر نظامی از اختیارات قانونی وسیعی برای اداره نظام برخوردار است. بی‌شک در این زمینه، تدوین‌کنندگان قوانین اساسی کشورها، به این مهم واقف بوده‌اند که در کشور باید یک مقام یا نهاد در فرآیند تصمیم‌گیری نظام حرف آخر را بزند تا کشور در کلیه مسائل از تشتت آرا و اختلافات دامنه‌دار و لاینحل محفوظ بماند.

هرچند در نظام‌های مختلف، قوانین اساسی کشورها، دقیقا حوزه اختیارات و وظایف عالیترین مقام رسمی را تشریح کرده است لیکن این وظایف در کلیه کشورها براساس یک سری عوامل و عناصر سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تدوین می‌شود که ماهیت متفاوت سیاست و حکومت را در نظام‌های مختلف آشکار می‌کند. در این زمینه برای معرفی زمینه‌های افتراق و اشتراک در نظام‌های مورد مطالعه، شاخص‌هایی تعیین شده است که در شناخت دقیق نظام‌ها به کار می‌رود. این شاخص‌ها درباره عالیترین نظام رسمی و اجرایی در کشورها به شرح زیر است:

1 - شیوه انتخاب‌

شیوه انتخاب عالیترین مقام در هرکشوری، یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های نظام دموکراتیک به‌شمار می‌رود چرا که در نظام‌های دموکراتیک، اصل حاکمیت برمبنای اراده و انتخاب رئیس دولت به وسیله مردم، بنا شده و اگر رئیس حکومتی مستقیما یا به طور غیرمستقیم به ریاست کشور انتخاب گردد، بی‌شک در تحلیل اینگونه نظامها و میزان رعایت اصول دموکراتیک حائز اهمیت است. باتوجه به بررسی انجام‌شده در کشورهای مختلف، روسای این کشورها به سه شیوه متفاوت انتخاب می‌شوند. در پاره‌ای از کشورها، این مقام به صورت موروثی و در برخی دیگر با انتخاب مستقیم مردم و در بعضی دیگر با انتخاب غیرمستقیم انجام می‌شود. در کشورهای فرانسه و اتریش مردم به طور مستقیم و با رای مخفی رئیس حکومت را انتخاب می‌کنند. در کشورهایی چون مالزی، سوئد، انگلیس و ایران رئیس حکومت با رای غیرمستقیم مردم انتخاب می‌شود و در کشورهای نروژ و بلژیک این مقام به صورت موروثی به افراد می‌رسد. در آمریکا مبتنی بر قانون اساسی رئیس کشور به صورت غیرمستقیم انتخاب می‌شود لیکن عرف فعلی تا حدودی به انتخاب مستقیم می‌نماید.

2 - مدت زمان تصدی ریاست کشور

یکی از اصل‌های نظام دموکراتیک ادواری بودن مشاغل سیاسی در سطوح مختلف کشور بود که رئیس دولت نیز از این مستثنی نیست. این اصل در بسیاری از کشورهای دارای نظام پادشاهی نادیده گرفته شده است. مورد استثنا بر این قاعده مالزی است که پادشاه در یک دوره محدود به این مقام می‌رسد.

در جمهوری اسلامی ایران مقام رهبری، طبق قانون اساسی از سوی مجلس خبرگان انتخاب می‌شود. در قانون اساسی شرایطی برای رهبری تعیین شده است که رهبر در صورت حائز بودن این شرایط با انتخاب غیرمستقیم مردم، رهبر می‌شود و در همه‌حال باید از این شرایط برخوردار باشد و چنانچه این شرایط را از دست بدهد عملا برحسب قانون معزول و شخص دیگری به این مقام می‌رسد. لذا طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مدت زمان تصدی رهبر مادام‌العمر نیست بلکه مادامی که شرایط رهبری باقی است چنین شخصی رهبر است. لذا با استناد به قانون اساسی، تصدی مقام رهبری در جمهوری اسلامی ایران زمان‌پذیر است.

3 - تدوین خط مشی سیاست کلی نظام‌

تدوین سیاست‌های کلان نظام سیاسی در نظام‌های پارلمانی به وسیله نخست‌وزیر، در نظام‌های ریاستی به وسیله رئیس‌جمهور و در نظام‌های پادشاهی به وسیله شخص پادشاه یا عالی‌ترین مقام اجرایی انجام می‌پذیرد.
در نظام جمهوری اسلامی ایران، تدوین خط‌ مشی کلی نظام بر عهده رهبر و با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت می‌گیرد.

4 - میزان اختیارات رئیس کشور در قوای سه‌گانه‌

در بسیاری از کشورها و به‌خصوص در نظام‌های ریاستی، رئیس کشور وظیفه‌ مستقل نسبت به قوای مقننه و مجریه و قضاییه دارد و این حق متقابلا برای دو قوه دیگر نیز محفوظ است. اما در جمهوری اسلامی ایران قوای سه‌گانه از هم منفک و تحت نظارت رهبری است. همچنین در نظام‌های پارلمانی به‌خصوص انگلیس از آنجایی که در بین قوای سه‌گانه، همکاری و اختلاط وجود دارد، نخست‌وزیر هرسه قوه را تحت نظارت و کنترل خود دارد.

5 - فرماندهی کل قوا

باتوجه به بررسی‌های انجام گرفته درخصوص اختیارات رئیس کشور درخصوص نیروهای مسلح، می‌توان گفت که در کلیه کشورها، بدون استثنا، اختیار فرماندهی کل قوا به عهده رئیس کشور است. در جمهوری اسلامی ایران رهبری فرماندهی کل نیروهای مسلح را بر عهده دارد.

6 - اختیارات در مقابل قوه مجریه‌

در نظام‌های مختلف،‌ اختیارات رئیس کشور درخصوص قوه مجریه متفاوت است. در نظام‌های ریاستی و پارلمانی، اختیارات رئیس کشور در قوه مجریه بسیار وسیع است و در رژیم‌های پادشاهی، اختیارات رئیس قوه مجریه نسبت به نظام‌های جمهوری محدودتر است. در آمریکا و فرانسه رئیس کشور، رئیس مجریه نیز محسوب می‌شود. بنابراین هرگونه اختیاری که قانون برای رئیس قوه مجریه بیان کرده، شامل اختیارات رئیس دولت نیز می‌شود. اما در کشورهایی همانند کانادا، استرالیا و حتی اتریش اختیارات رئیس کشور در قوه مجریه محدود است.

در جمهوری اسلامی نیز اختیارات رهبری در قوه مجریه بسیار محدودتر از سایر کشورهای بررسی‌شده است کما این‌که مقام رهبری حق عزل و نصب وزرای کابینه را ندارد و همچنین نمی‌تواند رئیس‌جمهور را بدون رای عدم کفایت رئیس‌جمهور از سوی مجلس شورای اسلامی یا رای دیوان عالی کشور، عزل نماید.

7 - قوه مقننه‌

اختیارات رئیس کشور در قوه مقننه در نظام‌های مختلف با همدیگر متفاوت است. مثلا در کشورهای انگلیس، مالزی،‌ بلژیک، فرانسه، استرالیا و کانادا، رئیس کشور در مقابل قوه مقننه از اختیارات بسیار وسیعی برخوردار است و نه‌تنها می‌توانند در حوزه خود به وضع قوانین بپردازند بلکه با برخورداری از حق انحلال مجلس، راسا در امور قوه مقننه دخالت مستقیم نمایند.

اما در جمهوری اسلامی ایران، مقام ولایت به طور غیرمستقیم قوه مقننه را تحت کنترل دارد آن هم از طریق شورای نگهبان که نیمی از اعضای این شورا توسط خود مجلس انتخاب می‌شوند.

8 - قوه قضاییه‌

در نظام‌های جمهوری مبتنی‌ بر نظام ریاستی، با توجه به اصل تفکیک قوا و استقلال آنها در مقابل همدیگر رئیس دولت که همانا رئیس کشور نیز است، از هیچ‌گونه حق بخصوصی درباره قوه قضاییه ندارد. در نظام‌های پارلمانی در انگلیس، نخست‌وزیر راسا رئیس قوه قضاییه را انتخاب می‌کند و در ایران نیز علی‌رغم رعایت اصل تفکیک قوا باتوجه به حساسیت قوه قضاییه و حفظ استقلال آن در مقابل قوای مجریه و مقننه رئیس آن از سوی رهبری انتخاب می‌شود.

9 - وظایف رئیس کشور در خصوص جنگ و صلح‌

این وظیفه در اکثر کشورها به عهده رئیس حکومت است. در ایران رهبری حق اعلان جنگ و عقد صلح را دارد. در انگلیس پادشاه یا ملکه، در فرانسه و اتریش، رئیس‌جمهوری و در بلژیک و مالزی، پادشاه از این اختیار برخوردار است.

10 - اختیارات ویژه رئیس کشور در مقاطع بحرانی‌

در بعضی از کشورها در وضعیت اضطراری، رئیس کشور یا رئیس قوه مجریه از اختیارات ویژه‌ای برخوردار می‌گردند و این وضعیت و اختیارات گاهی چنان زیاد است که قوه مجریه، قوای وظایف قوای دیگر را نیز به عهده می‌گیرد. این مساله در قانون اساسی ایران تصریح شده است، اما در کشورهایی از جمله فرانسه و آمریکا در مواقع بحرانی، رئیس‌جمهوری عملا از اختیارات فوق بهره می‌گیرد.

11 - تعیین فرماندهان نظامی‌

تعیین فرماندهان نظامی در بسیاری از کشورها به عهده رئیس کشور است، در استرالیا و کانادا  فرماندهان کل و در آمریکا و فرانسه رئیس‌جمهوری  و در بلژیک، نروژ و مالزی، پادشاه از این اختیار بهره‌مند است.

12-  رهبری دیپلماسی و سیاست خارجی کشور

در کشورهای با نظام ریاستی، رهبری دیپلماسی کشور به عهده رئیس‌جمهور است. در نظام‌های پارلمانی این رهبری میان قوه مقننه و رئیس دولت و یا پادشاه تفسیر می‌شود. در ایران نیز سیاست‌های کلان نظام، تحت نظارت رهبری، تدوین و تعیین می‌شود.

13- عفو و تخفیف محکومیت مجرمین‌

عفو  و تخفیف محکومین عموما در نظام‌های مختلف به عهده رئیس کشور است و در ایران تقاضای رئیس قوه قضاییه، محکومین از سوی رهبری عفو یا تخفیف می‌یابند.

اختیارات مقام عالی در انحلا‌ل مجلس‌

در بسیاری از کشورهای دنیا که امروز به عنوان مهد مردمسالاری و دموکراسی تلقی می‌شوند، بالاترین مقام آن کشورها می‌تواند پارلمان را منحل نماید.

فرانسه‌

در فرانسه، رئیس‌جمهور، می‌تواند مجلس ملی را در هر موقع و بر سر هر مساله و به هر علت، صرفا به تشخیص خود، منحل سازد.

تنها دو محدودیت بر اختیارات مزبور پیش‌بینی گردیده است:

اول این که ظرف مدت یک سال نمی‌تواند مجلس را بیش از یک بار منحل کند.

دوم این که مکلف است، قبلا تصمیم خود را با نخست‌وزیر و روسای مجلسین در میان گذارد و صرفا با آنان مشورت کند.

آلمان‌

در آلمان فدرال علیرغم این که رئیس‌جمهور، رئیس تشریفاتی جمهوری فدرال است و با انتخابات دو درجه‌ای توسط اعضای مجلس فدرال و قوه مقننه ایالات انتخاب می‌شود، لیکن می‌تواند مجلس فدرال را منحل نماید. البته این امر در مواقعی صورت می‌پذیرد که مجلس فدرال با اکثریت مطلق آرا، موفق به انتخاب صدراعظم نگردد و رئیس‌جمهور صلاح را در انحلال مجلس فدرال تشخیص دهد.

انگلستان‌

در انگلستان هنگامی‌که پادشاه و نخست‌وزیر توامان اراده نمایند می‌توانند پارلمان را منحل نمایند. نخست‌وزیر همین که زمزمه‌هایی علیه دولت به گوشش برسد و احساس کند که موج مخالفت از کنترل او خارج گشته و احتمال سقوط می‌رود، در حساس‌ترین و آخرین لحظات، از مقام سلطنت انحلال مجلس را تقاضا و آن را منحل می‌کند. هرگاه نخست‌وزیر تقاضای انحلال نکند و پادشاه آن را ضروری بداند، راهی جز ساقط کردن کابینه در بین نخواهد بود.

ایران‌

در جمهوری اسلامی ایران، علیرغم ابتنای نظام بر ولایت مطلقه فقیه، نه‌تنها در اختیارات ولی‌فقیه تصریحی مبنی بر انحلال مجلس شورای اسلامی وجود ندارد بلکه آن هنگام که در دوره بازنگری قانون اساسی این مطلب در دستور کار قرار گرفت و می‌رفت تا به شق عصایی در بین دوستداران انقلاب آن هم در هنگامه حساس بعد از ارتحال امام عظیم‌الشان تبدیل شود، بنابر دستور رهبر معظم انقلاب از دستور کار آن شورا خارج شد. بعد از آن بسیاری از این‌که بحث انحلال مجلس مصرحا در اختیارات رهبری در قانون اساسی نیست، این حق را برای رهبری نظام درنظر نگرفته‌اند.

اگرچه عده‌ای از اصل پنجاه‌ و هفت قانون اساسی که قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران را زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت گذارده است، استنباط می‌نمایند که ولایت مطلقه، نظارت بر انحلال مجلس شورای اسلامی نیز دارد. اما خارج از این برداشت، قانون، تصریحی در این خصوص ندارد. پوشیده نیست که همه این مباحث در دایره مجلس شورای اسلامی است و حق حاکمیت مردم در مجلس خبرگان به عنوان برترین نهاد جمهوری اسلامی کاملا محفوظ است.


نظر خوانندگان:
لطفاً نظرات را فارسی وارد کنید
نام:    پست الکترونیک: