JameJamOnline.ir

تاريخ

چهارشنبه 04 مرداد 1385 - ساعت 03:27 شماره خبر: 100004137847

 
رساله «اللئالي المربوطه في وجوب المشروطه»
این کتاب تالیف شیخ محمد اسماعیل محلاتی غروی ، از مجتهدان شناخته شده نجف است که در عصر مشروطیت می زیسته و این رساله را در سال 1327ق نوشته. نویسنده از مدافعان مشروطه است
 
و این رساله را در مقام پاسخ به شبهاتی که درباره مشروطیت ایراد شد، نگاشته است.
وی مخالفان را از جمله افراد متنسک و غیرمتنسکی می داند که به دلی ل ضعف عقل و کمی علم و جهل به حقیقت امر با مشروطیت مخالفت می ورزند ؛ چون افراد باکفایت برای پاسخگویی و رد شبهات علیه مشروطه موجود نبود، بر خود واجب عینی دانسته که در مقام دفاع از مشروطیت و پاسخ به شبهات برآید. نویسنده ، فصل اول رساله خود را به بیان فرق میان سلطنت مشروطه محدوده و سلطنت مطلقه مستبده اختصاص داده است. سلطنت مستبد، عبارت است از:
استیلای اراده ، شخصیه ملوکانه است بر تمام امور مملکت ، نوعی باشد یا شخصی به هر نحو که شهوت و یا غضب او انقضا کند ؛ چه این که به حال ملک یا ملت مفید باشد یا مضر.و این نوع استیلا، سیره عملی بسیاری از پادشاهان جور در مملکت ایران بوده است.
خلاصه ، سلطنت مستبده ، آزاد بودن شاه است در هر چه که خواسته باشد ؛ اما سلطنت مشروطه ، همان اشتراط در سلطنت است ؛ یعنی «تمدید کردن اشغال پادشاهی و تقیید کردن اطلاق ادارات آن را به حدود و قیودی که به حسب نظر عقلا و سیاسیون مملکت به حال نوع مفید باشد و موجب قوام مملکت و باعث ازدیاد قوت و شوکت دولت و ملت گردد.»
این که سلطنت مشروطه نسبت به سلطنت مستبده ، مشروعیت و معقولیت دارد، جای هیچ تردیدی نیست. اینها از اموری است که به صرف تصور می توان یکی را بر دیگری ترجیح داد. هیچ شخص با انصاف - اگر چه کافر باشد - هرگز راضی نمی شود که دست و پای ظلم باز باشد تا هر نحو جست و خیزی که می خواهد بکند؛ مگر آن که اغراض شخصی و خیالات نفسانی باعث ترجیح دادن سلطنت مستبده بر سلطنت مشروطه شود.
نویسنده ریشه تمام خرابی ها و انحطاط ایران را در همین سلطنت مطلقه مستبده دانسته است و ندای دینی «وا شریعتا»ی مخالفان را دستاویز و راه نجاتی برای حاکمان مستبد از انقلاب مشروطه خواهی تلقی کرده. ثمره اشتراط سلطنت ، یکی در تحدید جور و تقیید ظلمهایی است که از ناحیه سلطنت و حواشی آن بر مردم وارد می شود و دیگری جلوگیری از نفوذ تدریجی کفار و استیلای آنها بر مسلمانان.
البته نویسنده درباره ثمره دوم توضیح روشنی ارائه نکرده که چگونه سلطنت مشروطه مانع استیلای کفار بر مسلمانان خواهد شد. به هر حال ، نویسنده ابعاد حاکمیت استبدادی را از زاویه شوونات هفت گانه سلطنت باز کرده ، به تشریح آنها می پردازد. این امور عبارت است از: اخذ خراج و جلب اموال مخصوص از عموم رعیت ، تحصیل قوه دفاعی به تشکیل ارتش تعلیم دیده و تهیه تجهیزات نظامی ، دفاع شر اشرار داخلی و ایجاد امنیت ، قطع مواد معاندات و دفع خصومات میان مردم ، انجام امور عام المنفعه ، حفظ ثغور مملکت از تعدیات اجانب و حملات آنها و حفظ رعایایی که در خارج مقیم اند.
شیخ محمداسماعیل محلاتی پس از آن که شرح مفصلی از مفاسد و خرابی های ایران عصر قاجاری ارائه می دهد، منشا این انحطاط را - که اساس همه مفاسد است - در سلطنت مستبده می داند ؛ زیرا وقتی پادشاه مملکت فعال مایشائ باشد، هیچ تضمینی برای علاج خرابی ها و مفاسد نیست. هر تجاوزگر و اجنبی برای رسیدن به مقاصد پلیدش ، کافی است که خاطر شاه مستبد را راضی کند؛ آن گاه می تواند آن اختیار مطلقی که شاه نسبت به مردم دارد، به جنگ آورد و بر این مرز و بوم هر گونه دستبرد و ظلمی را روا دارد. پس علاج این خرابی ها، در تقیید اطلاق شهوات سلطنت و خودسری و لاحدی ادارات دولت است. باید ناظرانی از خود ملت ایران انتخاب شوند تا بر رعایت آن حدود و قیود نظارت داشته باشند. تعیین حدود و قیود هم معطوف به همان وظایف هفت گانه است.
نویسنده در ادامه برخی از شکوک و شبهات مطرح در باب مشروطیت را بیان کرده ، درصدد پاسخ به آنها برآمده است.
از این پاسخ چنین به نظر می آید که وی منکر آن است که روایت غیردینی از مشروطیت نیز وجود دارد و تمام شبهات هم ناظر به همان روایت غیردینی است ؛ مثلا این تصور را که قانون مشروطیت ، تعیین حکم شرعی و تکلیف الهی را به مجلس واگذار کرده ، دروغ محض و ناشی از بی خبری مخالفان می داند. کار مجلس راجع به امور دنیوی است و دخلی به امور دینی ندارد و اگر قول عوام خلاف شرع باشد، البته که در مقابل قول مجتهد بی اعتبار است.
شرکت در معاهدات بین المللی باعث سد باب اجتهاد نخواهد شد؛ زیرا امور سیاسی دخلی به احکام شرعی که مورد اجتهاد مجتهدان است ، ندارد و تصوری غیر از این ، ناشی از جهل و بی خبری است.
مولف معتقد است قانون اساسی ، تحدید کار سلطنت و امور عامه سیاسی است و کاری به احکام کلی شرعی ندارد. مجلس هیچ گاه از مردم نمی خواهد که از اطاعت علما روی برگردانند، بلکه قانون اساسی تصریح کرده که مرجع در مرافعات ، مجتهد عادل جامع الشرایط است.
مشروطیت ، حریت از قید رقیت استبداد را می خواهد ؛ نه این که مردم را به آزادی از عبودیت خداوند دعوت کند. تمام ملی گرایان به وجود واجب الوجود و به بعثت نبی ای از انبیای الهی قائلند ؛ چه یهودی و چه نصارا و چه مجوس و چه مسلمان ، همه تابع قانون الهی ابلاغ شده از سوی نبی خود هستند. پس با مشروطه شدن سلطنت ، کسی از دین خود خارج نمی شود. آیا انگلیس که مشروطه است ، آنچه را که در دین نصارا حرام است ، در مملکت خود اعلان به جواز آن داده؛ شیوع منکرات اسلامی در اروپا، به دلیل اعتقادات دینی آنجاست ؛ نه به دلیل حریت و مشروطه خواهی. مذهب هر ملتی - هر چه باشد- سرانجام سلطنت یا استبدادی است یا مشروطه.
بدین ترتیب ، پاسخهایی که نویسنده به مخالفان مشروطیت می دهد، توام با پیش فرضهایی مانند نسبی گرایی و جداانگاری حوزه دین و سیاست است.


داود مهدوی زادگان