JameJamOnline.ir

اقتصادي

جمعه 01 شهريور 1381 - ساعت 16:24 شماره خبر: 100004210505

 
نگاهي به دستيابي مناطق آزاد به اهداف مورد نظر : مناطق آزاد ؛ کشتي به گل نشسته
براساس تعریف یونیدو(سازمان صنعتی ملل متحد) ، مناطق آزاد تجاری یکی از عوامل توسعه صادرات و محلی برای پرورش صادرات شناخته می شوند مناطق آزاد معمولا داخل یا کنار یک بندر احداث می شوند و از آنها به عنوان محلی که خروج و صدور کالا از آن بدون هیچ گونه
 
عوارض و حقوق گمرکی صورت می گیرد و ورود کالا به کشور اصلی نیز با صرف هزینه و دریافت عوارض مربوطه است یاد می شود در جهان کشورهای متعددی به تشکیل مناطق آزاد اقدام کرده اند که از آن جمله می توانیم به ایجاد مناطق آزاد در بندرهای هامبورگ در سال 1888 به منظور تولید و مشروط به عدم رقابت با صنایع آلمان ، بندر مارسی در فرانسه ، رتردام در هلند، سانفرانسیسکو، میامی و نیویورک در ایالات متحده ، ناپل در اسپانیا، شانون در ایرلند در سال 1960 ، مناطق آزاد سنگاپور، هنگ کنگ ، کوکون در پاناما، کائو هسیونگ در تایوان ، شانگهای و پادونگ در چین ، کاندالا در هندوستان و جبل علی در امارات متحده عربی اشاره کنیم که تنها بخش کوچکی از مناطق آزاد جهان به شمار می روند.هدف اصلی از تاسیس چنین مناطقی ، گسترش صادرات و جذب سرمایه گذاری ، به ویژه سرمایه گذاری خارجی است همچنین ایجاد فرصتهای شغلی جدید، کسب درآمدهای ارزی ، جذب نقدینگی داخلی و کمک به مهار تورم ، دستیابی به فناوری مدرن و پیشرفته ، محرومیت زدایی از مناطقی که امکان رشد و توسعه بالقوه را دارند ، کمک به صنعت گردشگری در منطقه ، معرفی توان تولیدی و تکنولوژیکی کشور و دستیابی به فناوری پیشرفته روز دنیا، بالا بردن میزان تخصص و کارآیی نیروی کار، کاهش هزینه واردات ، توسعه بخش خصوصی ، مقررات زدایی ، ایجاد بازاری رقابتی از مهمترین اهداف از پیش تعیین شده برای این گونه مناطق است مسلما برای دست یافتن به اهداف گفته شده ، به ایجاد تسهیلات لازم و مرتبط نیاز است که از آن جمله می توان به تاسیس تسهیلات زیربنایی لازم برای جذب سرمایه گذاری خارجی اشاره کرد که خود نیازمند امکانات اولیه ، از جمله تاسیسات حمل و نقل در خشکی و دریا ، بندرگاه و اسکله های مناسب ، انبارهای عمومی و اختصاصی به منظور نگهداری کالاها، ایجاد خطوط ارتباطی ، نصب تاسیسات )آب ، برق ، گاز و تلفن ( ، شبکه های ارتباطی و مخابراتی با همه نقاط جهان ، معافیت های گمرکی ، به حداقل رساندن تشریفات مربوط به ترخیص کالا، تنظیم و تدوین برنامه ای هدفمند، برقراری شرایطی که سرمایه گذاران خارجی با خیالی آسوده بتوانند اصل و فرع سرمایه خود را از کشور خارج کنند به رسمیت شناختن بانکها و شرکتهای بیمه خارجی ، معافیت های بیمه ای ، برقراری نظام آزاد ارزی ، حذف روادید برای ورود و خروج اتباع خارجی ، ایجاد امکانات لازم برای پردازش کالا و همچنین ایجاد توان تغییرات در بسته بندی کالاها، امکان ترانزیت و صادرات مجدد برای کالاهای وارد شده به منطقه ، عدم نیاز به ثبت سفارش و گشایش اعتبار است.تمام اهداف پیش گفته در جهت حرکتی سنجیده و مهار شده از سوی کشورهای مختلف است تا هر کدام از آنها با توجه به شرایط و امکانات موجود در کشور خویش ، شرایط پیوستن به بازار جهانی و تشکیل یک دهکده واحد اقتصادی را به دست آورند و بدین ترتیب سعی خود را مصرف گسترش صادرات در سطح جهانی کنند.اندیشه ایجاد مناطق آزاد در ایران نیز همانند دیگر کشورها به منظور پیوند زدن اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی و به دنبال ایجاد شوکی بر کشور بود تا بدین وسیله ایران نیز بتواند مانند دیگر کشورهای جهان ، از صادرات نفت چشم پوشی کند و به سوی صادرات کالاهای غیرنفتی روی آورد. در سال 1330 برای نخستین بار با ایجاد مراکز و انبارهایی به منظور نگهداری کالا، فکر ایجاد چنین مناطقی به وجود آمد؛ ولی متاسفانه تا سال پنجاه وهفت از این مناطق تنها برای امور مربوط به گردشگری سود می جستند و توجهی به نقش صادراتی این مناطق نمی شد. در سال 1358 پرداخت حقوق و عوارض گمرکی حذف شد و سرانجام در سال 1372 حضور در بازارهای جهانی و تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی در این مناطق به رسمیت شناخته شد و این مناطق رسما کار خود را به عنوان مناطق آزاد تجاری ایران آغاز کردند.در نگاهی کلی به عملکرد این مناطق و دستاوردهای حاصله از آنها درمی یابیم که این مناطق نه تنها نتوانسته اند به سکوی صادراتی کشور تبدیل شوند؛ بلکه برعکس به محلی برای واردات کالا از کشورهای دیگر تبدیل شده اند.مناطق آزاد ایران با عمری در حدود10 سال ، عمدتا به دلیل محرومیت زدایی - که از اهداف فرعی تشکیل چنین مناطقی است - به وجود آمده اند و به هدف اصلی که گسترش صادرات کالاهای غیرنفتی است ، هیچ توجهی نشده است و به همین دلیل و به علت نداشتن تفکر صادرات گرا، توان تبدیل به پایگاه های عظیم صادراتی را از دست داده اند. ضعف ساختار تولید، رقابتی نبودن تولید، پایین بودن سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی ، عدم تدوین برنامه جامع توسعه صنعتی کشور و درونگرا بودن اغلب صنایعی که در چند دهه اخیر ایجاد شده اند، مانع دستیابی به اهداف تعیین شده و ارتقا سهم ایران از تجارت جهانی شده است. طبق آمار ارائه شده از سوی اتاق بازرگانی و صنایع دبی ، در فاصله سالهای 2000 1995 دبی بیش از7 میلیارد دلار کالا به صورت صادرات و صادرات مجدد به ایران صادر و درست در همین مدت فقط یک و هفت دهم میلیارد دلار کالا از ایران وارد کرده است . حجم تجارت این امیرنشین با ایران در سال 2000 برابر1635 میلیارد دلار بوده است . صادرات مجدد دبی به ایران 1312 میلیون دلار و صادرات مستقیم آن چهارده دلار و واردات آن از ایران ، تنها328 میلیون دلار گزارش شده است. واضح است که مناطق آزاد تجاری ایران بسیار ناکارآ عمل کرده اند و در مقابل دبی حرفی برای گفتن ندارند و در این میان برخلاف آن که امید می رفت این مناطق محل صادرات کالاهای ایرانی باشند، عملا مشاهده می کنیم به محلی برای ورود کالاهای خارجی به ایران تبدیل شده اند. از سویی دیگر، هزینه های بندری در ایران 2 تا6 برابر دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس است ؛ به طوری که بندرعباس گذشته از این که یکی از مهمترین بنادر دنیا به شمار می رود؛ در عین حال یکی از گرانترین بنادر جهان نیز محسوب می شود؛ به طوری که هزینه حمل یک کانتینر از کره به ایران 30 درصد گرانتر از همین مقصد به دبی است. گذشته از بالا بودن هزینه های بندری ایران ، بندرعباس کندترین عملکرد را در تخلیه بار در هر ساعت نسبت به بنادر جبل علی و پورت رشید داشته است در حالی که یکی از اهداف مناطق آزاد ، کسب سرمایه گذاری خارجی است ، عملا می بینیم با این مشکلات و تبلیغات منفی بیگانگان علیه ایران و وجود منطقه دبی در نزدیکی ایران که انعطاف بالایی از خود نشان داده است و سعی می کند با شیوه های گوناگون ، سرمایه گذاران خارجی را به سوی خود جلب کند بنادر ایرانی نمی توانند هیچ اقدامی بکنند و به این ترتیب بندری مانند بندرعباس و درمجموع مناطق آزاد ایران بسادگی میدان را به نفع رقیب ترک می کنند و خود به مناطقی درجه 2 یا3 تبدیل خواهند شد. نارسایی مالی و عدم تامین نیازهای مالی ، یکی از دلایل ناکامی در آماده سازی مناطق آزاد به منظور گسترش واحدهای تولیدی صادراتی است هر چند مناطق آزاد باید نیازهای مالی خویش را خود فراهم کنند؛ اما در مراحل اولیه رشد و توسعه این مناطق ، تامین نیازهای مالی مناطق مربوطه به عهده دولت است ، که با مشخص نبودن بودجه تعلق گرفته برای این امر در بودجه کشور و تامین نشدن بموقع منابع مالی مورد نیاز، انتظاری جز مواجه شدن مناطق آزاد با مشکلات عدیده نمی رود. تنها راه حل باقیمانده در این میان ، چشم امید داشتن به سرمایه گذاری خارجی است که با وجود موانع موجود بر سر راه این نوع سرمایه گذاری ، امید چندانی به آن نیز نمی توان داشت حرکت هر کشوری به سوی تولید به منظور صادرات ، نیازمند جاری کردن روح و فرهنگ صادرات گرا در میان تک تک افراد آن جامعه است ؛ در ایران هنوز چنین فرهنگی شناخته شده نیست و تولیدات تنها برای رفع نیازهای داخلی و مصرف داخلی تهیه می شوند. اگر بخواهیم به عنوان تولیدکننده کالاهای صنعتی مطرح باشیم ، نیازمند برخورداری از فناوری و دانش برتر روز هستیم که متاسفانه نه تنها موفق به تولید کالاهایی مطابق با استانداردهای روز نشده ایم ؛ بلکه در دستیابی به فناوری لازم نیز غفلت کرده ایم وجود قوانین و مقررات شناور که ثبات لازم را ندارد و این که هر لحظه قوانین مربوط به تعیین مشخصات و قلمرو و چگونگی عملکرد این مناطق تغییر می کند؛ اطمینان و برنامه ریزی صحیح را که بیش از هر چیز به قوانینی با ثبات نیازمند است ، از سرمایه گذاران سلب می کند.نکته مهم آن است که اینگونه مناطق براساس قوانینی معین تشکیل می شوند که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:تاسیس مناطق آزاد ، نتیجه عملکرد و مکانیزم دولتی بوده و بالطبع به دخالت تا مرحله شناخت ساختارهای خود نیازمند است این مناطق سکوهای صادراتی محسوب می شوند که در اصل به فکر رهایی از قوانین و مقررات موجود در سرزمین اصلی هستند.